حجت الله فرزانی
کارشناس بانکی

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شده و این موضوع می‌تواند با تغییر سیاست‌های بانک‌ها، اوضاع اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بازار بین بانکی بازاری است که در آن بانک‌هایی که دچار کسری منابع هستند با بانک‌های دارای مازاد منابع، برای سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری به توافق می‌رسند. در بازار بین بانکی، یک کانال برای نرخ بهره تعریف شده و بانک مرکزی بر آن نظارت دارد تا این نرخ نوسان شدیدی پیدا نکند؛ کف و سقف نرخ سود این بازار نیز 17 تا 24 درصد است. رشدی که نرخ بهره بین بانکی پیدا می‌کند نشان‌دهنده آن است که کسری منابع برخی بانک‌ها در نیمه دوم سال به‌مرور مشخص می‌شود. از سوی دیگر، برخی از بانک‌ها نیز مازاد منابع دارند و حاضر نیستند این منابع را با نرخ پایین به بقیه بانک‌ها واگذار کنند. از آنجا که نرخ سود سپرده‌های بانکی رقم بالایی است، لازم است بانک‌ها منابع خود را با نرخی به یکدیگر وام دهند که بتوانند این نرخ سود را تامین کنند. در نتیجه بانک سعی می‌کند از حداکثر نرخ سود بین بانکی تعریف‌شده در کریدور بانک مرکزی استفاده کند. بانک‌هایی که با کسری منابع مواجه هستند نیز چاره‌ای جز پذیرش این نرخ سود ندارند. با توجه به تنگناهای اعتباری که در پی سیاست انقباضی بانک مرکزی در این دو سال به وجود آمده است و به نسبت وضعیت اقتصاد ایران، طبیعی است که نرخ تامین مالی رشد کند. اگر بانک‌ها نتوانند در عملیات بین بانکی نرخ تعیین‌شده را تامین کنند، باید اوراق داشته باشند تا بتوانند در بازار باز مبلغ مورد نیاز خودشان را به دست آورند که نرخ سود این بازار 23 درصد است. مسیر دیگر برای تامین منابع برای شبکه بانکی، اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی است اما به همه بانک‌ها تعلق نمی‌گیرد و شرایط خاصی دارد. با توجه به موضوعات مطرح‌شده، ممکن است بانک‌ها از سقف محدودیت‌های خود در خطوط اعتباری استفاده کرده باشند و حالا برای جبران منابع و کسری‌هایشان، باید به‌ناچار در عملیات بین بانکی با نرخ سود بالا شرکت کنند تا درگیر اضافه‌برداشت نشوند.
بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی تامین مالی کوتاه‌مدت خود را با نرخی بالاتر از نرخ سود سپرده انجام می‌دهد. در نتیجه، با افزایش نرخ بهره بین بانکی، هزینه تامین مالی برای بانک‌ها بالا می‌رود و آنها باید به دنبال راه چاره‌ای برای ایجاد درآمد باشند تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند. نتیجه روند پیش‌آمده این است که امکان دارد بانک‌ها سراغ روش‌هایی بروند تا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند؛ البته که بانک مرکزی بر نرخ سود تسهیلات نظارت دارد اما همواره بانک‌هایی که در تامین مالی خود دچار مشکل می‌شوند، به جای اعطای تسهیلات سراغ سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها می‌روند تا بتوانند درآمد کسب و هزینه‌های تحمیلی را تامین کنند. با توجه به اینکه سهم بانک‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست و بیش از 92 درصد از اقتصاد را تامین مالی می‌کنند، تغییر سیاست‌های بانک‌ها، اوضاع اقتصادی کشور را متاثر خواهد کرد.