برده‌هايي ازكشتي زونگ

روايت امروز نه تخيلي و داستاني است و نه در آن اغراق شده است. ماجرا به اواخر قرن هجدهم برمي‌گردد. در كشتي زونگ كه از آفريقا راهي جاماييكا بود، بيماري افتاد و جان شماري از خدمه آن را گرفت. عده زيادي از برده‌هايي كه محموله كشتي بودند - و براي فروش به امريكا برده مي‌شدند - نيز جان باختند. گويا هفت نفر از خدمه و حداقل شصت برده از تب و اسهال و آبله مردند. از نظر ناخداي كشتي، محموله‌اش آسيب ديده بود و اگر روند مرگ‌ومير برده‌ها - كه هر كدام حداقل سي پوند مي‌ارزيدند - ادامه مي‌يافت پول هنگفتي را از دست مي‌داد. نامش لوك كالينگوود بود. به روايت جايلز ميلتون، اواخر نوامبر 1781 بعد از محاسبه سود و ضرر و گزينه‌هايي كه برايش وجود داشت «ايده مخوفي به ذهنش خطور كرد؛ ايده‌اي كه مي‌توانست ضررش را به سود تبديل كند. در جلسه‌اي كه با افسران زونگ داشت، پيشنهاد داد برده‌ها را به دريا بريزند. منطق خبيثانه‌اي پشت اين پيشنهاد وجود داشت؛ اگر برده‌ها از بيماري مي‌مردند، بيمه خسارت آنها را جبران نمي‌كرد، اما اگر آنها براي حفظ ذخاير محدود آب آشاميدني داخل كشتي (و در نتيجه نجات ساير افراد ساكن كشتي) به دريا ريخته مي‌شدند، بيمه بر اساس قانوني به نام اصول كلي خسارت بحري، خسارت‌هاي وارده را جبران مي‌كرد. اين قانون به كاپيتان كشتي اين اجازه را مي‌داد كه براي نجات مسافران، تعدادي را قرباني كند.» معاونش مخالف بود. اما ناخدا گفت: «انداختن اين برده‌هاي مفلوك مريض به دريا كمتر از آن بي‌رحمانه است كه بگذاريم چندين روز ديگر در همين حال زار و نزار رنج بكشند.» به هر زحمتي بود، معاونش را قانع كرد. ساير خدمه كشتي نيز مخالفتي نشان ندادند. «كالينگوود زير عرشه رفت تا اولين قرباني‌هايش را انتخاب كند. او مصمم بود بيشتر انتخاب‌هايش زن‌ها و بچه‌ها باشند؛ شايد چون فكر مي‌كرد آنها كمتر مقاومت مي‌كنند. جمعا پنجاه‌وچهار نفر از كشتي به بيرون پرت شدند. مي‌شد آنها را ديد كه با موج‌ها بالا و پايين مي‌رفتند و دست‌وپا مي‌زدند تا اينكه بالاخره دست از تقلا مي‌كشيدند و فرو مي‌رفتند.» هر روز، عده‌اي از برده‌ها را به عرشه بردند و به دريا ريختند. آنهايي كه ضعيف‌تر و بي‌حال‌تر بودند، مقاومتي نمي‌كردند. اما برخي ديگر كه اندك ‌جاني در تن‌شان باقي مانده بود براي بقا كوشيدند. البته فايده‌اي نداشت. دست‌وپاي آنان را گروهي به يكديگر زنجير كردند و همگي را با هم به دريا انداختند. گويا حداقل صدوسي برده را كشتند و دويست برده را زنده به ساحل جاماييكا بردند. همه را فروختند. كالينگوود كه- حتي بدون گرفتن پول بيمه- سود زيادي كرده بود، سه روز بعد از پايان سفر مرد، اما شركت كشتيراني دنباله كار ناتمام ناخدا را گرفت و براي بردگان قرباني، طلب خسارت كرد. شركت بيمه نپذيرفت. دعوا را به دادگاه بردند. راي اوليه به نفع شركت كشتيراني صادر شد. شركت بيمه اين راي را نپذيرفت. درخواست تجديدنظر داد. دادگاه عالي‌تر برگزار كردند و پرونده را به لرد منسفيلد، از سرشناس‌ترين قضات زمانه دادند. منسفيلد نيز راي اوليه را تاييد كرد و حكم به پرداخت خسارت به شركت كشتيراني براي نقص محموله‌اش داد. گفت: «به دريا انداختن برده‌ها مثل به دريا انداختن تعدادي اسب است. تنها سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا به آب انداختن آنها براي نجات سايرين كاملا ضروري بوده است يا نه.» آن زمان، شماري از حاميان لغو بردگي، صداهايي به اعتراض بلند كردند و حتي شكايتي براي محكوميت ناخدا و كشتي زونگ و شركت كشتيراني نوشتند. راه به جايي نبردند. منسفيلد اجازه پيگيري شكايت را نداد. گفت: «اين چه ادعايي است؟ كساني كه به دريا ريخته شدند، آدميزاد نبودند. سياهان جزو كالاها و اموال محسوب مي‌شوند. ديوانگي است كه به دريا انداخت‌شان را قتل به شمار بياوريم!»