سناریوهای گرانی قیمت بنزین
گروه اقتصادی: گفتگوی رسانه ای شامگاه دو شنبه رییس جمهور در صدا و سیما با یک سوژه داغ به نام «بحث گرانی بنزین »همراه بود. پزشکیان دوشنبه شب در بخشی از سخنان خود به موضوع ناترازی بنزین اشاره کرد و گفت: «بنزین گران را وارد میکنیم اما با قیمت هزار و پانصد تومان یا 3هزار تومان میفروشیم. هیچ کارشناسی در ایران و دنیا این روند را قبول ندارد. وقتی برای واردات بنزین دلار میدهیم حتما با کسری روبرو میشویم. کسری تورم میآورد و به اقشار پایین جامعه ضربه میزند.» پزشکیان در پاسخ به این پرسش مجری که مجلس اجازه نخواهد داد در ۱۴۰۴ بنزین گران شود و باز هم مجلس تاکید میکند به واردات بنزین هم در ۱۴۰۴ هیچ ارزی اختصاص نخواهد داد، اظهار کرد: « با آن حساب وقتی ارز اختصاصی جبران نشود، خب بنزین هم گران میشود؛ خوشحالم از اینکه صریح سوال میکنید من هم صریح جواب شما را میدهم و صادقانه با مردم عزیزمان صحبت خواهم کرد.»
ساعاتی پس از اظهارات رییس جمهور نوبت به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد رسید که صبح دیروز در همایش بیمه تاکید کند:« تا حرف میزنیم میگویند می خواهید بنزین را گران کنید! هیچ منطقی قبول نمیکند این حجم قاچاق وحشتناک بنزین داشته باشیم، بعدخودمان مجبور به واردات بنزین شویم!» این اظهارات زمانی که کنار صحبتهای نمایندگان مجلس گذاشته می شوند نشانه های تک و پاتک مستمری را میان اهالی پاستور و بهارستان نمایان می کنند. از دولت برای گرانی بنزین،« اصرار»و از نمایندگان «انکار». دولت اعلام می کند اجازه واردات بنزین ندارد، بلافاصله مجلس مصوبه واردات بنزین به اندازه 200هزار میلیارد تومان را نهایی کرده و جلوی هر گونه ای بهانه ای را می گیرد. نایب رئیس مجلس دواردهم دیروز توضیحات تکمیلی را درباره قیمت بنزین ارائه کرد. علی نیکزاد، گفت: «نمایندگان مجلس به گرانی بنزین رای نخواهند داد و اگر دولت بخواهد اجرایی کند باید به سران قوا ببرند.» این تک و پاتک و زد و خورد میان پاستور نشینان و اهالی بهارستان همچنان ادامه دارد تا کار به جاهای باریکی بکشد. در آخرین دست از صف کشی های دو طرف رییس جمهور با صراحت بیشتری حول محور گرانی بنزین صحبت کرد و منتقدان هم با صراحت بیشتری این خواسته دولت را زیر سوال بردند. منتقدان معتقدند گرانی بنزین در شرایط تحریمی و نوسانات بازارها و رشد تورم، معیشت کمردم را با تکانه های بیشتری مواجه می سازد.
اسم گرانی بنزین را نبرید!
پیگیری صحبتهای رییس جمهور و مردان اقتصادی دولت چهاردهم نشان می دهد در بطن صحبتهای دولتی ها انگار یک «راز مگو» و یک «کلام مبهم»وجود دارد که انگار در نوک زبان دولتی های باقی مانده و میخواهند درباره آن صحبت کنند، اما بنا به هر دلیلی نمی توانند! درباره ابعاد و زوایای گوناگون این راز صحبت می کنند و معایبش را شرح می دهند اما هر بار که مخاطب و مجری و رسانه ها درباره اصل موضوع ( گران کردن بنزین) طرح پرسش می کنند، بحث را عوض کرده و موضوع دیگری را پیش می کشند. بحث گران کردن بنزین همان راز مگو و مساله بغرنجی است که مانند استخوان در گلوی ساختار اجرایی کشور مانده است. برای نخستین بار در کشاکش انتخابات بود که رقبای مسعود پزشکیان اعلام کردند او به گرانی بنزنی اعتقاد دارد. اما نزدیکان پزشکیان که می دانستند، تیغه تیز گرانی بنزین تا چه اندازه برنده و خطرناک است اقدام به انکار موضوع کردند و اعلام کردند پزشکیان و دولت احتمالی او هیچ قصدی برای گران کردن بنزنی ندارند. پساز تشکیل دولت چهاردهم هم این معادله همواره همراه دولت چهاردهم بوده است. یک روز پزشکیان و معاون اول دولتش در خصوص ضرورت گران کردن بنزنی صحبت می کردند و ساعاتی بعد همتی وزیر اقتصاد همین دولت اعلام می کرد شرایط برای افزایش قیمت حامل های سوخت مناسب نیست.
موعد بودجه و فصل گرانی بنزین
این روند ادامه داشت تا اینکه دولت رسما بودجه 1404 را راهی بهارستان کرد. بودجه ای که از منظر کارشناسان به جز شفافیت بیشتر هیچ شاخصه برجسته ای نسبت به بودجه های سنوات قبلی نداشت. در بودجه 1404 اما یک جای خالی مهم به چشم می خورد، دولت در بحث ردیف های مرتبط با واردات بنزین، یک علامت سوال بزرگ قرار داده بود. علامت سوالی که تحلیلگران معنای افزایش قیمت حامل های سوخت را از آن برداشت کردند. در واقع دولت در لایحه بودجه سال اینده 65 هزار میلیارد تومان از محل تهاتر خارجی و 65 هزار میلیارد تومان از محل تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته بود. این در حالی است که دولت برای سال جاری بیش از 200هزار میلیارد تومان برای واردات بودجه در نظر گرفته بود. با مشخص شدن ایده دولت، بلافاصله تحلیلگران اعلام کردند دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین در سال اینده به صورت چراغ خاموش است. این تَک دولت با پاتک کمیسیون تلفیق بودجه 1404 بی اثر شد. زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد بنزین گفت:. «ما در کمیسیون تلفیق بودجه 1404 افزایش قیمت بنزین را مصوب نکردیم، پس مردم نگرانی نداشته باشند. با مصوبۀ مجلس دولت میتواند تا 200 هزار میلیارد تومان بنزین وارد کند، هیچ ارزی از واردات بنزین را کاهش ندادیم.» وی افزود:« دولت در لایحه بودجه خود 65 هزار میلیارد تومان از محل تهاتر خارجی و 65 هزار میلیارد تومان از محل تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته بود. ما در مجلس سقف 130 همت را حذف کردیم و با مصوبه مجلس دولت میتواند تا 200 همت بنزین وارد کند. بنابراین هیچ افزایش قیمتی برای بنزین لحاظ نشده و در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی محدودیت واردات بنزین را حذف کردیم. بنابراین دولت میتواند در سال بعد به هر میزان که نیاز باشد بنزین وارد کند.» در واقع بهارستانی ها، تلاتش دولت برای افزایش چراغ خاموش قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین را بی اثر کردند تا حداقل اگر قرار باشد، دولت اقدام به افزایش قیمت بنزین کند، مسئولیت آن کاملا متوجه دولتی ها باشد و دولت با کارت مجلس با معیشت مردم بازی نکند.
سناریوهای افزایش قیمت بنزین
اخبار جسته و گریخته از وزارت اقتصاد، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که 4سناریوی بنزینی روی میز دولتی ها قرار دارد.:
اول)نخستین راه پیش روی دولت، حفظ سهیه بندی فعلی است، ضمن اینکه دولت افزایشی هم در نرخ بنزین اعمال می کند. در این مدل 40درصد به نرخ بنزین 3هزار تومانی اضافه می شود . این مدل نزدیک به رویکردی است که قبلا در دهه 80 خورشیدی مجلس ششم و دولت هشتم آزموده بود. افزایش تدریجی قیمت بنزین متناسب با نرخ تورم، رویکردی است که ایران قبلا آنرا آزموده بود. اما با اشتباه مجلس هفتم در تصویب طرح تثبیت قیمت ها نیمه کاره باقی ماند.
دوم)راهکار دوم، ادامه رویکرد چند نرخی شدن بنزین با اضافه کردن یک نرخ سوم در کنار دو نرخ قبلی است. نشانه های این رویکرد را دولت قبلا در بحث آزادسازی واردات بنزین سوپر پیموده است. در این سناریو بنزین سهمیهای با نرخ فعلی باقی خواهد ماند؛ به طوری که 60 لیتر بنزین سهمیهای 1500 تومانی و 100 لیتر بنزین سهمیهای 3000 تومانی برای مردم در ابتدای هر ماه در کارتهای سوخت شخصی شارژ می شود، اما مازاد مصرف بر 160 لیتر و سوختگیری با کارت جایگاهداران با نرخ سوم که نرخی آزاد و حول و حوش 40 تا 60هزار تومان است ساپورت می شود. این رویکرد مکصرف بنزین را حداقل 30درصد کاهش می دهد و زمینه های قاچاق سوخت را نیز کاهش می دهد.
سوم)تغییر در سهمیه بندی های فعلی راهکار سوم است. در این مدل به جای تخصیص یارانه به خودرو، یارانه سوخت به کارت های ملی همه ایرانیان تخصیص پیدا می کند. ویژگی این شیوه آن است که بیش از نیمی از ایرانیان را که فاقد خودرو هستند و ذیل دهک های فقیر قرار دارند را از یارانه انرژی بهره مند می سازد. خانواده ها می توانند از این سهمیه مستقیما استفاده کنند یا اینکه آنرا به فروش رسانده و وجوه حاصل از آنرا صرف رفع سایر نیازمندی های خود کنند.
چهارم) راهکار چهارم تداوم وضع موجود و تخصیص حداقل 4 و حداکثر 6میلیارد دلار برای واردات بنزین است. در صورت ادامه این روند دولت باید قید بسیاری از پروژه های عمرانی و اصلاحی اش را بزند و نهایت تلاشش را به کار بگیرد که قطار مدیریت و برنامه ریزی کشور مانند قبل تنها به راه خود ادامه دهد! باید دید نهایتا دولت کدامیک از این سناریوها را انتخاب می کند و چه دستاوردی کسب می کند؟
واکنش ها به صحبتهای پزشکیان درباره گرانی بنزین
صحبتهای رییس جمهور درباره بنزین، بازخوردهای بسیاری در فضای سیاسی کشورمان پیدا کرد. به عنوان نمونه حمید رسائی نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در صحن علنی مجلس، در واکنش به اظهارات شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در خصوص بنزین گفت:«مخالف گرانسازی بنزین هستیم. دیشب آقای پزشکیان گفت من صادقانه میخواهم با مردم حرف بزنم و با توجه به این اتفاقی که در مجلس افتاده است، بنزین گران می شود. »وی افزود:« وقت صادقانه حرف زدن در انتخابات بود که ایشان در تبلیغات بارها گفت من جلوی گرانی بنزین را می گیرم، من اجازه گرانی بنزین رو نمی دهم. وی پای حرف خود بایستد یا اگر قرار است تغییری دهد باید خودشان گردن بگیرند و بگویند آن حرف های من کارشناسی نبوده است و الان می خواهم بنزین را گران کنم ولی آن را گردن مجلس نیندازد. »
امیر حسین ثابتی دیگر نماینده اصولگرای مجلس با انتشار توئیتی در شبکه ایکس نوشت:« پزشکیان بر خلاف وعده ای که در زمان انتخابات درباره گران شدن بنزین داد، مدتهاست دنبال شریک جرم (مجلس)می گردد تا بنزین را گران کند. اما امروز(سه شنبه) مجلس با اجازه واردات بنزین به دولت، اختیار را به رییس جمهور داد که به وعده اش عمل بکند یا زیر حرفش بزند.» این نوع اظهارنظرهای سیاسی از سوی اغلب منتقدان دولت به گونه های مختلف تکرار شد، اقتصاددان ها اما معتقدند دولت مقدم بر گرانی بنزین باید زمینه های اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور را فراهم کند. برای این منظور ابتدا مصوبه واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده را اجرایی کند. سپس اقدام به توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش متروها کند. در نهایت هم استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی را ترویج کند. مهمتر از همه زمینه رفع تحریم ها و بهبود شاخص های اقتصادی را فراهم سازد. پس از طی این مراحل ایرادی ندارد که دولت اقدام به واقعی کردن نرخ حامل های انرژی در ایران نماید.