روزنامه اعتماد
1403/09/14
نابرابري در توزيع رانت و شكست برنامه‌هاي توسعه‌اي
سيداميررضا انگجيرونق منابع و برآمدن نظام‌هاي سياسي توزيع‌گرا جزیي جدايي‌ناپذير از تاريخ اقتصادي مدرن خاورميانه است. خاورميانه بدون شكل‌گيري زيرساخت‌هاي مناسب صنعتي و ساختارهاي سياسي دموكراتيك با اكتشاف گسترده منابع و ذخاير طبيعي مواجه شد و از آن زمان تاريخ هر كشور به نوعي صحنه درگيري‌هاي توزيعي و گسترش دولت‌هاي بزرگ در عرصه تصدي‌گري بوده است. نفت به قول شوكت پاموك در بهترين حالت نقشي مبهم و بي‌اثر در تحولات اقتصادي كشورهاي خاورميانه داشته اما همان‌گونه كه محمد تارك يوسف نشان مي‌دهد سرآغاز انحراف‌هاي بزرگ از مسير توسعه بوده است.
در اقتصاد ايران پيش از انقلاب 1979، توزيع رانت حاصل از رونق منابع انگيزه مهم رانتجويي و عامل مهم انباشت اوليه بود اما نابرابري قابل توجه در انباشت ميان دو گروه سرمايه‌دار صنعتي مدرن و سرمايه‌دار سنتي منجر به نزاع توزيعي ميان آنها شده و تداوم انباشت اوليه را ناممكن كرد. محمد تارك يوسف مي‌گويد كه شكل‌گيري ساختارهاي عظيم ناكارآمد دولتي فقط يكي از جنبه‌هاي اثر رونق منابع طبيعي در خاورميانه است، اما در ايران اين رانت فقط به گسترش بخش عمومي ناكارآمد منتهي نشد بلكه با تزريق رانت به برخي از گروه‌هاي بخش خصوصي اين بخش را نيز صحنه درگيري‌هاي توزيعي كرد و به آن خصلت رانتي بخشيد.
نقش نفت از نظر ساختار توزيع رانتي كه ايجاد كرد نيازمند واكاوي مجزايي است و جواد صالحي اصفهاني در مقاله‌اي با عنوان «اقتصاد سياسي يارانه اعتباري در ايران
1978-1973» كه ناشي از رونق منابع بود به اثرات منحرف‌كننده آن پرداخته است.
سرزمين چالش‌ها
ايران بين سال‌هاي 1941 و 1965 به عنوان يك دولت نفتي ظهور كرد. در اين سال‌ها و تا پيش از سه مرحله اصلاحات ارضي با دستاوردهاي پر مساله، كشور همچنان در يك تعادل فئودالي گرفتار بود و علاوه بر آن با چالش‌هاي بسيار ديگري همچون خشكسالي نيز مواجه بود. ظهور صنعت نفت و منابع در حيات سياسي بدون زيرساخت‌هاي نهادي مناسب كشور را در معرض آسيب بيشتر قرار داد و همان‌طور كه محمد تارك يوسف نشان مي‌دهد بسياري از كشورهاي خاورميانه همچون ايران هم از رونق منابع آسيب ديدند و هم از خشكسالي‌هاي پي‌در‌پي و معارضات اقليمي.
انباشت نامولد و نابرابر
در طول دهه آخر حكومت پهلوي در ايران، افزايش درآمد نفتي يك برنامه توسعه بسيار گسترده را تامين مالي كرد كه در آن دولت و بخش خصوصي مقادير زيادي ثروت در سرمايه واقعي و مالي انباشت كردند. بخش خصوصي بدون دسترسي مستقيم به ثروت‌هاي نفتي اما از كانال غيرمستقيم، بخش عمده‌اي از ثروت جديد خود را از طريق يارانه‌هاي دولتي انباشت كرد. دولت از طريق مكانيسم‌هاي مختلف، منابع را به بخش خصوصي هدايت كرد تا به توسعه سرمايه‌داري در كشور كمك كند. درحالي كه اين استراتژي تا آنجا كه منجر به سرمايه‌گذاري گسترده توسط بخش خصوصي شد، موفقيت‌آميز بود، اما بدون عوارض جانبي نبود. اين مقاله به بررسي پيامدهاي موردنظر و ناخواسته يك مجراي خاص براي يارانه انتقال منابع - اعتبار مي‌پردازد.
بخش قابلتوجهي از ثروت صنعتي و كشاورزي انباشته شده توسط بخش خصوصي پس از رونق نفت در سال 1973 را مي‌توان به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دسترسي به اعتبارات يارانه‌اي دولتي نسبت داد. سقف‌هاي نرخ بهره تعيين شده توسط دولت، نرخ‌هاي اسمي سيستم بانكي (به‌ويژه بانك‌هاي توسعه‌اي) را كمتر از نرخ تورم نگه داشت و در‌نتيجه نرخ‌هاي سود حقيقي منفي را بالا برد. در‌نتيجه، در طول دهه 1970، استقراض از سيستم بانكي به عنوان يكي از سودآورترين فعاليت‌هاي اقتصادي ظاهر شد. با ادامه افزايش تقاضا براي اعتبار و پيشي گرفتن از عرضه، سهميه‌بندي اعتبار در ميان سرمايه‌گذاران بالقوه گسترده شد و دولت نقش كليدي در تخصيص آن ايفا كرد.
درحالي كه ظهور يارانه اعتباري و دخالت دولت در سهميه‌بندي آن مختص ايران نيست، تركيب سه عامل مورد ايران را متمايز مي‌كند؛ اولا، به دليل فراواني درآمدهاي نفتي، حجم برنامه يارانه اعتباري در ايران در مقايسه با يك كشور معمولي كمتر توسعه‌يافته با توليد ناخالص داخلي مشابه و در مقايسه با تجربه خود ايران در سال‌هاي رشد بالاي 1965 تا 1972 بسيار بيشتر بود. پس از آن درآمد نفتی چهار برابر شد. ثانيا، جو حاكميت سياسي خودسرانه كه مشخصه دوره شاه بود و دخالت شخصي او در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، روند سهميه‌بندي اعتبار را به روندي سياسي با پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گسترده تبديل كرد. در يك محيط سياسي متفاوت كه در آن نيروهاي سياسي متضاد همزيستي مي‌كنند - مانند يك دموكراسي- ممكن است همان مقدار يارانه با اختلال بسيار كمتري در ساختار سياسي زيربنايي سهميه‌بندي شود. ثالثا رقابت بين دو طبقه سرمايه‌دار با دسترسي نابرابر به يارانه اعتباري باعث شد كه سياسي شدن فرآيند سهميه‌بندي پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي بسيار گسترده‌تري داشته باشد. يك طبقه نوظهور، يعني بورژوازي مدرن، روابط نزديكي با رژيم و سرمايه خارجي داشت، درحالي كه گروه ديگر بورژوازي سنتي - كه با بازرگانان بازار شناخته مي‌شد - اما صنعتگران را نيز دربرمي‌گرفت، از نظر فرهنگي و سياسي از رژيم فاصله بيشتري داشت.
اگرچه دومي از رونق عمومي اقتصادي (و تا حدودي حتي از اعتبار ارزان) سود زيادي برد، اما سهميه‌بندي اعتبار به طور طبيعي به نفع اولي بود. بورژوازي سنتي با مخالفت تاريخي خود با حكومت استبدادي و روابط نزديك با تشكيلات مذهبي از تبعيض رنج مي‌برد و بنابراين بيشتر از رژيم بيگانه شد. اين رفتار نابرابر به جنبه نسبتا چشمگير توسعه ايران در دهه 1970 كمك كرد؛ يعني مخالفت بخش بزرگي از طبقه سرمايه‌دار سنتي با رژيمي كه سريع‌ترين رونق اقتصادي در تاريخ ايران را مهندسي كرده بود. رونق اقتصادي نه تنها موفق به ادغام اين گروه در روند مدرنيزاسيون كشور نشد، بلكه در واقع خصومت‌هاي قديمي بين بورژوازي سنتي و سلطنت را تقويت و از اين طريق به مشاركت آن در انقلاب سال 1979 كمك كرد.
تاثير سياست‌هاي اقتصادي شاه بر بورژوازي در بحث‌هاي انقلاب ايران نقش برجسته‌اي داشته است. برخي استدلال كرده‌اند كه اين سياست‌ها به تبعيت طبقه سرمايه‌دار از شاه منجر شد. كاتوزيان از دريافت سهم زيادي از درآمدهاي نفتي توسط حاميان سرمايه‌دار رژيم مي‌گويد (از طريق كمك‌هاي بلاعوض و اعتبار ارزان). هاشم پسران (اقتصاددان) استدلال مي‌كند كه درآمدهاي نفتي به دولت اين امكان را مي‌دهد كه قدرت اقتصادي قابلتوجهي را بر بورژوازي اعمال كند. علاوه بر اين، اين شيوه خود شاه از ايجاد طبقه سرمايه‌دار وابسته بود كه با يارانه‌ها و معافيت‌هاي مالياتي مختلف، منجر به پيامدهاي نامطلوب اجتماعي-اقتصادي شد.
حسين بشيريه (جامعه‌شناس) همچنين روابط بين دولت و بخش خصوصي را مشتري‌مدارانه توصيف مي‌كند كه به موجب آن دولت از طريق نقل و انتقالات يك بورژوازي وابسته ايجاد مي‌كند. در رژيم استبدادي شاه روابط تجاري-دولتي به شكل توزيعي بود، يعني رژيم منابع را در قالب وام‌هاي آسان، معافيت‌هاي مالياتي و امتيازات انحصاري بين كارآفرينان توزيع مي‌كرد. علاوه بر اين، طبق نظر بشيريه، روابط حامي‌پرورانه جزیي و عمدتا به بورژوازي مدرن محدود بود و خرده‌بورژوازي سنتي بازار را حذف مي‌كرد. نويسندگان ديگري مانند نيكي كدي (خاورشناس امريكايي) نيز بر رفتار تبعيض‌آميز با بازاريان نسبت به بقيه بخش خصوصي تاكيد كرده‌اند.
درآمد نفت و انتقال منابع
اعطاي يارانه اعتباري براي ترويج سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مدت‌ها قبل از رونق نفت در ايران انجام مي‌شد. به اين ترتيب، اين يك سياست تازه نبود و از نظر سازماني، سيستم بانكي با شروع برنامه يارانه عظيم خود در سال 1974 هيچ تغيير قابل توجهي را تجربه نكرد. با اين حال، اين سياست فوريت جديدي پيدا كرد، زيرا مشكل انگيزشي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با رونق نفت به ميزان قابل توجهي كاهش يافت و دلايل اساسي براي يارانه اعتباري ديگر يكسان نبود. در عوض، يارانه اعتباري به عنوان وسيله‌اي براي انتقال منابع از دولت به بخش خصوصي ترويج شد.
با توجه به حجم عظيم منابع دراختيار دولت و با توجه به استراتژي توسعه‌بخش خصوصي كه دولت دنبال مي‌كرد، انتقال مقادير قابلتوجهي از منابع به منظور حفظ تعادل بين انباشت توسط بخش دولتي و خصوصي ضروري بود.
مقايسه ارقام سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مازاد دولت از نفت به وضوح اهميت انتقال منابع را در تحول نظام اقتصادي ايران نشان مي‌دهد.
درآمدهاي نفتي دولت از 4.5 ميليارد دلار در سال 1973 به 17.1 ميليارد دلار در سال 1975 افزايش يافت. در سال 1974 قبل از اينكه فرآيند انتقال به طور كامل انجام شود، ارز حاصل از نفت قابل جذب نبود و در نتيجه 11.7 ميليارد دلار در حساب جاري مازاد وجود داشت. در مقايسه، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در آن سال بالغ بر 3.2 ميليارد دلار بوده كه تنها نيمي از آن در كارخانه و تجهيزات و مابقي در ساخت و ساز بوده است. سرمايه‌گذاري عمومي نيز 4.8 ميليارد دلار بود كه بيش از سرمايه‌گذاري خصوصي است.
از اين ارقام روشن است كه اگر دولت درآمدهاي خود را از نفت مستقيما سرمايه‌گذاري مي‌كرد، رقابت بين بخش دولتي و خصوصي بسيار نابرابر مي‌شد. با شروع فرآيند انتقال در سال بعد، سرمايه‌گذاري خصوصي به ميزان قابلتوجهي افزايش يافت. سرمايه‌گذاري در كارخانه و تجهيزات - جايي كه تاكيد بر فرآيند انتقال بود - در سال 1976 به 4.7 ميليارد دلار افزايش يافت كه نزديك به 200 درصد افزايش داشت. در مقابل، سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز (كه براي رشد بخش خصوصي كمتر حياتي است) به 2.7 ميليارد دلار رسيد كه رشدي كمتر از صددرصد را نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، سهم بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات و تجهيزات از 51درصد به 71درصد بين سال‌هاي 1974و 1976 افزايش يافت.
اين ارقام نشان مي‌دهد كه اگر دولت، مانند دولت‌هاي عراق و ليبي، مستقيما درآمد خود را پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌كرد، موقعيت بخش خصوصي را بدون هيچ‌گونه ملي‌سازي يا سلب مالكيت به يك وضعيت كوچك و فرعي در اقتصاد كاهش مي‌داد. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت با استراتژي توسعه بخش خصوصي آن ناسازگار مي‌شد.
اگرچه پرداخت يارانه به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از نقطه نظر سازگاري با استراتژي توسعه ضروري بود، اما از آنجايي كه نهادهاي لازم از قبل وجود داشتند، نياز به تصميم جداگانه‌اي وجود نداشت. در عوض فرآيندي وجود داشت كه در آن درآمدهاي نفتي بين هزينه‌هاي جاري، سرمايه‌گذاري مستقيم بخش عمومي و اعتبار به بانك‌هاي توسعه تقسيم مي‌شد. در آن زمان به نظر نمي‌رسيد كه افزايش درآمدهاي نفتي نياز به بازنگري در اين روند داشته باشد. برعكس، براي مدتي به نظر مي‌رسيد كه سيستم حتي بهتر عمل كند؛ زيرا به نظر مي‌رسيد كمبود مزمن سرمايه در سيستم بانكداري توسعه ناپديد شده است.
بانك‌هاي تخصصي توسعه
با شروع برنامه دوم توسعه در سال 1955، برنامه‌ريزي عمدتا به تبديل بخش خصوصي به جاي بخش دولتي به عنوان عامل اصلي رشد اقتصادي كشور معطوف شد. درحالي كه در اواسط دهه 1970 دولت مسوول بيش از نيمي از كل سرمايه‌گذاري سالانه بود، سرمايه‌گذاري آن به عنوان جايگزيني براي انباشت بخش خصوصي در‌نظر گرفته نشد، بلكه مكمل سرمايه‌گذاري خصوصي (به عنوان مثال در زيرساخت‌ها) بود. به عنوان بخشي جدايي‌ناپذير از فرآيند برنامه‌ريزي، بانك‌هاي توسعه‌اي بايد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را تشويق كرده و آن را به سمت اهداف برنامه هدايت كنند. اعطاي وام توسعه از طريق مجموعه‌اي از بانك‌هاي تخصصي كه در ابتدا براي كمك به هدايت منابع خارجي، محلي و عمومي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايجاد شدند، صورت گرفت. بانك‌هاي تجاري به‌طور سنتي وام‌دهندگان كوتاه‌مدت براي تجارت و املاك بوده‌اند و به دليل عدم اطمينان مرتبط با وام‌هاي بلندمدت، از وام براي تامين مالي سرمايه‌گذاري در كشاورزي و صنعت خودداري كرده‌اند. اگرچه به وام‌هاي آنها نيز به دليل سقف‌هاي نرخ بهره يارانه پرداخت مي‌شد، اما مبالغ مربوط به آن در مقايسه با بانك‌هاي تخصصي توسعه ناچيز بود و علاوه بر اين، منابع آنها عمدتا از پس‌انداز خصوصي به جاي دولتي تامين مي‌شد.
دولت هر ساله از محل بودجه عمراني سازمان برنامه و بودجه مقداري اعتبار براي بانك‌هاي توسعه‌اي اختصاص مي‌داد كه از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شد. بانك‌هاي توسعه‌اي پول را با نرخ بهره صفر يا بسيار پايين دريافت كردند و به نوبه خود، به بخش خصوصي با نرخ‌هاي بهره مطلوب وام دادند. به عنوان مثال در سال 1977-1976، بالغ بر 126.8 ميليارد ريال (1.8 ميليارد دلار) به اين منظور اختصاص يافت كه بانك‌هاي توسعه‌اي را قادر ساخت در مجموع 289.4 ميليارد ريال (4.1 ميليارد دلار) به بخش خصوصي وام بدهند. علاوه بر اين، بانك‌هاي توسعه‌اي دسترسي ممتازي به ساير منابع رسمي وجوه داشتند. همه بانك‌هاي توسعه‌اي به منابع خصوصي نيز دسترسي داشتند، اما بيشترين منبع مالي براي آنها دولت بود.
بانك‌هاي توسعه جايگاه قابل توجهي را در كل سيستم مالي اشغال كردند. به‌رغم رشد فوق‌العاده موسسات مالي در دهه 1970، اين بانك‌ها توانستند سهم خود را در كل دارايي‌هاي نظام مالي از 17.3درصد در سال 1961 به 21.3درصد در سال 1975 افزايش بدهند. حتي قابل توجه‌تر از آن، سهم بانك‌هاي توسعه‌اي از كل اعتبارات معوق از 25درصد در سال 1976-1975 به 28درصد در سال 1978-1977 افزايش يافت. سهم آنها در اعتبارات جديد نيز از 29درصد به 39درصد افزايش يافت (جدول يك را ببينيد).
چهار بانك توسعه‌اي مسوول بخش عمده اعتبارات بخش سرمايه‌داري بودند: بانك توسعه صنعت و معدن ايران (IMDBI)، بانك توسعه كشاورزي (ADB)، بانك اعتبار صنعتي (ICB) و بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران (DIBI). در ميان بانك‌هاي تخصصي، بزرگ‌ترين بانك IMDBI بود.
سياست پولي و كنترل نرخ بهره
دوره مورد بررسي با رشد بي‌سابقه نقدينگي مشخص مي‌شود. حجم پول بين سال‌هاي 1972 و 1978 به ميزان 37.9درصد در سال افزايش يافت. بيشترين رشد سالانه 61.4درصد در سال 1974 بوده است. در همين دوره، اعتبار بخش خصوصي با نرخ فوق‌العاده 38.7درصد در سال افزايش يافت كه با بيشترين افزايش 55.1درصدي در سال 1976 همراه بود. اين گسترش عظيم اعتبار با افزايش مشابهي در يارانه همراه بود، زيرا نرخ بهره به طور مصنوعي پايين نگه داشته شد. همه وام‌هاي عمراني به دليل كنترل دقيق سطح و ساختار نرخ‌هاي بهره توسط دولت، مستلزم پرداخت يارانه بودند. طبق قانون پولي و بانكي، سقف نرخ سود در همه انواع اعتبارات در نظر گرفته شد. سقف‌ها از 6درصد براي پروژه‌هاي بزرگ كشاورزي تا 14درصد براي املاك و مستغلات متغير بود. بخش عمده‌اي از اعتبار بانك‌هاي IMDBI و ADB با نرخ‌هايي از 6 تا 8 درصد داده شد. بانك‌هاي تجاري نيز براي وام‌هاي كشاورزي، صنعت، ساختمان و واردات كه فعاليت‌هاي «مولد» محسوب مي‌شوند، 11درصد و براي ساير انواع وام‌ها 13درصد مشمول نرخ سود شدند. جدول 2 سقف‌هاي نرخ سود نيمه دوم دهه 1970 را نشان مي‌دهد و آن را با نرخ تورم و نرخ بازار تهران مقايسه مي‌كند.
اندازه يارانه در طول دهه 1970 با افزايش تورم افزايش يافت. به طرز متناقضي، بين سال‌هاي 1974 تا 1976، در زماني كه تورم در حال افزايش بود، نرخ تنزيل بانك مركزي نسبتا ثابت و زير 9درصد باقي ماند. درحالي كه نرخ سود اسمي وام‌هاي يارانه‌اي در سال 1974، 2 واحد درصد كاهش يافت و باعث نرخ واقعي به شدت منفي سود شد. تعديل‌هاي صعودي جزیي در سقف‌ها بعدا انجام شد، اما آن‌قدر بزرگ نبودند كه بر تقاضاي اعتبار تاثير بگذارند. در واقع، در طول دوره تورم، دولت تمايل كمتري به افزايش نرخ بهره از ترس كمك به تورم داشت. بر اين اساس، در تلاش براي مهار تورم به جاي افزايش نرخ بهره براي مهار تقاضاي اعتبار، دولت سقف‌هاي اعتباري انتخابي را اعمال كرد. اثر خالص اين سياست‌ها ايجاد يارانه عظيمي بود كه منجر به تقاضاي مازاد قابل توجهي براي اعتبار شد و دولت را در موقعيت سهميه‌بندي آن قرار داد.
دسترسي نابرابر دو قشر بورژوازي به رانت
تعدادي از نويسندگان به نقش دسترسي متفاوت به رانت نفت اشاره كرده‌اند، اما هيچ جزيياتي ارائه نكرده‌اند. لوني شكاف بين بازار و شاه را تا حدي به اين دليل مي‌داند كه شاه «بازرگانان سنتي بازار را از دريافت آنچه سهم خود را از قراردادهاي سودآور دولتي مي‌دانستند، باز داشت.» نيكي كدي اشاره مي‌كند كه قبل از بحران 1978، نرخ‌هاي بهره 4-9درصدي، به ميزان قابلتوجهي كمتر از نرخ‌هاي بازار، فقط در اختيار شركت‌هاي بزرگ‌تر بود، در حالي كه صاحبان مغازه‌هاي كوچك و صنعتگران از آن محروم بودند. آنها به طور كلي حتي واجد شرايط دريافت نرخ‌هاي عادي بانكي در حدود 12درصد نيز نبودند و مجبور بودند با نرخ 25 تا صددرصد در بازار وام بگيرند.
فرآيند جيره‌بندي شامل دو مرحله اساسي بود؛ مرحله اول سهميه‌بندي در زمان اخذ مجوز براي شركت اتفاق افتاد كه براي اطمينان از مطابقت پروژه با اهداف برنامه‌هاي توسعه ضروري بود. مرحله دوم زماني اتفاق افتاد كه سرمايه‌گذار به بانك توسعه مربوطه مراجعه كرد. در گذر از اين مراحل، علاوه بر ملاحظات واقعي اقتصادي، موقعيت اجتماعي سرمايه‌گذاران و توانايي تاثيرگذاري بر مقامات -كه تا حد زيادي به جايگاه آنها در برابر خاندان سلطنتي بستگي داشت- اهميت زيادي داشت.
دو عامل روند سهميه‌بندي را براي تاثيرگذاري باز گذاشت؛ اول، نفوذ در بروكراسي ايران و دوم، عنصر ذهني در تصميم براي اعطاي اعتبار. از اين ميان، مورد دوم مهم‌تر است، زيرا خودسري در تخصيص اعتبار حتي در غياب نفوذ نيز وجود داشت. اين امر به اين دليل است كه مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، درخواست وثيقه براي وام‌هاي توسعه بزرگ غيرعملي و نرخ بازده بسيار نامشخص بود، بنابراين اعتبار وام‌گيرنده عامل اصلي تصميمات بانك‌ها بود. چيزي كه نظام را در ايران واقعا متفاوت كرد، ميزان همبستگي «اعتبار» با قدرت سياسي بود. مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، نفوذ در بروكراسي ايران بيداد مي‌كرد. اين هم در مرحله صدور مجوز و هم در مرحله درخواست وام و ارزيابي وجود داشت. صدور مجوز عمدتا توسط سازمان طرح انجام شد كه از اختيارات قابلتوجهي برخوردار بود و بنابراين منافع تجاري را قادر ساخت تا نفوذ خود را اعمال كنند.
در واقع هيچ تاجري نمي‌تواست وام يا مجوز بگيرد، يا با دولت قرارداد ببندد، يا تلفن نصب كند، يا قبض مالياتي را تسويه كند، يا كالا را از گمرك خارج كند. مگر اينكه رشوه بپردازد يا دوستي در ساختار قدرت داشته باشد.
به طور مشابه، نيكي كدي مي‌گويد كه «نياز به گرفتن مجوز، مانند بسياري از قوانين دولتي ديگر ايجاب مي‌كند كه يك شركت زمان و سرمايه زيادي را به رانتجويي اختصاص بدهد اما رانتجويي رقابتي نبود؛ زيرا گروه‌هاي اجتماعي مختلف دسترسي متفاوتي به مركز قدرت سياسي داشتند. مزيت بورژوازي مدرن در بهره‌مندي از يارانه اعتباري عمدتا ناشي از نزديكي سياسي و فرهنگي آن با خاندان پهلوي بود. همان‌طور كه بسياري از ناظران اقتصاد ايران گزارش كرده‌اند، خاندان سلطنتي به‌ويژه شخص شاه در بیشتر تصميمات اقتصادي مهم دخالت داشته‌اند. همه مزاياي بورژوازي مدرن ناشي از توانايي آن براي خريد نفوذ در دولت نبود بلكه بخش زيادي از آن ناشي از نابرابري در دسترسي به اعتبار بود كه ذاتي فرآيند انتخاب پروژه توسعه كشور توسط شاه بود و حتي در صورت عدم وجود فساد نيز وجود داشت.
به نظر مي‌رسد كه ارتباطات سياسي نه‌تنها براي دريافت وام در وهله اول اهميت داشته باشد، بلكه براي سودآورتر كردن آن بعدا نيز اهميت داشته است. كساني كه روابط نزديك‌تري با خانواده سلطنتي داشتند، نه‌تنها مي‌توانستند با محدوديت كمتري در استفاده از سرمايه‌شان كنار بيايند يا ساير اشكال كمك‌هاي دولتي (حمايت يا يارانه) را ترتيب بدهند، اگر نمي‌توانستند وام‌هاي خود را به موقع بازپرداخت كنند، مي‌توانستند ورشكستگي خود را به تعويق بيندازند.
تجربه ايران به طور خلاصه يكي از تجربه‌هاي شكست توسعه است كه در آن رانت به شكل نابرابر و نامولد در ساختار فضاي رانت و ميان طبقات توزيع شد. اين توزيع اگرچه يك انباشت اوليه ايجاد كرد كه لازمه موفقيت هر توسعه‌اي است اما پيامدهاي ناخواسته‌اي داشت كه بعدها مي‌توانست انباشت اوليه را نيز از ميان ببرد. تبعيض حاصل به تشديد خصومت بين رژيم و بورژوازي سنتي در اواخر دهه 1970 كمك كرد.
سایر اخبار این روزنامه
پيشينه قانون حجاب
در حق‌هنرمندان جفا شده بايد جبران شود
بيروت جهانی ديگر قهوه‌خانه شكوفه انار (8)
از خانه خدا تا خانه فاطمه(س)
تغيير آرايش ميدان جنگ؟
ظريف: مردم را به چشم تهديد نگاه نكنيم
افت ريسك‌هاي سيستماتيك در بورس
گاهي بي‌عملي، خود يك عمل است
نابرابري در توزيع رانت و شكست برنامه‌هاي توسعه‌اي
تجسس همگاني و قانون حجاب
دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها مغاير شؤون نمايندگي
نظم نوين امنيتي در خاورميانه: تحولات و چشم‌انداز پيش رو
قانون حجاب از منظر امنيت ملي
ترس تنها در ذهن ماست
داستان يك تولد
فرهنگ يا صنعت انتخاب توليدكننده ايراني كدام است؟
چند راه ساده و شدني براي كاهش مصرف آنتي‌بيوتيك‌ها
محمدرضاشاه و هري ترومن، پاييز 1328
تجسس همگاني و قانون حجاب
نظم نوين امنيتي در خاورميانه: تحولات و چشم‌انداز پيش رو
دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها مغاير شؤون نمايندگي
قانون حجاب از منظر امنيت ملي
