روزنامه اعتماد

دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها مغاير شؤون نمايندگي

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي اشعار مي‌دارد «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه مستقل از يكديگرند.» فلسفه وجودي اين اصل در قانون اساسي، معطوف به اين نگراني است كه مبادا تجميع قدرت در يك قوه، موجبات فساد، خودكامگي و استبداد راي را فراهم آورد . از اين‌رو به منظور مهار قدرت با راهكار توزيع آن، هريك از قوا مستقل از هم دارنده اختيار و عهده‌دار وظايفي است . در ساختار نظام جمهوري اسلامي، يكي از قواي مهم كه به تعبيري در راس امور قرار دارد؛ قوه مقننه است كه در قالب مجلس شوراي اسلامي بروز و ظهور يافته است . مطابق اصل هشتاد و ششم قانون اساسي، نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي نمايندگي خود داده‌اند؛ تعقيب يا توقيف كرد . علي‌رغم اين مصونيت، امكان تخلف نمايندگان در مواردي غير از ايفاي نقش نمايندگي موجب گرديد، نمايندگان در تاريخ 15/۱/۱۳۹۱ در قالب مصوبه‌اي مجلس را موظف کرد در هر دوره حداكثر پس از سه ماه از تشكيل هيات رييسه دائم، به تشكيل هياتي با تركيب مشخص و مصرح در قانون مبادرت نمايد تا آن هيات به عنوان يك مرجع قانوني بر رفتار نمايندگان نظارت داشته باشد و با بررسي گزارش‌های واصله در صورت احراز تخلف، محدوديت‌ها و مجازاتي براي متخلف اعمال نمايد. حسب بند ب ماده دو اين قانون، يكي از وظايف اين هيات رسيدگي به گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شؤون نمايندگي نمايندگان است . البته در ذيل اين بند در تبصره يك قيد شده «منظور از موارد خلاف شؤون نمايندگي رفتار خلاف عرف مسلم نمايندگي است به نحوي كه نوعا نمايندگان آن را خلاف شأن بدانند.» يكي از موضوعاتي كه اين روزها در گروه‌هاي مجازي و در فضاي رسانه‌‌اي و حتي مجامع عمومي شنيده و به چشم مي‌آيد، دخالت برخي نمايندگان در عزل و نصب مديران دولتي است . سوال مطرح در اذهان و جاري بر زبان‌ها اين است كه آيا نمايندگان محترم اصرار برخي از نمايندگان براي انتصاب گزينه خود دريكي از مناصب دولتي را كه اولا در راستاي ايفاي نقش نمايندگي نيست و  ثانيا مغاير اصل تفكيك قوا و برخلاف نظر صريح مقام رهبري مبني بر عدم دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌هاست؛ مصداق رفتار خلاف شؤون نمايندگي نمي‌دانند؟
در صورت اذعان به اينكه اين نوع رفتار مي‌تواند مصداق خلاف شؤون نمايندگي باشد كه با عنايت به ادعاي مجلس مبني بر اطاعت محض از نظرات رهبري و التزام به موازين قانوني، نمي‌توان پاسخي غير از اين انتظار داشت . بنابراين مي‌توان اميدوار بود در صورت ارسال گزارشات مستند هريك از مديران دولتي يا احدي از موكلين با موضوع دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها، هيات مذكور با رسيدگي به گزارشات، موجبات اجتناب نمايندگان از اين رفتار را فراهم آورد و در صورت اصرار و تكرار برخورد قانوني اعمال دارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پيشينه قانون حجاب (اعتماد) آقای پزشکیان ! «غرق مصنوعی» را جدی بگیرید (یادداشت روز) (کيهان) توقف پزشکیان در حال‌و‌هوای ایام انتخابات! (جوان) نبرد سنگین در حماه و حلب (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
پيشينه قانون حجاب در حق‌هنرمندان جفا شده بايد جبران شود بيروت جهانی ديگر قهوه‌خانه شكوفه انار (8) از خانه خدا تا خانه فاطمه(س) تغيير آرايش ميدان جنگ؟ ظريف: مردم را به چشم تهديد نگاه نكنيم افت ريسك‌هاي سيستماتيك در بورس گاهي بي‌عملي، خود يك عمل است نابرابري در توزيع رانت و شكست برنامه‌هاي توسعه‌اي تجسس همگاني و قانون حجاب دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها مغاير شؤون نمايندگي نظم نوين امنيتي در خاورميانه: تحولات و چشم‌انداز پيش رو قانون حجاب از منظر امنيت ملي ترس تنها در ذهن ماست داستان يك تولد فرهنگ يا صنعت انتخاب توليدكننده ايراني كدام است؟ چند راه ساده و شدني براي كاهش مصرف آنتي‌بيوتيك‌ها محمدرضاشاه و هري ترومن، پاييز 1328 تجسس همگاني و قانون حجاب نظم نوين امنيتي در خاورميانه: تحولات و چشم‌انداز پيش رو دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها مغاير شؤون نمايندگي قانون حجاب از منظر امنيت ملي