گروه مسکن و انرژی: «تحقیق و تفحص در بحث احتکار زمین کلید خورد »این خبری است که دیروز توسط عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس رسانه ای شد. خبری که نشان می دهد بحث احتکار زمین بیش از آنچه که به نظر می رسد، در اقتصاد ایران ریشه دوانده و زمینه ساز مفاسد بسیاری شده است.
15آبان ماه بود که رییس مجلس طی اظهاراتی درباره احتکار برخی نهادهای دولتی در بحث زمین هشدار داد و اعلام کرد: « آمارها نشان می دهد زمین‌های خالی در اختیار سازمان زمین و مسکن، دو برابر زمین‌هایی است که تاکنون در آن‌ها مسکن ساخته‌ایم. اگر تنها ۳۰۰ هزارهکتار از ۱۵ میلیون هکتار زمین‌ خالی در کشور را به مردم واگذار کنیم مشکل مسکن حل می‌شود؛ امروز به‌طور میانگین، ۵۰ درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد.»گروه مسکن و انرژی روزنامه تجارت نیز طی 3گزارش تحلیلی ابعاد و زوایای گوناگون این بحث را در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس بررسی کرد. پس از صحبتهای قالیباف اما سازمان زمین و مسکن با صدور بیانیه ای به دفاع از خود پرداخت و اعلام کرد:« پهنه کشور اعم از کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و دریاها و ... بالغ بر 164 میلیون هکتار است که به گفته مراجع ذیصلاح 11 درصد اراضی کشاورزی، 48 درصد مرتع، 9 درصد جنگل، 19 درصد بیابان می‌باشد، پرواضح است امکان ساخت مسکن بر روی کل پهنه کشور عملاً ناممکن است.» در واقع این سازمان اعلام کرد که امکان ساخت مسکن در 15میلیون هکتار زمین خالی که رییس مجلس درباره آن صحبت کرده است، وجود ندارد.
در شرایطی که تحلیلگران و افکار عمومی تصور می کردند با جوابیه سازمان زمین و مسکن پرونده فعلا بسته و موضوع بایگانی شده، اما دیروز مشخص شد که مجلس همچنان ابعاد و زوایای گوناگون این پرونده را باز نگه داشته تا نهایتا نتیجه زمین های احتکار شده، روشن شود.
بر این اساس است که کمتر از یک ماه پس از سخنان رئیس مجلس در رابطه با ابعاد زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بالاخره مجلس دوازدهم طرح تحقیق و تفحص با موضوع احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی را کلید زد. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران به تازگی در برنامه «خانه ملت» از آغاز تحقیق و تفحص نقاط ضعف عدم اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن و پرداختن مجلس به موضوع احتکار زمین خبر داد.

کدام دستگاه مسئول احتکار زمین است؟

کارشناسان چه می گویند؟
انتشار این جوابیه اما ابهامات را بیشتر کرد؛ نماینده‌های مجلس و کارشناسان حوزه مسکن بعد از جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن، خواستار شفاف‌سازی زمین‌های این سازمان شدند. مجید گودرزی یکی از همین کارشناسان بود که در گفتگو با تجارت اعلام کرد:« حداقل کاری که دولت ها می توانند انجام دهند، آن است که زمین کافی در اختیار مردم قرار دهند تا اقشار مختلف بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. اما دولت ها با بستن حریم شهرها و طرح هایی مانند طرح های هادی، کاری کردند که قیمت مسکن سر به فلک کشیده و دارایی بسیاری از افراد و گروه ها که ذیل مالکان دردسر ساز جامعه ایرانی بودند ناگهان چند صد و چند هزار برابر شود. بر اساس محاسبات مستند ما، قیمت مسکن طی 30سال از 1372 تا 1402 به طور متوسط 1534 برابر شده است. یعنی رشدی 153هزار درصدی را تجربه کرده استاین حق مردم است که صاحب زمینی در این کشور باشند و این حق باید از سوی مسئولان و تصمیم سازان مورد احترام قرار گیرد.» گودرزی ادامه می دهد:«من فکر می کنم جناب قالیباف در این بحث، سعی کرده اند چالشی ایجاد نشود و فقط به بخشی از واقعیت اشاره کرده اند. اساسا کل تکالیفی که در قانون اساسی برای خانه دار شدن مردم به دوش دولت ها گذاشته شده بر زمین مانده است. اما دولت در این اهمال کاری تنها نیست، بخشی از بزرگترین ترک فعل ها در حوزه مسکن در حوزه قانون گزاری است. طی 116سال کمترین میزان رویکردهای تقنینی مرتبط با حوزه مسکن بوده است. حتی قوانینی که تصویب شد اند هم فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده اند. قانون ساماندهی بازار اجاره، مسکن و ملک یا مالیات ستانی از خانه های خالی از جمله این قوانین هستند که به مرحله اجرای درنیامدند. »

سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان چهره دیگری بود که نسبت به موضوع واکنش نشان داد. او در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مبنی بر عدم احتکار زمین توسط این سازمان گفت: «مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن اعلام فرموده‌اند که ما اصلاً زمینی احتکار نکرده‌ایم و منظور رئیس مجلس هم اصلاً ما دولتی‌ها نبوده‌ایم، پیشنهاد می‌کنم جناب مهندس مالکی، لایه اطلاعاتی موقعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین‌های دولتی موجود در محدوده و حریم شهرهای ایران را تنها برای کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و بلکه برای زمین‌های بالای ۱۰ هکتار نیز شفاف منتشر کنند تا مشخص شود دقیقاً سازمان ملی زمین و مسکن، چه چیزی را در اختیار دارد؟! موقعیت‌های زمین‌های دولتی که داده محرمانه نیست، شما هم که به شفافیت معتقدید، بسم الله.» بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن و شهرسازی، از لزوم شفاف سازی سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه با میزان زمین‌های تحت تملک خود گفت و بیان کرد: «سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی از جمله نهادهایی است که باید حتماً مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد؛ این سازمان باید اعلام کند از زمانی که ایجاد شده است چه زمین‌هایی در اختیار داشته‌؟ و به چه نهادهایی زمین واگذار کرده است؟ باید در سامانه‌ای شفاف اعلام کنند همین زمین‌هایی که در اختیار دارند دقیقاً کجاست؟ کاربری آنها چیست؟ و مساحت آن‌ها چه‌قدر است؟ می‌گویند دلیل عدم عرضه این زمین‌ها کاربری غیر مسکونی است و اساساً قابلیت ساخت در آن‌ها وجود ندارد؛ اگر مسئولان داده‌ها را به صورت دقیق شفاف اعلام کنند می‌توان بررسی کرد چه‌قدر از این اراضی قابل سکونت نیست، اما چرا اعلام نمی‌کنند؟»
تحقیق و تفحص از دستگاه‌های محتکر زمین در دستورکارمجلس
حالا با گذشت یک ماه از سخنان رئیس مجلس در رابطه با زمین‌های تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از احتکار زمین را کلید زد. جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مسکن در برنامه خانه ملت در خصوص ضرورت شفاف‌سازی زمین‌های تحت تملک وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از آن، می‌توان مشکل مسکن را حل کرد اما وزارت راه و شهرسازی برای الحاق زمین مقاومت می‌کند و همچنان زمین در انحصار دولت است. بنابراین مجلس برنامه‌هایی برای تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شفاف‌سازی از وضعیت این زمین‌ها دارد. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: تحقیق و تفحص نقاط ضعف عدم اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن را آغاز کردیم. در حال حاضر از هیأت رئیسه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شده است و در کمیسیون عمران مجلس که بررسی کردند، قطعاً به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. اگر نظر مثبت نماینده‌ها را داشته باشند، ان‌شاءالله به اجزای مختلف این تحقیق و تفحص مخصوصاً موضوع تأمین زمین یا احتکار زمین در وضع موجود، خواهیم پرداخت.