روزنامه اعتماد
1403/09/18
قانون عامل شكاف اجتماعي
پس از جان باختن مهسا اميني در گشت ارشاد و وقوع اعتراضات «زن، زندگي، آزادي» مقام‌هاي جمهوري اسلامي بر تصويب قانوني در ارتباط با حجاب اجباري تاكيد كردند. طرح اوليه قوه قضاييه شامل 7 ماده بود، در دولت ابراهيم رييسي به ۱۵ ماده افزايش يافت و در كميسيون مجلس به 74 ماده رسيد. با اين حال طرح تهيه شده در كميسيون فرهنگي مجلس چندبار از سوي شوراي نگهبان بازگردانده شد. پس از كش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ به اجراي سه ساله اين طرح راي دادند و شوراي نگهبان چندي پيش اعلام كرد كه اين مصوبه را تاييد كرده است. هفته گذشته، پنجم آذر ماه، مجيد انصاري معاون حقوقي مسعود پزشكيان گفت قانون حجاب با وجود اينكه نگاشته شده اما در حالت تعليق قرار گرفته است. اما بلافاصله پس از او مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه اين قانون شانزدهم آذر ابلاغ خواهد شد. دو روز پس از آن نيز محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه قانون حجاب «تاكنون بابت ملاحظات امنيتي پيرامون سالگرد ۱۴۰۱ ابلاغ نشد» گفت اين قانون را ۲۳ آذر ماه حتما ابلاغ خواهد كرد و بلافاصله محتواي اين قانون را منتشر كردند كه در اولين لحظات انتشارش با واكنش‌هاي منتقدان روبه‌رو شد.طبق تعريفي كه از قانون در دست است؛ قانون يعني:
اصل، رسم، شكل، قاعده، طريقه، نظم، دستور، آداب، آيين و شريعت از جمله موارد متعددي كه در كتب لغت فارسي براي معناي لغوي «قانون» اقامه شده است. پس به اين ترتيب نقش و كاركرد قانون حفظ نظم و آداب و آيين و عدالت است. حال سوال مهمي كه در اين راستا و در ارتباط با قانون حجاب و عفاف مطرح است، اين است كه آيا محتوا و مواد اين قانون در جهت برقراري نظم در روابط اجتماعي است يا خير؟ بي‌ترديد براي پاسخ به اين سوال، ابتدا نگاهي به مواد اين قانون مي‌اندازيم و در ادامه به تحليل و كاركرد آن در برابر زنان و دختران و جامعه خواهيم پرداخت.
متني كه رسانه‌هاي ايران با عنوان «متن كامل» قانون حجاب منتشر كرده‌اند شامل ۷۴ ماده مي‌شود كه در پنج فصل تدوين شده است.
نيمه اول اين قانون (شامل ۳۶ ماده) به كليات، وظايف و مسووليت‌ها مي‌پردازد و سراسر نيمه دوم آن (از ماده ۳۷ تا پايان) به «جرايم و تخلفات» اختصاص دارد.
در نيمه دوم اين قانون انواع جريمه‌هاي نقدي، حبس، محروميت اجتماعي و ساير «اقدامات تاميني و تربيتي» براي كساني كه حجاب اجباري موردنظر حكومت را رعايت نكنند، ذكر شده است.
قابل ذكر است كه اين قانون 74 ماده‌اي به نوعي تقريبا تمامي دستگاه‌هاي حكومت را براي مقابله با نافرماني مدني زنان در برابر حجاب اجباري بسيج کرده است و محتواي اين قانون به نقض پاره‌اي از اصول و مواد قانون اساسي، نقض اصول و مواد قانون مدني و نقض اصول حقوق بشر پرداخته است كه در ادامه تلاش خواهم كرد كه به موارد عيني از اين نقض حقوق انساني زنان و دختران و به نوعي نقض حقوق انسان به مثابه انسان بپردازم.
1- ابتدا بايد در مطالعه اين قانون به اين نكته كلي اشاره نمود كه اين قانون داراي ماهيتي زورمدارانه، سركوب‌گرايانه و براساس زبان سلطه‌گرايي، به گونه‌اي كه قانون را به يك ابزار اجرايي براي منويات خطرناك خود تبديل کرده است.
2- كاركرد نمايندگان يا اراده‌اي كه پشتيبان تصويب چنين قانوني در مجلس بوده‌اند از دو حال خارج نيست:
- يا شناختي از واقعيت‌هاي اجتماعي و مسائل و مشكلات مردم ندارند و اساسا به ضرورت تصويب چنين قانوني در شرايط كنوني كه جامعه درگير مشكلات داخلي و خارجي است، آگاهي ندارند و تصويب اين قانون با چنين مجازات‌هايي هم در حق دختران و زنان اين سرزمين گوياي حضور غريبه‌هايي در پارلمان است و خروجي آن چنين تهديد‌هايي به نام قانون براي تنبيه مردم است.
- و يا آگاهند و اراده‌اي سياسي پشتيبان تصويب چنين قانوني هست كه آرامش جامعه را به‌هم بريزند و به نوعي بحران‌زايي براي دولت منتخب كه نتواند به اهداف خود براي تعهدش به مردم برسد.
3- محتواي اين قانون فعال كردن گسل‌هايي چون شكاف اجتماعي، تبعيض جنسيتي و دخالت در سبك زندگي و مديريت بدن زنان و دختران است.
4- شمار زيادي از انتقادهاي مطرح شده در اين قانون مربوط به ماده 32 اين قانون است: تذكر‌دهندگان حجاب بايد تابعيت ايراني داشته باشند اما «مهاجرين و اتباع بيگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمي از وزارت كشور» از اين شرط مستثني هستند.
در تحليل بيشتر اين ماده از قانون بايد گفت: شايد دست‌اندركاران تصويب چنين قانوني به خوبي از فقدان مشروعيت خود در ميان مردم آگاهند كه دست ياري به سوي بيگانگان براي مجازات زنان و دختران ايران مي‌يازند. همچنين نكته ديگر در پس تصويب چنين ماده‌اي گوياي شكاف عظيم بين دولت - ملت است كه هيچ سرمايه اجتماعي جز كاربرد زبان زور، ولو به هر قيمتي در ميان مردم ندارند.
5- به دفعات در ماده‌هاي مختلف اين قانون، در برابر زنان و دختران با حجاب اختياري، مجازات (ممنوعيت در خروج از كشور) درنظر گرفتند كه به نظر مي‌رسد دست‌اندركاران تصويب چنين قانوني زيست در سرزمين ايران را بد مي‌دانند و ممنوعيت را يك تنبيه تلقي مي‌كنند، اگر اين‌گونه است و براي كنترل فضاي عمومي جامعه به چنين مجازاتي روي مي‌آوريد، چرا خود در اين كشور مانده‌ايد، خوب است بدانيد كه ملت ايران و نياكان‌مان براي نگهداري از اين سرزمين خون‌هاي بسيار داده‌اند و جان‌هاي عزيز فداي وطن كرده‌اند، پس ممنوعيت خروج از كشور يك پاداش است و نه يك تنبيه!
6- محتواي اين قانون جنگ دولت عليه ملت و جنگ مردم عليه مردم است؛ آنجايي كه تمامي وزارتخانه‌ها و مراكز دولتي بايد از همكاري با زنان و دختراني كه داراي حجاب اختياري هستند، خودداري کنند و صاحبان اماكن و مراكز هنري و رسانه‌اي بايد در مورد اين افراد گزارش بدهند والا مجرم شناخته مي‌شوند! حتي از راننده‌هاي اسنپ و مردمان كاسب براي اجراي اين قانون نيازمند خبرچيني از مردم هستند.
7- افزايش و گسترش نافرماني مدني زنان عليه اين قانون، تجربه نشان داده كه دخالت و اجبار در سبك پوشش زنان نتيجه عكس داده است و بيشتر يك ستيزه اجتماعي عليه چنين قانوني شكل خواهد گرفت و جامعه در صورت اجراي اين قانون آبستن شورش‌ها و خيزش‌ها و جنبش‌هايي در آينده است.
8- كاهش دينداري در ميان جوانان و نوجوانان و مردم؛ در صورت اجبار براي اجراي پوشش اسلامي، ممكن است به طور مقطعي انجام بپذيرد، اما تجربه نشان داده كه دختران و زنان جوان هويت جنسيتي خاصي براي خود تعريف كرده و خواهند كرد و اساسا در اجراي پوشش نه در نهاد خانواده و نه آموزش و نه در جامعه تبعيتي از كنش اجباري ندارند.
9- افزايش خشونت و نارضايتي در ميان مردم، اجراي چنين قانوني باعت قطب‌بندي مردمان در برابر يكديگر خواهد شد و چنين روياروي‌هايي موجب افزايش خشونت مردم عليه مردم و نهادهاي دولتي عليه زنان و دختران خواهد شد.
10- پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي بسياري را در صورت اجرا براي جامعه به بار خواهد آورد.
11- مساله حجاب اكنون مساله و مشكل زنان و دختران ايران نيست و جامعه از اين مساله گذر كرده است، چه خوب بود كه يك مجلس دلسوز به حال موكلين خود براي تصويب لايحه امنيت زنان در برابر خشونت اقدام مي‌كرد و نه براي منافع فردي و جناحي خود در قالب تصويب قانون حجاب و عفاف!
12-همه مسوولان و كساني كه به اذن اين مردم به قدرت رسيده‌اند وامدار اين ملت هستند و بدانند كه مردم داوران خاموش هستند كه در بزنگاه تاريخي به ارزيابي خود از قدرتمداران و سركوبگران خواهند پرداخت.
نكته پاياني:
جناب آقاي پزشكيان! به عهدي كه با مردم بسته‌ايد، وفادار باشيد و شفاف و روشن مسائل و مشكلات مسير حكمراني خود را با مردم در ميان بگذاريد تا حمايت آنان را داشته باشيد و به ياد داشته باشيد كه در طرف درست تاريخ بايستيد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دانشجو بايد بخواهد!
نگرانی از ناترازی‌های بورس
از اخبار روزنامچه مدرسه دارالفنون تا تربيت ايرانيان قديم در ماهنامه ادب
محمدرضا نورا به عنوان اولين شهيد درمانگركشور به خاك سپرده شد
صدايي كه خادمِ نغمات آييني بود
جامعه‌شناسي حقوق در ساختار علمي، تقنيني و قضايي ايران
قانون عامل شكاف اجتماعي
423 روز فاجعه انساني در غزه و لبنان
به عزت نكردن در خود نگاه
اين سطل آشغال‌هاي عزيز
هيچ كس كامل نيست
به یاد شُرطه‌های سعودی
توهين به اين رييس‌جمهور يا آن رييس‌جمهور
چرا كار سوريه و اسد به اينجا رسيد؟
بازطراحي گفتمان نوين رسانه‌اي با الگوي موفق ايسنا
جنگ درحومه دمشق
عصر هولناك خاورميانه
