گروه صنعت و تجارت: سقوط دولت سوریه منجر به این شد که تجارت تهران و دمشق متوقف شود؛ تجارتی که رقم آن از300 تا 500 میلیون دلار فراتر نرفت. حتی در 9 ماهه سال 1402 حجم تجارت دو کشور تنها 100 میلیون دلار بود که رییس میز سوریه وزارت امور خارجه این آمار را تاسف‌بار خوانده بود. حجم تجاری سوریه با جهان بیش از 6 میلیارد دلار بود، اما ایران از این میزان سهم چشمگیری نداشت. آمارها نشان می‌‌دهد در سال گذشته، حجم تجارت ایران و سوریه ۲۴۵ میلیون دلار بوده که در ۱۰ ماهه سال جاری به ۱۲۰ میلیون دلار کاهش یافت و با این شرایط سهم ایران از سبد وارداتی این کشور به کمتر از ۲ درصد رسید، از سوی دیگر در این مدت ایران ۳۴ میلیون دلار نیز از سوریه واردات صورت گرفت. آنطور که فعالان تجارت با سوریه عنوان می‌کنند، تنها کالایی که از سوریه به ایران می‌آید زیتون است که آن هم در مقادیر اندک به کشور وارد می‌شود و همین امر موجب نارضایتی طرف سوری از تجارت با ایران شده بود.
با وجود اینکه ایران و سوریه پیش از سقوط دولت بشار اسد، شرکای مهم سیاسی و امنیتی بودند، اما در بخش اقتصادی نتوانستند تجارت چشمگیری داشته باشند و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال‌های گذشته متناسب با هم پیوندی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور نبود و تغییر شرایط سیاسی سوریه نیز تغییری اقتصاد ایران نخواهد داشت. عواملی همچون عدم برقرار روابط بانکی، زیرساخت نامناسب حمل‌ونقل، نبود ثبات سیاسی، عدم تمایل حضور بخش خصوصی در سوریه، عدم تسهیل تردد و ارتباطات تجار دو کشور و ... از جمله عواملی بودند که مانع رشد تجار دو کشور شده بود. حدود دو ماه گذشته بود که معاون سازمان توسعه تجارت از موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه در کمیسیون اقتصادی مجلس که به تأیید نهایی رسیده است، خبر داد و اعلام کرد که این موافقت‌نامه در صف ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد.
اوایل سال جاری صمد حسن‌زاده در دیدار با رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه بر آمادگی بخش‌ خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت‌ها و بخش‌های صنعتی سوریه که به دلیل جنگ از بین رفته است، تاکید و عنوان کرده بود که سوریه لیستی از اولویت‌ها و برنامه‌های خود را در راستای بازسازی و نوسازی صنایع خود به اتاق ایران اعلام کند. اگر تجار و فعالان اقتصادی سوریه این طرح‌ها را اعلام کنند، سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند برای این حوزه‌ها اعلام آمادگی کنند. او گفته بود: طح پایین تجارت میان ایران و سوریه به عدم اجرای موافقت‌نامه 13 سال قبل تجارت آزاد میان دو کشور و همچنین تحریم‌ها و عدم امکان تبادلات بانکی میان ایران و سوریه بازمی‌گردد. اگرچه توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور امضاشده ولی از آن بهره‌برداری نشده و محدودیت‌هایی برای بهره‌مندی از این موقعیت‌ها وجود دارد. اما شرایط فعلی سیاسی سوریه و تغییر محوریت دو کشور در امر سیاسی، دیگر اجازه حضور بخش خصوصی در این کشور نخواهد داد. حتی در این باره مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران به ایلنا گفته است: ناآرامی‌های سوریه هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال ۱۴۰۳ را ناممکن می‌سازد و اکنون همه چیز درباره سوریه مبهم است. عبدالامیر ربیهاوی درباره تاثیر ناآرامی‌های اخیر سوریه بر تجارت ایران با این کشور گفت: سوریه در هفته‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده و این اتفاقات سبب شد آنچه انتظار ما در این کشور بود رقم نخورد؛ در هفت ماهه ۱۴۰۲ ارزش صادرات ایران به روسیه ۹۰ میلیون دلار بود و این رقم در مدت مشابه ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و در همین حال هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال جاری عملا شدنی نیست و همه چیز درباره سوریه مبهم است. وی افزود: ایران دو مرکز تجاری در سوریه دارد یک مرکز را بخش خصوصی و مرکز دیگر را اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اختیار داشتند و شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در بخش‌های خصوصی و دولتی پروژه‌های گوناگونی را در این کشور اجرا می‌کردند همچنین موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه از سال ۱۳۸۹ اجرا شد و به دنبال اجرای این موافقت‌نامه دو طرف خواهان این بودند که موافقت‌نامه تجارت آزاد شامل همه کالاهایی باشد که میان دو کشور مبادله می‌شود زیرا در این موافقت‌نامه ۸۸ قلم کالا مستثنی شده بودند، در آذر سال ۱۴۰۲ که کمیسیون عالی مشترک دو کشور در تهران برگزار شد توافق شد ۸۸ قلم کالاهای مستثنی نیز ذیل این موافقت‌نامه قرار گیرد در نهایت اکنون تمام کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شود و هدف از انجام تمام این امور افزایش حجم تجارت بین دو کشور و رسیدن به هدف‌گذاری یادشده بود. ربیهاوی در پاسخ به اینکه سوریه سالانه ۵ میلیارد دلار واردات داشته اما سهم ایران از ۹۰ میلیون دلار در سال بیش‌تر نشد، اظهار کرد: در تجارت ایران با سوریه مشکلات زیادی وجود دارد از جمله این مشکلات نقل و انتقالات مالی و پولی است، علاوه بر این سوریه درگیر جنگ است و نمی‌تواند بودجه کلانی به واردات اختصاص دهد و اجازه خروج ارز به بازرگانان را نمی‌دهد، همچنین تا پیش از اینکه مسیر ترانزیت عراق در سال جاری باز شود بازرگانان ایرانی مجبور بودن کالا را از طریق بندر مرسین ترکیه و با حمل ترکیبی به سوریه برسانند و یا از طریق بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه ارسال کنند، تجارت کالا از این مسیرها زمان و هزینه حمل را بسیار بالا می‌برد با این حال پس از باز شدن مسیر ترانزیت عراق سوری‌ها حتی با ماشین‌هایی از این کشور از مرز مهران و مرزهای دیگر کالاهای ایرانی را به سوریه حمل می‌کردند.