کامران ندری
اقتصاددان

بدون شک، حجم رانتی که در نظام چند نرخی ارز وجود دارد، در نظام تک نرخی ارز از بین می‌رود. به عبارتی، فساد و رانت در نظام تک نرخی قطعا بسیار کم‌تر از نظام چند نرخی ارز است و این موضوع یک امر اثبات شده در علم اقتصاد است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. با این حال چالشی که در این میان وجود دارد، این است که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم درآمد و ضعیف در کشور، براساس نرخ‌های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. در ادوار گذشته دولت‌مردان می‌توانستند یک سیستم حمایتی دیگر را برای این موضوع پیاده‌سازی کنند. برای مثال دولت می‌توانست به جای چند نرخی کردن ارز در کشور و تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای اساسی و دیگر محصولات، یارانه نقدی پرداخت کند. در طول دهه‌های گذشته، نظام حمایتی در اقتصاد کشور، بر این اصل استوار بوده که قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد، تا جایی که در توان دولت باشد و توانایی تامین ارز ترجیحی را داشته باشد، افزایش پیدا نکند. این مسئله به معنای آن بود که اگر دولت نمی‌تواند درآمد اقشار مختلف جامعه را به میزان جهش نرخ تورم، افزایش دهد، در طرف دیگر، تلاش کرد تا قیمت پایه‌ای کالاهای اساسی را که اقلام اصلی سبد خانوار بود، شاهد افزایش قیمت نباشد.
این روش، استراتژی اقتصادی کشور در چند دهه گذشته به حساب می‌آید و همواره حاکمیت سعی داشته تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، افزایش پیدا نکند؛ چراکه در چند دهه اخیر، حقوق، دستمزد و درآمد اقشار مختلف جامعه مطابق با میزان افزایش نرخ تورم، افزایش نداشته، بنابراین تلاش دولت‌ها برآن بوده تا بتواند از طریق کنترل قیمت و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به مواد و کالاهای اساسی، از اقشار کم درآمد کشور حمایت کند. اگر بخواهیم به سمت یک رژیم تک نرخی ارز حرکت کنیم، باید استراتژی حمایتی اقتصادی در کشور تغییر کرده و اصلاح شود. همانطور که گفته شد، در طول ادوار، دولت‌ها با کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی حمایت خود از اقشار کم درآمد جامعه را اعمال کردند و در این میان کنترل رشد قیمت این کالاها از تریق ارز ترجیحی صورت گرفت. بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چند نرخی ارز به سمت سیستم تک نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد چه می‌شود؛ چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می‌تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
بی شک، تک نرخی شدن ارز یک اقدام و سیاست درست و بجا است، با این حال، هر دولتی که قصد داشته باشد به سمت نظام تک نرخی ارز حرکت کند، باید راهکار حمایتی و استراتژی اقتصادی خود را بازتعریف کند. به عبارتی سیاست‌های حمایتی در یک رژیم تک نرخی ارز، متفاوت از سیاست‌های حمایتی در سیستم چند نرخی ارز است. بنابراین، اگر مدیران اقتصادی بتوانند برای این موضوع، راهکار مناسب و عملی ارائه دهند، در آن شرایط می‌تواند انتظار داشت که بتوان به سمت یک سیستم تک نرخی ارز حرکت کرد. برای تحقق یک سیستم تک نرخی ارز باید یک سیستم شناور ارزی برقرار باشد که با توجه مدل عرضه و تقاضا بتواند نرخ ارز را مشخص کند. این که در رژیم چند نرخی ارز پتانسیل فساد وجود دارد و رانت‌های ارزی توزیع می‌شود، قابل انکار نیست و علاوه بر آن به نظر می‌رسد که ناکارآیی در تخصصیص منابع ارزی نیز وجود داشته باشد که به توزیع رانت ارزی نیز دامن می‌زند. اما مسئله‌ای که باید حل شود این است که با تغییر سیستم چند نرخی ارز باید استراتژی حمایتی دولت و حکمرانی اقتصادی کشور نیز، اصلاح شود. تا فشاری به اقشار کم درآمد وارد نشود. در حال حاضر، هنوز از سوی مدیران اقتصادی کشور مشخص نشده که با چه روش و مدلی قصد دارند رژیم چند نرخی ارز را اصلاح کنند و برنامه آنها برای مدیریت اقتصادی و استراتژی حمایتی آنها در صورت حرکت به سمت نظام تک نرخی ارزی چگونه خواهد بود. گذشته از اینکه تعدیل درآمدها هم راستا با میزان نرخ تورم در کشور پیش نمی‌رود، تک نرخی شدن ارز به علت آزاد شدن قیمت‌ها می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند و فشار آن به اقشار کم درآمد جامعه نیز بیش از گذشته وارد شود.