روزنامه جوان
1403/09/21
ورود مجلس به لغو قرارداد‌های کارمعین دولتی‌ها
جوان آنلاین: برخلاف ماده ۲۵ قانون کار، دولت نمی‌تواند یک‌طرفه قرارداد نیرو‌های استخدامی خود را لغو کند، اما سازمان امور اداری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، تمام افرادی را که در دولت شهید رئیسی با قرارداد کار معین در جایگاه‌های مدیریتی مشغول کار بودند و در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شدند، هم کلاً قراردادشان را لغو و هم کد استخدام کار معین آنها را باطل کرد. در پی این اقدام، روز گذشته برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به زیر پا گذاشتن قانون، رسیدگی رئیس مجلس به این تخلف سازمان امور اداری را خواستار شدند. به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیش‌بینی میشود بیش از ۴ هزار نفر کارشناس و نخبه اخراج شوند و این بخشنامه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند.هر قدر دولت سیزدهم تلاش می‌کرد دغدغه مردم و قشر تحصیلکرده جامعه را برای شغل و تأمین معیشت برطرف کند و امنیت شغلی کارگران و کارمندان حفظ شود، دولت چهاردهم به این دغدغه‌ها دامن می‌زند و با زیر پا گذاشتن قانون موجب دلسردی شاغلان میشود.
براساس ماده ۲۵ قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. روز دوشنبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی اقدامی عجیب، دستور اخراج همه نیرو‌های دولت سیزدهم را صادر کرد. سازمان امور اداری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، دستور لغو قرارداد تمامی نیرو‌های کار معینی را که در دولت شهید رئیسی استخدام شده بودند و در دولت پزشکیان جابه‌جا شدند، صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، قرارداد‌های کار معین افرادی که در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای بودند، اما در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شده‌اند، باید ابطال شود.
به این ترتیب، تمام افرادی که در دولت شهید رئیسی با قرارداد کار معین در جایگاه‌های مدیریتی مشغول کار بودند و در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شدند، هم کلاً قراردادشان لغو و هم کد استخدام کار معین آنها باطل میشود، این در حالی است که تاکنون روال این بوده که وقتی فردی از جایگاه مدیریتی برکنار می‌شد، با حفظ قرارداد کارمعین در جای دیگری مشغول کار می‌شد، اما با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم، همه افرادی که در این دولت برکنار شده‌اند، کلاً قرارداد استخدامی کار معین آنها هم ابطال میشود و از دولت به طور دائمی اخراج می‌شوند. کوچک‌زاده: مگر قانون را می‌توان با بخشنامه لغو کرد؟
مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، طی تذکر شفاهی به بخشنامه سازمان امور اداری اعتراض کرد و گفت: نمی‌شود که ما ۲۹۰نفر نماینده مردم قانون بگذاریم و بعد مسئولان دولتی به راحتی این قوانین را زیر پا بگذارند. طبق ماده۲۵ قانون، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. با وجود این، دولت و سازمان امور اداری و استخدامی روز دوشنبه بخشنامه‌ای صادر کرده است، مگر قانون را می‌توان با بخشنامه لغو کرد؟
کوچک‌زاده توضیح داد: در این بخشنامه قرارداد همه کسانی را که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو کردند، در حالی که طبق ماده۲۵ قانون کار نمی‌توان یک‌طرفه قرارداد آنان را لغو کرد. وی تأکید کرد: آقای قالیباف! چه کسی باید جلوی این تعرض‌ها به قانون را در دولت وفاق بگیرد؟ آقای قالیباف! می‌شد بنده اینجا سؤال از رئیس‌جمهور بنویسم، سه سال دیگر خوانده شود. امروز دارد این اتفاق می‌افتد، صد‌ها انسان با شرافت با دولت قرارداد داشتند و دولت حق لغو یک‌طرفه قرارداد آنان را طبق ماده۲۵ قانون کار ندارد.
وی خطاب به رئیس مجلس اظهار کرد: من خواهش می‌کنم این موضوع را همین امروز رسیدگی کنید. اینطوری به وفاق نمی‌رسیم، اینطوری نمی‌شود مملکت را اداره کرد. اینطوری نمی‌شود آدمی را که دوست دارید خلاف قانون سر کار بیاورید و صد‌ها نفر انسان شریف خانواده‌دار را که دارند به این مملکت خدمت می‌کنند، با یک بخشنامه زندگی‌شان را زیر سؤال ببرید.
کوچک‌زاده بیان کرد: من خواهش می‌کنم رئیس سازمان امور استخدامی را در مجلس مؤاخذه کنید. نمی‌شود مصوبه مجلس را اینطوری به هم زد. اگر میشود به ما بگویید تا ما تکلیف خودمان را بدانیم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: بنده هم این موضوع را امروز اول صبح (سه‌شنبه) مطلع شدم و حتماً این را به طور جد پیگیری می‌کنم. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همین الان نیز از معاونت امور استخدامی و اداری می‌خواهم حتماً این موضوع را به جد خودشان مورد توجه قرار دهند. کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس نیز پیگیری کنند تا حداقل گزارش اولیه را تا چهارشنبه (امروز) به ما بدهند. رئیس‌جمهور مانع لغو قرارداد کارکنان دولت شود
همچنین نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: رئیس‌جمهور باید بگوید معاون من اشتباه کرده که بخشنامه‌ای درباره لغو قرارداد کار معین کارکنان دولت صادر کرده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: اگر می‌خواهیم امنیت شغلی داشته باشیم، باید به قانون عمل کنیم. معاون رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را برخلاف این قانون صادر کرده است. اثرات این بخشنامه این است که پیش‌بینی میشود بیش از ۴ هزار نفر کارشناس و نخبه اخراج شوند که بی‌ثباتی ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر بناست به قانون عمل نشود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از رئیس‌جمهور انتظار داریم خودش دست به کار شود و اجازه ندهد کسی برخلاف قانون بخشنامه صادر کند و شخصاً بگوید این معاون من اشتباه کرده که این بخشنامه را صادر کرده است و آن را لغو کند، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی متذکر شد: آقای پزشکیان! جنابعالی در همین مجلس آمدید و سوگند یاد کردید که: به قانون عمل می‌کنم و مواظبت می‌کنم که به قانون عمل شود، اگر بنا باشد که خلاف قانون عمل شود، مشکلات زیادی در کشور به وجود می‌آید. عقب‌نشینی سازمان اداری و استخدامی کشور
در پی اتفاقات دیروز مجلس و بخشنامه غیرقانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، روز گذشته معاون سرمایه انسانی این سازمان در گفتگو با ایرنا مدعی شد این بخشنامه صرفاً با هدف انضباط‌بخشی در صدور مجوز‌های جدیدی که شناسه قراردادی می‌گیرند، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در حالی که آنچه در بخشنامه این سازمان آمده به صراحت اعلام می‌کند تمام افرادی که در دولت شهید رئیسی با قرارداد کارمعین در جایگاه‌های مدیریتی مشغول کار بودند و در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شدند، هم کلاً قراردادشان لغو و هم کد استخدام کار معین آنها باطل میشود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام‌کرد: بخشنامه صادره در خصوص قرارداد‌های کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوز‌های صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت‌های سیاسی و حرفه‌ای ندارد و فقط برای انضباط‌بخشی در صدور مجوز‌های جدید صادر شده است.
«ذبیح‌الله سلمانی» در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: صدور مجوز قرارداد کار معین برای برخی مشاغل مدیریتی و مدیریت سیاسی در ادوار گذشته و دولت‌های قبلی هم وجود داشته است و ما در دولت چهاردهم همان رویه را ادامه داده‌ایم. وی ادامه‌داد: به منظور رعایت قوانین، مقررات و انضباط‌بخشی در خصوص مجوز‌های جدیدی که صادر میشود، مقرر کردیم هر گونه مجوز برای مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای را صرفاً تا زمانی که فرد در آن سمت اشتغال دارد یا در مشاغل مدیریتی دیگر انجام وظیفه می‌کند، صادر خواهیم کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تأکید بر اینکه قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی نداریم، گفت: این بخشنامه هیچ ارتباط موضوعی به مجوز‌های قبلی صادره ندارد و صرفاً با هدف انضباط‌بخشی در صدور مجوز‌های جدیدی که شناسه قراردادی می‌گیرند، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
سایر اخبار این روزنامه
آرزوی محال انتقال پایتخت!
سؤال عجیب یک خبرنگار و پاسخ عجیب‌تر سخنگوی دولت
موفقیت‌های کشور ریشه در مدیریت جهادی و مقاومت دارد
داوری هوش مصنوعی در جشنواره دیدار
«دولت پزشکان» به ریاست پزشکیان در پزشکی انحصار ایجاد کرد!
چرا افزایش جرایم سوانح را کاهش نداد؟
فوتبال را چکار به ناگویا و المپیک
ورود مجلس به لغو قرارداد‌های کارمعین دولتی‌ها
انتقاد رئیس‌جمهور از دانشگاه‌ها بجا بود
