مزایای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
گروه اقتصاد کلان: به گزارش تجارت، اخیراٌ محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سفته بازی را سریع‌تر تصویب کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگویی پیرامون این موضوع اظهار کرد: انتظار داریم که با همراهی دولت و مجلس سریع‌تر بستر مالیات بر عایدی سرمایه یا همان قانون سوداگری یا مبارزه با سوداگری سریع‌تر تصویب شود. وی تأکید کرد: با این اقدام قانونی می‌توانیم برخی از فرارهای مالیاتی که در قالب حساب‌های اجاره‌ای و حساب‌های شخصی اتفاق می‌افتد، شناسایی و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم. اگر مجلس همراهی کند می‌شود تمام اطلاعات از بستر همین ظرفیت قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. سبحانیان متذکر شد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در قالب طرح در سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد و بررسی‌هایی در ارتباط با آن در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نکاتی پیرامون آن داشتند که این نکات مجدداً بازبینی و برطرف شدند و در حال حاضر مترصد تصویب در صحن علنی مجلس است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه با گذر از ۴ دولت و ۳ مجلس، به مراحل پایانی خود رسیده است و حالا منتظر نظرات مجلس دوازدهم برای تصویب است.
مروری بر تاریخچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی برای مقابله با معضلات اقتصادی نظیر دلالی، سفته‌بازی و افزایش قیمت‌های نامتعارف در بازارهای مختلف محسوب می‌شود پیشینه مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه به سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، اما به طور خاص تاریخچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران به سال 1391 بازمی‌گردد. در این سال وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و صحنه‌گردانی رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در طول سال‌های اخیر به دلیل نوسان شدید قیمت‌ها در بازارهای خودرو، مسکن، طلا به طور ویژه مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران اقتصادی قرار گرفت. در طول سال‌های اخیر مجلس و دولت همواره تلاش کردند تا قانونی جامع برای مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم کنند تا بتوانند از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند.
این طرح شامل مالیاتی است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، سهام و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال می‌شود. طبق این طرح، چنانچه افراد بخواهند دارایی‌هایی را پس از مدت زمان کوتاهی به فروش برسانند، مشمول نرخ بالاتری از مالیات خواهند شد تا از دلالی و سفته‌بازی جلوگیری شود.
هدف از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
تلاش دولت و مجلس در تصویب طرح مالیات بر عایدی بر سرمایه را باید در تحقق اهداف مختلفی دیدی. کاهش سفته‌بازی و دلالی و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد که به افزایش نوسانات قیمت‌ها در بازارها منجر می‌شود، یکی از اصلی‌ترین اهداف این موضوع است. مضاف بر این موضوع، توزیع عادلانه‌تر درآمدها از دیگر محور‌های مهمی است که این طرح بر روی آن تمرکز ویژه‌ای دارد. از آنجا که صاحبان دارایی‌های بزرگ، سود بیشتری از فروش آن‌ها کسب می‌کنند، اعمال مالیات می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی کمک کند. علاوه بر موارد مذکور، مالیات به دست آمده از محل فعالیت‌های سفته‌بازانه این ظرفیت را دارد که به منبع درآمدی قابل توجه برای دولت به منظور پیشبرد پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. ترغیب به سرمایه‌گذاری بلندمدت یکی دیگر از محوریت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. با اعمال نرخ‌های پایین‌تر برای دارایی‌هایی که مدت طولانی نگهداری شده‌اند، افراد تشویق می‌شوند تا به جای خرید و فروش سریع، در بازارها سرمایه‌گذاری بلندمدت کنند.
مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
شاید بتوان کاهش دلالی در بازارهای دارایی همچون مسکن، خودرو و طلا را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دانست، زیرا پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح تمایل به خرید و فروش‌های سریع کاهش می‌یابد و بازارها از نوسانات کمتری برخوردار می‌شوند. مضاف بر این موضوع، طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منجر به افزایش شفافیت اقتصادی جلوگیری از فرار مالیاتی شود. تأمین مالی برای پروژه‌های عمومی یکی دیگر از مزیت‌های این طرح خواهد بود، زیرا همان‌گونه که ذکر شد درآمد حاصل از این مالیات می‌تواند به پروژه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشور اختصاص یابد. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، پیش‌بینی می‌شود که تصویب این طرح می‌تواند تاثیرات مثبت زیادی داشته باشد. در حال حاضر، این طرح در مراحل تصویب یا اجرایی‌شدن قرار دارد و لازم است که دولت و مجلس به تدوین جزئیات اجرایی آن بپردازند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود. ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت و گزارش معاملات، و نظارت دقیق بر اجرای این مالیات، می‌تواند به موفقیت این طرح کمک کند.
قشر مرفه، هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه
محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی، مهم‌ترین هدف مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با تجارت، کاهش شکاف طبقاتی را به عنوان یکی از دستاورد‌های این طرح برشمرد و اظهار کرد: این پایه مالیاتی به قشر مرفه جامعه اصابت می‌کند و سرمایه‌ها را به بخش‌های مولد سوق می‌دهد؛ اما کارایی آن مستلزم بالا بودن نرخ‌های آن است. عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی بر پس‌انداز است که در قالب شکل‌هایی از سرمایه متبلور می‌شود. در کشور‌های مختلف این پایه مالیاتی با انتخاب وضعیت اقتصادی مورد اصابت قرار می‌گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است مختص طبقه مرفه جامعه نه اقشار متوسط و ضعیف. وی افزود: مهم‌ترین اهدافی را که این مالیات در کشور‌های مختلف دنبال می‌کند کاهش شکاف طبقاتی است، چرا که مالیات بر درآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. چون بازدهی سرمایه از متوسط رشد اقتصادی بالاتر است بنابراین کسانی که از عامل سرمایه برای ایجاد عایدی استفاده می‌کنند رشد بازدهی آن از متوسط رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و در نتیجه موجب تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. یزدی‌زاده با اشاره به نقش مهم مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد گفت: در اقتصاد کشور، فعالیت‌های تولیدی داریم که با ریسک و نوسانات بازار مواجه هستند، با تصمیمات خلق‌الساعه دولت مواجه می‌شوند و عموما بازده کمتر از نرخ تورم دارند. همچنین در سرمایه‌گذاری مولد اگر بنا بر نقد شدن سرمایه باشد بخشی از سرمایه از دست می‌رود. این عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی بیان داشت: در مقابل، سرمایه‌گذاری‌های وجود دارد که ریسک در آن‌ها تقریباً صفر است، سود آن تضمینی است، بازدهی آن‌ها فوق‌العاده بالاتر از تورم است و نقدشوندگی هم بلافاصله انجام می‌شود. حتی بعضی از این موارد سرمایه‌گذاری تبدیل به شبه پول شدند در واقع هم کار مبادلات افراد را انجام می‌دهند و هم سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. چون نقل و انتقالات این شبه‌پول‌ها ثبت هم نمی‌شود تقاضای بالایی دارند و امتیاز فوق‌العاده‌ای به پول ملی دارند که باعث کاهش ارزش پول ملی نیز شده‌اند.
نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه باید بالاتر از نرخ‌های فعالیت‌های مولد باشد
وی اضافه کرد: اگر به دنبال برخورد با تورم‌های بخشی به خصوص هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد باشیم، باید به گونه‌ای قانون طراحی شود که منجر به تغییر رفتار شود. برای این کار بایستی به گونه‌ای نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت‌ها طراحی شوند که تصمیم‌گیر اقتصادی به جای بخش‌های متورم غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد برود. در واقع نرخ‌های این پایه مالیاتی با توجه به بازدهی بالاتر و ریسک کمتر این فعالیت‌ها بایستی خیلی بالاتر از نرخ‌های فعالیت‌های مولد باشد. معافیت‌ها هم بایستی به شدت محدود شوند. یزدی‌زاده افزود: نکته‌ای که در این طرح مالیاتی بایستی به آن توجه شود این است که برخی از اقلام مورد اصابت این پایه مالیاتی اقلام ضروری هستند و برخی نیز غیرضروری و جنبه پس‌انداز را دارند. به‌عنوان مثال محل سکونت اصلی افراد جنبه ضرورت دارد. اما اگر فردی تحت هر عنوانی دو ملک داشته باشد، ملک دوم نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری و پس‌انداز است و از آن عایدی نصیب شخص می‌شود. باید مالیات آن پرداخت شود. خودروی دوم و سکه و طلا نیز از همین جنس است. عضو سابق شورای راهبری مالیاتی اظهار کرد: خود ملک محل سکونت اصلی نیز ظرافت‌هایی دارد. اگر حد و حدودی برای ملک اصلی مشخص نشود پیامد‌های بسیار منفی ایجاد خواهد شد و الگوی ساخت و عرضه را دچار مشکل خواهد کرد؛ بنابراین ملک محل سکونت اصلی باید ابعاد مشخصی داشته باشد ابعادی که الگوی ساخت را رعایت کند و به تجمل‌گرایی و شکاف طبقاتی دامن نزند؛ بنابراین تنها معافیت‌هایی که می‌توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفت ملک محل سکونت اصلی و خودرو است. وی تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را یک خلط مبحث و سفسطه دانست و افزود: تورم‌زدایی از آنجا مطرح شد که بحث امکان جایگزینی را عده‌ای مطرح کردند و به جای اینکه ببینیم راه حل مشکل در کشور‌های دیگر چه بوده است برای امکان جایگزینی یعنی معافیت محل سکونت اصلی و خودرو بحث تورم زدایی را مطرح کردند. یزدی‌زاده در پایان گفت: مالیات بر عایدی سرمایه اساسی‌ترین اقدام برای کاهش شکاف طبقاتی، برای برخورد با تورم‌های بخشی و برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. کشور ما با حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌تواند از خام‌فروشی آزاد شود در حالی که برآورد‌ها نشان می‌دهد معادل همین مقدار در خانه‌های خالی کشور سرمایه غیرمولد متراکم شده وجود دارد. معادل همین ۳۰ میلیارد دلار ارز خارجی در کشور وجود دارد، معادل همین مبلغ طلا در کشور (مسکوک) وجود دارد. امیدواریم مسئولینی که در این باره تصمیم می‌گیرند با درایت کامل به موضوع و با توجه به اهداف آن و روش‌هایی که این اهداف را محقق می‌کند موضوع را دنبال کنند.
