گروه صنعت و تجارت: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران گزارشی تحت عنوان «بررسی اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از منظر بخش خصوصی» منتشر کرده است که نشان می‌دهد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نهاد مهم، معتبر و مستقل در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی کشور هستند؛ اما در برخی موارد آمارهای این دو مرجع اختلافات فاحش وجود دارد؛ مسئله‌ای که مشکلات زیادی در امر تولید، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات و غیره به وجود آورده است.
برای مثال در بخش صنعت، بانک مرکزی در سال 1390 تولید گروه صنایع و معادن را 16693 میلیارد ریال و در سال 1399، 1006231 میلیارد ریال گزارش کرده است. مرکز آمار ایران نیز برای سال 1390 تولید گروه صنعت را 343994 میلیارد ریال و در سال 1399 حدود 24301914 میلیارد ریال ذکر کرده است. این دو بخش توسط دو نهاد مفاهیم مختلفی را بازگو می‌کنند که ریشه این اختلاف هم در ارایه مفهوم گروه نفت و گاز است. با قبول تفاوت در مفهوم ارایه شده، اختلاف این دو بخش نیز بسیار زیاد است و در سال‌های اخیر نیز تشدید شده است. اختلاف نسبی در سال 1390 حدود 69 درصد بوده که به 83 درصد در سال 1399رسیده است.
همچنین در بانک مرکزی خالص صادرات نوسانات زیادی دارد و از 0.1 تریلیون ریال در سال 1390 به منفی 2.02 تریلیون ریال در سال 1399 کاش یافته است در مرکز آمار ایران، خالص صادرات کالاها و خدمات از 0.65 تریلیون ریال در سال 1390 به منفی 0.71 تریلیون ریال در سال 1399 کاش یافته است. مقایسه بین این متغیر نشان می‌دهد که اختلاف 143213 میلیارد ریال در سال 1390 به 130493 میلیارد ریال در سال 1399 رسیده است که همواره داده‌های مرکز آمار ایران بیشتر از بانک مرکزی گزارش شده است. اختلاف نسبی بین دو نهاد در این متغیر گویای این موضوع است که اختلاف از 24 درصد در سال 1390 به 9 درصد در سال 1399 رسیده است. این اختلاف بین دو نهاد به غیر از سال 1399 بیشتر ناشی از اختلاف نسبی در متغیر واردات بوده است و در سال 1399 اختلاف نسبی بیشتر ناشی از صادرات بوده است.
اما تفاوت آماری چه مشکلاتی را در بخش تولید و تجارت به وجود می‌آورد؟ بسیاری از قراردادهای مالی و تجاری با استفاده از شاخص‌های قیمت و تورم تنظیم می‌شوند، از همین رو اختلا ف در آمارهای ارائه شده توسط دو نهاد، می‌تواند منجر به پیچیدگی در شاخص‌های تعدیل‌کننده و توافقات مالی شود و عدم اطمینان حقوقی و مالی در قراردادها را افزایش دهد. سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تمایل دارند در محیطی با آمارهای شفاف و قابل اطمینان فعالیت کنند اختلاف آماری می‌تواند منجر به افزایش ریسک معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها شده و بخش خصوصی را از ورود به قراردادهای بلندمدت منصرف کند. اختلاف در برنامه‌ریزی صادرات و واردات یکی از مهم‌ترین مشکلات اختلاف آماری بین دو نهاد است؛ چرا که اختلافات آماری باعث می‌شود تا بخش خصوصی در تحلیل هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری محصولات خود برای بازارهای بین‌المللی دچار مشکل شود، این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی منجر شود، زیرا قیمت‌گذاری بر اساس اطلاعات غیرقابل اعتماد ممکن است حاشیه سود کسب‌وکارها را کاهش دهد. از سوی دیگر، کسب‌وکارهایی که قصد دارند به بازارهای جدید وارد شوند، به تحلیل دقیق تورم و هزینه‌های داخلی نیاز دارند اختلاف آماری در این زمینه می‌تواند باعث شود تا آن‌ها نتوانند به درستی هزینه‌ها و فرصت‌های پیشرو را تحلیل کنند و در نتیجه استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کنند. نرخ ارز حقیقی با تعدیل نرخ ارز اسمی با استفاده از قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی حاصل می‌شود در حقیقت نرخ از اسمی قیمت مبادله پول‌ها و نرخ ارز حقیقی، قیمت مبادله کالاها با یکدیگر را در اقتصاد نشان می‌دهد، یکی از مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده واردات و صارات و در نتیجه خالص صادرات، نرخ ارز حقیقی اقتصاد هر کشور استاگر در برآورد نرخ ارز حقیقی-بدلیل اختلاف در شاخص قیمت‌ها توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران–اختلاف وجود داشته باشد و تصمیمات فعالان بخش خصوصی و تجار در خصوص تجارت خارجی (صادرات و واردات) و همچنین سیاست‌های بازرگانی خارجی تحت تاثیر این اختلاف قرار خواهند گرفت و در کل روندهای اقتصاد را از پیش‌بینی‌پذیری دور می‌کند. اقتصاد ایران، مالیات برپایه درآمدهای اسمی است در مقابل تصمیمات اقتصادی عموما بر مبنای متغیرهای حقیقی اتخاذ می‌شوند، زمانی که تورم بالاست، حساب‌های شرکت‌ها ممکن است که سود نسبتا بالایی را دریافت کند که مشمول مالیات بیشتری است؛ این در حالی است که به دلیل تورم بالا، عایدی واقعی پایین باشد پس از اینکه شرکت مالیات را پرداخت کرد، دریافتی واقعی شما کمتر از قبل خواهد بود و هر چه میزان تورم بالاتر باشد، میزان این انحراف بیشتر خواهد بود. بنابراین اختلاف در تورم اعلامی به این محاسبات و تصمیمات بنگاه‌های خصوصی در خصوص مالیات تاثیرگذار و باعث اختلاف و بی‌اعتمادی به دولت خواهد شد. سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید یا تحقیق و توسعه زمانی که نرخ تورم نسبتا پایین است برای بنگاه‌ها مطلوب و در غیر این صورت نامطلوب خواهد بود چرا که بازده‌های اسمی این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است مشمول پرداخت در ایران هم تصویب انواع مالیات باشد. بنابراین تورم منجر به انحراف تصمیمات سرمایه‌گذاری خواهد شد بر سرمایه در سال‌های اخیر و همچنین اختلاف آماری در تورم محاسبه شده توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باعث سردرگمی بنگاه‌ها و خانوارها و انحراف تصمیمات سرمایه‌گذاری در این زمینه شده است.