جعبه ابزار مهار نوسانات ارزی


 گروه اقتصادکلان: به گزارش تجارت، حذف ارز نیمایی می‌تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی با خود به همراه داشته باشد؛ بنابراین لازم است که دولت پس از اجرای این سیاست، برنامه‌های حمایتی و اصلاحی دقیق و همچنین همه‌جانبه‌ای را برای کاهش اثرات منفی آن بر معیشت مردم  به مرحله اجرا در بیاورد. در وهلهه اول لازم است که پس از حذف ارز نیمایی، دولت نظارت بیشتری بر روی بازار آزاد ارز اعمال کند تا از نوسانات شدید جلوگیری و شفافیت بیشتری را در خصوص قیمت‌گذاری ارز ایجادکند. برای مدیریت صحیح بر بازار ارز آزاد، نیاز است که زیرساخت‌های فناوری و بازارهای مالی تقویت شوند، تا امکان انجام معاملات به‌صورت آنلاین و بدون نیاز به واسطه‌ها فراهم شود.یکی دیگر از اقدامات لازم برای کاهش اثرات منفی حذف ارز نیمایی، حمایت از صرافی‌های مجاز و رسمی است. دولت باید از این صرافی‌ها برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی حمایت کند. حذف ارز نیمایی می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاها شود و به دنبال آن تورم افزایش یابد؛ لذا دولت باید برای مقابله با این مشکل، سیاست‌های پولی مانند کنترل حجم نقدینگی و همچنین افزایش نرخ بهره را که می‌تواند در کوتاه‌مدت موثر باشد را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر موادر مذکور، دولت باید برنامه‌هایی را هم برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی داشته باشد، به‌ویژه در بخش واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه. این امر با حمایت از تولید داخلی و تقویت صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. با افزایش قیمت‌ کالا‌ها ممکن است فشار زیادی بر روی معیشت اقشار کم درآمد وارد شود، به همین خاطر لازم است که دولت بسته‌های حمایتی را برای جبران این فشار، مانند پرداخت یارانه نقدی یا ارائه کالا برگ فراهم کند.

تولید نیازمند سیاست‌های حمایتی پس از حذف ارز نیمایی
سیاست‌های حمایتی دولت صرفاً نباید مختص به اقشار آسیب‌ پذیر و متوسط جامعه باشد، بلکه این موضوع باید برای تولیدکنندگان هم صدق کند. دولت باید برای بخش تولید سیاست‌های حمایتی را اتخاذ کند تا تولیدکنندگان داخلی با افزایش هزینه‌های واردات مواجه نشوند و بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی در بازار عرضه کنند. با حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان داخلی ممکن است در رقابت با واردات خارجی با مشکلاتی مواجه شوند. بنابراین، باید مشوق‌های صادراتی مانند کاهش مالیات‌ها، اعطای اعتبار و تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان فراهم شود تا بتوانند به بازارهای بین‌المللی نفوذ کنند. یکی از راه‌های مقابله با مشکلات ناشی از حذف ارز نیمایی، تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی است تا وابستگی به واردات کاهش یابد. مضاف بر این مورد، بازنگری در تعرفه‌های گمرکی یکی دیگر از ضرورت‌هایی است که باید برای آینده پس از حذف ارز نیمایی اعمال شود. دولت باید تعرفه‌های گمرکی را به گونه‌ای تنظیم کند که از ورود کالاهای خارجی با قیمت پایین که به ضرر تولیدکنندگان داخلی است جلوگیری شود، در عین حال بر واردات کالاهایی که تولید داخلی آنها مقرون به‌صرفه نیست، تأکید شود. برای حفظ تولید داخلی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع باید با تسهیلات گمرکی وارد کشور شوند تا تولیدکنندگان داخلی با کمترین هزینه‌ها مواد اولیه خود را تأمین کنند. افزایش نظارت بر بازارها دیگر سیاست مکملی است که باید برای پوشش تبعات اقتصادی حذف ارز نمیایی اتخاذ کرد. با حذف ارز نیمایی و آزادسازی قیمت‌ها، احتمال بروز فساد و دلالی در بازار ارز و کالا افزایش می‌یابد. بنابراین، نظارت‌های دقیق و کارآمد بر بازارها و اجرای قوانین ضد فساد باید شدت گیرد.برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، باید سیستم‌های شفاف گزارش‌دهی در اختیار عموم مردم و نهادهای نظارتی قرار گیرد. پس از حذف ارز نیمایی، لازم است که برنامه‌های آموزشی برای شهروندان طراحی شود تا آنها نحوه مدیریت منابع مالی خود را به بهترین شکل ممکن یاد بگیرند و در شرایط نوسانات اقتصادی دچار بحران نشوند.

 کالابرگ، سیاستی مکمل برای حذف ارز نیمایی
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی پیرامون تک‌نرخی شدن قیمت ارز و تاثیر آن بر معیشت دهک‌های پایین جامعه اظهار کرد: تک‌نرخی شدن قیمت ارز، از منظر جهاتی و به‌ویژه از نظر کاهش رانت‌های خاص و سو استفاده‌ها،
 بسیار مفید است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همچنین اعتراضاتی که صادرکنندگان درباره تعهد ارزی داشتند تا حدی حل می‌شود و این سیاست می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی کمک کند. وی اضافه کرد: با این حال، اما اکنون شرایطی ایجاد شده که بسیاری از واردکنندگان، به‌ خصوص واردکنندگان حوزه صنعت و تولید، دچار بحران شده‌اند. برنامه‌ریزی این گروه بر اساس نرخ نیما بوده اما با تغییرات ناگهانی، مشکلات جدی برای آنان به وجود آمده است. وی گفت: تک‌نرخی شدن ارز، قطعا تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها دارد. مجلس باید به‌ خصوص در زمینه کالا‌های اساسی و نیاز‌های ضروری مردم مراقبت کند تا بتواند این افزایش قیمت را جبران کند، نگاهی که مجلس دارد، انتقال یارانه‌ها از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین است. همچنین، برخی کمک‌ها برای تامین کالا‌های اساسی و نیاز‌های عمومی مردم، مانند ارائه کمک‌های غیر نقدی از طریق کالابرگ الکترونیکی، می‌تواند مفید واقع شود. محبی تصریح کرد: با این حال مشکلات بسیاری برای برخی از صنایع و کسانی که برای دریافت ارز نیما برنامه‌ریزی کرده بودند، ایجاد شد. سیستم این افراد با حذف ارز نیما در عرض چند روز به هم ریخته است. دولت از زمان آغاز فعالیت خود تاکید کرده که به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت می‌کند اما باید در این مدت توضیحاتی به مجلس ارائه می‌کرد که چگونه قصد دارد این کار را انجام دهد، بدون اینکه فشار زیادی به اقشار ضعیف وارد شود. وی خاطرنشان کرد: بازار مبادله ارز و ارز توافقی که اکنون مطرح شده، این امکان را می‌دهد که واردکنندگان و صادرکنندگان در کنار هم قرار بگیرند و مبادلات خود را بر اساس ارز توافقی انجام دهند. این سازوکار منطقی به نظر می‌رسد اما نکته مهم این است که کشور باید قدرت ارزآوری خود را افزایش دهد، صادرات بیشتری داشته باشد و کیفیت تولیدات صادراتی را ارتقا دهد. این موارد می‌تواند زمینه‌ای برای رسیدن به قیمت واقعی ارز در کشور فراهم کند. محبی در پایان سخنان خود تصریح کرد: ارتباط مستقیم اقتصاد کشور با نرخ ارز، به‌ ویژه با توجه به شرایط ناپایدار خاورمیانه و مسائل بین‌المللی، مساله مثبتی نیست. باید با اتخاذ شیوه‌هایی، وابستگی اقتصاد به ارز را کاهش دهیم و به حداقل برسانیم.



به گزارش تجارت، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار ارز تجاری و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، از منظر شفافیت بازار و مقابله با رانت اقدامی مثبت و ضروری است. با این حال، حذف ارز نیمایی بدون سیاست‌های جبرانی، به‌ طور قطع فشار تورمی شدیدی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد خواهد کرد. دولت باید با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت‌های معیشتی هدفمند، اثرات منفی این تصمیم را به حداقل برساند و مانع از تشدید نابرابری اقتصادی شود. حذف ارز نیمایی چالش‌های اقتصادی متعددی با خود به همراه دارد که نیازمند اقدامات سریع و کارآمد از سوی دولت و نهادهای اقتصادی است. با اعمال سیاست‌های مکملی مذکور، دولت می‌تواند اثرات منفی این اقدام را کاهش داده و در عین حال به تقویت اقتصاد ملی و خودکفایی کمک کند.