نسخه حل ابرچالش‌های اقتصاد سلامت
گروه اقتصاد کلان: ناترازی در اقتصاد سلامت و عدم همخوانی درآمدها و هزینه‌ها تبدیل به یک بحران فراگیر شده که به نظر می‌رسد برای سامان بخشی به آن باید فورا چاره‌اندیشی شود.
به گزارش تجارت، به اعتقادکارشناسان، محدودیت بودجه، عدم تعهد به اجرای قوانین و سیاست‌ها، تحریم سیاسی، بحران‌های اقتصادی، پایین بودن تولید ناخالص داخلی، کاهش سهم بخش دولتی از هزینه‌های کلی سلامت، تغییرات جمعیتی، افزایش انتظارات مصرف کنندگان خدمات سلامت، کمبود منابع سلامت از نظر انسانی و مالی و فیزیکی، بی ثباتی مالی نظام سلامت، ضعف در سیاست گذاری مبتنی بر شواهد، استفاده غیرضروری از خدمات سلامت۷ عدم کنترل دقیق ورود و کیفیت دارو و تجهیزات از جمله تهدیدهای نظام تامین مالی سلامت ایران هستند.
کمبود منابع در بخش سلامت
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت عمده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری سلامت کشور را تشریح کرد و راهکارهایی را برای عبور از آنها مطرح کرد.«محمد رضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با ایلنا عمده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری سلامت کشور را چنین عنوان کرد: مهم‌ترین چالشی که ما در سیاستگذاری سلامت داریم، عدم تعادل منابع و مصارف در حوزه سلامت است. عوامل متعددی منجر به این شده که هزینه‌های سلامت افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال جمعیت در جهان مسن شده و هزینه‌های مرتبط با افراد سالمند و بیماری‌ها بیشتر از هزینه‌های جوانان است. همچنین بیماری‌های جدیدی مانند کرونا و ایدز بروز کرده‌اند و برخی بیماری‌های که فکر می‌کردیم ریشه‌کن شده‌اند، مجددا شیوع پیدا کرده‌اند، مانند سل و مالاریا که گونه‌های مقاوم آنها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: بیماری‌های غیرواگیر امروزه یکی از معضلات بشر را تشکیل می‌دهند، مانند بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های مفصلی، سرطان‌ها و موارد مشابه. تکنولوژی پزشکی به شدت رشد کرده و هزینه‌های داروها و تجهیزات آزمایشات بسیار بالا رفته است. شیوه‌های زندگی نیز نامطلوب شده؛ امروزه افراد ورزش نمی‌کنند، تحرک بدنی‌شان کم شده و غذاهای فست‌فود و چرب مصرف می‌کنند. استرس‌های اجتماعی بسیار بالا رفته، آلودگی هوا وجود دارد و استرس‌های ناشی از جنگ و شرایط ناامنی در جهان نیز افزوده شده است. به‌طور کلی، این استرس‌ها و احساس محرومیت منجر به افزایش هزینه‌های سلامت شده و درآمدها و منابع مطابق با این افزایش هزینه‌ها رشد نکرده است. واعظ مهدوی با اشاره به محدودیت منابع و رقابت بر سر آن افزود: در نتیجه، عدم تعادل بسیار گسترده‌ای بین منابع و مصارف ایجاد شده است. وقتی منابع بسیار محدود است، رقابت برای به‌دست‌آوردن این منابع محدود بسیار شدید شده و افراد سعی می‌کنند که به این منابع دست پیدا کنند. در شرایطی که رقابت بسیار شدید است و منابع خیلی کمتر از نیازها و مصارف است، چه کسانی برنده می‌شوند؟ قدرتمندان و زورمندان، آن‌هایی که روابط دارند و قوی‌تر هستند. به همین دلیل، این بیم و نگرانی در حوزه سلامت در جهان به وجود آمده که افرادی که نیازمندترند، کمتر می‌توانند به منابع و امکانات مورد نیاز برای درمان بیماری‌های خود و حفظ سلامتشان دسترسی پیدا کنند.
او متذکر شد: به همین دلیل، بحث عدالت در سلامت امروزه مهم‌ترین چالش نظام‌های سلامت در جهان است و در اغلب مجامع بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان جهانی بهداشت، می‌بینید که بحث پوشش همگانی سلامت مطرح است تا ترتیبی داده شود که فقرا بتوانند به سلامت دسترسی پیدا کنند و منابع سلامت عادلانه توزیع شود و نابرابری در سلامت کاهش یابد. رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایجاد تقاضاهای القایی توسط مافیاهای حوزه سلامت را یکی دیگر از چالش های سیاستگذاری سلامت خواند و گفت: در شرایطی که مافیاهایی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته‌اند، یعنی برای اینکه منافعی به شرکت‌های دارویی اختصاص پیدا کند، این مافیاها سعی در القای نیاز دارند. در واقع، تقاضاهای القایی یک متغیر مهم در نظام‌های سلامت است. به همین دلیل، سلامت اصولا قابل واگذاری به بازار نیست و قابل پولی شدن نیست، زیرا یک حق همگانی است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت سلامت را حق همه شهروندان می‌داند و دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ کند که همه ایرانیان از سلامت مورد نیاز بهره‌مند شوند.
او تاکیدکرد: بر همین اساس، دولت‌ها باید سیاست‌هایی را دنبال کند که عدالت در سلامت تحقق پیدا کند. در حالی که جریاناتی که به دنبال منافع خود هستند، سعی دارند سیاست‌هایی را به دولت القا کنند که منافع شرکت‌ها، واردکنندگان و شبکه‌هایی که به کشورهای خارجی و کمپانی‌های بین‌المللی وصل هستند را تامین کند.
بنابراین، دولت‌ها باید ترتیبی را دنبال کنند که تلاقی منافع در حوزه سلامت اتفاق نیفتد؛ یعنی نباید کسی که خود تصمیم‌گیرنده است، خودش هم شرکت داشته باشد یا واردکننده باشد، یا بیمارستان خصوصی داشته باشد یا سهامدار بخش خصوصی باشد.
واعظ مهدوی افزود: اگر در حوزه آموزش و دانشگاه‌ها فعال است، نباید افرادی که در آنجا کار می‌کنند یا مسئولیتی دارند، خودشان شرکت‌هایی برای پذیرش دانشجویان خارجی یا اعزام دانشجویان به خارج از کشور داشته باشند. طبیعتا این تلاقی منافع باعث می‌شود که افراد منافع خود و شرکت خود را اولویت دهند و سیاست‌ها به جای اینکه به نفع مردم و گروه‌های وسیع اجتماعی شکل بگیرد، فقط برای منافع گروه‌های خاصی سازمان پیدا کند. این باعث می‌شود که دسترسی فقرا کاهش پیدا کند و عدالت در سلامت مختل شود و در واقع خدمات در اختیار گروه‌ها و طبقات برگزیده قرار گیرد و این موجب کاهش سطح سلامت کلی در جوامع و افزایش نابرابری‌ها در سلامت خواهد شد. دولت‌ها وظیفه دارند که در برابر این نابرابری‌ها موضع‌گیری کنند. این یک فلسفه جهانی است. حالا در ایران هم که شعارهای رئیس محترم‌جمهور عدالت است، این مسائل باید به طریق اولی مورد توجه قرار گیرد.
واعظ مهدوی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای عبور از چالش‌های نظام سلامت وجود دارد؟ عنوان کرد: مهم‌ترین چیزی که در حوزه سلامت باید در نظر گرفته شود، سیاست‌هایی در راستای تحقق عدالت در سلامت است. برخورداری همگانی باید اولویت خدمات در مناطق محروم باشد. باید برای پرسنل تخصصی‌ای که به مناطق محروم می‌روند، مزیت‌ها و مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته شود تا افراد به آنجا بروند. باید بهداشت بر درمان اولویت داشته باشد و باید با مافیاها مقابله شود و از هر نوع تلاقی منافعی جلوگیری شود. وی ادامه داد: بنابراین، باید دولت با مافیاها مقابله کند. نباید به شرکت‌ها و واردکنندگان اجازه دهند که در سطح تصمیم‌گیری داخل شوند، اگرچه می‌توانند بخش خصوصی را حمایت کنند، اما نباید تصمیم‌گیری حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. باید سیاست‌ها، سیاست تولید باشد از جمله تولید تجهیزات پزشکی و تولید دارو. تولیدکنندگان باید اولویت داشته باشند و حمایت شوند و کالاهایی که تولید می‌شود نباید مشابه‌اش وارد شود و بازار را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهند. رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت خاطر نشان کرد: نهایتا اصول کارهایی که باید انجام شود، سیاست‌های کلی سلامت است که در سال ۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. ۱۱ بند است که با مشورت همه صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه سلامت تدوین شده و باید مبنای کار قرار بگیرد و اقدامات در راستای آن سیاست‌ها شکل بگیرد و سازمان پیدا کند. در برنامه هفتم تصریح شده که باید نظام بهداشت و درمان بر اساس طرح ژنریک سازمان پیدا کند. باید در دارو طرح ژنریک وجود داشته باشد. خرید راهبردی باید از بیمه‌ها صورت بگیرد و محورهایی که در برنامه ذکر شده و باید به آن توجه شود و طبق آنها عمل شود.
ابرچالش‌های بخش سلامت
علی محمد مصدق راد استاد سیاستگذاری و مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگر و نظریه پرداز نظام سلامت می‌گوید: تامین مالی یکی از اجزای ساختار نظام سلامت است. یعنی اگر قرار باشد سلامت مردم تامین شود، باید هزینه نیز صورت بگیرد. یکی از کارکردهای مهم نظام سلامت، تامین مالی است و بدون شک، کشوری که هزینه کمتری برای سلامت انجام بدهد، به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد. تعریفی که از تامین مالی سلامت وجود دارد، فرآیندی شامل جمع آوری پول، یک کاسه شدن آن (تجمیع منابع) و خرید خدمات است.
این پژوهشگر سلامت ادامه می‌دهد: هدف نظام تامین مالی سلامت این است که خدمات سلامت ارزشمند با کیفیت به مردم ارائه شده و سلامت مردم تامین شود. در حدود یک دهه اخیر، تامین منابع مالی پایدار مطرح شده است. یعنی این سه بخش به شکلی انجام شود که به دولت و مردم به خاطر تامین مالی سلامت، فشار وارد نشود. یعنی اگر بیماری مانند کرونا در جهان مطرح شد، نظام سلامت با مشکل مواجه نشود و دولت و مردم مجبور نباشند از جای دیگری مثل مسکن و آموزش، هزینه سلامت را تامین کنند. بسیاری از کشورهای دنیا هنوز منابع مالی سلامت را پایدار نکرده‌اند.مصدق راد می‌گوید: در زمینه نظام تامین مالی سلامت، چهار بخش وجود دارد که شامل سیاست گذاران خدمات سلامت، ارائه کنندگان خدمات سلامت، دریافت کنندگان خدمات سلامت و پرداخت کنندگان هزینه خدمات سلامت هستند. نظام تامین مالی سلامت فقط وظیفه تامین منابع مالی ندارد، بلکه باید علاوه بر تامین منابع مالی لازم، دسترسی به خدمات سلامت را هم افزایش بدهد، همچنین هزینه‌ها را کنترل کرده و کارایی نظام سلامت را ارتقا بدهد. زیرا هرچه در حوزه درمان هزینه کنیم، مانند چاه ویل عمل کرده و منابع بلعیده می‌شوند.
