گروه صنعت و تجارت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده است که شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان می‌دهد که بخش صنعت از زمستان 1402 به سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان 1403 تشدید شده است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان می‌دهد. به گزارش تجارت، به‌رغم روند روبه‌رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1400 به بعد، از سال 1402 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود است. ملاحظه می‌شود که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در تمام سال 1402 از میانگین 2 ساله آن کمتر بوده و در حال حرکت به سمت رشد صفر درصدی است. همچنین بررسی شاخص تولید صنعتی نیز مؤید وضعیت کاهشی شاخص تولید صنعتی در سال 1402 است. نکته مهم این است که در هر 4 فصل سال 1402 رشد شاخص تولید صنعتی از فصل قبل خود کمتر بوده و درواقع روند رشد نیز نزولی است.
از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1402 و به‌رغم عملکرد مناسب در سال 1401 از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده است که این نشان می‌دهد بخش صنعت در سال 1402 در آستانه وضعیتی رکودی قرار دارد و اگر سیاست‌های مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت می‌تواند تشدید شود. رکود در بخش صنعت در بهار 1403 به صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، لذا به نظر می‌رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.  رکود در بخش صنعت در شش ماهه 1403 در کاهش تولید و فروش صنایع چوب و کاغذ، محصولات فلزی بهجز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است و به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.
 قیمت‌ها وتورم دربخش صنعت
روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان 1400 به بعد روندی نزولی را نشان می‌دهد. به‌طورمشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده، این وضعیت تا زمستان سال 1402 و در تابستان 1403 نیز همچنان ادامه داشته است، که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.

وضعیت کسب‌وکاردربخش صنعت

بررسی وضعیت تولید و فروش در زیربخش‌های مهم بخش صنعت
شواهدی از ورود بخش صنعت به رکود از سال 1402 به‌ویژه از پاییز و زمستان سال گذشته براساس آمارهای رسمی حساب‌های ملی دیده می‌شود. با توجه به اینکه آمارهای بهروز و جدید در سطح زیربخش‌های صنعت هنوز منتشر نشده است، می‌توان از برخی از آمارهای جایگزین برای بررسی وضعیت بخش صنعت در سال‌های اخیر منتهی به تابستان 1403 استفاده کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر براساس عملکرد شرکت‌های بورسی در سطح رشته فعالیت‌های مختلف اقدام به محاسبه برخی از آمارها، ازجمله شاخص تولید و فروش در بخش صنعت کرده است که در این بخش براساس این محاسبات، می‌توان وضعیت کلی بخش صنعت و همچنین زیربخش‌های صنعتی را رصد کرد. در جمعبندی این گزارش عنوان شده است که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به‌رغم کاهش در سال 1401 در سال 1402 افزایش یافته است. باید توجه کرد که پروانه‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل در بخش صنعت است و لذا تأثیر این افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد. از سال 1399 به طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به‌سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به‌معنای این است که به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت شاخص شامخ براساس مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن نشان می‌دهد که کدام یک از مشکلات تأثیر منفی بیشتری بر شاخص دارند. بر این اساس، اکثر زیربخش‌های صنعت از نظر میزان موجودی مواد اولیه و میزان سفارشات جدید در وضعیت نامناسبی هستند. همچنین شرایط نامناسب میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از دیگر محدودیت‌های تولید است. تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به سیستم سوئیفت و ضعف بسیار در نقل‌وانتقالات بین‌المللی باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج ازکشور دچار ریسک‌های زیادی شوند و حتی در تهیه و تأمین ارز موردنیاز جهت واردات مواداولیه و تعیین قیمت صادرات متحمل ضرر مالی شوند.