ابعاد نگران‌کننده قاچاق سازمان یافته برق
گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی:« با قاچاق شدید برق در ایران مواجهیم.»این عبارتی است که در روزهای پایانی هفته توسط محمد الله داد معاون توانیر در گفتگو با رسانه ها مطرح شده است. در واقع در روزهایی که بسیاری از شهروندان به دلیل قطع برق و گاز و اخلال در اینترنت، مشکلات عدیده ای را در کسب و کار و شغل خود تجربه می کنند و حتی برخی افراد و جریانات در حال بلعیدن برق و سایر گونه های انرژی در کشورمان هستند. این ترجیع بند اما احتمالا برای بسیاری از مخاطبان این پرسش را ایجاد می کند که مکانیسم قاچاق برق به چه شکل و به چه نحوی انجام می گیرد؟ این قاچاق و بلعیدن برق تا چه اندازه در بروز ناترازی های اخیر نقش آفرین بوده است؟.
قاچاق برق در واقع اصطلاحی است که مدیران صنعت برق از آن استفاده می کنند تا تصویری از خسارت ها و آسیب های استخراج غیر قانونی رمزارزها در اذهان عمومی نمایان شود. رمز ارزهایی که افراد برای استخراج آن از شبکه برق کشور استفاده می کنند و سپس ارزهای مجازی ناشی از این استخارج را از کشور خارج می سازند.
بر اساس اعلام متولیان صنعت برق کشور، مصرف برق ماینرهای غیرمجاز معادل حجم سوخت قاچاق‌شده در کشور است. بر اساس اعلام رییس مجلس روزانه 30میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور صورت می گیرد . وضعیتی که قالیباف آنرا ضرری حول و حوش 7.5میلیارد دلار ارزیابی کمی کند. اگر قاچاق برق را نیز معادل قاچاق سوخت در نظر بگیریم، در آن صورت سالانه حدود 15میلیارد دلار قاچاق سوخت و برق از ایران صورت می گیرد. مبتنی بر این استفاده غیر مجاز است که الله داد به این نکته اشاره می کند:«در حال حاضر به شدت با قاچاق برق مواجه هستیم و بخشی از کسری تأمین برق مشترکین ناشی از همین قاچاق برق است.» او ادامه می دهد:« تاکنون حدود ۸۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز جمع‌آوری کردیم که برق موردنیاز آنها معادل ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر است.» پرسشی که با این توضیحات در اذهان عمومی شکل می گیرد آن است که ایا بدون ایجاد یک شبکه سامان یافته با مشارکت طیف ها و بخش های گوناگون و همارهی برخی مدیران امکان یک چنین قاچاقی در این سطح و گستره وجود دارد؟تجارت برای روشن شدن موضوع سراغ تحلیلگران و کارشناسان صنعت برق و انرژی کشور رفته تا تصویری روشن تر از قاچاق برق و سایر گونه های انرژی در کشورمان برای مخاطبان فراهم شود.
شبکه به هم پیوسته قاچاق برق
محمد حسین دیده بان کارشناس صنع برق کشور گفتگو با تجارت در خصوص مساله قاچاق برق در کشور می گوید:« وقتی از قاچاق برق صحبت می شود بسیاری از مخاطبان ممکن است ندانند دقیقا درباره چه موضوعی صحبت می شود، چرا که برق مانند دلار و سوخت و طلا، کالایی فیزیکی و قابل لمس نیست که کسی آنرا در چمدان بگذارد یا از طریق لوله کشی و لنج و...قاچاق کند. اما واقع آن است که امروز قاچاق برق در سطح بسیار گسترده در کشور صورت می گیرد.»
دیده بان در ادامه خاطرنشان می کند:« قاچاق و دزدی برق در کشور ما به صورت های مختلف صورت می گیرد. یکی از گونه های آن، برق دزدی های عادی است که طی سالهای متوالی در کشورمان وجود دارد، افراد، گروه ها و صاحبان صنایع و کسب و کارهای مختلف انشعاباتی از کابل های اصلی برق گرفته و از طریق آن برق مورد نیاز خود را تامین می کنند. در یک نمونه زمانی که من بازرس توانیر بودم و به شعب مختلف نظارت و سرکشی می کردم، متوجه شدم که یکی از شرکت های صنعتی در اسلامشهر، انشعابی از مرکز اصلی برق اسلامشهر کشیده و از آن استفاده می کند. این فرد بدون اینکه کسی با خبر باشد، چگونه توانسته بود، انشعابی اختصاصی از شبکه اصلی برق برای کارگاه خود بکشد.»
او درباره سایر نمونه های برق دزدی در کشور خاطرنشان می کند:«یا دستفروشانی که برای روشن شدن کسب و کارهای خود از کابل های برق سوء استفاده کرده و روشنایی مورد نیاز خود را تامین می کنند هم در این دسته قرار می گیرند. هرچند این نوع سوءاستفاده ها از شبکه برق هم زیان بار و خسارت آور است اما مساله اصلی قاچاق برق مرتبط با موضوعات دیگری است.» دیده بان در ادامه با اشاره به ریشه اصلی قاچاق برق در ایران می گوید:« مساله اصلی که باعث بلعیدن بسیار زیاد برق در کشور می شود، استفاده از ماینرها برای استخراج رمز ارز در کشور است. بر اساس اعلام مسئولان در بازه زمانی چند ماهه حدود 300هزار ماینر غیر مجاز در کشور کشف شده که برقی حول و حوش هزار مگاوات را مصرف می کردند. هزار مگاوات میزان تولید برقی است که هر سال از طریق نیروگاه بوشهر به شبکه اصلی کشور انتقال پیدا می کند. هرچند مسئولان توانسته اند 300هزار مزرعه غیر مجاز ماینر را کشف و ضبط کنند، اما دامنه وسیعی از قاچاق برق در کشور صورت می گیرد که کسی از آن با خبر نیست.»
این تحلیلگر انرژی در ادامه یادآور می شود:« اما مساله، فقط برق مصرفی نیست، این ماینرها خسارت های بسیاری به شبکه برق کشور وارد می سازد. قاچاق برق در کشور آسیب ها و خسارت های بسیاری به جای می گذارد، بزرگترین خطری که استفاه از برق غیرمجاز و رمز ارز برای صنعت برق دارد، آسیب به شبکه برق کشور است که علاوه بر تحمیل ضرر و زیان های مالی وارده به کشور و ضربه به منافع ملی، باعث بروز نوسان و وارد آمدن آسیب به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان و در نهایت قطع برق می‌شود.»
دیده بان با اشاره به اینکه ایجاد یک چنین شبکه به هم پیوسته ای بدون مشارکت برخی مدیران ممکن نیست، می گوید:«همانند قاچاق سوخت که در آن ردپای بسیاری از مدیران و کارکنالن پیدا شده و پرونده های قضایی در خصوص آن تشکیل شده درباره ماینرها هم بدون ایجاد یک شبکه به هم پیوسته امکان استخراج رمزارزها وجود ندارد. به عنوان بازرس شبکه برق با نمونه هایی مواجه شده ام که در آن افراد با پرداخت رشوه و زیرمیزی، زمینه استخراج رمزارز از شبکه برق منطقه ای را برای خود فراهم ساخته اند. در مورد قاچاق برق و استفاده از ماینرها هم متاسفانه در برخی موارد یک چنین مواردی وجود دارد.»
دیده بان در پاسخ به این پرسش تجارت که آیا در قانون راهکاری برای فعالیت های قانونی استخارج رمزارز پیش بینی شده یا نه؟ می گوید:« کسانی که از برق رمزارز استخحراج می کنند در زمان های غیر پیک ، باید برق را با بالاترین قیمت ممکن که نرخ صادراتی است خریداری کنند. اما برخی سوداگران برای اینکه این مبلغ را پرداخت نکنند، به صورت غیر قانونی و قاچاق از برق استفاده کرده و آنرا در قالب رمز ارز از کشور خارج می کنند.»
قانون درباره رمزارزها چه می گوید
اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. دولت ایران در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یک‌صدوسی‌وهشتم قانون اساسی به ثبت رساند. مجدداً در شهریور سال ۱۴۰۱، سندی از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد. در این سند ۳۹ اقدام کلان در رابطه با فضای مجازی کشور تعریف شده بود که یکی از آنها «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» بود. در این سند وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بودمجلس در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌هایی یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود؛ یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه خواهد بود. این طرح در ادامه توسط شورای تأیید نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود. این طرح در حال حاضر همچنان توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی بوده و نسخه اصلاح‌شده آن در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است. اما باید تو=جه داشت همه قوانین در مورد فعالیت های قانونی استخراج رمز ارزهاست و هرگونه استخراج غیر قانونی رمز ارز با استفاده از شبکه برق کشور با مجازات سنگین مواجه خواهد شد. باید دد آیا این شبکه به هم پیوسته شناسایی و متلاشی می شوند یا اینکه همچنان دخسارات ناشی از قاچاق برق در کشور تداوم خواهد داشت؟
