آهنگ آهسته رشد اقتصادی
گروه اقتصاد کلان: بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال "با نفت" و "بدون نفت" به ترتیب با افزایش ۲.۹ و ۲.۴ درصدی همراه بوده است. این امر در حالی رخ داده که پیش‌بینی ها و اهداف برنامه هفتم توسعه کشور برای رشد اقتصادی، عددی معادل 8 درصد را هدف‌گذاری کرده بود. این عقب‌ماندگی در رشد اقتصادی، سوالات زیادی را در مورد علل و عوامل مختلف آن به وجود می‌آورد. به گزارش تجارت، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۱۳۰۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲.۳ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) مبین آن است که در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۴.۴ و ۴.۸ درصد بوده است. خاطر نشان می‌گردد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد و در دو زیربخش اصلی "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب ۷.۲ و ۲.۲ درصد بوده است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰۳۶۰.۲ و ۳۷۰۳۴.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۲.۹ و ۲.۴ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال جاری در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"، "خدمات" و "صنایع و معادن" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۸.۸، ۲.۸، ۲.۵ و ۱.۷ درصد است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" به ترتیب از نرخ‌های رشد ۴.۶، ۴.۴ و ۲.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۴.۴ و ۴.۸ درصد بوده است.
مولفه‌های رشد اقتصادی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "نفت و گاز"، "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"، "صنایع و معادن" و "خدمات"، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۹.۳، ۲.۸، ۲.۴ و ۲.۲ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۰.۷، ۰.۴، ۰.۸، و ۱.۰ واحد درصد در رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱.۷ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر - با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۳ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۵ گروه (با ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی"، "صنایع تولید فلزات اساسی"، "صنایع تولید مواد غذایی" و "صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی" اشاره کرد. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به ترتیب از نرخ‌رشد ۴.۱، ۱.۹ و ۰.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۲.۹ و ۵.۲ درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در بخش "ماشین آلات" در فصول اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.
علت‌یابی رشد اقتصادی اندک کشور
به اذعان بسیاری از کارشناسان، تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی یکی از مهمترین عواملی است که بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشته، تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها که عمدتاً توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا وضع شده‌اند، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده‌اند. علاوه بر این، کاهش فروش نفت که به عنوان منبع اصلی درآمد کشور شناخته می‌شود، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته است. عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی یکی دیگر از عوامل عقب‌ماندگی در رشد اقتصادی ایران و نوسانات شدید است. تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی، مالی، و تجاری در سال‌های اخیر موجب شده تا بخش خصوصی کشورمان نتواند برنامه‌ریزی دقیقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. این بی‌ثباتی منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اقتصاد ایران شده است. مسائل داخلی و عدم اصلاحات ساختاری مشکلات داخلی اقتصادی مانند فساد گسترده، ناکارآمدی در سیستم بانکی، و ضعف در نظام تولیدی نیز در کنار عوامل خارجی مانع از رشد مطلوب اقتصادی کشور شده است. در حال حاضر ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی خود است تا بتواند از این بحران‌ها عبور کند و به رشد پایدار دست یابد. این وضعیت در حالی رخ داده که هنوز ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به کاخ سفید نیامده است؛ یقینا آغاز به کار او به عنوان رئیس جمهور آمریکا، تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی ایران طی ماه‌های آتی خواهد گذاشت.
ترامپ و توقف رشد اقتصادی ایران
با توجه به اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دور نخست ریاست جمهوری خود به طور غیرمستقیم با سیاست‌های فشار حداکثری علیه ایران شناخته می‌شود، بازگشت او به کاخ سفید می‌تواند بر رشد اقتصادی ایران تأثیرات قابل‌توجهی بگذارد. یکی از اصلی‌ترین اقدامات ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود، اعمال سیاست‌های «فشار حداکثری» علیه ایران بود که با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی ایران و تضعیف اقتصاد کشور، تحریم‌های شدید و فراگیری را بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران اعمال کرد. با حضور مجدد دوباره ترامپ در کاخ سفید، احتمال بازگشت این سیاست‌ها بسیار بالا خواهد بود. بازگشت تحریم‌های نفتی یکی از ابعاد این موضوع خواهد بود که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش رشد اقتصادی ایران داشته باشد.ترامپ به احتمال زیاد مجدداً فروش نفت ایران را محدود خواهد کرد؛ همین امر می‌تواند کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران را با خود به همراه داشته باشد. اعمال تحریم‌های ثانویه یکی دیگر از وجوه فشاری است که منجر به کاهش رشد اقتصادی ایران خواهد شد. در چنین وضعیتی کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تعامل می‌کنند، تحت فشار تحریم‌های ثانویه روابط تجاری خود با کشورمان را محدود می‌کنند. یکی از نتایج مستقیم فشار‌های مذکور، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. اگر ترامپ دوباره به سیاست‌های تحریمی خود ادامه دهد، این امر احتمالاً منجر به افت بیشتر ارزش ریال خواهد شد. سقوط ارزش پول ملی ایران می‌تواند بر مصرف داخلی، قیمت کالاها و خدمات تأثیرات منفی زیادی بگذارد و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. همچنین، بحران ارزی موجب افزایش بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از بین خواهد برد.
