گروه اقتصادی –زهرا سلیمانی:بر اساس تصمیماتی که در بطن بودجه 1404 اتخاد شده، خانه ها و املاک بالای 50میلیارد تومان در ایران باید مالیات پرداخت کنند. از سویی رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر و یک هزار میلیارد تومان نیز در قالب اوراق ۱۵ ساله در اختیار بانک مسکن گذاشته می‌شود تا به متقاضیان تسهیلات مسکن پرداخت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تغییر کاربری اراضی خود برای احداث واحدهای مسکونی نهضت ملی شده است. اما پرسش کلیدی در این میان آن است مگر در بودجه سال های اخیر و در بطن قانون جهش تولید مسکن نیز یک چنین اعداد و ارقام ، تکالیف و وظایفی برای وزارتخانه ها و ساختار بانکی کشور گنجانده نشده بود؟ آیا بانک ها به وظایف و تکالیف قانونی خود برای ارائه تسهیلات ویژه مسکن عمل کردند؟  بر اساس سلسله گزارش هایی که تجارت طی هفته ها و ماه های اخیر منتشر کرده، مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی سهم 15 بانک اصلی کشورمان در ارائه تسهیلات مسکن، عدد و رقمی حول و حوش «صفر»درصد بوده است. وقتی بانکها در بطن قوانین جاری کشور و بودجه های سنواتی حاضر به انجام تکالیف خود نبوده اند، چه تضمینی وجود دارد که در بودجه 1404 از قانون تمکین کرده و وظایف خود را عملیاتی کنند؟ رییس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم اما در پاسخ به این پرسش تجارت اعلام می کند، نمایندگان با درک شرایط کشور و تجربیات قبلی در بودجه 1404 شرایطی را قرار داده اند تا امکان پیگیری قضایی بانک های متخلف فراهم شود. به عبارت روشنتر،‌ با تصمیم مجلس علیه آندسته از بانک هایی که از اجرای وظایف خود در ارائه تسهیلات مرتبط با نهضت ملی و قانون جهش مسکن سرپیچی کنند پرونده تشکیل شده و به مراجع قضایی  معرفی می شوند. محمد رضا رضایی کوچی اعلام می کند« برای این تخلف بانک ها درخواست تحقیق و تفحص هم نوشته شده و به زودی علیه مراجعی که در روند ساخت 1میلیون مسکن سالانه مانع تراشی کرده پرونده قضایی تشکیل می شود.» بر اساس قانون 20درصد از تسهیلا کلی بانک ها می بایست به حوزه مسکن تخصیص داده شود که این سهم در سال گذشته و امسال ادا نشده است. اما چرا بانک ها از زیر بار اجرای وظایف قانونی خود در ارائه تسهیلات شانه خالی می کنند؟ 

تورم بالا سوداگری می زاید
بیت اله ستاریان تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه با مقایسه تطبیقی وضعیت ایران با سایر اقتصادهای در حال توسعه می گوید:« موضوع عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک ها دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. در اغلب کشورهای توسه یافته یا در حال توسعه ، وقتی یک خانواده قصد خرید خانه یا شرکت و ملکی را دارد، قبل از هر چیز باید صاحب یک شغل باشد که بتواند اقساط خود را پرداخت کند. وقتی فرد شاغل بود، ابتدا خانه خود را متناسب به نیازها و خواسته هایی که دارد انتخاب می کند، بعد به بانک مراجعه کرده و بین 70 تا 90 درصد قیمت خانه را از بانک، در قالب وام دریافت می کند. در واقع در این کشورها، فرد حداکثر 20تا 30درصد آورده برای خرید خانه دارد. مثلا اگر قیمت خانه ای 100هزار دلار باشد، فرد با 20تا 30هزار دلار می تواند اقدام به خرید خانه کند.» ستاریان ادامه می دهد:«اما در ایران اینگونه نیست. قیمت یک آپارتمان 50متری عادی در منطقه متوسط رو به پایین تهران حداقل 5 تا 6میلیارد تومان است. اما در خوش بینانه ترین حالت، بانک ها 600میلیون وام پرداخت می کنند. (تلاش شده این سهم به 900میلیون تومان افزایش یابد که بانک ها تمکین نکرده اند)600میلیون وام برای یک خانه 6میلیاردی یعنی 10درصد قیمت ملک! اگر این وام 900میلیون تومان هم افزایش یابد، آورده بانکحداکثر 15درصد می شود. در واقع فرد متقاضی خرید خانه در ایران باید بین 85تا 90 درصد قیمت خانه را خودش تامین کند. حیرت انگیز اینکه بانک های ایرانی همین تسهیلات اندک را نیز پرداخت نمی کنند. طبیعی است با یک چنین وضعیتی میانگین انتظار برای خانه دار شدن در ایران به حدود یک قرن برسد.» این تحلیلگر در ادامه می گوید:« اما نباید همه تقصیرها را متوجه ساختارهای مالی دانست، یکی از مقصران عدم پرداخت تسهیلات ویژه مسکن بدون تردید  دولت ها هستند. طی سالهای اخیر در ایران اغلب دولت ها کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی یا سیستم بانکی جبران کرده اند. حتی روش های ظاهرا غیر مرتبط دولت ها برای جبران کسری بودجه هم به بانک ها ختم می شد. از سال 97 به بعد، دولت دوازدهم اقدام به استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه می کرد. در دولت سیزدهم اما عنوان شد که از بانک مرکزی استقراضی صورت نگرفته است، اما موضوع این است که این استقراض از طریق سیستم بانکی و به صورت غیر مستقیم صورت می گرفت. حتی زمانی که دولت ها مثلا با فروش اوراق سعی می کردند کسری خود را جبران کنند، تکالیفی برای بانک ها ایجاد می شد که بیایند این اوراق را خریداری کنند.» ستاریان تاکید می کند:«در این شرایط طبیعی است که بانک ها نمی توانند به تکالیف قانونی خود جامه عمل بپوشانند. البته این بخشی از ماجراست. سیستم بانکی گرفتار بنگاه داری و ملک داری و خانه داری هم شده اند. آنها سعی می کند به شرکت های اقماری خود تسهیلات بدهدن تا سود کنشگری های اقتصادی متوجه بانک یاد شده شود. وقتی تورم در اقتصادی بالا باشد، ساختارهای بانکی هم از وظایف بنیادین خود دور شده و وارد حوزه های بنگاه داری و سفته بازی و سوداگری می شوند.» تسهیلات نوعی رانت است احسان سلطانی فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش تجارت که چرا بانک ها از ادای سهم خود در حوزه مسکن فرار می کنند؟ می گوید:« ریشه این سرپیچی را باید در وضعیت کلان مسکن در ایران جستجو کرد. بر اساس قانون، بانک ها می بایست تسهیلات خود را با نرخ سود 23 تا 26درصد پرداخت کنند. این در حالی است که نرخ تورم در ایران طی دهه گذشته به طور متوسط 40درصد بوده است. یعنی در ایران دستیابی به تسهیلات خودش نوعی رانت است. افراد و گروه هایی که به تسهیلات بانکی دسترسی دارند بدون انجام هیچ تلاشی بین 18 تا 25درصد سود کسب می کنند. تداوم این روند باعث می شود تا بانک ها با زیان انباشته قابل توجهی مواجه شوند. حتی برخی بانک های کشور با مشکل ورشکستگی نیز مواجه شدند..»  او ادامه می دهد:« پس از مدتی مدیران بانکی به این فکر افتادند که چرا خودشان که به نقدینگی قابل توجهی دسترسی دارند یک چنین سودهای کلانی را کسب نکنند. بنابراین به فکر سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های سوداگرانه افتادند. اما مساله این بود که ساختارهای بانکی بر اساس قانون راسا و به طور مستقیم نمی توانستند به سرمایه گذاری در این حوزه ها ورود کنند. به سرعت راهکارهای میان بُری طراحی شد، برخی موسسات مالی و شرکت های اقماری تشکیل شد تا قانون دور زده شود. در واقع نقدینگی بانک ها از طریق این شرکت ها وارد بازارهای سوداگرانه می شد. این بود که هر روز دامنه سرمایه گذاری بانک ها در حوزه ملک داری، زمین داری و بنگاه داری افزایش پیدا کرد.» سلطانی یادرآور می شود:«بخشی از سفته بازی و سوداگری که طی سالهای اخیر در بازار مسکن رخ داده، ناشی از این نگاه سیستم بانکی بوده است. هر زمان که بازار مسکن با تورم مواجه می شد ، بانک ها بخشی از املاک، آپارتمان ها، زمین ها و... خود را فروخته از این بازار خارج می کردند و وارد سایر بازارهای زودبازده تری مانند دلار و سکه، خودرو و ...می شدند . هر زمان هم که بازار  مسکن با رکود مواجه می شد و خریداران به دلیل رکود ناچار به فروش پایین تر املاک خود بودند این موسسات قدرتمند وارد میدان می شدند و اقدام به خرید ملک و خانه و زمین و آپارتمان می کردند. این ورود و خروج از بازارهای مختلف اما سودهای کلانی را متوجه باک های کشور می کرد.»
او در پایان خاطرنشان می کند:« در یک چنین شرایطی ، طبیعی است که بانک ها میل زیادی به پرداخت تسهیلات به مردم عادی و دهک های محروم را نداشته باشند. سیستم بانکی کشور حاضر است، جریمه شود، متخلف شناخته شود و جریمه های اعلام شده را نیز پرداخت کند، اما روند دسترسی آنها به سودهای کلان متوقف نشود.»