تخلف مسالمت آمیز

در جامعه تخلف‌های مسالمت‌آمیزی جریان دارد که قانون یا اراده‌ای برای برخورد با آن ندارد یا به صورت کجدار و مریز با آن برخورد می‌کند؛ تخلف‌های ساکن و محرک فارغ از اینکه منجر به از دست رفتن نظم ترافیک می‌شود، سوانح رانندگی منجر به فوت را هم باعث می‌شود. این روز‌ها شهر‌ها و جاده‌ها مملو از بساط‌هایی است که توسط دستفروشان یا وانت‌های دوره‌گرد کنار خیابان و جاده‌ها پهن و باعث اخلال در نظم ترافیک می‌شود. با وجود اینکه مأموران پلیس، شهرداری و راهداری مدام از کنار این بساط‌ها عبور می‌کنند، اما افزایش فعالیت آنها نشان می‌دهد قانونی نانوشته برای ادامه این فعالیت‌ها باید وجود داشته باشد. روشن است جامعه با معضلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان است و عمده این افراد برای تأمین معاش زندگی خود ناچار هستند در چنین شرایط دشواری امرار معاش کنند، با این حال گروگان گرفتن دشواری‌های اقتصادی نباید به ابزاری برای عادی‌شدن تخلف در جامعه منجر شود. تجربه نشان می‌دهد وقتی دامنه برخی تخلف‌ها در جامعه گسترده می‌شود و ساختار قانونی در برخورد با تخلف منفعل عمل می‌کند در گام بعد، مطالبه ساماندهی آن از سوی شهرداری‌ها مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد دخیل بودن سازمان‌های موازی در مواجهه با این موضوع ثبات بیشتر این تخلف را منجر شده‌است. پلیس در مقام برخورد یا اقدام به جریمه کردن این خودرو‌ها می‌کند یا در بدترین حالت خودرو را برای مدتی به پارکینگ منتقل می‌کند. بدیهی است متخلفان بعد از دریافت کردن پیامک تخلف، همان لحظه آن را با گوشی تلفن همراهشان پرداخت می‌کنند یا بعد از طی شدن دوره توقیف، نسبت به آن رفع توقیف می‌کنند و دوباره به چرخه تخلف بر‌می‌گردند. گشت‌های شهرداری هم در بدترین حالت متخلفان را از نواحی خود به نواحی دیگر یا مناطق دیگر شهری می‌رانند و با گرفتن یک عکس از رفع تخلف از سد معبر و ارسال آن برای مدیران خود، خیال خود را راحت می‌کنند. البته در پس این تخلف‌ها، آسیب‌های دیگری هم جریان دارد. از جمله خرید و فروش مواد مخدر یا فروش اموال مسروقه که سارقان با دستبرد به مزارع و باغ‌های مردم این گونه محصولات آن را به فروش می‌رسانند.  بروز این دسته از تخلف‌ها، موضوعی نیست که از دید جامعه پنهان باشد، بلکه همواره در معرض نگاه مردم قرار دارد و آسیب‌های آن گاه به صورت شکل‌گیری و سنگین‌شدن ترافیک یا گاه به صورت بروز سوانح رانندگی منجر به جرح یا فوت می‌شود، انضباط شهری را به هم می‌ریزد و بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری مدیران شهری و انتظامی نزد مردم را قوت می‌بخشد و این گونه است که با این سهل‌انگاری‌های آشکار، تخلف‌ها شدت می‌گیرد.