روزنامه جوان
1403/10/08
افزایش قیمت ارز در سایه ضعف اجرای قانون
جوان آنلاین: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ با بیان اینکه راه‌اندازی بازار توافقی، عامل افزایش نرخ ارز است، گفت: بخشی از این اقدام مطابق برنامه هفتم توسعه است، اما از سوی دیگر بانک مرکزی نیز باید نقش تنظیم‌گری خود را اجرا کند، بانک مرکزی این قانون را نصفه‌و‌نیمه اجرا کرده است، بنابراین ما شاهد افزایش قیمت در هفته‌های اخیر بوده‌ایم. همه چیز از تصمیم دولت برای ایجاد بازار توافقی شروع شد، بلافاصله بازار ارز و طلا رنگ صعودی گرفت و قیمت کالا‌های اساسی نیز به تبعیت از این بازار افزایش یافت. ظهر پنج‌شنبه ۲۲آذر۱۴۰۳، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای شمارش معکوس پایان نرخ ارز نیمایی را اعلام کرد و صادرکنندگان موظف شدند، ارز‌های حاصل از درآمد‌های صادراتی خویش را در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران طبق نرخ‌های توافقی عرضه کنند، در نتیجه این اقدام بانک مرکزی، نرخ نیما حذف و نرخ توافقی ارز جایگزین آن شد. بازار توافقی ارز یا بازار حراج ارز به دلیل اینکه دولت بسته سیاستی دقیق برای مدیریت بازار ارز همزمان با حذف بازار نیما و جایگزینی بازار توافقی نداشت، قیمت ارز به بیش از ۷۰هزار تومان افزایش یافت و بازار توافقی به بازار حراجی تبدیل شد، همزمان با نوسانات شدید بازار ارز نمایندگان که برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه رفته بودند از نزدیک در جریان افزایش قیمت‌ها و مشکلات مردم قرار گرفتند. در همین شرایط بود که مصاحبه‌ای با عنوان پشت پرده افزایش نرخ ارز در فضای مجازی به سرعت منتشر شد که در آن یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مدعی بود «افزایش اخیر نرخ دلار نتیجه هماهنگی دولت و مجلس است.» این موضوع موجب افزایش هجمه‌ها علیه مجلس شد، اما اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روایت دیگری از تلاش این کمیسیون در جریان بررسی لایحه۱۴۰۴ برای کاهش انگیزه‌های دولت جهت کسب درآمد از افزایش نرخ ارز داشتند. چگونه مجلس انگیزه‌های دولت را برای افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ حذف کرد؟ ۱. ماجرای ممانعت مجلس از افزایش نرخ حقوق ورودی در سال۱۴۰۴ در همین ارتباط محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴ در گفتگو با «جوان» با بیان اینکه مجلس در راستای تعدیل نرخ ارز گام‌های مهمی در بودجه۱۴۰۴ برداشت، اظهار داشت: نرخ ارز مبنای تعیین حقوق ورودی کالا‌های وارداتی است، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، اما کمیسیون تلفیق طبق مصوبه‌ای مقرر کرد دولت حق ندارد در سال۱۴۰۴ با افزایش قیمت ارز، مبنای حقوق ورودی را نیز افزایش دهد بلکه باید این ارز را بر مبنای میانگین اسفند سال۱۴۰۳ محاسبه کند. در واقع کمیسیون تلفیق با این مصوبه جلوی افزایش قیمت کالا‌های اساسی در اثر نوسانات بازار ارز را گرفت. دولت باید نرخ ثابتی را مبنای ارز حقوق ورودی در سال۱۴۰۴ قرار دهد. ۲. مجلس تعدد نرخ ارز ترجیحی را در سال۱۴۰۴ ممنوع کرد سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در کمیسیون تلفیق در مورد نرخ ارز ترجیحی نیز تصمیم مهمی گرفته شد به جهت تعدد نرخ ارز ترجیحی تأکید شد نرخ ارز ترجیحی در هر زمان باید واحد باشد. ۳. پاتک مجلس به دولت؛ یارانه دهک‌های یک‌تا ۷ افزایش می‌یابد وی ادامه داد: در مصوبه دیگری کمیسیون تلفیق مقرر کرد منابعی که برای دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار تومان به ۳۸هزار تومان حاصل میشود حدوداً ۱۲هزار میلیارد دلار و ۱۲۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود که به حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد و دستگاه‌هایی که در اثر افزایش نرخ ارز ترجیحی دچار مشکل می‌شوند مثل وزارت بهداشت اختصاص یابد. زنگنه تأکید کرد: کمیسیون تلفیق نگران بود سیاست‌های ارزی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۴ به کشور آسیب بزند، بنابراین با این مصوبات مانع فشار بر مردم شد و انگیزه‌های دولت را برای افزایش نرخ ارز کاهش داد. پاسخ به یک شائبه وی در مورد شائبه یکی از نمایندگان در مورد همکاری دولت و مجلس برای افزایش نرخ ارز گفت: برخی منتقدان معتقد هستند کمیسیون تلفیق باید ورود می‌کرد و قیمت ارز را کاهش می‌داد یا جلوی افزایش نرخ ارز ترجیحی را می‌گرفت، این در حالی است که این نرخ‌گذاری جزو اختیارات دولت است. طبق برنامه هفتم مسئول سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی است و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد سیاست‌های ارزی دولت در قانون بودجه تصمیم بگیرد، بنابراین این اقدام برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه بود. اگر دوستان انتقادی دارند باید در قالب قانونی اختیارات بانک مرکزی را کاهش دهند، این در حالی است که طبق قانون ما باید دست بانک مرکزی را باز بگذاریم. وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز ربطی به بودجه۱۴۰۴ ندارد، نه به دار است، نه به بار، هنوز بودجه۱۴۰۴ اجرایی نشده است. ۴. مجلس مانع جبران کسری بودجه دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی شد علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴ نیز تلاش‌های کمیسیون برای کاهش انگیزه‌های دولت جهت افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را تشریح کرد و در گفتگو با «جوان» گفت: دولت اصرار داشت نرخ ارز ترجیحی را برای سال آینده از ۲۸ هزارو۵۰۰ تومان به ۳۸ هزارو۵۰۰ تومان افزایش دهد. برای اینکه دولت بداند افزایش نرخ ارز ترجیحی سودی برایش ندارد و به جبران کسری بودجه‌اش منجر نخواهد شد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد ما‌به‌التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت کالابرگ به دهک‌های یک‌تا۷ پرداخت شود. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انگیزه دولت از افزایش نرخ ارز ترجیحی این بود که از این محل کسری بودجه‌های خود را پوشش دهد، اما مجلس با این مصوبه انگیزه سودآوری را برای دولت از افزایش نرخ ارز ترجیحی حذف کرد. ۵. مجلس انگیزه دولت را برای افزایش نرخ ارز در سال۱۴۰۴ گرفت هادی قوامی، عضو کمیسیون تلفیق نیز در این خصوص در گفتگو با «جوان» اظهار داشت: دولت نرخ محاسباتی برای ارز در بودجه تعیین می‌کند. طبق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، مدیریت نرخ ارز به صورت شناور در اختیار بانک مرکزی است، ممکن است ما در بودجه پیش‌بینی کنیم که نرخ ارز کالا‌های اساسی ۳۸هزار تومان باشد، اما دولت می‌تواند آن را به ۳۰هزار تومان یا به ۴۸هزار تومان، بر اساس سیاست‌های خود تغییر دهد، اما مجلس به هر حال سعی می‌کند برآوردی واقع‌بینانه با توجه به شرایط اقتصادی مجلس داشته باشد. وی با بیان اینکه مجلس در بودجه۱۴۰۴ سهم درآمد‌های دولت از محل حقوق ورودی را ثابت نگه داشت، اظهار داشت: مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۴ تغییرات نرخ ارز در زمینه ارزش‌گذاری کالا‌های گمرکی را ثابت قرار داد. در مصوبه مجلس مقرر شد در سال آینده عوارض گمرکی کالا‌ها بر اساس نرخ روز ارز محاسبه نشود و بر اساس نرخ ارز در اسفند سال۱۴۰۳ محاسبه شود. در واقع کمیسیون تلفیق در مجلس انگیزه‌های دولت را برای افزایش نرخ ارز در سال۱۴۰۴ به شدت کاهش داد، بنابراین مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوی تقنینی خود در جریان بررسی بودجه۱۴۰۴ تمام انگیزه‌های افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را از دولت گرفت. در هفته اخیر نیز بعد از نوسانات بازار ارز نمایندگان بیکار ننشستند و با استفاده از اختیارات نظارتی خود دست به کار شدند. مجلس با اختیارات نظارتی خود برای کاهش نوسانات بازار ارز چه کرد؟ ۱. جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز؛ مأموریت ویژه کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در گام نخست در اولین جلسه خود پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در جلسه‌ای غیرعلنی بررسی نوسانات بازار ارز را در دستور کار قرار داد و ریشه‌های اصلی این موضوع را بررسی کرد. پس از پایان جلسه غیرعلنی نیز رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس مأموریت داد برای جلسه نظارتی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد علل افزایش قیمت ارز آماده کند. ۲. جلسه ویژه مجلس با همتی و فرزین برای بررسی بازار ارز قالیباف همچنین اعلام کرد روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و همتی، وزیر اقتصاد این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۳. جلسه فوق‌العاده اقتصاددانان مجلس با بانک مرکزی بلافاصله بعد از جلسه علنی نیز جمعی از اعضای کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجه برای بررسی این موضوع به ساختمان بانک مرکزی رفتند. ۴. کمیسیون اقتصاد هم همتی را احضار کرد کمیسیون برنامه و بودجه نیز در جلسه‌ای ویژه با حضور همتی، وزیر اقتصاد بررسی نوسانات بازار ارز را در دستور کار قرار داد. با توجه به ورود ویژه مجلس از ابعاد قانونگذاری و نظارتی به نوسانات بازار ارز، فردا خانه ملت محل تصمیم‌گیری برای مدیریت این بازار خواهد بود. ۵. مجلس تمام قد پای کار حذف رانتی ایستاد بالاخره روز سه‌شنبه جلسه نظارتی مجلس به صورت غیرعلنی برای بررسی علل نوسانات اخیر بازار ارز برگزار شد. به گفته فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی ارزی عنوان کرد: «مردم نتیجه کار ما را می‌بینند و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، باید محکم پای تصمیماتش تا آخرین مرحله اجرای آن بایستد.» وی ادامه داد: محور صحبت‌های وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بازار ارز تجاری توافقی بود که با ارائه توضیحات درباره جزئیات آن راه‌اندازی این بازار را بهترین راهکار برای افزایش ورود ارز به کشور و بهبود شرایط دانستند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که به دنبال مانع‌تراشی بر سر راه دولت نیستیم، می‌خواهیم به دولت برای بهبود وضعیت بازار کمک کنیم و دولت نیز باید نظارت‌های خود را هرچه بهتر و بیشتر کند. ۶. مهلت سه ماهه مجلس به همتی و فرزین برای مدیریت نوسانات بازار ارز به گفته حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه غیرعلنی، مجلس مهلتی سه ماهه به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داد تا نوسانات بازار ارز را مدیریت و معیشت مردم را ساماندهی کنند. تا اینجا مجلس از همه ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی خود برای محافظت از معیشت مردم و حمایت جدی از دولت برای حذف رانت ارزی استفاده کرده است و کمیسیون اقتصادی هم مأموریت دارد به صورت روزانه گزارش وضعیت بازار ارز را از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دریافت و بررسی و در صورت انحراف از قانون یا بی‌تدبیری موضوع را به مجلس گزارش کند.
سایر اخبار این روزنامه
پرسپولیس جان کند و برد
مودت با چه کسانی و چگونه؟
پزشکیان در تنگنای چاپلوسان دستپاچه و منتقدان عجول
دشمن اگر همه راه‌ها را ببندد می‌توانیم راه بسازیم
اصلاح‌طلبان خودشان هم نمی‌دانند چه می‌خواهند!
افزایش قیمت ارز در سایه ضعف اجرای قانون
بازیگران و قربانیان فعالیت شوتی‌ها
شکایت به فیفا علیه استقلال نتیجه بی‌کفایتی مدیریتی
بازار داغ سوپرمارکت‌ها در رسانه ملی!
اسرائیل در آغاز «درگیری فرسایشی» دوساله با یمنی‌ها
تحول در وسایل نقلیه عمومی یا آزمایش شهری؟!
پذیرش ۲۵۰موکب مردمی برای پنجمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها
