روزنامه اعتماد
1403/10/08
نگاه سنتی سیستم قضایی نسبت به زنان
نيره خادمينخستين تماس با سحر ابوالحبيب، جانشين سابق سرپرست دادسراي كرج كه سال گذشته به دليل نااميدي از ارتقا در سيستم قضايي، خود را بازخريد كرده بود، اسفند‌ماه سال گذشته برقرار شد. از همان ابتدا مشخص بود كه با زني بسيار دقيق روبه‌رو هستم و چندين بار تلفني گفت‌وگو كرديم. تازه خود را بازخريد كرده بود و پيش از آنكه وعده‌اي براي پرسش و پاسخ بدهد، صميمانه سوالاتي پرسيد. بعد اما منتظر مانديم تا به دور از مشغله‌هاي ذهني كه دارد، فرصت مناسبي براي تماس پيدا شود. حدود 10ماه از آن زمان گذشته است و سرانجام فرصت فراهم شد. گفت‌وگوي تلفني با او در روزهايي كه هواي تهران درگير آلودگي و سرما است در شرايطي انجام شد كه هفته‌هاي پاياني انتظار براي به دنيا آمدن دوقلوها را پشت سر مي‌گذارد. سحر ابوالحبيب فارغ‌التحصيل رشته حقوق از دانشگاه تهران است و تحصيلات خود را تا مقطع دكتري در جزا و جرم‌شناسي ادامه داده. از سال ۹۴ وارد سيستم قضايي شده؛ سه‌سال به عنوان داديار تحقيق، سه‌سال به عنوان داديار اظهارنظر و حدود يك سال هم جانشين سرپرست مجتمع بوده و با وجود اينكه به ارتقا در اين رشته علاقه داشته اما تلاش‌هايش نتيجه نداده است. بارها تقاضاي ارتقا به سمت بازپرسي را مطرح كرده اما همه درخواست‌هايش بي‌پاسخ مانده است. به صورت غير رسمي به او مي‌گفتند؛ «سياست‌هاي قوه هنوز تغيير نكرده است.» بنابراين در چنين شرايطي كه هيچ امكاني براي پيشرفت يا تغيير در مسير شغلي‌اش، وجود نداشت، پايان سال گذشته خود را بازخريد كرد تا به كار تدريس و وكالت بپردازد. سيده سحر ابوالحبيب حالا به «اعتماد» مي‌گويد: « زن بودن در تمام مراحل جذب، پذيرش، و ارتقا در سيستم قضايي ايران مانعي جدي محسوب مي‌شود. حتي در برخي سال‌ها، دانشگاه علوم قضايي هيچ دانشجوي زني پذيرش نكرده و در دوره‌هاي كارآموزي نيز معمولا تعداد كمي از زنان پذيرفته مي‌شوند. اين محدوديت‌ها در مسير حرفه‌اي زنان نيز ادامه دارد، جايي كه سمت‌هاي شغلي آنان به دادياري، دادرسي اجراي احكام مدني، و مشاوره خانواده محدود شده است.»
چه شد كه چنين رشته‌اي را براي تحصيل انتخاب كرديد؟
حقوق براي من دنيايي از چالش‌هاي جذاب بود؛ از يك سو ارتباط نزديك آن با مردم و از سوي ديگر پيوند عميقش با جامعه‌شناسي و روانشناسي، كه هر دو برايم جالب و الهام‌بخش بودند. علاوه بر اين، تحليل‌محور بودن اين رشته باعث شد آن را با شوق انتخاب كنم. حقوق و قضاوت هر دو از نوجواني روياهايم بودند و قضاوت به‌طور خاص از 15 تا 22 سالگي به بزرگ‌ترين آرزويم تبديل شد.
براي رسيدن به اين جايگاه چه مراحلي را گذرانده‌ايد؟
در زمان ما، رسيدن به قضاوت مسيري طولاني و دقيق داشت. همه‌چيز با آزمون سراسري جذب قضات آغاز مي‌شد كه شامل دو مرحله تستي و تشريحي بود. اگر رتبه‌اي زير 50 مي‌آورديد، مانند من كه رتبه17 كسب كردم، از مرحله تشريحي معاف مي‌شديد.سپس نوبت به مصاحبه علمي مي‌رسيد كه در آن سوالات شفاهي پرسيده مي‌شد. پس از آن، مصاحبه عقيدتي و تحقيقات محلي انجام مي‌شد. در ادامه، چند مرحله آزمون روانشناسي را پشت‌سر گذاشتم و پس از موفقيت در آنها، نوبت به اختبارعلمي و آغاز دوره كارآموزي رسيد. در نهايت، بعد از اتمام كارآموزي، يك مصاحبه روانشناسي ديگر و اختبارعلمي نهايي انجام شد و من توانستم به عنوان داديار تحقيق كارم را شروع كنم.
به‌واسطه جنسيت، چقدر و در چه زمينه‌هايي متوقف شديد؟
متأسفانه، زن بودن در تمام مراحل جذب، پذيرش، و ارتقا در سيستم قضايي ايران مانعي جدي محسوب مي‌شود. حتي در برخي سال‌ها، دانشگاه علوم قضايي هيچ دانشجوي زني پذيرش نكرده و در دوره‌هاي كارآموزي نيز معمولا تعداد كمي از زنان پذيرفته مي‌شوند. اين محدوديت‌ها در مسير حرفه‌اي زنان نيز ادامه دارد، جايي كه سمت‌هاي شغلي آنان به دادياري، دادرسي اجراي احكام مدني، و مشاوره خانواده محدود شده است.
يك زن در سيستم قضايي ايران از چه مرحله‌اي نمي‌تواند بالاتر برود؟
زنان در سيستم قضايي ايران به ندرت به سمت‌هاي مديريتي يا بالاتر ارتقا پيدا مي‌كنند. سمت‌هايي نظير معاونت دادستان يا مديريت در سيستم قضايي، بسيار نادر است و من كمتر از ۵ نمونه را مي‌شناسم. همچنين، هيچ زني در سمت‌هايي مانند قاضي دادگاه حقوقي و كيفري (۱ و ۲)، دادگاه تجديدنظر، يا رياست شعب دادگاه خانواده وجود ندارد. در گذشته، يك قاضي زن به عنوان مستشار تجديدنظر فعاليت مي‌كرد كه احتمالا اكنون بازنشسته شده است. اين موضوع به سياست‌هاي كلان و تصميم‌گيري‌هاي فرهنگي در بدنه قوه قضاييه بازمي‌گردد. نگاه سنتي و فرهنگي سيستم نسبت به زنان، چنين محدوديت‌هايي را به وجود آورده است. با اين حال، در سال‌هاي اخير، حضور فعال زنان قاضي، به‌ويژه در فضاي مجازي، به تغيير و بازتر شدن اين اتمسفر كمك كرده است.
به چه دليلي خودتان را بازخريد كرديد؟
تصميم به بازخريدي حاصل مجموعه‌اي از عوامل بود. پس از سال‌ها تلاش، متوجه شدم كه هيچ پيشرفت يا تغييري در جايگاه من ايجاد نشده و مسير شغلي‌ام به نقطه‌اي رسيده بود كه سال‌ها در آن متوقف مانده بودم. اين در حالي بود كه اگر همان ميزان تلاش را در حوزه‌اي ديگر صرف مي‌كردم، دستاوردهاي بيشتري، هم از نظر شخصي و هم اجتماعي، نصيبم مي‌شد. در ديدارهاي متعدد نيز برايم روشن شد كه اراده‌اي جدي، حتي در حد نيم‌بند، براي توجه به زنان در سيستم قضايي وجود ندارد. نكته جالب اينجاست كه حجم و نوع كاري كه به زنان قضايي ارجاع داده مي‌شود، هيچ تفاوتي با مردان ندارد. اما در زمينه ارتقاي شغلي، عضويت در كميسيون‌ها يا نقش‌هاي مديريتي، زنان كاملا ناديده گرفته مي‌شوند. همه اين موارد، به‌ويژه احساس يأسي كه از تلاش‌هاي بي‌ثمر براي تغيير به وجود آمده بود، در نهايت باعث شد تصميم به بازخريدي بگيرم.
چند بار درخواست ارتقا داديد و چرا قبول نكردند؟
تعداد دقيق درخواست‌ها را به خاطر ندارم، اما بارها تقاضاي ارتقا به سمت بازپرسي را مطرح كردم. حتي تقديرنامه‌ها، كارنامه شغلي و ارزشيابي‌هايم را نيز ارايه كردم، اما هيچگاه پاسخي نگرفتم. اين درخواست‌ها معمولا يا بايگاني مي‌شدند يا با اين پاسخ غيررسمي همراه بودند كه «سياست‌هاي قوه هنوز تغيير نكرده است. » برخي از اين درخواست‌ها نيز در دوران رياست قبلي مطرح شده بود، اما تغييري ايجاد نشد. حتي در نامه‌اي به رياست كل محترم دادگستري، به‌طور رسمي تقاضا كردم كه براي ارتقاي بانوان و دستيابي آنها به سمت‌هاي قضايي بالاتر، با رياست محترم قوه قضاييه رايزني كنند. در اين نامه تأكيد كردم كه تاريخ درباره اين روزهاي ما قضاوت خواهد كرد و لازم است تصميماتي اتخاذ شود كه نشان‌دهنده عدالت و شايسته‌سالاري باشد. متأسفانه، همانند بسياري از درخواست‌ها و نامه‌هاي مشابه، هيچ پاسخي دريافت نكردم. با اين حال، معتقدم طرح اين مسائل و مطالبه‌گري، گامي كوچك اما ضروري براي ايجاد تغيير است.
پس چطور گاهي درباره تعداد بالاي قضات زن در سيستم، آمارهايي داده مي‌شود؟
آمارها بيشتر به پذيرش اوليه زنان در دستگاه قضايي اشاره دارد، نه به پروسه ارتقاي شغلي آنها. واقعيت اين است كه اغلب زنان در سمت‌هاي ابتدايي مانند داديار، دادرس يا مشاور متوقف مي‌شوند و امكان دسترسي به مناصب بالاتر براي‌شان بسيار محدود است.هرچند ممكن است برخي افراد اين موضوع را به عنوان يك قدم مثبت تلقي كنند، اما در عمل، اين گامي بسيار ابتدايي است كه در طي نزديك به ۵۰ سال گذشته تغيير محسوسي نداشته است. اين رويكرد نشان‌دهنده يك تناقض است؛ از يك سو فرصت ورود فراهم شده، اما از سوي ديگر، امكان رشد و پيشرفت حرفه‌اي عملا مسدود شده است. اين وضعيت نيازمند بررسي جدي و اصلاحات ساختاري است تا عدالت در فرصت‌هاي شغلي براي زنان به معناي واقعي تحقق يابد. از نظر من اين رويكرد آثار رواني خوبي نخواهد داشت هرچند ممكن است براي مدت كوتاهي موجب رضايت شخص پذيرفته شده شود چرا كه در واقع در يك اتفاق نادر و با عبور از سختي‌هاي فراوان به اين سمت دست يافته است اما در طولاني مدت خانم‌ها را تحت فشار رواني زيادي قرار مي‌دهد.
شما از چه زماني در سيستم قضايي مشغول به كار شديد؟
از سال ۹۴ وارد سيستم قضايي شدم، از سال ۹۶ تا ۹۹ داديار تحقيق، از سال ۹۹ به بعد داديار اظهارنظر و سال ۱۴۰۲ جانشين سرپرست مجتمع بودم.
در حال حاضر مشغول به چه كاري هستيد؟
در واحدهاي دانشگاه آزاد از جمله دانشگاه آزاد كرج مشغول تدريس هستم و در واقع برنامه من، تدريس و وكالت است.
كار كدام بخش سيستم قضايي براي شما جذاب‌تر است ؟
از نظر من تحقيق جذاب‌ترين بخش مشاغل قضايي است. علاقه شخصي من جرايم مالي و اقتصادي از جمله كلاهبرداري، ربا و فروش مال غير و پولشويي و اختلاس است. اين جرايم پيچيدگي‌هاي خاصي دارند و تحليل و كشف روابط و بررسي دلايل برايم بسيار جالب است.
در كدام دانشگاه و تا چه مقطعي تحصيل كرديد؟
آخرين مدرك تحصيلي‌ام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد تهران شمال است و براي دكتري هم در دانشگاه شهر قدس تحصيل كردم.
تز دكتري شما در چه زمينه‌اي بود؟
تز دكتري من در خصوص تحليل جرم‌شناسي جرايم و تخلفات قضات از منظر آنومي است كه درواقع در پي پاسخ به اين سوال است كه بهم ريختگي اقتصادي يا ارزشي چه تاثيري بر جرايم و تخلفات قضات دارد.
به نظر شما آيا دين مانع ارتقاي زن در سيستم قضايي است يا مسائل ديگري مانع آن مي‌شود؟
به عقيده من، يكي از افتخارات شيعه در جهان اسلام، پويايي فقه شيعه است. اين موضوع از لحاظ ديني و فقهي كاملا قابل بررسي و بازنگري است. اما همانطور كه اشاره كردم، چنين تغييري نيازمند عزمي جدي در سياست‌گذاري‌هاست.
در زمينه شغلي‌تان در سيستم قضايي چه دستاوردهايي به دست آورديد؟
در طول دوران خدمتم، چندين بار از سوي دادسراي انتظامي قضات، دادگستري استان و اداره ارزشيابي قضات مورد تقدير قرار گرفتم. كارنامه قضايي من داراي امتياز «خيلي خوب » است، كه بيانگر كيفيت كاري‌ام بوده است. اما يكي از دستاوردهايي كه براي من بسيار لذت‌بخش و موثر بود، كسب رتبه اول در جشنواره رأي برتر بود. اين دستاورد براي من اهميت خاصي داشت، زيرا تقريبا تمام شركت‌كنندگان اين جشنواره از همكاران قضايي آقا بودند، اما رأي برتر به يك همكار خانم اختصاص يافت.فكر مي‌كنم اين موفقيت نه تنها براي من ارزشمند بود، بلكه تأثير قابل‌توجهي در تغيير ديدگاه همكارانم داشت و باعث شد نقش و توانايي همكاران خانم در بدنه قضايي بيشتر مورد توجه و جدي گرفته شود. اين دستاورد را يكي از نقاط برجسته مسير شغلي‌ام مي‌دانم.
تا چه ميزان مي‌توانستيد در سيستم قضايي موثر باشيد؟
ارزيابي شخصي‌ام را به قضاوت ديگران مي‌سپارم. اما درباره همكاران زن شاغل در سيستم قضايي بايد بگويم كه به تصديق ساير قضات، مديران و نهادهاي نظارتي، خانم‌ها با دقت، شجاعت و دلسوزي بسيار بالايي كار مي‌كنند و ميزان تخلفات آنها نيز به‌مراتب كمتر است. اين ويژگي‌ها دقيقا همان چيزي است كه مردم در يك سيستم قضايي به آن نياز دارند.
اساسا قاضي، بازپرس يا داديار زن با مرد چه تفاوتي دارد؟
در مراحل دادسرا و اجراي احكام، اساسا هيچ تفاوتي وجود ندارد. حتي در پرونده‌هايي كه صرفا بازپرس مي‌تواند به آنها رسيدگي كند، دادياران زن به جانشيني دادستان اظهار عقيده مي‌كنند. اين عقيده ممكن است مخالفت يا موافقت با رأي صادره يا درخواست تكميل تحقيقات باشد. اما از آنجا كه زنان در سمت‌هاي بالاتر قضايي نقش‌آفريني نكرده‌اند، مقايسه عملكرد آنها با مردان در اين زمينه امكان‌پذير نيست.
معمولا آقايان پس از چه مدتي در اين پست ارتقا پيدا مي‌كنند؟
براي مردان در عمل ضابطه خاصي براي ارتقا وجود ندارد، و بسياري از آنها در مدت كوتاهي به سمت‌هاي بالاتر دست پيدا مي‌كنند. اين در حالي است كه تمام همكاران خانم من در سطح استان، حتي كساني كه بيش از بيست سال سابقه خدمت دارند، همچنان در همان مقامات داديار، دادرس يا مشاور خانواده مشغول به كار هستند. با توجه به اينكه در ساختار قضايي مقامي پايين‌تر از داديار، دادرس يا مشاور وجود ندارد، اين موضوع نشان مي‌دهد كه زنان عملا در پايين‌ترين سطوح قضايي باقي مي‌مانند. در مقابل، مردان با سابقه مشابه، معمولا در مقامات بالايي مانند ديوان عالي كشور، دادستاني مركز استان، رياست دادگستري، يا دادگاه‌هاي تجديدنظر منصوب مي‌شوند. اين تفاوت آشكار، نمادي از اين مساله ساختاري است كه نيازمند اصلاحات جدي است.
درباره حكم‌هايي كه تا به حال داده‌ايد و خاطرات جالبي كه داريد، بگوييد (پردردسرترين، بدترين يا بهترين) .
ابتدا بايد توضيح بدهم كه در دادسرا، «رأي» به معناي «قرار» صادر مي‌شود و به احكام ختم نمي‌شود. با اين توضيح، به چند پرونده جالب و تأثيرگذار اشاره مي‌كنم: يكي از عجيب‌ترين پرونده‌هايي كه با آن مواجه شدم، مربوط به قتلي بود كه 23 سال پيش رخ داده و همچنان مكتوم مانده بود. اين قتل بر سر مسائل ناموسي و با شليك گلوله به اعضاي مختلف بدن مقتول انجام شده بود. در زمان وقوع اين قتل، من دختري 10ساله بودم. اين پرونده براي اظهارنظر به من ارجاع شد و با دستورات صادره و تلاش ماموران آگاهي، راز اين جنايت فاش و متهم دستگير شد. او به قتل اعتراف كرد. اين پرونده براي من يادآور داستان جنايت و مكافات داستايوفسكي بود و باعث شد مدت‌ها به اين فكر كنم كه شايد قاتل در روز ارتكاب اين جنايت هرگز تصور نمي‌كرد كه دختربچه‌اي كه آن روز در حال بازي يا درس خواندن بود، روزي پرونده‌اش را بررسي كند و اين راز را فاش سازد. در پرونده‌اي ديگر، زني نوزادش را به شكلي وحشتناك مورد آزار قرار داده بود. طبق گزارش پزشكي قانوني، او نه دچار جنون بود و نه اعتياد داشت، اما نوزادش از ناحيه پا تا كمر دچار سوختگي مدور و يكدست شده بود. اين زن در اعترافات خود گفت كه به دليل خيس كردن مكرر پوشك توسط نوزادش، او را در آب جوش فرو برده است. بررسي اين پرونده و تصور آزار كودك بي‌پناه، مدت‌ها ذهنم را به خود مشغول كرد. اما پردردسرترين پرونده‌اي كه با آن روبه‌رو شدم، مربوط به يك باند كلاهبرداري حرفه‌اي بود كه با تصادفات ساختگي و آسيب‌هاي عمدي اقدام به اخذ ديه مي‌كردند. اين باند حدود 20 نفر عضو داشت، از جمله يك پزشك كه با مواد خاص يا ابزارهاي حرفه‌اي، اعضاي بدن قربانيان را بي‌حس مي‌كرد يا آسيب‌هاي شديد و هدفمند به آنها وارد مي‌كرد. اين قربانيان، اغلب افراد نيازمند بودند كه سهم بسيار كمي از ديه دريافتي نصيب‌شان مي‌شد. پيچيدگي پرونده، تهديد اعضاي باند، و مجرم بودن قربانيان، كشف حقيقت را دشوار كرده بود. اما در نهايت، سركرده اين گروه و اعضاي اصلي دستگير شدند.
نگاه متهمان به اينكه يك زن داديار است، چگونه است؟
در سال‌هاي اخير، مردم، اعم از متهم و شاكي، به قضاوت زنان عادت كرده و با آن كنار آمده‌اند. تجربه من نشان داده است كه وقتي مردم مي‌بينند سخنان‌شان با دقت شنيده شده و قول تلاش براي اجراي عدالت به آنها داده مي‌شود، رضايت بيشتري دارند. اين ويژگي‌ها، به نظرم، از تأثير خصوصيات زنانه ناشي مي‌شود.
توصيه شما به زني كه مي‌خواهد وارد اين كار شود چيست؟
توصيه مي‌كنم زنان علاقه‌مند، با ديدي واقع‌بينانه به اين شغل نگاه كنند و تنها در صورتي وارد اين عرصه شوند كه روحيه تجربه‌گرايي داشته باشند. چرا كه دستاورد اصلي اين شغل، تجربه است. همچنين پيشنهاد مي‌كنم از الگوي مديريت زنانه پيروي كنند؛ الگويي كه مبتني بر ارزش‌هاي مديريتي جهاني است، نظير همدلي، قاطعيت، مشورت، و انتخاب رهبري به جاي صرفا مديريت. زنان بايد مراقب باشند كه به اشتباه رفتارهاي مردانه را براي پذيرش بيشتر تقليد نكنند. اين تقليد نه تنها موفقيتي به همراه ندارد، بلكه موجب ايجاد مشكلات بيشتري مي‌شود. مديريت زنانه زماني موفق است كه به‌جاي پيروي از كليشه‌ها، بر پايه اصول انساني و توانايي‌هاي واقعي زنان شكل بگيرد.
نابرابري در مساله حقوق زنان را چگونه مي‌بينيد؟
سال‌هاست كه زنان در سراسر جهان براي رفع تبعيض جنسيتي تلاش مي‌كنند. حتي در كشورهاي توسعه‌يافته، دستيابي زنان به حقوق اوليه تاريخچه چندان طولاني‌اي ندارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه براي رفع تبعيض جنسيتي بايد آرام، صبورانه، و در عين حال فعالانه اقدام كرد. بخشي از اين اقدامات، فرهنگي است و بايد در بطن خانواده‌ها، به‌ويژه توسط خود زنان شكل بگيرد. بخشي ديگر، تلاش‌هاي مدني مانند مطالبه‌گري و رايزني است. همچنين زنان بايد چند برابر تلاش كنند تا ذهنيت‌هايي كه نگاه واقع‌بينانه به زنان ندارند را تغيير دهند.
سایر اخبار این روزنامه
نتيجه پروژه وفاق بايدآشتي با مردم باشد
مردم‌سالاري در اقتصاد حكمراني
نگاه سنتی سیستم قضایی نسبت به زنان
فصل جديد انقلابي‌گري از نامه‌نگاري تا موتورسواري
درخواست مرخصي «تتلو» از زندان تهران بزرگ
داستان فيلترينگ و «مسعود»ي كه بايد مراقب پزشكيان باشد!
شعر استعفا زير عَلَم مخالفت
فرصت اندك در نبود عزم ملي
عبرت از نُه سقوط! (۲)
جزاير مقاومت مردمي
توسعه اقتصادي مستلزم توسعه ارتباطات بين‌المللي
مخالفت با پزشکیان چرا؟
شعر استعفا زير عَلَم مخالفت
فرصت اندك در نبود عزم ملي
عبرت از نُه سقوط! (۲)
جزاير مقاومت مردمي
توسعه اقتصادي مستلزم توسعه ارتباطات بين‌المللي
مخالفت با پزشکیان چرا؟
