گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز در کشورهای مختلف به ویژه در کشوری مثل ایران، یکی از موضوعات قابل توجه اقتصادی بوده است. در کشور ما، نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه قیمت کالاها، هزینه‌های تولید و معیشت مردم به خصوص قشر حقوق‌بگیر داشته است. به گزارش تجارت، افزایش نرخ ارز تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی زیادی بر قیمت کالاها دارد. افزایش قیمت واردات یکی از اولین و آشکارترین اثرات افزایش نرخ ارز است؛ بسیاری از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید در کشور از خارج وارد می‌شوند؛ لذا، با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده این کالاها افزایش می‌یابد. از جمله کالاهای وارداتی می‌توان به مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، خودرو، قطعات صنعتی و کالاهای مصرفی اشاره کرد. افزایش هزینه‌های تولید داخلی یکی دیگر از اثرات افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم است؛ در صورتی که تولیدات داخلی به واردات وابسته باشند (مانند مواد اولیه یا ماشین‌آلات)، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن گرانی کالاهای داخلی خواهد شد. این امر موجب فشار بیشتر بر روی مصرف‌کنندگان خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی همچون دارو، گندم و سایر محصولات کشاورزی نیاز به واردات دارند، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود قیمت این کالاها افزایش یابد. از این رو، قیمت کالاهای مصرفی برای عموم مردم افزایش پیدا می‌کند.

افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر معیشت قشر حقوق‌بگیران دارد؟
قشر حقوق‌بگیرکه عمدتاً شامل کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان می‌شود، به دلیل وابستگی شدید به درآمد ثابت خود، به شدت تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرد. یکی از اثرات اصلی افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر است. با افزایش قیمت کالاها، توان خرید افراد با درآمد ثابت به شدت کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود تا مردم قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نباشند و حتی برای خرید کالاهای اولیه با مشکل مواجه شوند. افزایش نرخ ارز معمولاً منجر به افزایش قیمت اجاره‌بها، حمل‌ونقل، مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی می‌شود. این تغییرات موجب می‌شود تا هزینه زندگی برای قشر حقوق‌بگیر بسیار بیشتر از قبل شود و فشارهای اقتصادی بر روی این گروه بیشتر گردد. در برخی از موارد، به دلیل نوسانات شدید ارز، برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند و حتی مجبور به تعدیل نیرو شوند. این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی شغلی و کاهش اشتغال منجر شود و وضعیت معیشتی کارگران را بدتر کند. ناتوانی در پس‌انداز و برنامه‌ریزی مالی یکی دیگر از تبعات منفی افزایش نرخ ارز برای قشر حقوق‌بگیر است. با افزایش نرخ ارز و تورم بالا، قشر حقوق‌بگیر عملاً از توان پس‌انداز محروم می‌شود. این افراد قادر به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت نخواهند بود و بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای فوری خواهند کرد.

دولت چگونه می‌تواند از معیشت قشر حقوق‌بگیر محافظت کند؟
برای کاهش اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر قشر حقوق‌بگیر و گرانی کالاها، دولت و نهادهای اقتصادی می‌توانند سیاست‌های مختلفی را به اجرا بگذارند. کنترل نرخ ارز نخستین و مهمترین سیاست‌ برای تحقق این امر است؛ دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های ارزی و تقویت ذخایر ارزی، نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و به ثبات در بازار ارز دست یابد. این کار می‌تواند از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. حمایت از تولید داخلی دیگر سیاستی است که می‌تواند مانع از ورود خشده به معیشت قشر حقوق بگیر جامعه شود. تقویت تولید داخلی از طریق اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد. این کار همچنین می‌تواند به کاهش وابستگی به نوسانات ارز خارجی کمک کند. افزایش حقوق و دستمزد سومین راهکاری است که دولت از طریق آن می‌تواند از معشیت مردم در برابر افزایش نرخ ارز محافظت کند. دولت می‌تواند برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق و دستمزد قشر حقوق‌بگیر را متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها افزایش دهد. این امر می‌تواند تا حدی فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. ایجاد برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد مانند پرداخت یارانه نقدی، تأمین مسکن ارزان‌قیمت و خدمات بهداشتی رایگان از دیگر راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی نوسانات ارزی کمک کند.
 قدرت خرید حقوق بگیران ۵۰ درصد کاهش یافت