گروه صنعت و تجارت: فعالان اقتصادی می‌گویند که پیمان‌سپاری ارزی یکی از موانعی است که نگرانی صادرکنندگان را نسبت به از دست دادن بازارهای صادرات به وجود آورده است؛ درواقع پیمان‌سپاری ارزی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع، باعث شده بسیاری از صادرکنندگان به دلیل فشارهای مقرراتی و بروکراسی پیچیده، از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند که در نتیجه بازگشت ارز به کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی سبب شده تا سالانه به طور متوسط 10 میلیارد دلار ارز وارد کشور نشود. در همین رابطه به تازگی رئیس پارلمان بخش خصوصی عنوان کرده است که مشکلات تعهد ارزی موجب نگرانی‌های بزرگی برای صادرکنندگان شده است از همین رو او ابراز امیدواری کرده است که با برنامه رئیس کل بانک مرکزی مشکلات تعهد ارزی که موجب نگرانی‌های بزرگی برای صادرکنندگان کشور شده، به زودی برطرف شود. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: ممکن است در سامانه ارز تجاری که برای اولین بار است اجرا می‌شود، نارسایی‌هایی مشاهده شود، اما امیدواریم به‌تدریج تمامی این مسائل برطرف شوند و صادرکنندگان بتوانند به قیمت مناسب به عرضه ارز حاصل از صادرات بپردازند و واردکنندگان نیز با درصدی از کارمزد بانکی بتوانند نیازهای ارزی خود را تأمین کنند. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است که محدودیت اصلی صادرکنندگان مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ترجیحی موردنظر دولت است. این در واقع رانتی است که به برخی واردکنندگان سوءاستفاده‌کننده از شرایط موجود اعطا می‌شود. با این روش در حقیقت دولت پول را از جیب صادرکننده برمی‌دارد و در جیب واردکننده می‌گذارد. بدون تغییر این سیاست‌ها نمی‌توان به بهبود تراز تجاری در امسال امیدوار بود. تا زمانی که اهمیت صادرات در کشور مشخص نشود و حاکمیت و دست‌اندرکاران آن را به‌رسمیت نشناسند، نمی‌توانیم انتظار افزایش سهم صادرات و مثبت شدن تراز تجاری را داشته باشیم.

افزایش بازگشت ارزهای صادراتی با راه‌اندازی سامانه بازار ارز تجاری
در همین راستا روزهای پایانی آذرماه سال جاری بود که سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به صورت رسمی آغاز به کار کرد که بر اساس اعلام بانک مرکزی، همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به‌غیرصورت می‌گرفت، در این بازار می‌گیرد که در این زمینه، قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار نیز بر اساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. بانک مرکزی بر این اعتقاد است این سامانه منجر به حصول اطمینان از دریافت ارز و ریال با ایفای نقش بانک‌ها به عنوان کارگزار، کاهش ریسک نکول، تسریع در فرایند تجاری کشور، افزایش شفافیت در فرآیند معاملات و تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز واردات خواهد شد. هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارا و تک‌نرخی شدن ارز است. برخی از پایان ارز نیمایی مثبت قلمداد می‎کنند و فعالیت در این سامانه را بدون نرخ‌گذاری دستوری روند رو به جلو می‌دانند در همین زمینه آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران به مهر عنوان کرده است: راه‌اندازی بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار جدید می‌تواند کمک بزرگی در راستای شفافیت قیمت‌ها و تسهیل روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد. از سوی دیگر فعالان تجاری نیازمند به منابع ارز می‌توانند نیاز خود را به راحتی در این بازار تأمین کنند. البته این بازار باید همچنان در ادامه کار خود نیز یک بازار توافقی باقی بماند تا بتواند کاملاً اثرگذار باشد. وی افزود: با این پیش فرض که اگر دخالتی از سوی سازمان‌های مختلف در امور نرخ گذاری صورت نگیرد و فقط صادرکننده و واردکننده، تحت نظارت بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران به طور توافقی و بدون محدودیت به مبادلات ارزی خود بپردازند، قطعاً نتایج بسیار خوبی را در آینده خواهیم دید. همچنین بی‌تردید اگر صنایع بزرگ مثل صادرکنندگان بزرگ در بخش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها وارد این بازار شوند، حجم مبادلات بازار ارز تجاری نیز بالاتر خواهد رفت که این اتفاق، کمک بزرگی به اقتصاد و روند بازگشت ارز به کشور خواهد بود.
از تقویت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و تقویت و تولید و صادرات به عنوان دو عامل مهم این سامانه در حوزه تجارت یاد می‌شود، چراکه در سال‌های اخیر به دلیل پائین‌تر بودن نرخ رفع تعهد ارز کالاهای صادراتی، برخی فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان خرد کشور توان رقابت با سایر کشورها در بازارهای هدف را نداشتند و بعضاً مجبور به خروج از بازار می‌شدند. اگر صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های واقعی‌تر به فروش برسانند، علاوه‌بر اینکه توان رقابت آن‌ها در بازارهای هدف افزایش پیدا می‌کند، زمینه رشد تولید و صادرات کشور نیز فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، بازار ارز تجاری نقش مهمی در تقویت تولید و صادرات کشور دارد. با افزایش نرخ رفع تعهد ارز صادراتی، سودآوری تولید و صادرات افزایش پیدا می‌کند و فرصت خوبی برای افزایش نقش بخش خصوصی در تولید و صادرات کشور شکل می‌گیرد. از سوی دیگر با بهبود تأمین ارز مورد نیاز بخش تولیدی، برخی موانع تولید برداشته می‌شود و شاهد رشد تولید نیز خواهیم بود. در سال‌های اخیر شاهد سوءاستفاده برخی افراد از رانت اختلاف نرخ‌های ارز بوده‌ایم و بخشی از منابع ارزی کشور از این مسیر هدر رفته است. برخی واردکنندگان نیز کالایی که با نرخ‌های ترجیحی وارد می‌کردند را با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند و در حقیقت بخش زیادی از پرداخت ارز ترجیحی اثری بر تورم و کنترل قیمت‌ها نداشت. حتی در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که گاهی اوقات کالایی به کشور وارد شده و با هدف سودآوری از اختلاف نرخ ارز، دوباره از کشور خارج شده و در آن جا به فروش رسیده است. بازار ارز تجاری این رانت‌ها را از بین می‌برد و از شکل‌گیری چنین فسادهایی جلوگیری خواهد کرد.