گروه صنعت و تجارت: به تازگی مجتبی بوربور، نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو گفته است که شرکت‌های داروسازی پولی برای نوسازی خط تولید ندارند و بانک‌ها هم به آنها وام نمی‌دهند! از سوی دیگر مهاجرت نیروی انسانی خبره چه از حوزه داروسازی و چه از کشور چالش دیگری است که گریبان این حوزه را گرفته‌است. او به روزنامه جوان می‌گوید: در حال حاضر وضعیت کمبودها هم خوب نیست. طبق آخرین فهرست کمبودهای دارویی که اعلام کرده‌اند حدود ۶۰، ۷۰ قلم دارو به عنوان کمبود ضروری اعلام شده‌است. ولی ظاهراً ذخیره داروی ساخته‌شده کشور در خیلی از اقلام نسبت به پارسال سه ماه کمتر شده‌است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه سوای ذخیره عادی باید شش ماه هم ذخیره مازاد دارویی داشته‌باشیم، اما در حال حاضر موجودی متوازن کشور حدود سه ماه است. نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو از رشد مهاجرت داروسازها خبر داده و عنوان کرده است: در این بخش ‌مهاجرت‌ها دو، سه نوع است. یکی اینکه داروساز ما دیگر نمی‌رود در صنعت کار کند. چون برایش نمی‌ارزد یا ممکن است از کشور خارج شود. داروساز ترجیح می‌دهد برود در داروخانه کار کند و با کار راحت‌تر ۶۰ میلیون درآمد داشته‌باشد، اما اگر بخواهد در کارخانه کار کند، باید ساعت ۵ صبح بلند شود و به شهرک بهارستان برود. نهایتاً هم ۵۰ میلیون تومان بگیرد! به خصوص داروسازان و افراد تحصیلکرده صاحب سبک و صاحب تجربه در این بخش هم دارند مهاجرت می‌کنند و کشورهای دیگر آنها را شکار می‌کند.
در حال حاضر رسانه‌ها آماری مبنی بر کاهش تولید و فروش دارو منتشر کرده‌اند؛ برای مثال سایت خبری تجارت‌نیز گزارش داده‌است که شرکت داروسازی تولیددارو که حدود 49 درصد از آن به صورت تلفیقی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام است، در سال 1403 با وجود تمامی مشکلات تامین داروی کشور، مقدار تولید خود را کاهش داد. حالا روشن شده که این روند شرکت تولید دارو را به زیان نشانده است. داروسازی تولید دارو در سبد تولید خود انواع قرص و شربت دارویی را دارد. گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد این شرکت پس از گذشت هشت ماه از سال، کارنامه بسیار ضعیفی از خود بر جای گذاشته؛ به این شرح که میزان تولید شرکت داروسازی تولیددارو با کاهش بیشتر از 29 درصدی مواجه شده و از 26 میلیون و 278 هزار واحد در هشت‌ماهه سال 1402 به 18 میلیون و 641 هزار واحد در این دوره رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که درآمد داروسازی تولیددارو در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری با سقوط ۳۰ درصدی به ۳۱۷ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که هزینه‌های تولید و سایر هزینه‌های عمومی شرکت به‌شدت افزایش یافته و نتیجه آن، تبدیل سود عملیاتی سال گذشته به زیان سنگین امسال بوده است. یکی از نکات قابل‌توجه، میزان هزینه‌های حقوق و دستمزد این شرکت است. تولیددارو به طور میانگین ماهانه ۴۶ میلیون تومان برای هر کارمند هزینه کرده است. این رقم در شرایطی که شرکت با کاهش تولید و زیان‌دهی مواجه است، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌بندی منابع مالی ایجاد می‌کند.

کاهش سهم سلامت از GDP کشور
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران می‌گوید که مبود نقدینگی کمر صنعت داروسازی را شکسته و  کمبودهای دارویی در کشور ناشی از ناترازی در تأمین بودجه است. هادی احمدی به خبرگزاری مهر خبر داده است که سهم سلامت از GDP در ایران بسیار کم شده و در سال ۹۴ این عدد ۸.۵ درصد بود و سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ رسید و امسال کمتر هم شده است. خطر بزرگی است که سهم سلامت از GDP در ایران کاهش یابد. در آلمان سهم سلامت از GDP عدد ۱۱.۷ درصد است، در فرانسه ۱۱.۲ درصد، در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱۰ درصد و کشورهای منطقه بین ۸ تا ۱۰ درصد است. او می‌گوید که سال ۱۴۰۲، ۱.۵ همت چک برگشتی داروخانه‌ها بود، در چهار ماهه نخست امسال بیش از سه همت چک برگشتی داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش داشتیم. برای نخستین بار امسال چک شرکت‌های پخش نزد تأمین کننده‌ها هم برگشت خورد. در همین زمینه نیز چند روز گذشته مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با بیان اینکه لحاظ سهم هفت درصدی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی، تنها راه‌حل رفع کمبود نقدینگی حوزه داروست، گفت: رئیس‌جمهور موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را بسیار پیگیری می‌کند و امیدواریم این موضوع محقق شود. علی جعفریان عنوان داشته است که سهمیه ارزی دارو برای سال آینده را ۳.۸میلیارد تصویب کرده‌اند و در انتظار تعیین تکلیف بودجه سال آینده هستیم. اگر تخصیص سهمیه ۳.۸میلیاردی به‌درستی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف می‌شود. وی همچنین گفت: اگرچه باتوجه‌به نرخ تورم، افزایش قیمت دارو هم مانند سایر کالاها وجود خواهد داشت اما موضوع اساسی این است که بدانیم چگونه می‌توانیم از افزایش هزینه‌های مردم جلوگیری کرده و پوشش‌های بیمه‌ای تقویت شوند. در شرایطی که وضعیت صنعت داروسازی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد؛ خبر حذف ارز ترجیحی شوک بزرگی در بازار دارو بود.محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت خبر از حذف ترجیحی دارو داده ست. او گفته که‌ ‌این تغییر اتفاق خواهد افتاد و وزارت بهداشت درحال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت آن است. بعد از آنکه این موضوع مورد انتقاد مردم قرار گرفت؛ وزیر بهداشت در توئیتی نوشت: محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توئیتی نوشت: باتوجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی، توضیحا لازم به ذکر است ارز ترجیحی نوع یک ۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.