بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۴ با سیاست‌های کلی در هیئت عالی نظارت

جوان آنلاین: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق‌العاده خود لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور را از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی بررسی کرد. 
در جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت. 
پس از استماع نقطه‌نظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و ابراز نظر اعضا، هیئت عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرت گزارش شده از ناحیه کمیسیون اقتصادی مجمع به آن رأی نداد و مصوبه مجلس را مغایر سیاست کلی ابلاغی ندانست و فقط چهار مورد از مصوبات مجلس درخصوص تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی قطعات و... را مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی دانست. 
خاطرنشان می‌سازد براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌بایست با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیئت عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست‌ها را بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌نماید. 


همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویکرد بودجه ۱۴۰۴ در خصوص «تحول نظام مالیاتی»، «معیشت و رفاه خانوار»، «پیشران‌های اقتصادی»، «توسعه دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت» و «اصلاح نظام مالی» را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانست و رویکرد بودجه در «توسعه صادرات» را منطبق با سیاست‌های کلی ندانست. 
در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «تحول نظام مالیاتی» تأکید کرده است، با وجود روند اصلاحی در دریافت مالیات‌ها، رویکرد بودجه با هدف مذکور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله دارد. همچنین بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، رویکرد بودجه سال آینده در موضوعات «معیشت و رفاه خانوار» و «پیشران‌های اقتصادی» و «توسعه اقتصاد دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت»، «توسعه صادرات» و «اصلاح نظام مالی» با سیاست‌های کلی انطباق ندارد. 
اعضای هیئت عالی نظارت پس از تبادل‌نظر در موضوعات «تحول نظام مالیاتی»، «معیشت و رفاه خانوار»، «پیشران‌های اقتصادی» و «توسعه دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت» و «اصلاح نظام مالی» استماع اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و نماینده قوه قضاییه، رویکرد نظام مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ را با سیاست‌های کلی برنامه هفتم، منطبق دانستند، اما رویکرد بودجه سال آینده را در موضوع «توسعه صادرات» غیرمنطبق با سیاست‌های کلی ارزیابی کردند. 
دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تا کنون سه جلسه هیئت عالی نظارت به صورت فوق‌العاده برای بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با سیاست‌های کلی نظام برگزار شده است، گفت: در جلسات گذشته از ۱۳مورد عدم انطباق احصا شده توسط کمیسیون اقتصادی مجمع، بررسی پنج مورد را نهایی کردیم و در مهلت قانونی نظر هیئت عالی از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.