روزنامه جوان
1403/10/11
حرف مفت تکراری کیلویی چندآقای جهانگیری؟!
جوان آنلاین: مردم هنوز مشکلات و مصائب هشت ساله دولت روحانی را فراموش نکرده‌اند؛ اینکه کشور هشت سال معطل برجام ماند. در ۲۸ دی سال ۱۳۹۵ دولت اعلام کرد همه تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شده است و بنا بود تحریم‌ها «بالمره» برداشته شود، اما در کمتر از پنج سال، یعنی ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ نماینده ایران در سازمان ملل از تشدید تحریم‌ها خبر داد و گفت: در چهار سال گذشته، امریکا بیش از هزارو۵۰۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده و تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تقریباً تمامی عواید ایران از برجام را از بین برده است. این حرف تخت‌روانچی، گویای واقعیت‌های روی پرده است. اکنون با گذشت سه سال از دولت روحانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم از عذاب وجدان مخالفان توافق با امریکا سخن می‌گوید و می‌افزاید: در دولت روحانی سه بار قیمت بنزین گران شد، اما چون مردم به دولت اعتماد داشتند، هیچ مخالفتی صورت نگرفت! البته وی به ضربه‌ای که با آن تصمیم بدون عقلانیت و درایت به جان و مال مردم و اعتبار نظام زد، اشاره نکرده است و معلوم نیست خودش هم صبح‌جمعه! از آن تصمیم مطلع شد یا روز‌های بعد! البته به نقش دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی موسوم به «جهانگیری» نیز اشاره‌ای نکرده است که بستر حیف‌و‌میل شدن ۱۸ میلیارد دلار فقط در چهار ماهه سال ۱۳۹۷ شد! یکی از نواقص قوانین حکمرانی ایران این است که مسئولان دولتی بعد از پایان مسئولیت‌شان در دولت بابت عملکردشان در قوه مجریه پاسخگو نیستند و هیچ نهاد و سازمانی آنها را بابت عملکردشان توبیخ یا مجازات نمی‌کند. متأسفانه درایران برخی دولتمردان که اتفاقاً مسئولیت کلیدی در دولت داشتند، به جای سکوت، عملکرد ضعیف‌شان را با تغییر ۳۶۰ درجه‌ای، گاهی به دروغ و تحلیل‌های واهی به خورد حامیان‌شان می‌دهند و تصور می‌کنند حافظه تاریخی مردم ضعیف شده و این تخیلات را باور می‌کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم اخیراً در گفت‌وگویی مفصل با یک سایت زرد خبری، از عملکرد ضعیفش در دولت تدبیر سخن گفته و در برخی از موضوعات مانند برجام، گران‌شدن قیمت بنزین در آن زمان و دهها مورد دیگر به دروغ تلاش می‌کند کارنامه سراسر سیاهش را پاکسازی کند و با اظهار دلسوزی به مردم می‌گوید: روز‌های سختی در پیش است و من هم مثل مردم، نگرانم. جهانگیری با تزریق یأس و ناامیدی به جامعه می‌افزاید: «راهی جز مذاکره وجود ندارد، مذاکره با دنیا و امریکا.» وی بدون اشاره به اینکه در برجام، امریکا با خروج از برجام هزارو ۵۰۰ تحریم را بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ علیه ایران به کار گرفت، می‌گوید: «آنها (منتقدان دولت تدبیر) که مانع رفع تحریم شدند، روزی در تاریخ محاکمه خواهند شد.» با توجه به اظهارات جهانگیری مرور کارنامه وی در دولت تدبیر ضروری به نظر می‌رسد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم ابتدا با شعار نجات اقتصاد و تعامل با جهان، وارد گود رقابت انتخاباتی شد و همزمان در سخنرانی انتخاباتی گفت: هم سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. وی همچنین در همایش‌های انتخاباتی‌اش در تهران و استان‌ها افزود: شعار من نجات اقتصاد ایران است. ما باید اقتصاد کشور را از شرایط فعلی نجات دهیم. کشور را می‌توان از بیکاری و گرانی نجات داد. تحریم‌ها را قدم به قدم کاهش می‌دهیم و در نهایت آنها را خواهیم شکست. مقداری تدبیر و برنامه لازم است تا ما بتوانیم حتی معضلات اقتصادی که در سایه تحریم به وجود آمده است، قدم به قدم حل کنیم و این کار امکانپذیر است. فرهنگ اشرافی‌گری نباید بر کشور حاکم باشد. این شعار‌ها و وعده‌ها، روحانی را بر کرسی ریاست قوه مجریه نشاند. روحانی، اسحاق جهانگیری، از اصلاح‌طلبان نامدار و از استانداران عصر هاشمی و وزرای دوران موسوم به اصلاحات را هم به عنوان معاون اول خود برگزید. در ۱۴شهریور۱۳۹۳ نیز پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل کرد تا کار‌ها به دست دیپلمات‌ها انجام شود. روحانی ۱۶سال مداوم دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. غربی‌ها و اروپایی‌ها را می‌شناخت. پیرمردان اصلاحات را در کابینه جمع کرده بود. از حمایت گسترده هاشمی بهره می‌برد. مجلس هم به کمک آمد تا وعده گشایش اقتصادی وی عملی شود. وی به جای تبعیت از سیاست کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شد، دل در گرو حمایت غرب گذاشت و باب مذاکره با امریکا را گشود. ظریف و جان کری باهم قدم زدند و روحانی و باراک اوباما در سال ۱۳۹۲ حدود یک ربع تلفنی باهم در نیویورک گپ دوستانه زدند و تصور این شد همه چیز حل است! وعده‌های دروغین امریکا و اروپا، آنچنان تیم مذاکره‌کننده را فریب داد و فریفت که در ۲۶دی ۱۳۹۴ اعلام کردند برجام رسماً آغاز شد، همه تحریم‌های هسته‌ای ایران لغو شد. وزارت امور خارجه ۲۸دی۱۳۹۵در گزارشی به مجلس نوشت: تحریم‌ها در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه حمل و نقل، حوزه مالی، بانکی و بیمه، حوزه آب و برق، صنعت و تجارت، حوزه سلامت و بهداشت، حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رفع شده‌اند. روحانی نیز در ۲۸دی۱۳۹۵ گفت: همه تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شده است. با شعار رفع تحریم از سوی امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، مسئولان دولتی بدون توجه به اندرز‌ها و فرامین و سیاستگذاری رهبری، برجام را یک‌طرفه در ایران اجرا کردند و بساط صنعت هسته‌ای را برچیدند! دولت یازدهم همه توانش را به جای نگاه به درون، تقویت تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی به برجام داد، گرچه رهبر انقلاب در تاریخ چهارم‌شهریور۱۳۹۴ به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: همه برنامه‌های اقتصادی دولت بایستی در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد. دولت تدبیر بعد از گذر چهار ساله نخست برای دومین بار نیز برنده رقابت‌های انتخاباتی شد و معاون اول وی به عنوان کاندیدای پوششی از هیچ تلاشی برای پیروزی روحانی دریغ نکرد. در دوره دوم روحانی باز همان راه را ادامه داد. اوباما نیز جایش را به ترامپ داده بود و ترامپ از برجام خارج شد و تحت سیاست فشار حداکثری، تحریم‌های فراوان و جدیدی را علیه ملت ایران وضع کرد، به طوری که تخت روانچی در تاریخ ۲۱دی۱۳۹۹ گفت: «در چهار سال گذشته، امریکا بیش از هزارو۵۰۰تحریم علیه ایران اعمال کرده و تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تقریباً تمامی عواید ایران را از برجام از بین برده است.» این حرف نماینده ایران در سازمان ملل و نیروی ظریف، گویای واقعیت‌های روی پرده است. روحانی در دور دوم ریاست جمهوری هم به تدابیر حکیمانه رهبری گردن ننهاد و همچنان نگاهش به امریکا بود و برجام را گره گشا می‌دانست؟! با افزایش تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام دولت تدبیر با دستپاچگی سامانه ثبت ارزی بانک مرکزی را در هم ریخت. دلار را دو قیمته کرد. دست دلال‌ها برای متلاشی کردن بازار اقتصادی ایران باز شد؛ دلاری که در سال۱۳۹۲ کمتر از ۴هزار تومان بود در مقطعی به ۳۵هزار تومان رسید. قیمت ماشین و مسکن سرسام‌آور بالا رفت. ارزاق عمومی چندبرابر گران شد. سفره مردم از مرغ هم خالی شد و مرغ فراوان در کشور، دوباره سهمیه‌بندی و صفی شد! امریکا حتی اجازه فروش نفت هم به ایران نداد. درآمد حاصل از فروش نفت کشور که در سال۱۳۹۰، ۱۱۸ میلیاردو ۸۶۱ میلیون دلار بود، به برکت برجام در سال۱۳۹۹ به ۴ میلیارد دلار رسید. نگاهی به ابرفساد دلار جهانگیری دولت هشت ساله تدبیر روایتی دردناک از به یغما رفتن منابع کشور با «ارزجهانگیری» دارد. دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از مش قربانعلی با سواد ابتدایی تا شرکت‌هایی که هیچ سابقه‌ای در تجارت نداشتند، میلیارد‌ها دلار کشور را به جیب زدند بدون اینکه کالایی وارد کشور کنند. با بررسی اجمالی این سیاهه به راحتی می‌توان فهمید آنچه امروز کشور را درگیر مشکلات اقتصادی کرده نه صرفاً تحریم و فشار‌های خارجی بلکه ناشی از بی‌تدبیری‌های اقتصادی و مدیریت رانت‌ساز و خلاف علم و عقلانیت اصلاح‌طلبان است. در شرایط تحریم که حساب و کتاب هر دلار باید برای مسئولان دولتی مهم باشد، تصمیماتی گرفته شد که تبعات بدی برای کشور داشت. در این گزارش نه به بی‌تدبیری دولت در بازار سکه و طلا و نه به ولنگاری در بازار مسکن و خودرو که برای هر کدام می‌توان مرثیه‌ها خواند، نمی‌پردازیم بلکه به حیف و میل منابعی خواهیم پرداخت که به نام حمایت از کالا‌های مصرفی مردم و به کام دلالان و رانت‌خواران تمام شد؛ پرونده فساد در ارز معروف به ارز جهانگیری که دیوان محاسبات به آن ورود و قوه قضائیه برخی را محاکمه کرد، اما هنوز تصمیم‌سازان این رانت از پیگرد قانونی دور مانده‌اند. اکثر شرکت‌هایی که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی گرفتند فاقد سابقه انجام کار تجاری بودند در آخرین اظهار نظر‌ها حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس فاش کرد شرکت‌های زیادی که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، عمر یک ساله داشته و هیچ سابقه‌ای هم در تجارت نداشته‌اند. این نماینده مجلس گفت: «شوربختانه ۹۰درصد شرکت‌های که سال ۱۳۹۷ در مجموع ۳/۲۱ میلیارد دلار ارز دولتی ۴ هزارو۲۰۰تومانی برای واردات کالا دریافت کرده بودند. تاریخ ثبت این شرکت‌ها اغلب مربوط به سال۱۳۹۶ بود و در ضمن بیشتر این شرکت‌ها فاقد سابقه انجام هر گونه کار تجاری هم بودند. جدا از این ضمانتی که به قدر کفایت باشد تا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی خود به خود ملزم شوند مبالغ دریافتی را به بیت‌المال برگردانند، این هم به میزان کافی نبود.» حاجی‌دلیگانی همچنین گفت: «بر اساس گزارش دیوان محاسبات تکلیف ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی که در سال ۱۳۹۷ برای واردات و تأمین کالا تخصیص یافته بود، هنوز معلوم نیست. اگر در بقیه موارد هم که ارز دولتی تخصیص یافته است، موارد به شکل درستی رسیدگی شود، بدون شک اشکالاتی وجود خواهد داشت... اینکه رقم ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی به خزانه بیت‌المال برنگشته حرف درستی است.»، اما صدای طبل رسوایی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی مربوط به الان نیست و سال ۱۳۹۸ هر روز یک فاجعه از آن در بازار یا دستگاه‌های قضایی و نظارتی دیده می‌شد. مش قربانعلی و دریافت ۳۲۰میلیون دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در مدت ۵ ماه به عنوان نمونه قربانعلی فرخزاد مردی است که با سواد چند کلاس ابتدایی بیشترین ارز جهانگیری را دریافت کرده است. وی قرار بوده است با این ارز کالا‌های اساسی برای کشور وارد کند، اما با ورود به سوداگری در بازار ارز سود هنگفت ناشی از اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد را به جیب زده است. این فرد که به قول خودش قبلاً در شغل در و پنجره‌سازی فعالیت داشته حدود ۵۰۰میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافته کرده است که با احتساب دلار ۱۲ هزارتومانی، مشخص میشود وی ۴ هزارمیلیارد تومان از این طریق پول نامشروع کسب کرده است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، حدود نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن است و به‌نوعی یک رکورد محسوب میشود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ائل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد بوده است که پس از کسب سود بادآورده ناشی از ارز جهانگیری در کارنامه وی دیده میشود. نوبخت: باید قبول کنیم منافع ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد! البته دولتی‌ها از همان ابتدا خبر داشتند که چنین سیاستی می‌تواند تبعات بدی داشته باشد، به خصوص وقتی بر آن نظارت نشود. محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ در مراسم رونمایی از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، تولید و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه گفته بود: سال گذشته ۲۵ کالای اساسی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دریافت کردند. وی رقم داده‌شده این ارز رانتی را اینگونه توصیف کرد: هم اکنون برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت میشود و بر این اساس پارسال (سال ۱۳۹۷) ۱۳ هزارو ۵۰۰میلیارد یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش‌بینی کردیم امسال (سال ۱۳۹۸) نیز ۱۴ هزار میلیارد یارانه پرداخت شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سؤال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم؟ اعتراف کرد: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی است که برای واردات ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند. باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ به کالا‌های اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد. دلار جهانگیری به کام دلالان «گوشت» تمام شد بازار گوشت در حالی ملتهب شده بود که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شد، اما صف‌های گوشت و قیمت آن چیز دیگری می‌گفت. هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ با افزایش ۲۰۰ درصدی، حدود سه‌برابر قیمت مشابه سال ۱۳۹۶ در بازار عرضه شد. این در حالی بود که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود چهار دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رفت قیمت این کالای اساسی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. به رغم این قیمت گوشت از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست. متأسفانه در بازار گوشت هم شاهد بودیم ارز دولتی که با پول بیت‌المال تأمین میشود به جیب دلالان ریخته شد. واردات کابل برق به جای تجهیزات پزشکی! خبر‌های فساد ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی هر روز حوزه تازه‌ای را در بر می‌گرفت تا جایی که دکتر نمکی، وزیر بهداشت وقت در جمع نمایندگان مجلس گفت: یک میلیاردو۳۰۰میلیون دلار ارز به حوزه تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است، اما هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی این ارز‌ها را برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. نمکی که برای مبارزه با این فساد گسترده شمشیر افشاگری را از رو بسته بود، بار دیگر مصادیقی از فساد صورت گرفته را برشمرد. وی با بیان اینکه در برخی موارد دارو‌های تاریخ مصرف گذشته وارد شده است، گفت: «با ۲میلیون یورو ارز دریافتی به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد و به بخش خصوصی منتقل شده است.» ۱۴ اخلالگر ارزی و خروج ۷۰میلیون یورو ارز دولتی از کشور «حمیدرضا رنود» نام رئیس شبکه گسترده فساد ارز دولتی در استان سیستان‌وبلوچستان است. رنود با قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد بیشترین میزان فساد را در این شبکه ۱۴ نفره انجام داده بود. شکاف‌های متعدد و عدم‌نظارت دقیق بر روند اجرای سیاست اختصاص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی به ویژه در استان سیستان‌وبلوچستان باعث به‌وجود آمدن این باند بزرگ فساد شد؛ باندی که با استفاده از جعل مدارک و ایجاد شرکت‌های صوری توانست بیش از ۷۰میلیون یورو ارز دولتی را از کشور خارج کند. ۱۴ متهم این پرونده، با ارائه اسناد مربوط به عملکرد شرکت خود به ۱۴بانک مراجعه کردند تا ارز دولتی به میزان ۶۰۰میلیون یورو دریافت کنند. بانک‌ها نیز با پرداخت ۳۵۰میلیون یورو موافقت کرده بودند ولی با برخورد بموقع قوه قضائیه از پرداخت این پول جلوگیری شد. شبکه متخلفان ارزی و ۲۵۰میلیون دلار ارز دولتی در استان هرمزگان دامنه تخلف در ارتباط با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی استان‌های دیگر کشور را نیز در بر می‌گیرد. هفته گذشته وزیر اطلاعات از دستگیری باند متخلفان ارزی در استان هرمزگان خبر داد. متخلفان ارزی طی سال‌های اخیر اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری صوری کرده و پس از پرداخت میلیون‌ها تومان رشوه توانسته بودند ثبت سفارش و بیش از ۲۵۰میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های مختلف دریافت کنند. این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیرقانونی، چندصد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آوردند. دولتی‌ها مسئولیت قبول نمی‌کنند با وجود مشخص شدن خسارت‌های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان دولت روحانی حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی‌تدبیری معرفی می‌کرد. حسام‌الدین آشنا، مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس‌جمهور موافق دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نبوده است، اما کرباسچی خبر داد که اتفاقاً حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت هم که شأن علمی خود را در خطر دید، پس از پنج سال ریل‌گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است! این رانت ارزی جهانگیری باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰میلیون دلار ارز ۴ هزارو۲۰۰تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد دهها میلیارد سود نصیبش شود، حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده طی چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴ هزارو۲۰۰تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود، چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، دهها و بلکه صدها میلیارد تومان طی مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی‌دو نفر نیستند و طبیعی است کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.» چقدر از بودجه کشور صرف دلار جهانگیری شده است؟ یک حساب و کتاب ساده خبر از فاجعه‌ای بزرگ می‌دهد؛ فاجعه‌ای که روی سیل و اختلاس را سفید کرده است. هماهنگونه که نوبخت گفته بود حدود ۱۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار صرف خرید کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی فقط درسال ۱۳۹۷ شده است، با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار ۱۲ هزار تومانی (که البته اکنون دلار در بازار آزاد حدود ۱۳ هزار تومان است) یارانه‌ای که در اختیار وارادتچی‌ها قرار گرفته ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. برای فهم این مقدار قابل توجه (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان) باید دانست که رقم بودجه ۱۳۹۸ کشور ۴۸۷ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بیش از یک‌پنجم بودجه ایران به دلیل بی‌تدبیری و سیاست غلط غرب‌گرایان دولت تدبیر و امید تبدیل به یارانه‌ای شده است که بیشتر جیب رانت‌خواران را پر کرده و مردم آن را در زندگی خود لمس نمی‌کنند. به گفته کارشناسان از این یارانه هنگفت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم رسیده و مابقی آن از سوی رانت‌خواران استفاده شده است. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره به مابه‌التفاوت کالا‌های اساسی بیان کرده بود: «حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت میشود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰درصد رانت است.» گفتنی است ۱۰۰ هزار میلیارد داده شده از سوی دولت فقط مربوط به ۲۵ کالای اساسی سال ۱۳۹۷ است. اگر بخواهیم حجم رانت ایجادشده را محاسبه کنیم، باید مبلغی را که به کالا‌های غیراساسی هم اختصاص داده شده است، محاسبه کنیم. در ابتدای اعلام «دلار جهانگیری» به وارد‌کننده‌های کالای غیرضروری و حتی مسافران ترکیه، تایلند و امارات هم ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که مجموع این رانت مبلغی بسیار بالاتر خواهد شد. برخی کارشناسان حتی این مبلغ را تا ۱۸۰ هزارمیلیارد تومان (۴۰ درصد بودجه کشور!) تخمین زده‌اند. آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالا‌های مورد نیاز مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند؛ یکی از ۱۱ میلیاردو ۳۰۰میلیون دلار سخن می‌گوید، دیگری از اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبر‌هایی منتشر شده است. فراموشی جهانگیری و گرانی بنزین در سال ۱۳۹۸ جهانگیری در بخشی از گفت‌وگویش به همراهی مردم با دولت تدبیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «بنزین در دولت روحانی سه بار گران شد. یک بار در ماه‌های اول سال ۱۳۹۳ گران شد که گرانی شدیدی بود و فکر می‌کنم ۱۰۰تومان، ۴۰۰تومان شد و آزاد هم به ۷۰۰تومان رسید. گفته نشد که یک ریال هم از آن پول میان مردم توزیع شد. مردم ۴۵هزار تومان می‌گرفتند. این افزایش قیمت اجرا شد و نه نیاز به جلسه سران سه قوه بود و نه نیاز به دیگر تصمیمات، دولت تصمیمی گرفت و اجرا کرد و به قول معروف آب از آب هم تکان نخورد و مردم هم همکاری کردند. دوباره در عید ۱۳۹۴ قیمت بنزین را افزایش دادیم و عدد را به هزار تومان رساندیم. باز هم نگفتیم که میان مردم توزیع می‌کنیم، گفتیم در همان طرح سلامت و سایر امور ضروری کشور هزینه می‌کنیم. بازهم بدون هیچ مشکلی این طرح اجرا شد، چون سرمایه اجتماعی دولت خیلی بالا بود و مردم به دولت اعتماد داشتند. مذاکرات با خارجی‌ها شروع شده بود و معلوم بود داریم با خارجی‌ها به تفاهم می‌رسیم، هنوزهم به برجام نرسیده بودیم. وی بدون اینکه عملکرد تورمی دولت را دلیل اعتراضات مردم در سال ۱۳۹۸ بعد از افزایش سه باره قیمت بنزین بداند، با اتهام به سایرین می‌افزاید:، چون تبلیغات وسیعی علیه دولت صورت گرفته بود، در سال ۱۳۹۸ سرمایه اجتماعی دولت پایین بود، بنزین حدود هزار تا هزارو ۵۰۰ تومان گران شد. خروج ترامپ از برجام و فشار‌هایی که برزندگی مردم آمده بود و نمی‌دانستند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، به اعتماد مردم بسیار آسیب رسانده بود و اتفاقات ۱۳۹۸ رخ داد. ولی آنچه روشن است اینکه بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیارد‌ها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متأسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه دهد یا با انداختن تقصیر‌ها بر گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد. در خصوص این بی‌تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند. رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ به مسئله نحوه توزیع سکه اشاره و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کردند و فرمودند: «ارز را یا سکه را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»، او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگویم فلانی یا فلان‌کس‌ها خیانت می‌کنند، نه، اما بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت. شرح حال امثال اسحاق جهانگیری را حضرت مولانا خوب نقل کرده است: دوش چه خورده‌ای دلا؟ راست بگو نهان مکن /، چون خَمُشان بی‌گنه، روی بر آسمان مکن/ باده خاص خورده‌ای، نُقل خلاص خورده‌ای/ بوی شراب می‌زند، خربزه در دهان مکن
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دلار؟! اسمش را هم نیار!
اذعان به دمیدن اصلاح‌طلبان بر شایعه استعفای پزشکیان
از خسرو پرویز تا گورباچف!
ناشیانه تبلیغ کردن در حجاب به ضدخودش تبدیل میشود
حرف مفت تکراری کیلویی چندآقای جهانگیری؟!
عراقچی: عمان پیامی از امریکا منتقل نکرد
طرح تقویت جایگاه ساترا و حکمرانی مجازی در شورای عالی امنیت ملی
فشار مضاعف به پلیس در پرونده اتباع گروگانگیر
نیم‌فصل بهار در زمستان دلال‌ها
سرانجام دموکراسی‌خواهی نیابتی غرب برای ما
