دلار 20هزار تومانی و دوغ کردن آب دریا با ماست بیشتر!
[ شهروند] این روزها ، روزهایی است که کارشناسان و نخبگان در مقابل هر شایعه و حرف بی تحقیقی ، خود را مجاب به پاسخگویی می بینند و در مقابل با شفاف سازی و ادله علمی سعی می کنند، از آنچه که می تواند مسیر درست باشد، در حد وسع خود، حراست کنند. موضوع ناترازی ها و نثبیت سیاست ارزی و سایر دغدغه های دولت و مردم اگر چه موضوعی مهم و کارشناسی است اما آیا به هر کسی می توان کارشناس گفت و به هر کسی می توان اجازه داد در این حوزه ابراز فضل کند؟ پس تکلیف بازی با افکار عمومی و روح و روان مردم چه می شود؟ آرامشی که دولت برای اجرای سیاست های خود نیاز دارد؟ و.....
ماجرای دلار 20 هزار تومانی
با مقدمه گفته شده باید برویم سر اصل مطلب . صحبت های یاسر جبرائیلی در همایش
«سفره مردم» مبنی بر اینکه اگر بخواهیم
می توانیم دلار را به 20 هزار تومان برسانیم
واکنش های زیادی در بین اقتصاددانان ، فضای مجازی و روزنامه ها داشته است. آنها آن را تئوری غلط دانسته و ناشدنی عنوان کردند که حکایت «با ماستِ بیشتر دوغ کردن دریاست.» ماجرا از این قرار است یاسر جبرائیلی در اظهاراتی خبرساز در شرایطی که حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس کنارش نشسته بود خطاب به وی پرسید: «آقای دکتر صمصامی آیا همین امروز هم مثل سال 74 که شما در آن تیم (تیم وزارت اقتصاد سال 74) بودید، می توانیم نرخ دلار را به 20 هزار تومان برسانیم؟» صمصامی پاسخ می دهد: «اگر بخواهیم می شود.» به این سخنان اقتصاددانان در گفت وگو با
رسانه ها به آن واکنش نشان دادند. ابتدا نظر چند اقتصاددان و سپس دو روزنامه اصلاح طلب و اصولگرا را می آوریم:
تئوری غلط
حسین درودیان، اقتصاددان گفت: با دو نگاه می‌توان ایشان را قضاوت کرد. اگر بدبین باشیم می‌توان گفت این بحث‌ها برای جلب توجه و نوعی استفاده از شرایط سخت اقتصادی کشور است. درواقع، افراد سعی می‌کنند به نوعی در باغ سبز به مردم نشان دهند و به این اعتبار جلب توجه کنند. خوش‌بینی نیز این است که بگوییم این حرف‌ها بر پایه یک تئوری غلط از نحوه تعیین قیمت ارز است. درواقع، شرایط ایده آل ارزی که ما در گذشته داشتیم، ناپایدار بوده و شرایط بدی هم داشته که در ظاهر خوب بوده؛ واردات بالا بوده و تورم پایین بوده و یک رفاه ظاهری برای مردم وجود داشته، اما در حال حاضر مبنا قرار دادن آن شرایط برای نرخ ارز اشتباه است.
شدنی است به شرط فروپاشی تولید ملی
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفت: اصلاً معلوم نیست نرخ ارز 20 هزار تومان از کجا آمده است. بعید می‌دانم هیچ کارشناسی بتواند برای این نرخ محاسباتی ارائه دهد.اگر فرض کنیم در دنیایی خیالی، این دوستان نرخ ارز را در شرایط فعلی روی 20 هزار تومان تثبیت کنند، اتفاقی که می‌افتد این است که فروپاشی اقتصادی ایران تسریع و تشدید می‌شود. با این اقدام ما منابع بیشتری را هدر می‌دهیم.به گفته او وقتی نرخ ارز را به‌صورت غیرواقعی پایین بیاورید انگار به واردات سوبسید می‌دهید. در این شرایط بیماری هلندی اتفاق می‌افتد که به ضرر تولید و اقتصاد ملی است. با توجه به ناترازی‌های فعلی اقتصاد ایران، تثبیت ارز روی 20 هزار تومان بسیار خطرناک است.
سعدوندی افزود: ارز 20 هزار تومانی یک ادعا برخلاف امنیت ملی و منافع کشور است، ولی انگار دوستانی که این سخنان اشتباه را می‌گویند از امنیت و مصونیت بهره‌مندند. اصلاً گویا برنامه این است که ارز کشور در اختیار برخی افراد به قیمت ارزان قرار گیرد و از کشور خارج شود. تثبیت نرخ ارز یعنی تشدید خروج سرمایه. البته این اتفاقات در ایران تکراری شده و در تمام این سال‌ها ما برعکس چین، کره‌جنوبی، ژاپن و...، سیاست سوبسید ارزی را در پیش گرفته‌ایم، یعنی برای واردات و خروج سرمایه سوبسید می‌دهیم.
شدنی نیست مگر با دو راهکار
کامران ندری، کارشناس اقتصادی هم گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تقاضا برای ارز به دلایل مختلف افزایش یافته است. کاهش نرخ ارز به سطحی پایین‌تر از وضعیت کنونی دشوار به نظر می‌رسد. برای کاهش نرخ ارز، دو راهکار اساسی وجود دارد: یا باید تقاضا برای ارز را کاهش داد یا باید تقاضا برای ریال را افزایش داد. این امر مستلزم ایجاد یک اقتصاد قوی است که در آن مردم در سراسر کشور تمایل به سرمایه‌گذاری، خرید کالا‌های داخلی یا حتی سفر به داخل کشور داشته باشند.
با کدام فرمول؟؟!
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: «من هنوز متوجه نشده‌ام که فرمول رسیدن به قیمت ۲۰ هزار تومان چیست؟ با توجه به ادامه‌دار بودن تحریم‌ها به مدت ۷ سال و کمبود ارز در کشور، چه در دست بخش خصوصی و چه دولت، واقعیت این است که برای کاهش قیمت ارز، باید عرضه و تقاضا به تعادل برسند و عرضه ارز افزایش یابد. در شرایط فعلی که قیمت آزاد ارز حدود ۸۰ هزار تومان است، حتی در کوتاه‌مدت نیز بعید به نظر می‌رسد که به این شدت عرضه ارز افزایش یابد. برای افزایش عرضه ارز، لازم است که صادرات کشور رشد کند، اما با توجه به وضعیت کنونی و احتمال بازگشت تحریم‌ها و سخت‌گیری‌های از سوی ترامپ، شرایط برای کاهش قیمت ارز به نرخ‌های بسیار پایین فراهم نیست. در حال حاضر، شرایط کشور پیچیده است و هیچ دوره‌ای با وضعیت فعلی قابل مقایسه نیست. اکنون، هفت سال از تشدید تحریم‌ها گذشته است و دولت نیز محدودیت‌های ارزی دارد. این شرایط نه تنها با دوران جنگ تحمیلی، بلکه حتی با سال ۱۳۷۴ نیز قابل مقایسه نیست.»
دوغ کردن آب دریا با ماست بیشتر!
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان گفت: در حوزه نظری، ممکن است با داشتن ماست بیشتر، بتوان آب دریا را به دوغ تبدیل کرد. به این معنا که اگر منابع کافی برای انجام چنین تغییری وجود داشته باشد، ممکن است دلار به ۲۰ هزار تومان برسد. اما سوال اصلی این است که آیا اجرای چنین تصمیمی در شرایط فعلی ممکن است؟ شخصاً مشتاقم تا تمام ابزارهای لازم در اختیار این آقایان قرار گیرد تا شاهد کاهش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان باشیم.
شاگردان گوبلز
روزنامه اصلاح طلب هم میهن نگاه تندتری به این موضوع دارد. این روزنامه نوشت: وضعیت سیاست داخلی در ایران از حد تاسف‌بار گذشته و وارد مرحله مضحکه شده است. جماعتی که سراپا اوهام و خیالات بودند و همچنان نیز هستند، دوباره آغاز به تنش‌آفرینی کرده‌اند.جماعتی که در پیروی از گوبلز مبدع تکرار هر چه بیشتر «دروغ بزرگ» کم و کسر نمی‌گذارند و هر روز در صدد ایجاد مشکل هستند.
حالا که خوشبختانه دستشان از دولت ایران کوتاه شده دوباره فیل‌شان یاد هندوستان کرده و گفته‌اند: «همین امروز می‌توان دلار را به ۲۰ هزار تومان رساند؛ ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید.»
آنان که در زمان قدرت داشتن یک فقره فساد چای دبش‌شان 7/3 میلیارد دلار بود حالا می‌خواهند دلار را ۲۰ هزار تومان کنند. سه سال در دولت بودند و دلار را از حوالی ۲۵ هزارتومان به بالای ۶۰ هزارتومان رساندند و رفتند و اکنون پس از این بحران‌های بزرگ خارجی که ایجاد کرده‌اند مدعی دلار ۲۰ هزارتومانی هستند.
مسئله فقط رانت است. چون رانت آنان که ناشی از تفاوت قیمت ارز است قطع شده می‌خواهند دوباره اقتصاد را به پله رانت‌خواری برگردانند و منتفع شوند. آنان مار می‌کشند و مار نمی‌نویسند. حالا هم دنبال ثبت استیضاح در مجلس هستند.
ولی همانطور که پزشکیان گفت: «در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند خود به خود بازنده هستند، تا چه میزان می‌توان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعاً چنین روندی نیازمند اصلاح است.»
باید این رانت را از حلقوم این جماعت رانت‌خوار بیرون کشید و اقتصاد را در مسیر رقابت قرار داد. آنان فقط در یک محیط رقابتی است که به حاشیه رفته و پوسیده می‌شوند.
این دکمه کاهش قیمت دلار کجاست که هیچ دولتی آن را پیدا نمی‌کند؟
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت: جمع محترم و دلسوزی روز جمعه با دغدغه معیشت و سفره مردم دور هم جمع شده‌اند. آنچه برون‌داد این جلسه بوده این گزاره است؛ به‌راحتی می‌توان دلار هشتاد هزار تومانی را ارزان کرد و به قیمت ۲۰ هزار تومان رساند.مسئله اولی که پیش می‌آید این است که این عدد ۲۰ هزار تومان از کجا آمده؟ و اگر می‌شود به این راحتی قیمت ارز را یک‌چهارم کرد، چرا به یکباره مثلاً یک‌دهم یا یک‌بیستم نکنیم تا همه آحاد ملت را از نگرانی نجات دهیم و یک نوبل اقتصاد هم برای کشور به ارمغان بیاوریم؟ متأسفانه طرح این ادعا بدون توضیح سازوکار آن فقط موضع حامیان شوک‌درمانی را تقویت می‌کند و موجب استهزای حکمرانی عدالتخواهانه می‌شود. وقتی هیچ توضیح مستدلی ارائه نشود، عده‌ای به تمسخر، دو راه حل برای این موضوع ارائه کردند؛ یکی اختراع ماشین زمان و بازگشت به حداقل ۱۰ سال قبل و دیگری برداشتن چند صفر از پول ملی.
مسئله دوم، تصویر ساده‌سازانه‌ای است که از حکمرانی ارائه می‌دهیم. اینکه طوری تصویرسازی کنیم که در نهان‌خانه حکمرانی دکمه‌ای وجود دارد که با فشاردادن آن قیمت ارز یک‌چهارم می‌شود؛ اما هیچ‌کدام از دولت‌ها تاکنون آن را فشار نداده‌اند، تمسخر حکمرانی نیست؟
این چه دکمه‌ای است که از دولت نئولیبرال روحانی تا دولت حزب‌اللهی شهید رئیسی تا دولت پزشکیان، نتوانسته‌اند آن را پیدا کنند و فشار بدهند تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود و یکباره ارزش پول ملی ۴ برابر شود؟ آیا همه وزرایی که این دولت‌ها داشته‌اند نسبت به وجود چنین دکمه‌ای جهل داشته‌اند یا دکمه را پیدا کرده بودند؛ اما به سبب تضاد منافع آن را فشار نمی‌دادند؟ کمی به این تصویری که می‌سازید از دور نگاه کنید، زیادی خنده‌دار نیست؟
ایتا، موساد و بستن کانال فرهیختگان
پیامرسان ایتا، کانال روزنامه فرهیختگان را محدود کرد. آن طور که این رسانه در کانال‌های خود اطلاع‌رسانی کرده، ایتا صرفا در توضیحی کوتاه اعلام کرده که «کانال شما به علت تخلف در نشر محتوا محدود شد.» در این پیام کوتاه ذکر شده «از انتشار هر محتوایی که طبق قوانین غیرمجاز محسوب می‌شود در سایر گروه‌ها و کانال‌های خود پرهیز فرمائید. در غیر این صورت علاوه بر حذف کانال یا گروه، از ادامه میزبانی شما در ایتا هم معذور خواهیم بود.»
به گزارش فرارو، آنچه برای کانال فرهیختگان در پیامرسان داخلی ایتا رخ داد بار دیگر این سوال را به وجود آورد که چه شاخصی برای مدیریت محتوا در این شبکه‌ها وجود دارد. چه محتوایی غیرمجاز و کدامیک مجاز محسوب می‌شود.
یکی از یادداشت‌های شماره ۱۰ دی این روزنامه، به مسئله استفاده سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل موسوم به موساد از این پیامرسان بود. در این بخشی از این یادداشت می‌خوانیم: «گزارش چند هفته پیش یکی از دستگاه‌های امنیتی درباره ایتا این بوده که موساد با استفاده از برخی اکانت‌های ایتا در گروه‌های بزرگ این پیامرسان حضور دارد تا به بهانه پیگیری آرمان‌ها و خواسته‌های انقلابی همین هدف را پی بگیرد. انصافاً کار معقولی از طرف دشمن هم است که بخواهد این بخش از جامعه را از نظام جدا کند.»
علت این اشاره چیست؟ پیامرسان ایتا به طور گسترده از سوی عناصر شناخته‌شده و ناشناس تندرو مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حدی که تبدیل به نمادی برای این طیف فکری شده است. رسانه‌های مختلفی طی چند ماه گذشته به خصوص پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهور، به تحلیل و بررسی شبکه‌های ایجاد شده در این پیامرسان پرداختند. چرا ایتا در مرکز توجه قرار گرفته؟ در حال حاضر بخش مهمی از تحرکات مجازی و حقیقی تندرو‌ها از طریق ایتا مدیریت می‌شود.
تمام پلتفرم‌ها و پیامرسان‌های اجتماعی خط مشی و ضوابطی دارند. بعضی بر مسئله کپی‌رایت حساس هستند و آن را با جدید پیگیری می‌کنند. تقریبا تمام آنها در حوزه تروریسم، پورنوگرافی، سوءاستفاده از کودکان، ترویج خشونت و توهین ضوابطی دارند و آنها را رعایت می‌کنند. گاهی پایبند نبودن به این ضوابط موجب گشوده شدن پرونده قضایی برای پلتفرم‌ها در کشور‌های خودشان یا کشور‌های دیگر می‌شود. خط مشی و ضوابط حاکم بر این سکو‌ها تا حد زیادی با عرف و فرهنگ جوامع مطابقت دارد. برای مثال در یک کشور آزاد، انتقاد از سیاستمداران آزاد است و یک پلتفرم چنین چیزی را محدود نمی‌کند.
آنچه برای فرهیختگان در ایتا رخ داد، ما را به فکر درباره این شاخص‌ها فرا می‌خواند. از سال‌های میانی دهه ۹۰ تلاش‌های سنگینی برای مهاجرت کاربران اینترنت از شبکه‌های خارجی به نمونه‌های مشابه داخلی صورت گرفت. تقریباً بدل تمام سایت‌ها و سکو‌های پرکاربرد خارجی در ایران ساخته شد و برخی از نمونه‌های مشابه نیز توانستند با ارتقاء کیفیت خدمات خود جایشان را میان مردم پیدا کنند.
در خصوص پیامرسان‌ها، باید ابتدا به این امر توجه کرد که آنها پدیده‌هایی جدیدتر هستند. سال‌ها قبل چنین نرم‌افزار‌هایی صرفاً برای تبادل پیام مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اما به مرور زمان به خصوص با رشد تلگرام، این اپلیکیشن‌ها دیگر صرفاً پیامرسان نیستند، بلکه ترکیبی از امکانات مختلف را در اختیار مخاطب می‌گذارند. این فضا در تمام جهان مدیریت می‌شود. برای رسیدن به این نقطه ای، پاسخ به این سوال ضرورت دارد: چقدر استانداردها و عرف جامعه ما با این شاخص‌ها همسان است؟ آیاپلتفرم‌های خارجی با همین استانداردها باید به ایران بیایند؟
مصداق افراط در نظارت
اما برویم سر موضوع داغ استیضاح وزرا در مجلس . روزنامه ایران در این خصوص نوشت: طرح استیضاح وزرای دولت چهاردهم در حالی که عملاً از آغاز دوره مسئولیت‌شان بیش از ۴ ماه نمی‌گذرد، آن هم از سوی طیفی که خود را انقلابی‌تر از هر انقلابی توصیف می‌کنند، در حالی است که این نمایندگان در اولین دیدارشان با رهبر معظم انقلاب به اجتناب از دخالت دادن مسائل جناحی و سیاسی در بعد نظارتی مجلس و هدف قرار دادن «ارتقای کارآمدی دولت» و نیفتادن در ورطه افراط و تفریط در باب نظارت توصیه شده بودند. رهبر معظم انقلاب در دیدار خرداد سال گذشته با نمایندگان مجلس یازدهم هم تصریح داشتند که «مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟
این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است... این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداری طرف مقابل است». اینها توصیه‌هایی بود که به نحوی درنطق پیش از دستور رئیس مجلس هم به دنبال‌کنندگان استیضاح گوشزد شد. قالیباف در مقام حمایت از وجهه عقلایی مجلس و تأکید بر اینکه این مجلس با اکثریت اصولگرایش آنقدر انقلابی هست که هنوز توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری را در گوش داشته باشد، گفت: نمایندگان مجلس فراموش نخواهند کرد که رهبر حکیم انقلاب در دیدار با آنان صراحتاً فرمودند که موفقیت رئیس جمهوری موفقیت همه ماست و از همه ما خواستند که این مسأله را از بن‌دندان باور کنیم. قالیباف شرط استفاده از ابزارهای نظارتی را کمک به «حل مسائل مردم» و «کارآمدتر شدن دولت» دانست و با اعلام این موضع که «سخن گفتن از استیضاح در شرایط فعلی کشور خلاف منافع ملی و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی است» حجت را بر آن عده قلیل
تمام کرد.
با صرف نظر از همه استدلال‌هایی که بر ضرورت وفاق و همکاری قوا دلالت دارند، آنچه در ماجرای اصرار مخالفان بهارستان‌نشین برای این دو استیضاح و به طور ویژه استیضاح وزیر اقتصاد با ۷۰ امضا انتقادهای بسیاری را متوجه خود ساخته است، نادیده گرفتن تبعاتی است که با پرداخت ارز ترجیحی و نیمایی در قامت توزیع رانت گسترده ارزی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. تا آنجا که در نطق و تذکر هیچ یک از نمایندگان مخالف همتی اثری از پرداختن به این مسأله هویدا نبود و تمام تمرکز صرفاً بر افزایش نرخ ارز قرار داشت. دریغ از آنکه غیر از استیضاح دست‌کم یک ایده یا راه‌حل یک‌خطی به عنوان آلترناتیو تصمیم دولت در موضوع مدیریت بازار ارز مطرح شده باشد.
با همه آنچه گفته شد مشخص است که دنبال‌کنندگان استیضاح همچنان در تلاشند تا تعداد بیشتری از نمایندگان را با خود همراه کنند. به همین دلیل هم روز گذشته به ثبت طرح استیضاح در سامانه مجلس اکتفا کردند و از ارسال این دو طرح با امضاهای حداقلی‌شان به هیأت رئیسه خودداری کردند. با این حساب باید دید که در ادامه روند، کلیت مجلس و اکثریت آن از میان دوگانه تکیه بر عقلانیت و در نظر داشتن منافع ملی یا عملکرد هیجانی و سیاسی کدام رویکرد را انتخاب می‌کند. سرنوشت استیضاح‌هایی که روز گذشته ثبت شد تا حدود زیادی مسیر پیش روی همکاری دو قوه را مشخص می‌کند؛ وفاق بر سر حل مسائل یا رقابت مسأله‌ساز.
