گروه اقتصاد کلان: اخیراً خبری در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد مبنی بر اینکه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم با 70 امضا در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است، اما آن طور که احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های کشور داشته است، این استیضاح هنوز به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. به گزارش تجارت، استیضاح یک مقام دولتی عموماً زمانی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس دلایل کافی برای عدم عملکرد مطلوب آن فرد در مسئولیت خود داشته باشند. در طول چند ماه اخیر نرخ ارز روند صودی داشته و اکنون در محدوده 80 هزار تومان قرار دارد و همین مسئله باعث شده که نمایندگان معترض به این موضوع، طرح استیضاح همتی را در مجلس کلید بزنند. این استیضاح در حالی در مجلس به راه افتاده است که تنها کمتر از 5 ماه از دوران وزارت عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد می‌گذرد. و همین موضوع باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است. برخی صاحب‌نظران اقتصادی کشور بر این باورند که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی قدر زود بوده و نباید بعد از گذشت 4 ماه وزرای دولت جدید را به پای میز استیضاح کشاند. علاوه بر این نکته، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در حالی توسط برخی نمایندگان انقلابی دنبال می‌شود  که آنها در اولین دیدارشان با رهبر معظم انقلاب به اجتناب از دخالت دادن مسائل جناحی و سیاسی در بعد نظارتی مجلس و هدف قرار دادن «ارتقای کارآمدی دولت» و نیفتادن در ورطه افراط و تفریط در باب نظارت توصیه شده بودند. رهبر معظم انقلاب در دیدار خرداد سال گذشته با نمایندگان مجلس یازدهم هم تصریح داشتند که «مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ باید به این نکته هم توجه داشت که حتی اگر استیضاح درست هم باشد، اکنون کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. زیرا در صورت موفق بودن استیضاح باید چندین ماه کشور معطل شود تا شخص جدید رأی اعتماد بگیرد. این وقت‌کشی به صلاح نیست. نمایندگان دلسوز مردم انتظار معجزه ندارند بلکه برای اصلاح امور و اداره کشور راهکار ارائه می‌دهند. پافشاری بر چنین اموری به نفع هیچ کس نیست. رهبر معظم انقلاب نیز مجلس و دولت را به همکاری و همدلی تشویق کردند. امروز، روز وفاق است. باید اختلافات را به نفع مردم کنار گذاشت. در حال حاضر جامعه تحت فشار اقتصادی بوده و که اکثریت مجلس برای رفع آن همراه و همصدا با دولت شده‌اند. وظیفه نمایندگان، دفاع و صیانت از رأی ملت است و چشم امید آنها به مجلس است. نباید منافع ملت را فدای منافع سیاسی خود کرد.
 استیضاح وزیر اقتصاد غیر منطقی است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون نوسانات به وجود آمده در بازار ارز اظهار کرد: همانطور که در بند پ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه ذکر شده و خود مجلس آن را تصویب کرده است، مسئولیت سیاست‌های ارزی و کنترل تورم به بانک مرکزی محول شده است. بر اساس این قانون، ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم وظیفه بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ ابزار قانونی برای کنترل این دو متغیر اقتصادی ندارد. بنابراین، استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل ناتوانی در کنترل نرخ ارز و تورم، موضوعی است که با قانون برنامه هفتم تناقض دارد و اساساً وزارت اقتصاد در این زمینه اختیاری ندارد.این اقتصاددان افزود: شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار پیچیده است. ما در یک دوره بحرانی به سر می‌بریم که تحریم‌ها نیز شدت گرفته و دولت جدید تنها چهار ماه است که کار خود را شروع کرده است. در چنین شرایطی، استیضاح یکی از وزرای کلیدی کابینه نه تنها به صلاح مردم نیست بلکه عملاً یک وزارتخانه مهم را به مدت شش ماه از کار می‌اندازد. این شش ماه زمان طول می‌کشد تا وزیر جدید به وزارتخانه وارد شود، تیم خود را مستقر کند و مسلط به امور شود. در این مدت، کشور با مشکلات اقتصادی جدی‌تری روبرو خواهد شد. وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد تنها در برخی حوزه‌ها مانند مالیات، بازار سرمایه و گمرک مسئولیت دارد. از سوی دیگر، در چند ماه اخیر اقدامات مثبتی در زمینه بازار سرمایه و مالیات انجام شده است که نتایج آن در حال مشاهده است. بازار سرمایه به آرامش رسیده و استقبال از عرضه‌های اولیه بالا رفته است. کدهای فعال بازار سرمایه از ۷۰ هزار به بیش از یک میلیون رسیده است. این نشانه‌هایی از بهبود وضعیت است. شقاقی شهری تاکید کرد: اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه بازار سرمایه و مالیات به ثمر نشسته است. در حالی که در گذشته شاهد اعتراضات مردم به ناکارآمدی‌ها در این حوزه‌ها بودیم، امروز وضعیت به نسبت بهتر شده و حتی عرضه‌های اولیه موفق با استقبال گسترده مردم روبرو می‌شود. این نشان‌دهنده این است که وزارت اقتصاد در حال انجام وظایف خود در این بخش‌ها به خوبی است. این اقتصاددان گفت:در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و تحریم‌های فزاینده روبرو است، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. سال آینده ممکن است با تحریم‌های جدید و شرایط اقتصادی سخت‌تری مواجه شویم. به همین دلیل، به جای استیضاح و ایجاد بی‌ثباتی در وزارتخانه‌های کلیدی، نیاز به همکاری و حمایت از دولت و وزارتخانه‌ها داریم. من از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم که با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط کنونی، در حمایت از دولت و تیم اقتصادی آن عمل کنند تا بتوانیم از این وضعیت بحرانی عبور کنیم. وی تاکید کرد: توصیه من این است که نمایندگان مجلس با درک صحیح و واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی کشور و با توجه به اختیارات قانونی که مجلس در قانون برنامه هفتم به بانک مرکزی داده است، به موضوعات اقتصادی نگاه کنند. مسائل مربوط به ارز و تورم در حال حاضر به بانک مرکزی مربوط است و وزارت اقتصاد هیچ ابزار قانونی برای کنترل این دو موضوع ندارد. بنابراین، نمایندگان باید از بانک مرکزی سوال بپرسند، نه از وزیر اقتصاد

استیضاح وزیر اقتصاد چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟
 به گزارش تجارت،در گذشته نیز در دوره‌های مختلف شاهد نوسانات شدید در نرخ ارز بودیم، اما علت این نوسانات بیشتر به سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی و فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها برمی‌گشت. در حالی که وزارت اقتصاد در این دوره‌ها بیشتر به هدایت و تنظیم سیاست‌های اقتصادی کلان پرداخته است، تأثیرات آن در بهبود وضعیت ارز و تورم در یک چارچوب قانونی خاص به بانک مرکزی مرتبط است. در این وضعیت، وزیر اقتصاد هیچ ابزار قانونی برای مهار نوسانات ارز در اختیار ندارد و تمامی سیاست‌ها و مداخلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی است. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است، از جمله تحریم‌ها، بحران‌های مالی و تورم بالا، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند موجب بروز بی‌ثباتی بیشتری در دولت و مدیریت اقتصادی کشور شود. در حالی که وزیر اقتصاد در چند ماه اخیر اقدامات مثبتی برای اصلاحات اقتصادی انجام داده است، استیضاح او در این شرایط می‌تواند روند اصلاحات را مختل کرده و حتی موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و تصمیم‌گیری‌ها شود. در صورت استیضاح وزیر اقتصاد، جایگزین او باید پس از مدت زمانی به تیم خود مستقر شود و به مسائل وزارتخانه مسلط شود. این تغییرات باعث ایجاد وقفه در اجرای برنامه‌ها و افزایش بی‌ثباتی در بخش‌های اقتصادی خواهد شد، در حالی که کشور در حال حاضر نیاز به مدیریت مستمر و هماهنگ در این بخش‌ها دارد.