امین دلیری
اقتصاددان

  اقتصاد ایران از دیرباز درگیر چرخه‌ای معیوب ناشی از سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها بوده است. دولت‌ها معمولاً برای جلب رضایت عمومی، سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که در ظاهر حمایتی از اقشار کم‌درآمد است، اما در نهایت به زیان همین طبقات تمام می‌شود. از طرف دیگر طبقات ثروتمند و فرصت‌طلب منافع این سیاست‌ها را به نفع خود مصادره می‌کنند. نمونه‌ای بارز این موضوع، طرح پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم بود. این طرح با افزایش قیمت کالاها و خدماتی مانند بنزین، برق، گاز، آب و افزایش نرخ ارز همراه شد. نتیجه، وارد آمدن شوک‌های قیمتی و ارزی شدید به اقتصاد کشور بود که تأثیرات آن همچنان در زندگی مردم مشهود است. تورم 34.7 درصدی، افزایش نقدینگی، کسری بودجه مزمن، و رشد هزینه‌های جاری دولت از جمله پیامدهای این سیاست‌ها بود. دولت تدبیر و امید نیز سیاست‌های پوپولیستی دولت دهم را ادامه داد. با دو برابر شدن افزایش قیمت بنزین و تغییرات نرخ ارز، شوک‌های بزرگ‌تری به اقتصاد وارد شد که باز هم بیشترین آسیب آن به اقشار کم‌درآمد وارد شد. این سیاست‌ها در دولت سیزدهم نیز با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه یافت. این روند، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم را به همراه داشت و در نهایت دولت مجبور شد به سیاست تثبیت اقتصادی بازگردد. دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان با حمایت مردم و رویکردی مبتنی بر وفاق آغاز شد. اما شرایطی مانند کسری بودجه 850 هزار میلیاردی و ناترازی‌های شدید در حوزه‌های برق، گاز، بنزین، آب و محیط زیست، دولت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. سیاست‌هایی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای رفع این ناترازی‌ها مطرح کرده، همچنان متکی به افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات است. این سیاست‌ها همان اشتباهات دولت‌های پیشین را تکرار می‌کند و می‌تواند به وخامت بیشتر معیشت مردم منجر شود. سیاست‌های شوک‌آور ارزی و قیمتی عموماً به منظور کاهش کسری بودجه دولت اجرا می‌شوند، اما آثار منفی گسترده‌ای بر زندگی اقشار کم‌درآمد و بخش تولید کشور دارند. این سیاست‌ها به افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. به همین دلیل، این چرخه معیوب باید با برنامه‌های اقتصادی پایدار جایگزین شود. متأسفانه بسیاری از این سیاست‌ها بر مبنای نسخه‌های تعدیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که حتی خود این نهادها نیز به ناکارآمدی آن‌ها اذعان کرده‌اند. در ایران، این سیاست‌ها بدون توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اجرا می‌شوند و نتایج آن‌ها غالباً شکست خورده است. حل مشکل ناترازی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت و مدیریت اصولی است. متأسفانه دولت‌ها وقت زیادی را صرف مدیریت بحران‌های ناشی از این سیاست‌ها می‌کنند و فرصت کمتری برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند. باید از چرخه معیوب افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها خارج شویم و به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حرکت کنیم. در نهایت، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد ثبات اقتصادی تنها با دوری از سیاست‌های تعدیلی مخرب و تکیه بر راه‌حل‌های داخلی مبتنی بر عدالت و شفافیت امکان‌پذیر است.