اخبار کوتاه
افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون ضرورت افزایش دستمزد کارگران به تناسب نرخ تورم اظهار کرد: در گفتگوهایی که با وزیر کار داشتیم، او قول داد که این موضوع در شورای عالی کار و کمیسیون‌های مربوطه به دقت بررسی شود. حتی در زمان رأی اعتماد به وزیر کار، او این وعده را داد که در سال اول وزارت خود این مسئله را اجرا خواهد کرد. اما متأسفانه در عمل هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: طبق ماد 41 قانون کار میزان افزایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. این موضوع حتما باید توسط رسانه‌ها از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطالبه قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که در شورای عالی کار و دیگر نهادهای مربوطه، قوانین مربوط به دستمزد کارگران با دقت بیشتری اجرا شود و نرخ تورم در تعیین دستمزدها به طور کامل لحاظ گردد. در غیر این صورت، این رویه به ضرر طبقه کارگر خواهد بود و فشار بیشتری بر آن‌ها وارد خواهد کرد.
قیمت گذاری دستوری مانع صادرات است
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تعیین کردیم که دولت حق ورود به قیمت گذاری دستوری ندارد و فقط در مواردی این حق برای دولت محفوظ است که تولیدکننده از ارز دولتی استفاده کند و آنجا حتماً باید قیمت گذاری صورت گیرد. در اصل جایی که برای تولیدکننده رانت ایجاد می‌کند امکان و حق قیمت‌گذاری وجود ندارد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قیمت گذاری تأثیر مستقیم روی رانت دارد. یکی از معضلاتی که این سیستم ارزی را مختل کرد این بود که تولیدکننده‌های واحدهای هیدروکربنی و واحدهای قیر می‌گفتند درست است که مواد اولیه با قیمت پایه در بورس عرضه می‌شود ولی با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور که چند برابر مواد اولیه موجود در کشور است و در شرایط رقابتی، مواد به گونه‌ای عرضه می‌شود که ناچار هستیم مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کنیم اینکه زمان صادرات، دولت می‌گوید باید در بازار نیمایی عرضه شود، شدنی نیست. وی تاکید کرد: در نهایت این نوع قیمت گذاری، زمینه صادرات را از بین می‌برد.
