گروه صنعت و تجارت: موجودی پایین مواد اولیه شرکت‌های دارویی، ذخیره مواد اولیه در این شرکت‌ها را بحرانی کرده است و همین امر منجر به کمبود و گرانی دارو به‌طورقابل توجه در بازار شده است. اخیرا محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران خبر داده است که صنعت دارو ۳۰ همت از بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌ها طلب دارد، این در حالی است که تولید برخی داروها در حاشیه زیان قرار دارد و چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نیست. او اعلام کرده است که در قیمت دارو افزایش یافته، چون قیمت ارز و هزینه تمام‌شده تولید آن بالا رفته است. صنایع دارویی در حال فلج شدن هستند، از یک سو دولت بدهی‌ خود را با صنعت تسویه نمی‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید رشد یافته، با این حال  قیمت کنونی دارو از قیمت واقعی آن بسیار عقب‌تر است .محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران تاکید کرد: چون صنعت دارو، ارز دولتی دریافت می‌کند، بنابراین تصور بر این است که صنعت دارو از نوسانات بازار آزاد  تاثیر نمی‌پذیرد؛ اما باید توجه داشت که ارز ترجیحی تنها به تولید بخشی از داروها اختصاص پیدا می‌کند و همین بخش هم تنها برای تامین مواد اولیه تولید، ارز دریافت می‌کند، ضمن اینکه بخشی از افزایش قیمت دارو به گران شدن ارز برمی‌گردد و بخشی دیگر از عوامل، ریشه در شرایط اقتصادی کشور دارد. این فعال اقتصادی در پاسخ به این سئوال که افزایش قیمت دارو قدرت مردم را برای تهیه آن پایین می‌آورد، گفت: در اینجا بیمه و دولت باید وارد شوند و از مردم حمایت کنند با توجه به اینکه دولت ذیل برنامه دارویار بودجه‌ای را هم پیش‌بینی کرده بود. وی تصریح کرد: از مدت‌ها پیش تاکنون تولید شماری از داروها در حاشیه زیان قرار دارد، این امر تداوم تولید را با اختلال روبه‌رو می‌کند و چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نمی‌ماند.

بحران صنعت دارو ادامه دارد
در همین رابطه نیز پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در قبال صنعت داروسازی کشور، عنوان کرده است که بانک مرکزی و دولت به حوزه دارو و وزارت بهداشت بدهکارند، اگر ۵۰ همت بدهی دولت پرداخت نشود مشکلات دارویی تشدید و این بحران محسوس‌تر خواهد شد. وی با انتقاد از کمبود ۳۰۰ تا ۳۶۰ قلم کمبود دارو در کشور، گفت: اگر شرایط به همین منوال پیش برود کمبودها در سال آینده بیشتر خواهد شد بنابراین دولت و بانک مرکزی باید برای رفع این بحران اقدامات و تدابیر فوری و مؤثری اتخاذ کنند. موضع عدم پرداخت به موقع مطالبات دارویی، از سوی رئیس سازمان غذا و دارو نیز در نشست خبری مورد انتقاد و گلایه قرار گرفت و عنوان داشت که از ۷۵ همت بودجه دارویار در سال ۱۴۰۳، تاکنون و بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال، حدود ۳۰ همت آن پرداخت شده است. موضوع کمبود دارو، شوخی بردار نیست و خیلی از بیماران هستند که نباید حتی لحظه‌ای بدون دارو بمانند. در واقع، دارو را می‌توان پاشنه آشیل نظام درمانی کشور تلقی کرد که هر گونه بحرانی می‌تواند با مشکلات شدیدتری همراه باشد.

نگرانی از افزایش کمبود دارو در بازار
در همین حال، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه نظارت بر کیفیت و کمیت تولیدات و وضعیت بدهی‌های شرکت‌های دارویی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: در حاضر با کمبود بحرانی ۱۱۶ قلم دارو در کشور مواجه هستیم و اگر شرایط به همین منوال پیش برود و تدبیر ویژه نشود کمبودها به ۹۰۰ قلم افزایش خواهد یافت. در حالی که رئیس سازمان غذا و دارو، خیلی هم نگران کمبودهای دارویی نیست، اما به نظر می‌رسد باید نگران باشیم و قبل از اینکه به «شرایط خاص» برسیم؛ تدبیری بینندیشیم.
 برای واردات دارو ارز تخصیص یافت؟

قیمت‌گذاری دستوری بلای حان صنعت دارو
گفته می‌شود برخی دارو‌های زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، براساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشور‌های مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری می‌شود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از دارو‌های تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده است. درحالی‌که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، دارو‌ها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.