روزنامه اعتماد
1403/10/18
سازمان هواشناسي: ديوان محاسبات فقط سوال كرده و تخلفي نداشتيم
گروه اقتصاديدر پي درج گزارش تهيه شده توسط نهاد نظارتي ديوان محاسبات درباره تخلفات صورت گرفته در نحوه عقد قراردادهاي پروژه‌هاي عمراني در سازمان هواشناسي كه روز شنبه 14 دي ماه منتشر شد، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي اين سازمان توضيحاتي درباره اين گزارش به روزنامه ارائه كرده است.
ابتدا پاسخ سازمان هواشناسي (سازمان وابسته به وزارت راه و شهرسازي) را درباره گزارش «اعتماد» بخوانيد:
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
پيرو چاپ شماره ۵۹۴۹ مورخ 1403/10/15 آن روزنامه و درج مطلبي با عنوان تخلفات سازمان هواشناسي كشور به قلم آقاي مسعود يوسفي و انتساب مطالبي خلاف واقع به اين سازمان مقتضي است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب 1364 و به منظور تنوير افكار عمومي متن ذيل عينا در همان صفحه و اولين شماره آتي روزنامه به چاپ برسد:
ديوان محاسبات به عنوان ناظر بر عملكرد مالي دستگاه‌هاي اجرايي و تطبيق با موافقتنامه ابلاغي و قوانين و مقررات همه ساله اسناد مالي سازمان‌ها را دريافت و پس از بررسي موارد نيازمند توضيح يا ابهامات را از دستگاه‌هاي اجرايي سوال مي‌كنند و بالطبع سازمان‌ها، پس از بررسي اسناد و مدارك، سوالات مطرح شده را به صورت مستند و مستدل پاسخ مي‌دهند. بديهي است در صورت عدم اقناع ديوان محترم محاسبات موضوع به مراجع ذي‌ربط ارجاع مي‌شود كه خوشبختانه طي سال‌هاي اخير شاهد اين اتفاق در سازمان هواشناسي كشور نبوده‌ايم. متاسفانه آن روزنامه فرهيخته بدون ادله قانوني و بررسي صحت و سقم، موضوع اقدام به چاپ نوشته‌اي با تيتر تخلفات سازمان هواشناسي با آمار و ارقام بي‌اساس نمود كه ضمن ابراز اميدواري بر عدم غرض‌ورزي، مي‌تواند مصداق قصاص قبل از جنايت باشد. شايان گفتن است در مكاتبه ديوان محاسبات كشور با اين سازمان همانند ساير سازمان‌ها، دستگاهاي اجرايي و بر اساس روال گذشته تنها به طرح چند پرسش پرداخته شده و اساسا تخلفي صورت نپذيرفته است. لذا بار ديگر ضمن محكوم كردن ناهنجاري و بي‌اخلاقي اتفاق افتاده از آن رسانه درخواست مي‌شود تا از اين به بعد، به منظور جلوگيري از تشويش اذهان عمومي و بي‌اعتماد نمودن اقشار جامعه به اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي موضوعات مطروحه مرتبط با فعاليت‌هاي اين سازمان را تنها از منابع معتبر اخذ و با دقت بيشتري چاپ نمايند. لازم به ذكر است حق پيگيري اين موضوع در مراجع ذي‌صلاح توسط سازمان هواشناسي كشور محفوظ است.
اكرم‌السادات شفيعي/ مديركل دفتر حقوقي و قراردادها
اما چند نكته درباره اين جوابيه كه با لحني تلخ و تهديدآميز نوشته شده و گويا رسانه مقصر چنين اتفاقاتي بوده است.
اصل گزارش براي ديوان محاسبات بود
ديوان محاسبات نهاد نظارتي وابسته به مجلس شوراي اسلامي است كه با نظارت بر رعايت قوانين و «حسابرسي رعايت قوانين» در همه فرآيندهاي مالي كشور، به عنوان يك دادگاه مالي و اداري عمل مي‌كند. اين ديوان به همه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و ديگر دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند - به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد - رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده باشد و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. با توجه به تعاريفي كه ارائه شد، روزنامه «اعتماد» نيز فقط بخش‌هاي كوچكي از گزارشي را منتشر كرد كه كارشناسان ديوان محاسبات در بررسي ساختار قراردادهاي سازمان هواشناسي ارائه كرده بودند و البته قضاوتي نيز در اين باره نداشته است. خود ديوان محاسبات با ساختار خود قطعا توضيحات و مدارك موجود را بررسي خواهد كرد و اگر لازم باشد در مراجع قضايي نيز پيگيري خواهد كرد. اما واژه «تخلف» در گزارش ديوان بارها تكرار شده و حتي اتفاقات رخ داده مصداق بند «هـ» از ماده 23 قانون محاسبات كشور تشخيص داده است. اين ماده از قانون ديوان محاسبات به مواردي اشاره دارد كه ديوان محاسبات به آن رسيدگي مي‌كند. در بند «ه» اين قانون نيز به طور مشخص اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسي به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي يا هر خرج نادرست موجب اتلاف يا تضييع بيت‌المال» شناسايي شده است. همان هم در گزارش رسانه تكرار شده است.
چرا پس از 30 روز هنوز پاسخ نداديد؟
نكته دوم اينكه بنا به روال اداري چنين گزارش‌هايي، سازمان مربوطه بايد به سرعت درباره موارد اشاره شده در گزارش ديوان محاسبات پاسخ بدهد و رفع ابهام كند. جوابيه سازمان هواشناسي نيز ادعا دارد كه «ديوان محاسبات فقط خواهان پاسخگويي سازمان هواشناسي شده و تخلفي صورت نگرفته است.» از طرفي پيگيري خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد كه با گذشت نزديك به يك ماه از ارسال اين نامه، هيچ «توضيحي» درباره قراردادهاي عجيب و غريب موجود در سازمان هواشناسي به ديوان ارائه نشده است. البته مطابق همان روال اداري، ديوان محاسبات بعد از 40 روز از ارسال نامه اول، نامه دومي را نيز به عنوان «پيرو نامه قبلي...» ارسال كرده و پاسخ مستدل را مطالبه‌گري خواهد كرد. بنابراين اين آمادگي وجود دارد كه پس از توضيحات سازمان هواشناسي درباره اين قراردادها، پاسخ اين سازمان را نيز در روزنامه منتشر كنيم تا افكار عمومي نيز در جريان باشند.
اگر بي‌اساس است با سند ثابت كنيد
اما نكته سوم آنكه در پاسخ سازمان هواشناسي، گزارش روزنامه متهم به طرح «آمار و ارقام بي‌اساس» شده كه در نوع خود جالب توجه است. چون تمام اين گزارش اتفاقا بر «اساس» يك گزارش ديگر ديوان محاسبات نوشته شده و غرض‌ورزي هم وجود نداشته است. در واقع گزارش انعكاس‌دهنده چيزي بوده كه توسط نهاد نظارتي مجلس تهيه شده. اگر «بي‌اساس» است پس با اسناد و مدارك خود اين موضوع را ثابت كنيد نه با اتهام‌زني به رسانه. مثلا با اسناد خود ثابت كنيد كه بابت آن 25 ميليارد توماني كه در سه نوبت به عنوان «پيش پرداخت» به پيمانكار داده شده، كالايي به نام رادار پهناي ايكس هم وارد شده است. يا چگونه مي‌شود كه پيمانكار يك روز پيش از اينكه قراردادي را امضا كند پيش پرداختي را دريافت كرده است؟ يا حتي چگونه است كه قراردادي تكراري بدون اينكه مناقصه‌اي داشته باشد، بسته شده است؟
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ترامپ و آزمون ایران
تصميمي شجاعانه
سازمان هواشناسي: ديوان محاسبات فقط سوال كرده و تخلفي نداشتيم
هشدارهاي جديد درباره آخرين وضعيت فرونشست در كشور
سلام دنيا به زخمه‌هاي« رباب»
مهم‌ترين زمين لرزه‌هاي تاريخ ايران
دفاع از عقلانيت در حكومت ديني
نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 4
پاسخ به نقدهايي به «بازگشت به سنت بنيانگذار» (۵)
مي‌شه و مي‌تونم!
حالا انتهاي جهان
دو روز فرصت خدمت
آزادي، عقلانيت عمومي و مسووليت فردي
نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 4
پاسخ به نقدهايي به «بازگشت به سنت بنيانگذار» (۵)
حالا انتهاي جهان
دو روز فرصت خدمت
آزادي، عقلانيت عمومي و مسووليت فردي
