سود و زیان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی:دیروز نمایندگان مجلس دوازدهم با تقاضای یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند؛ایده ای که بسیاری از نمایندگان آنرا مطرح کرده اند تا به زعم خود سر و سامانی به اوضاع بحرانی مسکن در کشورمان داده شود. خرداد ماه سال1390 بود که با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی موجب به وجود آمدن وزارت راه و شهرسازی شد. وزارتخانه ای با 1وزیر و 20معاونت که تنها یکی از آنها، معاونت مسکن است؛ همین گستردگی فعالیت های وزارت راه و شهرسازی و گم بودن مطالبات مردم در حوزه مسکن، باعث شده تا برخی از نمایندگان اعلام کنند، باید این وزارتخانه تفکیک شده، وزارت مسکن از دل آن بیرون بیاید تا بتوان به مسائل و مشکلات مردم در بخش مسکن رسیدگی کرد. در واقع این دست از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی معتقدند دو حوزه مهم مسکن و حمل و نقل شهرسازی نیاز به وزرای جداگانه ای دارند.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «مسکن» و «شهرسازی»اما همانطور که موافقانی دارد، مخالفانی نیز دارد. برخی از نمایندگان و کارشناسان با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت مطابق برنامه های بالادستی عنوان می کنند، تفکیک دوباره وزارت مسکن از راه و شهرسازی نوعی بازگشت به عقب است. مهرداد لاهوتی نایب رییس کمیسیون بنرامه و بودجه مجلس دوازدهم یکی از همین نمایندگان است که در جریان گفتگو با تجارت تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بلاموضوع و خسارت بار ارزیابی می کند. لاهوتی با تاکید بر اینکه سهم شهرسازی از فعالیت های وزارت راه و شهرسازی به ارائه طرح های هادی برای شهرها در هر سال یکبار ختم می شود، سایر هزینه ها و بودجه های وزارت راه و شهرسازی را در راستای بهبود شاخص های مسکن ارزیابی می کند.
بیت اله ستاریان استاد اقتصاد و تحلیلگر بازار مسکن اما از زاویه ای متفاوت معتقد است نگاه نظام حکمرانی به مسائل مسکن به اندازه وسعت و سهمی نیست که مسکن در اقتصاد ایران دارد. ستاریان به این نکته تاکید می کند که نه فقط وزارت خانه ای اختصاصی برای مسکن باید در نظر گرفته شود، بلکه دانشکده مسکن، دوایر ویژه مسکن در وزارتخانه ها و حوزه های مدیریتی مختلف و...باید شکل بگیرد تا امکان حل و فصل بحجران مسکن در دورنمای آینده مهیا شود.
نیمی از اقتصاد ایران بدون جایگاه ویژه است
بیت اله ستاریان استاد دانشگاه درباره بحران مسکن و تاثیر تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کاهش بحران می گوید:« من با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقم، چون مسائل مرتبط با مسکن را در جامعه ایرانی کلان می دانم. بخش مسکن آنقدر که در جامعه ایرانی نقش و اثر دارد و ابعادی که مسکن در اقتصاد، صنعت، مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش دارد، در دولت و نظام حکمرانی سهم و جایگاه ندارد. اساسا در نظام حکمرانی و ساختار اقتصادی ایران، جایی برای اقتصاد مسکن که نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد وجود ندارد. نقدینگی که در حوزه مسکن جابه جا می شود در هیچکدام از بازارها ، نمونه ای ندارد.
ستاریان یادآور می شود:« صنایعی که به این بازار مربوطند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مباحث مرتبط با مسکن نقش دارند از شمارش خارج است. نقش فرهنگی مسکن، پتانسیل سیاسی مسکن، تاثیر مسکن در بهداشت روانی جامعه، سهم مسکن در هویت بخشی به خانواده ها و جامعه و... به اندازه ای وسیع است که ضرورت تخصیص یک جایگاه اختصاصی وسیع در نظام حکمرانی را یادآور می شود. اما متاسفانه مسکن در حوزه اجرایی از سهم و جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست. وزارت راه و شهرسازی 20معاونت دارد که یک معاونت آن معاون مسکن وزارت است. یعنی سهم مسکن از این وزارتانه تنها 5درصد است. »
او با تاکید بر اینکه طی 50سال اخیر هم به این ضرورت پاسخ داده نشده ، می گوید:« نه تنها در نظام حکمرانی و اجرایی، بلکه در بخش های تخصصی و آموزشی هم سهم مناسبی به مسکن تخصیص داده نشده است. در ایران دانشگده ای به نام مسکن وجود ندارد که در آن به جز بحث های فنی و مهندسی و بحث عمرانی در حوزه اقتصادی ، اجتماعیريال فرهنگی، هویتی، تاریخی و...مسکن بحث و تبادل نظر کنند. این در حالی است که اندازه و اهمیت مسکن به اندازه ای است که لازم است حداقل وزارتخانه ای برای آن تخصیص داده شود.»
ستاریان در پاسخ به این پرسش تجارت که آیا با تشکیل وزارت مسکن همه مسائل این حوزه حل و فصل می شود، می گوید:«جدا از تشکیل وزارتخانه اختصاصی، سایر بخش های اجرایی و مدیریتی کشور هم باید رویکردهای جداگانه ای به بحث مسکن داشته باشند. مثلات وزارت اقتصاد و دارایی ایران، با اقتصاد مسکن، نقش آن و مسائل آن باید آشنایی داشته باشد. وزارت علوم باید زمینه های شکل گیری به دانشکده ویژه مسکن را تدارک ببیند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و..هر کداتم باید گرایش های ویژه ای برای حوزه مسکن داشته باشند تا این بحران در میان مدت و بلندمدت حل شود. امروز شما از هر زاویه ای که به بحران مسکن نگاه می کنید، نقش بانک ها در آن پر رنگ است. بانک ها به مردم برای خانه دار شدن وام نمی دهند و تکالیف خود را در این حوزه عمل نمی کنند.»
او می گوید:« صنعتی که امروز در حوزه ساختمان است، بسیار وسیع است، وزارت صمت باید تشکیلاتی داشته باشد که در آن نیازهای مسکن در حوزه صنایع را شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی کند. بنابراین در ساختار اجرای ایران حداقل نقش و سهم را نیز ندارد. این در حالی است که جایگاه مسکن در اقتصاد به اندازه 50درصد کل اقتصاد است اما کمترین سهم را در تشکیلات اجرایی دولت دارد.»
این تحلیلگر بازار مسکن با بازخوانی مسیر اختارسازی های اجرایی برای مسکن در دولت های مختلف یادآور می شود:«زمانی در این کشور وزارت مسکن و شهرسازی وجود داشت که همواره حیاط خلوت دولت ها بود. دولت ها چون ظریف مرتبط با مسکن را نمی شناختند، درک درستی از برنامه ریزی های مرتبط با مسکن نداشتند. بعد وزارت مسکن، بعد وزارت مسکن و ترابری و نهایتا وزارت راه و شهرسازی ایجاد شدند بدون اینکه تغیری در جایگاه مسکن ایجاد شود. حتی در تشکیلات تقنینی کشورمان هم سهم مناسبی برای مسکن در نظر گرفته نشده است. در مجلس یک کمیسیون عمران وجود دارد که مسائل مسکن ذیل آن تعریف می شود. حوزه عمران هیچ ارتباطی با مباحث مسکن ندارد. عمران هم جزئی از مسائل مسکن است. ارتباط کمیسیون اقتصادی مجلس با مسکن نزدیک تر از کمیسیون عمران است. به همین دلیل است که هر دولت و مجلسی که روی کار می آید از حل بحران مسکن عاجز است. »
ستاریان در پایان خاطرنشان می کند: «معتقدم ابتدا باید ساختار تشکیلاتی مجزایی برای مسکن با یک وزیر متخصص تشکیل شود، سپس ساختارهای آموزشی، فرهنگی و...برای مسکن تعبیه شود. دانشجویان در دانشکده مسکن باید مسائل مرتبط با روحیه جمعی در محله ها، هویت بخشی مسکن به خانواده ها، ارتباط مسکن با تاریخ و هویت ایرانی و..را آموزش ببینند.«
ادغام وزارتخانه ها تکلیف برنامه های بالادستی است
مهرداد لاهوتی یک از نمایندگان مجلس است که با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است. لاهوتی در گفتگو با تجارت درباره چچرایی مخالفت با تفکیک این وزارتخانه می گوید:« اولا که مطابق برنامه های بالادستی ما باید در راستای کوچک سازی مسکن حرکت کنیم. وزارتخانه های مرتبط باید در هم ادغام شوند و بیشتر سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار بگیرد. بر خلاف اظهاراتی که درباره سهم اندک مسکن در وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود، معتقدم که حوزه راه و شهرسازی، بخش اندکی از توجه وزیر را به خود تخصیص می دهد و بخش اعظم توجه و تمرکز وزیر مبتنی بر طرح های مسکن است. وزیر هر سال باید یک طرح هادی برای شهرها تهیه کند و باقی زمان و وفت خود را باید به حوزه مسکن اختصاص دهد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی خلاف اصل ۷۵ بوده و بار مالی به دولت تحمیل میکند.»
لاهوتی در ادامه یادآور می شود:«از سوی دیگر باید توجه داشت، وظیفه وزارت مسکن سیاستگذاری در حوزه مسکن است و قرار نیست وزارت مسکن برای مردم مستقیما خانه بسازد بلکه قرار است در این حوزه سیاستگذاری داشته باشد. این بخش خصوصی، انبوه سازان و مردم هستند که باید در حوزه ساخت و ساز ورورد کرده و خانه بسازند. تفکیک وزارت راه و شهرسازی در واعق نوعی بازگشت به عقب محسوب می شود. ما به جای اصلاح رویکردها و روندها، مدام ساختارهای تازه ایجاد می کنیم و تصور می کنیم با ساختارهای تازه همه مشکلات حل و فصل می شود.» این نماینده در پایان خاطرنشان می کند:«این استدلال از اساس غلط است که مشکلات مسکن به دلیل نداشتن وزارتخانه اختصاصی است. مگر غیر از این است که ما باید در راستای اسناد بالادستی حرکت کنیم. در برنامه های کلان کشور گفته شده دولت باید کوچک شود و ساختارهای دولتی باید در هم ادغام شوند.»
دیروز اما عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، نوشت: «تصمیم مجلس در خصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، این امید را زنده کرد تا مسکن هم متولی پیدا کند. تا در اقدام و عمل! کسی به این مسئله مهم بپردازد و با سنجهای روشن و قابل اندازهگیری، یعنی حل مشکل مسکن، سنجیده شود.» باید دید نهایتا آیا نمایندگان رای به تفکیک وزارت خانه می دهند یا اینکه همچنان باید شاهد تداوم فعالیت های وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرایی باشیم؟