بازگشت عقلانیت به بازار کار


   گروه اقتصاد کلان: تعیین دستمزد کارگران در ایران هر ساله تحت نظارت شورای‌عالی کار و مطابق با قوانین کشور انجام می‌شود. در این راستا، حقوق کارگران با توجه به عواملی مانند سطح تورم، هزینه‌های زندگی، وضعیت قدرت خرید و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود. به گزارش تجارت، بررسی روند تعیین دستمزد در ایران یکی از مباحث مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است که به‌طور مستقیم بر سطح زندگی میلیون‌ها کارگر تاثیر می‌گذارد.  تورم بالا، سالانه بر قدرت خرید کارگران تأثیر مستقیم دارد و بر میزان دستمزدها نیز از این موضوع تأثیر می‌پذیرد؛ به همین خاطر این مولفه نقش بسزایی در تعیین دستمزد کارگران دارد. علاوه بر این مولفه هزینه‌های معیشت یکی دیگر از پارامتر‌های موثر بر دستمزد کارگران محسوب می‌شود. در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری مانند مسکن، غذا، حمل و نقل و بهداشت بر تعیین دستمزد کارگران اثرگذاری ویژه‌ای دارند. در فرایند تعیین دستمزد، دولت از طریق شورای‌عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش عمده‌ای را در تعیین میزان دستمزد کارگران ایفا می‌کند. در کنار دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به عنوان دیگر شرکای اجتماعی، نقش تعیین کننده‌ای در تعیین میزان دستمزد و همچنین مذاکرات آن در جلسات شورای‌عالی کار ایفا می‌کنند. هر ساله شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید جلساتی را برگزار می‌کند. این جلسات معمولاً از اواخر سال شروع شده و در نهایت به تصویب میزان دستمزد می‌انجامد. یکی از نکات مهم در تعیین دستمزد در ایران تفاوت‌هایی است که میان مشاغل، صنایع و محدوده های جغرافیایی مختلف وجود دارد.  دستمزدها در برخی صنایع مانند نفت و گاز و صنایع با تکنولوژی پیشرفته معمولاً بالاتر از صنایع دیگر است. به نظر می‌رسد که فرایند تعیین دستمزد امسال تفاوت قابل توجهی در مقایسه با سال‌های گذشته خواهد داشت. آن طور که احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده، برای امسال از جامعه نخبگانی حوزه کار نیز برای تعیین دستمزد استفاده خواهد شد. استفاده از نخبگان اقتصادی در تعیین دستمزد سالانه کارگران می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک کند. این افراد با استفاده از تحلیل‌های دقیق و علمی، می‌توانند دستمزدهایی را پیشنهاد دهند که هم منصفانه بوده و هم بر اساس وضعیت اقتصادی کشور قابل پرداخت باشد. با این حال، برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شوند. نخبگان اقتصادی می‌توانند با تحلیل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌هایی درباره میزان تغییرات دستمزدها ارائه دهند. این اطلاعات به تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش دستمزدها کمک می‌کند. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده توسط نخبگان، دستمزدها می‌توانند با توجه به بهره‌وری نیروی کار، نیازهای اقتصادی کارگران و قدرت خرید آنها به گونه‌ای تعیین شوند که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم کارفرمایان توانایی پرداخت آن را داشته باشند. تغییرات دستمزد می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد داشته باشد، از جمله تأثیر بر نرخ بیکاری، تورم و حتی تولید ناخالص داخلی. نخبگان اقتصادی می‌توانند پیش‌بینی کنند که میزان افزایش دستمزدها چگونه می‌تواند بر این شاخص‌ها تأثیر بگذارد. علاوه بر نکات مذکور این افراد می‌توانند به عنوان مشاور برای دولت‌ و کارفرمایان عمل کنند تا بهترین استراتژی‌ها را برای تعیین دستمزد سالانه ارائه دهند. با تحلیل‌های دقیق، می‌توان به یک نقطه تعادل رسید که هم منافع کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای بالا با مشکلات مالی روبرو نشوند.

ضرورت مشارکت نخبگان در مذاکرات دستمزد
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفتگو با تجارت پیرامون حضور نخبگان اقتصادی در فرایند تعیین دستمزد کاگران اظهار کرد: انجام این کار قطعا می‌تواند کمک زیادی به فرآیند تعیین دستمزدها بکند. در حقیقت، باید گفت که این اقدام، گام مثبتی است که وزارت کار در جهت پیگیری بحث‌های دستمزد برداشته است. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که این وعده در انتخابات ریاست‌جمهوری هم مطرح شده بود که امور فنی و تخصصی به کارشناسان و کارگروه‌های تخصصی واگذار می‌شود. گرچه این وعده آنطور که انتظار می‌رفت، تا به حال به طور پررنگ عملیاتی نشده است، اما همین آغاز یک تحول مثبت محسوب می‌شود. وی خاطرنشان کرد: تاکید من این است که این موضوع نباید به شکل نمادین و تشریفاتی مطرح شود. باید آن را به‌طور جدی و عملیاتی پیگیری کنیم. پیشنهاد من این است که دبیرخانه شورای عالی کار در طول سال فعال‌تر باشد و گروه‌های کارشناسی، نخبگان دانشگاهی، کارآفرینان، و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات حضور داشته باشند. این جلسات باید به طور مستمر برگزار شود و از داده‌های تحقیقاتی و پژوهشی، مانند داده‌های مراکز دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده شود. حاج اسماعیلی متذکر شد: اگر این جلسات تنها محدود به یک یا دو جلسه باشند، بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا می‌کنند و تاثیر چندانی نخواهند داشت. ما به جلسات طولانی‌مدت نیاز داریم تا به طور کامل بازار را رصد کنیم و بتوانیم شرایط اقتصادی و تورم کشور را بررسی کنیم. همچنین باید وضعیت کارگاه‌ها و روابط کاری در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد. با استفاده از اطلاعات دقیق و به‌روز، می‌توانیم در مورد وضعیت دستمزدها تصمیمات بهتری بگیریم. این کارشکناس حوزه کار همچنین در پاسخ به  این سوال که آیا جامعه نخبگانی می‌تواند میانجی خوبی میان نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی باشد، گفت: این موضوع به آمادگی گروه‌ها برای شنیدن نظرات مختلف و انعطاف‌پذیری آنها بستگی دارد. وی توضیح داد: از طرف دولت، ما باید به نظرات دیگر گروه‌ها توجه داشته باشیم. همچنین باید دستمزدها را بر اساس استانداردهای بین‌المللی و آنچه که در قانون آمده، تعیین کنیم. اگر این مبنا در جلسات مطرح شود، می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد. به هر حال، ما نیازمند بازنگری و تغییر در روش‌های سنتی تعیین دستمزدها هستیم. حاج اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که دستمزدها از طریق مذاکرات چندجانبه و توافقات ملی بین کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شود. این به معنای آن است که نباید دولت به‌طور یک‌جانبه رقم دستمزد را تعیین کند، بلکه باید از فرآیند چانه‌زنی و توافقات اجتماعی استفاده شود. این روش می‌تواند اعتماد بیشتری بین دولت و شرکای اجتماعی ایجاد کند و از تحمیل تصمیمات یک‌جانبه جلوگیری نماید.