گروه اقتصاد کلان: یکی از چالش‌های اقتصادی که به طور مستقیم بر زندگی روزمره بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد، نابرابری دستمزد کارگران و عدم همخوانی آن با نرخ تورم است. این پدیده باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نارضایتی اجتماعی و در نهایت ایجاد بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. به گزارش تجارت، دستمزد کارگران در ایران معمولاً از سوی شورای عالی کار و با توجه به نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود. با این حال، در بسیاری از موارد، افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده و باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. نرخ دستمزدهای پایه برای کارگران ایرانی معمولاً پایین‌تر از استانداردهای جهانی است و این موضوع با شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور ایران ارتباط تنگاتنگی دارد. در طول سال‌های اخیر، تورم در ایران به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است. نرخ تورم بالا در سال‌های مختلف باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی شده است. به طور خاص، اقلام مصرفی اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل به سرعت گران‌تر شده‌اند. در حالی که نرخ دستمزدها اغلب نسبت به این تغییرات افزایش چندانی نمی‌یابد. یکی از مشکلات اساسی در ایران این است که افزایش دستمزدها اغلب کمتر از نرخ تورم است. در نتیجه، کارگران با تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، اما حقوق آنها به طور معناداری تغییر نمی‌کند. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، در حالی که نرخ تورم سالانه به بالای 30 درصد رسیده است، افزایش دستمزدها به طور میانگین کمتر از این نرخ بوده است. این شکاف باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود و آنها مجبور به کاهش هزینه‌ها یا تغییر در الگوی مصرف خود می‌شوند. در حال حاضر چندین عامل در نابرابری دستمزد کارگران نقش مهمی دارند؛ یکی از این موارد نرخ بالای بیکاری است. بیکاری بالا باعث می‌شود که بسیاری از کارگران برای یافتن شغل، تن به پذیرش حقوق پایین‌تر بدهند. علاوه بر این بخش بزرگی از نیروی کار ایران در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند که در آن‌ها حقوق و مزایا کمتر از بخش‌های رسمی است. مضاف بر این موضوع، در برخی موارد، مهارت‌های کارگران با نیازهای بازار کار تطابق ندارد و این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از افراد نتوانند به حقوق بالاتری دست یابند.عدم همخوانی دستمزدها با نرخ تورم پیامدهای گسترده‌ای دارد کاهش کیفیت زندگی یکی از پیامد‌های این موضوع است؛ کارگران با کاهش قدرت خرید خود، قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی نمی‌شوند و این موضوع می‌تواند به کاهش سطح رفاه اجتماعی و فقر بیشتر منجر شود. افزایش نارضایتی اجتماعی یکی دیگر از پیامد‌های عدم همخوانی دستمزدها با نرخ تورم است. نابرابری دستمزدها می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات کارگری منجر شود.

دولت چگونه می‌تواند نابرابری دستمزد کارگران را جبران کند؟
دولت می‌تواند برای کاهش نابرابری دستمزدها و همخوانی آن با نرخ تورم، اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار دهد. افزایش نظارت بر دستمزد کارگران یکی از این اقدامات است. دولت باید نظارت بیشتری بر پرداخت حقوق و دستمزد کارگران داشته باشد تا از رعایت استانداردهای حداقل دستمزد اطمینان حاصل شود. یکی دیگر از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری دستمزدها، اصلاحات اقتصادی است. دولت موظف است به منظور کاهش تورم، سیاست‌های اقتصادی کارآمدتر و در عین حال پایدارتری را در دستور کار خود قرار دهد تا در نهایت منجر به کاهش فشار تورمی بر اقتصاد شود. تقویت بخش‌های رسمی اقتصادی یکی دیگر از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری دستمزدها خواهد بود. با تقویت بخش‌های رسمی و کاهش سهم بخش‌های غیررسمی در اقتصاد، می‌توان بهبود شرایط حقوق و دستمزدها را در پی داشت. نابرابری دستمزد کارگران در ایران و عدم همخوانی آن با نرخ تورم، یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است که تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی و شرایط اجتماعی دارد. برای حل این مشکل، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات اقتصادی در جهت کاهش تورم و افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم وجود دارد.

نقص در روش تعیین دستمزد؛ علت نابرابری دستمزد کارگران و تورم 
فاطمه عزیزخانی کارشناس حوزه کار در گفتگو با تجارت پیرامون عدم همخانی دستمزد کارگران با نرخ تورم اظهار کرد: دستمزد کارگران باید متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت تنظیم شود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که در بسیاری از سال‌ها، دستمزد اسمی کارگران حتی از نرخ تورم هم عقب می‌ماند و در بعضی موارد با تورم هم‌راستا نمی‌شود. این موضوع باعث می‌شود که دستمزد حقیقی کارگران کاهش یابد و تأمین هزینه‌های زندگی برای آنان دشوار شود. این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از ایرادات اصلی همین است. دستمزد هر سال یک‌بار تعیین می‌شود و برای محاسبه آن، هزینه معیشت و تورم همان سال مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. اما در شرایط اقتصادی بی‌ثبات، این روش کارایی ندارد. چون تورم و قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند و اگر ما دستمزد را بر اساس یک عدد ثابت برای یک سال تعیین کنیم، در واقع دستمزد کارگران به‌سرعت از تورم عقب می‌افتد. وی تصریح کرد: اولین قدم این است که دولت باید در کنار تعیین دستمزد، به‌طور فعالانه به مسائل دیگری مانند مسکن و اقلام غیر خوراکی توجه کند. باید در این زمینه‌ها برنامه‌های حمایتی درازمدت داشته باشیم، مثل طرح‌هایی که قبلاً برای مسکن ارزان‌قیمت یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح شده بود. در این صورت، شاید بتوانیم تا حدی از فشار هزینه‌های زندگی برای کارگران بکاهیم. عزیزخانی گفت: یکی از راه‌ها این است که سیستم تعیین دستمزد به‌طور مستمر و در بازه‌های کوتاه‌تری به‌روز شود، نه تنها یک‌بار در سال. علاوه بر این، باید پیش‌بینی‌های دقیق‌تری برای تورم سال‌های آینده داشته باشیم تا دستمزد کارگران متناسب با تغییرات واقعی بازار تعیین شود. این کارشناس حوزه کار در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به مشکلات ساختاری و اقتصادی توجه کنند و تنها به افزایش دستمزد اکتفا نکنند، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. باید به مسائل بنیادی‌تری مانند مسکن و تأمین نیازهای اساسی کارگران پرداخته شود تا معیشت آنان به‌طور واقعی تأمین شود.

عدم اجرای ماده 41 قانون کار؛ عامل نابرابری دستمزد کارگران و تورم
فرامرز توفیقی، دیگر کارشناس حوزه کار نیز در گفتگو با تجارت پیرامون عدم همخوانی دستمزد کارگران با نرخ تومر اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار به دو بند مهم تقسیم می‌شود. بند اول آن به صراحت می‌گوید که حداقل دستمزد باید با نگاهی به تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح تعیین شود. بند دوم هم تصریح می‌کند که دستمزد حداقل باید به گونه‌ای باشد که بتواند نیازهای اساسی خانوار را پوشش دهد. به عبارت دیگر، این ماده باید هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، درمان، حمل و نقل، خوراک، تحصیلات و غیره را در نظر بگیرد. این کارشناس حوزه کار گفت: متاسفانه در کشور ما هیچ وقت به طور واقعی این قوانین اجرا نشده است. قانون‌گذاران و مقامات اجرایی بیشتر بر روی سیاست‌های پوپولیستی تمرکز کرده‌اند تا بر اجرای واقعی قوانین. در نهایت، فاصله‌ای بسیار زیاد بین دستمزد کارگران و سبد معیشت آنها به وجود آمده است. برای مثال، زمانی که تورم به ۵۰ درصد می‌رسد، اگر دستمزد ۵ میلیون تومان باشد، باید ۲ میلیون و نیم تومان افزایش پیدا کند تا پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد. اما در عمل، این فاصله به دلیل عدم توجه به ماده ۴۱ ایجاد شده است. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: واقعیت این است که دولت‌ها و مسئولین باید توجه بیشتری به اجرای قوانین داشته باشند. مهمترین مسئله این است که به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی، باید به اجرای دقیق مواد قانونی توجه کرد. به طور خاص، ماده ۴۱ قانون کار باید به درستی اجرا شود تا دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد.