فرج الله معماری
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران

  اقتصاد ما تحت تأثیر مسائل سیاسی، اجتماعی، بافت فرهنگی و متغیرهای اقتصادی قرار دارد. وزن هر یک از این عوامل در هر دوره متغیر و تأثیرات آنها نیز متفاوت است. به نظر می‌رسد که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنیم و منتظر نتایج آنها هستیم.بیشتر تحت‌تأثیر متغیرهای سیاسی قرار دارند تا پیش‌بینی‌هایی که در نظام اداری کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام می‌شود. گاهی اوقات، متغیرهای سیاسی تغییرات شگرفی ایجاد می‌کنند که پیش‌بینی‌ها را بر هم می‌زنند. اگر تمرکز کنیم بر اینکه آیا سیاست‌های بانک مرکزی درست است یا خیر، ممکن است از نظر تئوری درست به نظر برسد، اما متغیرهای برون‌زا، به ویژه متغیرهای سیاسی و منطقه‌ای، تأثیرات عمیقی بر رفتار تقاضا و محدودیت‌های عرضه ارز دارند. زمانی که عرضه و تقاضا به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، نوسانات قیمتی قابل پیش‌بینی نیست. به نظر می‌رسد که شرایط منطقه‌ای تأثیرات ارز در بازار را نمایان می‌کند. با توجه به تحولات اخیر در یمن و تأثیرات آن، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، فروش نفت، و درآمدهای عمومی که عمدتاً وابسته به نفت هستند، فشارهای قابل توجهی بر نظام مالی کشور وارد می‌آورد. همچنین، کمبود برق، گاز و سوخت مایع و آلودگی‌های ناشی از آن، نابسامانی مدیریتی را به تصویر می‌کشد که ممکن است نتیجه تصمیمات چند دوره‌ای دولت‌های گذشته باشد. میزان آلایندگی خودروها، کیفیت آنها و اتلاف انرژی، همچنین چالش‌های افزایش قیمت بنزین، معضلاتی جدی هستند. آنچه بر عرضه و تقاضای ارز در بازار تأثیر دارد، بیشتر تحت تأثیر متغیرهای غیر اقتصادی قرار گرفته و این موضوع نوسانات قیمتی را افزایش می‌دهد. برای زمان‌بندی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، باید متغیرها را شناسایی و سپس زمان مناسب را تعیین کرد. تک نرخی شدن ارز به عنوان یک اصل برای سالم‌سازی فضای اقتصاد مورد تأکید قرار دارد؛ اما زمان و نحوه اجرای آن و سیاست‌های حمایتی و تکمیلی در تعیین میزان اثربخشی و تحقق برنامه اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر، تمرکز بر اصل تک نرخی شدن ارز است و به نظر می‌رسد که سیاست‌های حمایتی و تکمیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. قیمت ارز برای کالاهای اساسی تقریباً ۳۵ درصد افزایش یافته و نوسانات قیمت ارز تولیدکنندگان نیز حدود ۵۰ درصد بوده است. اگر نقدینگی بنگاه‌ها تأمین نشود، آن‌ها ناچار خواهند بود با منابع محدود، مواد اولیه کمتری تهیه کنند که این موضوع به کاهش تولید منجر خواهد شد. اگر منابع لازم در اختیار واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی قرار نگیرد و نتوانند به موقع ارز دریافت کنند، این امر منجر به دپوی کالا در گمرکات کشور خواهد شد. در این شرایط، باید به طور همزمان به این مسائل فکر کرد. در صورت تک نرخی شدن ارز، بنگاه‌های اقتصادی باید منابع خود را از کجا تأمین کنند؟ تأثیر این موضوع بر مصرف‌کننده و خانوار چگونه خواهد بود؟ باید سیاست‌های کوتاه‌مدت برای عبور از این پروسه در نظر گرفته شود. با توجه به محدودیت‌های درآمدی کشور، ممکن است دولت به سیاست‌های حمایتی یا مکمل روی نیاورد. همه صاحب‌نظران بر ضرورت تک نرخی شدن ارز توافق دارند، اما بحث بر سر زمان اجرای آن است و هیچ‌کس طرفدار چند نرخی بودن و فساد ناشی از آن نیست. وقتی چنین فرایندی بر همه متغیرها و خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، باید با اطلاع‌رسانی و آماده‌سازی افکار عمومی و ذی‌نفعان در سطح وسیع‌تری همراهی کنیم. ذی‌نفعانی مانند تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها باید از روند تغییرات آگاهی کافی داشته باشند. اگرچه بانک مرکزی جلساتی در اتاق بازرگانی برگزار کرده است، اما به نظر می‌رسد که اطلاعات ارائه‌شده کافی نیست و بخشی از مسائل هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.