گروه اقتصادی –زهرا سلیمانی: در روزهایی که موضوع تعییت دستمزدها به مهمترین پرونده و سوژه اقتصاد کشور بدل شده،  بررسی ارتباط افزایش دستمزدها در بازار های مختلف کشور از جمله بازار مسکن واجد اهمیت ویژه ای است. طی روزهای اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز ، اغلب محصولات مرتبط با مصالح ساختمانی شامل سیمان، فولاد، مواد پتروشیمی، آلومنیوم، آهن و میلگرد افزایش یافت. قیمت هر کیسه سیمان تیپ 1 به 122هزار تومان، میلگرد کیلویی 34هزار تومان،  ورق ایرانیت 200هزار تومان، هر کیسه گچ 38500تومان و...افزایش یافته است.
در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد روزانه کارگران ساختمانی هم به زودی با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. این همه ماجرا نیست با افزایش دستمزدها و گرانی های اخیر،  مبلغ بیمه تامین اجتماعی هم رو به افزایش گذاشته است. اما تاثیر این نوسانات قمیتی از حقوق و دستمزدها گرفته تا مصالح و حق بیمه ...چه تاثیری در شمایل نهایی بازار مسکن به جای می گذارد؟ پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال های اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰ درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره بهای مسکن از ۸.۳ درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰3 هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است. به همین دلیل بیش از  نیمی از سبد هزینه های خانوار به مسکن اختصاص دارد. این اتفاق همراه با منابع مالی محدود مردم، عامل کاهش سهم سایر هزینه های زندگی مردم است. از سوی دیگر گرانی مسکن باعث شده تا خانواده ها ناچار شوند ، هزینه های مسکن را با حذف هزینه های پوشاک، آموزش، کفش، لوازم و اثاث و خدمات خانوار و کالاها و خدمات متفرقۀ خانوار جبران کنند.. به عبارت روشنتر ، هزینه مسکن از تمام ابعاد زندگی مردم زده است. با گرانی مسکن و متناسب نبودن رشد دستمزدها با آن، سهم سایر نیازهای مردم در سبد هزینه های خانوار کاهش یافته است. طبق داده های رسمی، مردم اگر در سال ۱۳۹۶ می توانستند سه درصد از هزینه های خود را به تفریح اختصاص دهند، سال گذشته ناچار شدند آن را تا ۱.۶ درصد کاهش دهند.
باید توجه داشت در بازار کار ایران، قیمت‌گذاری فعالیت های ساختمانی، مستقل اما در عین حال متاثر از مصوبه افزایش حداقل مزد سالانه‌ای است که به تصویب شورای عالی کار می رسد. حسن محتشم رییس تانجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفتگو با تجارت تلاش کرده ارتباط متقابل افزایش دستمزدها با نوسانات بازار مسکن را در سال 1404از منظر تحلیلی بررسی کند.

افزایش دستمزدها باعث افزایش قیمت مسکن می شود
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در گفتگو با تجارت در خصوص رابطه افزایش دستمزدها با سهم مسکن در سبد خانوارها می گوید:« قیمت تمام شده مسکن به 4عامل ارتباط دارد. نخست قمت زمین، بعد قیمت مصالح، دستمزد نیروی انسانی و نهایتا خدمات. با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم به صورت سنواتی از سالهای قبل از انقلاب تا به امروز، افزایش حقوقی را در دستمزدهای کارگران، بانشستگان و حداقل بگیران اعمال می کردند. طبیعتا وقتی کارگر می گوییم، شامل تمام نیروهای انسانی اعم از کارگران، مهندسان، تکنسین ها، مدیران پروژه و علاوه بر آن کارکنان بخش خدمات می شود. وقتی دستمزدها بالا می رود، تولید کننده و شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی این افزایش دستمزدها را روی قیمت نهایی محصولی که بیرون می دهد لحاظ می کنند. در نتیجه وقتی دستمزدها بالا می رود، قیمت مصالح هم رشد پیدا می کند، خدمات هم بالا می رود و هزینه های نیروی انسانی که 30درصد هزینه های کلی ساخت را  شامل می شود، روی همه بخش ها تاثیر می گذارد. »

دستمزدها باید مبتنی بر خط فقر باشد
محتشم در پاسخ به این پرسش تجارت که ایا می توان این روند فزاینده را خنثی کرد؟ می گوید:«البته عاملی وجود دارد که می تواند گرانی مسکن ناشی از افزایش دستمزدها و  افزایش قیمت مصالح و قیمت تمام شده مسکن را خنثی کند. این عامل شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و تنش های بین المللی است. در این صورت به دلیل کاهش نقدشوندگی مسکن، بخش سرمایه راهی بازار مسکن نشده و در این صورت مسکن وارد رکود  تورمی می شود و فروشنده ناچار است قیمت مسکن خود را  علی رغم قیمت تمام شده بالا، ارزان تر بفروشد. این گزاره روی ساخت و ساز مسکن اثر منفی فراوانی دارد.»
او می گوید:« تولید کننده ای که مسکن ساخته اگر نتواند آنرا بفروشد، پول خود را نمی تواند وارد چرخه تولید مسکن کند. از سوی دیگر وقتی قیمت تمام شده مسکن بالا باشد و برای خانه های ساخته شده مشتری وجود نداشته باشد، باز تولید مسکن کاهش می یابد و اثر معکوس آن در آینده مسکن را گران می کند. چرا که ساخت و ساز کم می شود، عرضه کم می شود، تولید پایین می آید اما تقاضای موثر همچنان وجود دارد. افزایش  تقاضا هم به خاطر ازدواج ها، طلاق(و افزایش افراد مجرد و تقاضای بیشتر برای مسکن) و...بیشتر می شود ، این روند در آینده باعث پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه می شود و باعث تورم بیشتر مسکن در جامعه می شود.» محتشم در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که با این توضحیات بهترین سناریو در خصوص افزایش دستمزدها برای بازار مسکن چه رویکردی می تواند باشد؟ می گوید:« واقع آن است که دولت خط فقر را به عنوان یک شاخص مطرح می کند و می گوید هرکس کمتر از خط فقر درآمد داشته باشد، زیر خط فقر است. اما هر ساله دولت به خاطر سیاست ها و کمبودها و کسری هایی که دارد و نگرانی هایی که در خصوص افزایش تورم دارد، نرخ افزایش دستمزدها را کمتر از خط فقر در نظر می گیرد. وقتی دولت حقوق کارگران را به اندازه ای بالا می برد که کفاف معیشت آنها را نمی دهد، قدرت خرید مردم را پایین می آورد و باعث گسترش فقر می شود. هر چند دولت ادعا می کند این روند از جهش تورم جلوگیری می کند! البته این اختلاف نظرها میان اضلاع شورای عالی کار وجود دارد و دولت اغلب این نشست ها را به روزهای پایانی سال موکول می کند تا مخالفت ها کاهش یابد. »
این انبوه ساز در پایان یادآور می شود:«این روند اما اعتراض کارگران را بیشتر می کند و باعث کاهش مشارکت در اقتصاد و تولید می شود. این روند باعث شده یارانه بگیران فقیر و نیازمند در جامعه ایرانی، حتی به بالای 50درصد کل جمعیت ایرانیان هم برسد.»