روزنامه اعتماد
1403/12/26
تناقض در آراي قضايي
نوشين محجوب و مهدي جهانگيري | خانه انديشمندان علوم انساني به عنوان يكي از معدود مراكز فرهنگي و علمي، نمادي از تعامل و گفت‌وگوي آزاد و محلي براي ارتباط ميان دانشجويان و استادان و علاقه‌مندان در جامعه است. اين مكان نه تنها محلي براي تبادل نظر و ايده‌هاست، بلكه همواره به عنوان يك بستر براي تقويت جامعه مدني و فضايي براي انتقاد‌ها بوده است. اما اخيرا تصميم شهرداري تهران براي بازپس‌گيري اين ملك و ابطال قرارداد واگذاري آن، موجي از نگراني‌ها را در ميان جامعه فرهنگي و علمي كشور ايجاد كرده است. اين اقدام نه‌تنها به عنوان يك تصميم قضايي و اداري، بلكه به مثابه نگرشي است كه به جاي حفظ و توسعه فضاهاي فرهنگي و استفاده از نهاد‌ها و جامعه مدني آنها را امري دست و پاگير مي‌داند و آنها را به عنوان املاك و مستغلاتي قابل معامله مي‌بيند و به راحتي آنها را حذف مي‌كند. خانه انديشمندان به عنوان مكاني براي همفكري و گفت‌وگوي آزاد بيش از يك دهه فعاليت داشت و خدمات و فعاليت‌هاي متعددي را در راستاي ارتقاي فرهنگ و دانش به جامعه مدني ايران كرده است. اين نهاد با فراهم كردن امكان گفت‌وگوي آزاد ميان انديشمندان و علاقه‌مندان به علوم انساني همواره سبب شوق و محركي قوي براي اعضاي جامعه علوم انساني بوده است. اين فضا نه تنها به عنوان يك مركز فرهنگي، بلكه به عنوان نمادي از تعامل و همزيستي مسالمت‌آميز انديشه‌هاي مختلف در جامعه شناخته مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد شهرداري تهران با استناد به ادعاي عدم رعايت ضوابط قانوني در قرارداد واگذاري، قصد دارد اين ملك را بازپس‌گيرد. اين در حالي است كه بسياري از انديشمندان و فعالان فرهنگي معتقدند اين اقدام مي‌تواند به حذف يكي از معدود فضاهاي عمومي براي گفت‌وگو و تبادل انديشه منجر شود. تصميم شهرداري تهران براي بازپس‌گيري خانه انديشمندان، نه تنها يك اقدام اداري و حقوقي و به حذف يكي از مهم‌ترين مراكز فرهنگي كشور منجر مي‌شود، بلكه پيامي نگران‌كننده به جامعه علمي و فرهنگي مي‌فرستد: پيامي كه مي‌گويد فضاهاي گفت‌وگو و تبادل انديشه، جايگاهي در اولويت‌هاي مديريت شهري ندارند. علاوه بر اين، ادعاي شهرداري مبني بر عدم استفاده بهينه از فضاي خانه انديشمندان، به جاي آنكه به دنبال راه‌حل‌هايي براي بهبود و توسعه اين فضا باشد، به سادگي به حذف آن منجر شده است. اين رويكرد، نه تنها نشان‌دهنده ضعف در مديريت فرهنگي است، بلكه تهديدي جدي براي پايداري جامعه مدني و فضاي انتقادي در كشور محسوب مي‌شود. به جاي حذف خانه انديشمندان، شهرداري تهران مي‌تواند با همكاري جامعه فرهنگي و علمي، به دنبال راه‌حل‌هايي براي بهبود و توسعه اين فضا باشد. ايجاد يك فرآيند شفاف و مشاركتي براي تعيين سرنوشت اين ملك، مي‌تواند به جاي حذف، به تقويت نقش آن به عنوان يك مركز فرهنگي و علمي منجر شود. علاوه بر اين، شهرداري مي‌تواند با ايجاد ساز و كارهايي براي استفاده بهينه از فضاهاي فرهنگي، به جاي حذف آنها، به تقويت جامعه مدني و فضاي انتقادي كمك كند. در اين راستا مصاحبه‌اي با تهمورث بشيريه، عضو كارگروه حقوق خانه انديشمندان علوم انساني و سيدعباس موسوي در مقام وكيل پرونده حقوقي خانه انديشمندان داشتيم و اين دو نفر اظهار داشتند:تهمورث بشيريه، عضو كارگروه حقوق خانه انديشمندان علوم انساني: تهمورث بشيريه، عضو كارگروه حقوق خانه انديشمندان علوم انساني، در گفت‌وگويي مفصل به بررسي اختلافات اخير بين اين نهاد فرهنگي و شهرداري تهران پرداخت. وي در اين مصاحبه به دلايل اصلي اختلاف، روند قانوني پرونده و اهميت حفظ فضاهاي مدني مانند خانه انديشمندان اشاره كرد.
دلايل اختلاف و روند قانوني
بشيريه با اشاره به اختلاف نظر بين خانه انديشمندان و شهرداري تهران، توضيح داد كه شهرداري مدعي مالكيت ملك خانه انديشمندان بود و بر اساس قرارداد حبس مطلق، اين حق را براي خود قائل بود كه در صورت تخلف از شروط قرارداد، ملك را بازپس بگيرد. وي افزود: «خانه انديشمندان تخلفي از شروط قرارداد نكرده بود، اما شهرداري بدون توجه به اين موضوع، ادعا كرد كه مي‌تواند هر زمان كه بخواهد ملك را پس بگيرد.» وي به روند قانوني اين پرونده اشاره كرد و گفت: «شهرداري ابتدا با ورود غيرقانوني به خانه انديشمندان، قصد تخليه آن را داشت، اما با مقاومت اعضا و دستور قضايي، مجبور به عقب‌نشيني شد. سپس، شهرداري با ارائه دادخواست فسخ قرارداد، به دنبال بازپس‌گيري ملك رفت. در مورد پرونده فسخ به نفع شهرداري، ابتدا شعبه بدوي به نفع شهرداري راي داد، اما در مرحله تجديدنظر، رأي به نفع خانه انديشمندان صادر شد. با اين حال، پرونده مجددا به همان شعبه بدوي كه قبلا به نفع شهرداري راي داده بود، ارجاع شد و اين بار نيز به نفع شهرداري رأي صادر كرد. اين موضوع براي خانه انديشمندان كمي عجيب بود، چرا كه شعبه بدوي همان شعبه قبلي بود كه به نفع شهرداري رأي داده بود، اما شعبه تجديدنظر تغيير كرده و به نفع ما رأي داده بود. اين مساله جاي تأمل دارد و به نظر مي‌رسد نياز به بررسي بيشتر دارد. بشيريه ادامه داد: «پس از اين حكم، شهرداري به دنبال ابطال قرارداد رفت و پرونده به شعبه‌اي ارجاع شد كه قبلا عليه خانه انديشمندان راي داده بود. اين شعبه نيز اين بار حكم به ابطال قرارداد داد.
خانه انديشمندان تقاضاي تجديد نظر كرد، اما اين پرونده به شعبه‌اي ديگر ارجاع شد كه مجددا به نفع شهرداري راي داد.»
اهميت خانه انديشمندان و فعاليت‌هاي آن
بشيريه در بخشي از صحبت‌هاي خود به اهميت خانه انديشمندان علوم انساني و فعاليت‌هاي آن اشاره كرد. او گفت: «خانه انديشمندان محفلي براي گردهم‌آيي استادان و دانشجويان حوزه‌هاي مختلف علوم انساني، از جمله ادبيات، فلسفه، تاريخ، حقوق و روانشناسي بوده است. در اين مركز، برنامه‌هاي علمي، بزرگداشت‌ها و تجليل از استادان برجسته علوم انساني، رونمايي كتاب، نقد فيلم و همايش‌هاي متعددي برگزار شده است.» او افزود: «اين خانه به عنوان يك فضاي مدني، بدون تبعيض، از همه طيف‌هاي فكري و سياسي دعوت به همكاري كرده است. در طول سال‌ها، بيش از چهار تا پنج هزار برنامه در اين مركز برگزار شده كه حتي از مجموع برنامه‌هاي دانشگاه‌هاي تهران نيز بيشتر است.»
اهميت حفظ فضاهاي مدني
بشيريه با تاكيد بر اهميت حفظ فضاهاي مدني مانند خانه انديشمندان گفت: «جريان‌هاي مدني مانند خون در رگ‌هاي جامعه هستند و حذف آنها به معناي خفه كردن صداي جامعه مدني است. شهرداري به عنوان يك نهاد فرهنگي، بايد از چنين مجموعه‌هايي حمايت كند، نه اينكه آنها را از بين ببرد. اين اقدام شهرداري نه‌تنها به خانه انديشمندان، بلكه به كل جامعه مدني لطمه زده است. ما اميدوار بوديم كه شهرداري به جاي تخريب، از اين مجموعه حمايت كند و حتي امكانات بيشتري در اختيار آن قرار بدهد.»
واكنش‌ها و آينده خانه انديشمندان
بشيريه به واكنش‌هاي گسترده جامعه به اين تصميم اشاره كرد و گفت: «از زماني كه خبر تعطيلي خانه انديشمندان منتشر شد، با سيل پيام‌هاي ناراحتي و نگراني از سوي استادان، دانشجويان و انديشمندان مواجه شديم. همه نگران آينده اين مجموعه و فعاليت‌هاي آن هستند.»
او در پايان گفت: «ما امكانات مالي براي ايجاد فضايي مشابه نداريم، اما هيات‌مديره خانه انديشمندان در حال بررسي گزينه‌هايي مانند برگزاري برنامه‌ها به صورت مجازي يا انتقال فعاليت‌ها به مكان‌هاي ديگر است. به هر حال، ما به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهيم داد، چرا كه اين خانه نه‌تنها يك مكان فيزيكي، بلكه نمادي از انديشه و گفت‌وگوي علمي در جامعه است.»
سيد عباس موسوي در مقام وكيل پرونده حقوقي خانه انديشمندان در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت:
پيشينه واگذاري محل:
- شهرداري تهران در سال ۱۳۹۳ ملكي در خيابان استاد نجات‌اللهي را به خانه انديشمندان علوم انساني واگذار كرد.
اين واگذاري بر اساس بند 6 ماده ۵۵ قانون شهرداري و تبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري انجام شد.
در بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداري آمده در اجراي تبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و امثال آن، شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان‌ها با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
هدف از اين واگذاري، حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي و علمي بود.
شكل‌گيري مناقشه:
در تيرماه ۱۴۰۲، شهرداري تهران به رياست عليرضا زاكاني، بدون مراجعه به مراجع صالح قضايي، اقدام به تصرف محل خانه انديشمندان كرد، در مقابل خانه انديشمندان، با مراجعه به مراجع قضايي، موفق به دريافت دستور موقت براي بازپس‌گيري محل شد.
شعبه ۵۴ دادگاه عمومي حقوقي تهران در ابتدا به نفع شهرداري حكم صادر كرد، اما شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر استان تهران اين حكم را نقض كرد.
ادامه نبرد حقوقي:
- شهرداري تهران دعواي ديگري با عنوان اعلام بطلان قرارداد بهره‌برداري مطرح كرد.
شعبه ۸ دادگاه تجديد نظر استان تهران در نهايت به نفع شهرداري حكم صادر كرد.
ديوان عالي كشور نيز با پذيرش درخواست اعاده دادرسي شهرداري، حكم شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر را نقض كرد و آن را خلاف بين شرع اعلام داشت.
تناقض در آراي قضايي:
موسوي در ادامه افزود: دفاعيات وكلاي خانه انديشمندان كه اينجانب و آقايان عليرضا آذربايجاني ومجيد غمامي كه هرسه ما بدون اجرت و منت با هدف كمك به خانه انديشمندان و بزرگان رشته علوم انساني انجام شد، در مدافعات خود به يكي از مهم‌ترين مباني حقوقي و دادرسي اشاره كرديم، و آن قاعده Estoppel بود كه مي‌گويد هيچ‌كس نمي‌تواند به زيان ديگري تناقض‌گويي كند و در اين صورت دادرس بايد از اين سوءاستفاده جلوگيري كند. لكن صدور دو رأي متضاد در فاصله دو روز (۱۲ و ۱۴ دي‌ماه ۱۴۰۳) از سوي مراجع قضايي مختلف، سوالات زيادي را درباره روند دادرسي و آيين‌هاي قضايي به وجود آورده است.
فعاليت‌هاي خانه انديشمندان:
- در طول ۱۰ سال فعاليت خانه انديشمندان در اين محل، بيش از 3 هزار رويداد علمي، فرهنگي و مذهبي برگزار شده است، از مناسب‌هاي ملي تا مذهبي، از نوروز تا عاشورا و از شب قدر تا شب يلدا و از حافظ خواني تا قرآن پژوهي.
اين موسسه با مشاركت ۱۴ گروه تخصصي ازجمله زبان و ادبيات فارسي، الهيات معارف اسلامي، گروه علوم قرآني، گروه باستان‌شناسي و تاريخ، زبان و ادبيات عربي، فلسفه، حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعي، جغرافيا، علوم انساني به عنوان يكي از مهم‌ترين مراكز فرهنگي كشور شناخته مي‌شود. همچنين ده‌ها انجمن علمي و فرهنگي از جمله اتاق بازرگاني ايران، اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري و انجمن جامعه‌شناسي ايران و... در اين محل فعاليت داشته‌اند.
واكنش‌ها و تحليل‌ها:
وكيل خانه انديشمندان، موسوي، در مصاحبه‌اي مفصل به تحليل حقوقي اين پرونده پرداخت.
وي تأكيد كرد كه قرارداد بهره‌برداري كاملا معتبر است و شهرداري هيچ‌گونه تخلفي از سوي خانه انديشمندان را اثبات نكرده است.
او همچنين از تناقض‌گويي شهرداري در طرح دو دعواي متضاد انتقاد كرد. مناقشه بين شهرداري تهران و خانه انديشمندان علوم انساني و نحوه برخورد با اين نهاد مدني متاسفانه نشان‌دهنده اهميت كم اين نهاد‌ها براي شهرداري و همچنين عدم حمايت ساز و كار‌هاي قانوني براي رفع مسائل اين نهاد‌هاست.
سایر اخبار این روزنامه
علیه امنيت به بهانه حجاب
تناقض در آراي قضايي
دريغا از افول خانه انديشمندان علوم انساني
« شاك» و مساله حاكميت قانون
آمد نوبهار و خريداران بعد از خريد
هشدار درباره شرايط پيش رو و بحران آب
بازي كلاسيك پوتين و معامله بزرگ ترامپ
چرخش متحدان امريكا به سوي استقلال اتمي
دريغا از افول خانه انديشمندان علوم انساني
« شاك » و مساله حاكميت قانون
آمد نوبهار و خريداران بعد از خريد
تهديد بخش‌خصوصي درباره قطع همكاري با بيمه‌ها جدي است
صنايع رانتي مانع بزرگ اصلاح قيمت‌ها
فريب بزرگ امريكايي
ملي شدن «صنعت نفت» ايران همراه با «حمايت مردمي» بود
