حقوق ۱۰ میلیونی کفاف‌ زندگی را نمی‌دهد

حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند. حاجی‌دلیگانی درباره این‌که آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی می‌آیند کالا و خدماتشان را گران می‌کنند، این‌ها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.

بخش خصوصی عامل موثر در دور زدن تحریم‌

حسنعلی محمدی، عضو کمیسوین صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود پیرو توجه به بخش خصوصی و واگذاری های دولتی اظهار کرد: موضوع مشارکت‌های عمومی و خصوصی از جمله مباحث فوق العاده مهم در عرصه اقتصاد قلمداد می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس متذکر شد: اگر سازوکارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی در کشور به درستی پیاده شود این امر باعث پیشرفت کشور در امور اقتصادی خواهد شد. وی با بیان اینکه تمرکز بخش خصوصی بر موضوعاتی نظیر بازرگانی و دور زدن تحریم هاست، تصریح کرد: این قبیل رویکردها به موجب تقویت بخش خصوصی می‌تواند تاثیرات زیادی داشته باشد. محمدی تاکید کرد: باید در تقویت بخش خصوصی  یک فرایند و سازوکار دقیق را مد نظر قرار دهیم که البته باید گفت این موارد در قوانین به خوبی به آن اشاره شده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد:  اگر مسیر حرکت بخش خصوصی در قالب ساز و کارهای پیش بینی شده عملیاتی شود دیگر هجمه هایی نظیر فعالیت رانتی، سوء استفاده‌های مالی و همچنین امضای طلایی متوجه این مسئله نخواهد بود.