گروه اقتصاد کلان: افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 یکی از تصمیمات مهم اقتصادی است که چند شب قبل توسط اعضای شورای عالی کار اتخاذ شد. این تصمیم می‌تواند آثار مثبت فراوانی بر جامعه، اقتصاد کشور و معیشت کارگران داشته باشد. به گزارش تجارت، بهبود سطح معیشت کارگران نخستین آثار مثبت این تصمیم است. افزایش 45 درصدی حقوق، به طور مستقیم باعث افزایش قدرت خرید کارگران می‌شود. این امر منجر به بهبود کیفیت زندگی، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و افزایش توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، تغذیه، آموزش و بهداشت خواهد شد. شاید بتوان رونق اقتصادی و افزایش تقاضا را به عنوان دومین مزیت این تصمیم برشمرد. افزایش درآمد کارگران به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر می‌شود. این افزایش تقاضا، موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود و باعث افزایش تولید، اشتغال‌زایی و تقویت صنایع داخلی می‌شود. به عبارتی، افزایش حقوق کارگران تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. افزایش انگیزه و بهره‌وری در محیط کار سومین ویژگی مثبت این تصمیم است،زیرا بهبود شرایط اقتصادی کارگران باعث افزایش رضایت شغلی و انگیزه آن‌ها برای کار خواهد شد. این امر در نهایت موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش نرخ ترک کار، بهبود کیفیت تولید و افزایش نوآوری در سازمان‌ها خواهد شد. کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی دیگر مزیت این تصمیم شورای‌عالی کار به حساب می‌آید. با افزایش حقوق کارگران، فاصله طبقاتی کاهش یافته و عدالت اجتماعی بیشتری در جامعه حاکم می‌شود. این اقدام کمک می‌کند تا بخش‌های کم‌درآمد جامعه از مزایای بیشتری برخوردار شوند و توزیع درآمد عادلانه‌تر شود. علاوه بر موارد مذکور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را می‌توان به عنوان یکی دیگر از مزیت‌های این تصمیم اقتصادی برشمرد. افزایش دستمزدها منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. با رشد حقوق و افزایش میزان خرید و سرمایه‌گذاری، دولت می‌تواند درآمد بیشتری از مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و سایر منابع مالیاتی کسب کند. این درآمدها می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های عمومی، خدمات اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده شود. یکی از مشکلات عمده کارگران، استرس مالی و مشکلات اقتصادی است که می‌تواند سلامت روانی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش حقوق، این فشارها کاهش یافته و موجب افزایش رفاه روانی و کاهش تنش‌های خانوادگی و اجتماعی خواهد شد. توسعه بخش تولید و صنعت از دیگر مزیت‌های افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران است. افزایش قدرت خرید کارگران، تقاضای بیشتری برای محصولات داخلی ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند به توسعه صنایع داخلی، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شود و در نهایت رشد اقتصادی را تقویت کند. در نهایت کاهش مهاجرت نیروی کار و حتی جلوگیری از تمایل آن به مشاغل کاذب آخرین  آثار مثبتی است که این تصمیم با  خود به همراه داشته است. یکی از عوامل مهاجرت نیروی کار، حقوق پایین و نبود فرصت‌های شغلی مناسب است. با افزایش حقوق و بهبود شرایط اقتصادی، انگیزه مهاجرت کارگران به خارج از کشور کاهش می‌یابد که این امر به نفع توسعه داخلی و بهره‌وری اقتصادی خواهد بود.

رشد اشتغال با افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران
رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران و همچنین ادعای برخی افراد مبنی بر تاثیر این موضوع در تعدیلی نیروی کارگران اظهار کرد: این‌ گزاره به هیچ وجه درست نیست. ما منابعی در اختیار داریم که می‌تواند جبران این افزایش حقوق را کند. به‌طور مثال، می‌توان از محل‌های مشخصی مانند منابع حمایتی دولت استفاده کرد. افزایش حقوق کارگران نباید منجر به تعطیلی کارگاه‌های کوچک شود، بلکه باید با حمایت‌های لازم از سوی دولت، این افزایش دستمزد به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: متأسفانه سفره کارگران به دلیل تحریم‌های ظالمانه دچار مشکل شده است. مسکن، دارو، درمان و معیشت، همگی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در حالی که کارگران نقش بسیار مهمی در توسعه، سازندگی و آبادانی کشور داشته و دارند، اما متأسفانه توجه کافی به وضعیت معیشتی آن‌ها نمی‌شود.وی تاکید کرد: اگر توجه کافی به مشکلات کارگران نشود، ممکن است برخی از آن‌ها به سر کار نروند و به سمت مشاغل دیگر از جمله مشاغل خدماتی یا حتی فعالیت‌های غیررسمی بروند. بنابراین دولت باید از کارفرمایان حمایت کند تا بتوانند اشتغال پایدار و مولد ایجاد کنند. این حمایت می‌تواند شامل تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش باشد.نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش حقوق می‌تواند تأثیر مثبتی بر اشتغال داشته باشد، گفت: بله، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران احتمالاً به افزایش اشتغال نیز منجر خواهد شد. البته این امر نیازمند حمایت‌های دولت در بخش‌های مختلف، از جمله مسائل اجتماعی و تحصیلی است. در برخی مناطق، شاهد کمبود نیروی کار هستیم و دولت باید با سیاست‌گذاری‌های درست، شرایط را برای افزایش اشتغال فراهم کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: از دولت انتظار داریم که در کنار کارگران و کارفرمایان باشد و برای بهبود شرایط اقتصادی تلاش کند. حمایت از تولید، تأمین منابع مالی و تسهیل اشتغال مولد از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین خاطر نشان کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران حداقل به آنان کمک خواهد کرد تا کالاهای اساسی خود را مطابق با تورم تهیه کنند. هرچند که این پایان کار نیست و قطعا دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی را برای حمایت از کارگران انجام خواهند داد. نوروزی ادامه داد: کارگران در آبادانی کشور مهم ترین نقش را دارند و کمر آنان زیر بار مشکلات خم شده است. مشکلات درمانی و معیشتی برای آنان زیاد بوده است و تورم نیز ۴۶ درصد را رد کرده است اما با وجود چنین مشکلاتی، کارگران پای اصول نظام ایستاده‌اند. دولت، مجلس و شرکای اجتماعی یعنی کارگر و کارفرما باید دست به دست هم بدهند تا هم مشکلات کارگران و هم مشکلات کارفرمایان حل شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:‌ دولت و مجلس باید کاری کنند تا کارگران و خانواده‌شان بتوانند حداقل ماهی یک بار گوشت و حبوبات بخورند و بتوانند ۲۵ کالای اساسی را تهیه کنند. چرا که با شرایط فعلی کارگران ناتوان از این موضوع هستند که هفته ای یک بار گوشت قرمز مصرف کنند. وی در پایان سخنان خود یادآور شد: با توجه به تحریم‌های گسترده و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و مشکلات متعدد معیشتی، سفره های کارگران روز به روز کوچک تر شده است. رهبر انقلاب نیز بارها بر توجه به کارگران و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان تاکید داشته اند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمه بندی گفت این است که افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 یک سیاست اقتصادی مثبت است که می‌تواند به بهبود معیشت کارگران، رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری، کاهش نابرابری و توسعه پایدار کشور کمک کند. اجرای صحیح این سیاست و همراهی آن با تدابیر حمایتی مناسب می‌تواند آثار مثبتی در بلندمدت به همراه داشته باشد و اقتصاد کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت کند.