فرامرز توفیقی
فعال کارگری

حداقـــل دستمزد کارگران یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران است که همواره در سیاست‌های دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. این موضوع نه تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر تأثیر مستقیم دارد، بلکه بر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، قدرت خرید و سطح رفاه اجتماعی نیز اثرگذار است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، معتقد است که دولت‌ها معمولاً در سال اول فعالیت خود برای نمایش عملکرد مثبت، حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کنند، اما این افزایش بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی نیست.  دولت‌ها معمولاً در سال اول فعالیت خود تلاش می‌کنند با افزایش حداقل دستمزد، عملکرد خود را در حمایت از اقشار ضعیف جامعه به نمایش بگذارند. اما این افزایش معمولاً بر اساس میزان تورم اعلامی بوده و نه بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی کارگران. یکی از مهم‌ترین مشکلات در تعیین حداقل دستمزد، بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار است. در حالی که سبد معیشت حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است، افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها به شکلی اعمال شده که با حداقل هزینه‌های زندگی کارگران همخوانی ندارد. تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، در ایران، نرخ تورم همواره به عنوان ابزاری برای کنترل دستمزدها و نه بهبود معیشت کارگران استفاده شده است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها همواره افزایش دستمزد را به‌عنوان یک دستاورد مطرح کرده‌اند، اما این افزایش‌ها در عمل تأثیر چندانی بر قدرت خرید کارگران نداشته است. به طور مثال، اگرچه در سال جاری افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق اعلام شد، اما این میزان بر پایه حداقل حقوق محاسبه شد، نه سبد معیشت. افزایش دستمزدها به تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند، بلکه باید همراه با سیاست‌های کنترلی برای تثبیت قیمت‌ها باشد. اما دولت‌ها معمولاً پس از تعیین حداقل دستمزد، به کارفرمایان بزرگ اطمینان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها پس از تعطیلات نوروزی رخ خواهد داد. این چرخه معیوب باعث می‌شود که افزایش حقوق کارگران به سرعت تحت تأثیر تورم از بین برود و قدرت خرید آنان ثابت نماند. به عبارت دیگر، اگرچه افزایش حقوق در ابتدا نویدبخش بهبود معیشت است، اما با رشد بی‌رویه قیمت‌ها، این افزایش عملاً بی‌اثر می‌شود. در چنین شرایطی، لازم است که دولت‌ها برنامه‌ای برای مدیریت قیمت‌ها و مهار تورم ارائه دهند تا حداقل دستمزدها واقعاً تأثیر مثبتی بر زندگی کارگران بگذارند. یکی از نکات مهم در بحث تعیین حداقل دستمزد، سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالاها است. در کشورهای صنعتی، این سهم بیش از ۶۵ درصد است، اما در ایران تنها ۱۱ درصد را شامل می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران تأثیر چندانی بر قیمت کالاها ندارد و بهانه‌هایی که برخی کارفرمایان درباره افزایش هزینه‌های تولید مطرح می‌کنند، چندان موجه نیست.بنابراین، دولت‌ها نمی‌توانند مدعی تأمین معیشت کارگران شوند، مگر آنکه همزمان با افزایش حقوق، سیاست‌های کنترل قیمت را نیز اعمال کنند. در غیر این صورت، وقتی در طول سال چندین بار قیمت کالاها افزایش یابد، حتی اگر دستمزدها ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کنند، باز هم برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی نخواهند بود. یکی از مشکلات اصلی در اجرای سیاست‌های افزایش حداقل دستمزد، عدم نظارت کافی بر پرداخت آن در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بیش از ۵۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک تشکیل می‌دهند که حقوق کارگران را بر اساس حداقل دستمزد وزارت کار پرداخت می‌کنند. اما در بسیاری از این بنگاه‌ها، حقوق کارگران بدون مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خوار و بار و حق تأهل پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی، نظارت دولت بر اجرای صحیح قانون کار و پرداخت کامل دستمزدها اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، حتی افزایش رسمی دستمزد نیز نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.