روزنامه جهان صنعت
1396/05/24
طرفداران «توسعه ناپایدار» قوانین محیط‌زیست را برنتابیدند؛
الهه موسوی- نخستین زمزمه‌های رفتن احتمالی معصومه ابتکار از پردیسان را هیچ‌کس جدی نگرفت. حتی آنهایی که در مخالفت با او و برای رفتنش از صندلی ریاست بر محیط‌زیست ایران، از همان روزهای نخست آمدنش به پردیسان جوش و جلا می‌زدند. این تلاش‌ها که ابتدا از فضای مجازی شروع شد، خیلی زود در میان جنبش نورسته محیط‌زیست طرفدارانی پیدا کرد؛ همان جنبشی که خود خانم رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در دولت اصلاحات و هم اعتدال، باعث و بانی رشد و همگانی شدنش بود. مخصوصا بخش رادیکال بدنه این جنبش که تنها راه اثبات دلسوزی برای طبیعت و زیستمندان را ابراز مخالفت با شخص معصومه ابتکار می‌دانستند و به قول یکی از فعالان این حوزه، حتی در واکنش به خشک شدن گلدان خانه‌شان نیز ابتکار را مقصر و مخاطب قرار می‌دادند.مساله انتخاب وزرا که جدی‌تر شد، شنیده‌هایی از قرار گرفتن نام معصومه ابتکار در جایی جز سکان کشتی محیط‌زیست کشور به گوش رسید و این سوال را به اذهان آورد که «چرا حسن روحانی می‌خواهد در سخت‌ترین شرایط زیست‌بومی ایران که خشکسالی و ریزگرد و سرانه پایین جنگل کشور را در محاصره خود گرفته است، فردی را که سال‌ها تجربه مدیریت در این حوزه دارد و کارنامه چهار سال گذشته‌اش موفقیت نسبی او را نشان می‌دهد، از سازمان متولی بردارد؟»
این سوال هنگامی جدی‌تر و با واکنش‌هایی از سوی برخی فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی و پژوهشگران حوزه آب و توسعه پایدار و همچنین جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه مواجه شد که اخبار غیررسمی حکایت از نشستن نام عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت‌های پیشین که کارنامه‌ای چندان درخشان در کشاورزی پایدار و حفاظتی نداشت در لیست کابینه دوازدهم به عنوان فرد موردنظر برای رفتن به پردیسان می‌داد.
نخستین مخالفت‌ها از سوی محیط‌زیستی‌های جدید
نخستین مخالفت‌ها با حضور معصومه ابتکار از همان ابتدای دولت یازدهم به گوش رسید؛ دولتی که با تلاشی وسیع از سوی تندروهای ایران برای شکست مواجه شد و با این همه به دلیل حضور مردم در انتخابات پیروز شد و انتصاب رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز جزو نخستین انتخاب‌های کابینه بود. تشکیل اولین جلسه هیات دولت با موضوع بررسی راهکارهای حل بحران دریاچه ارومیه نشان داد که محیط‌زیست در این دولت جایگاهی ویژه دارد؛ جایگاهی که نشان از قدرت چانه‌زنی و نفوذ رییس این سازمان در کابینه داشت. گام‌های بعدی بسیار زودتر از آنچه گمان می‌رفت، برداشته شد. احیای «شورای عالی حفاظت محیط‌زیست» و حذف بنزین پتروشیمی از چرخه سوخت کشور؛ طرح‌های نجات تالاب‌ها و رسیدگی به معضل ریزگرد با وجود عدم همراهی مجلس وقت و کمبود بودجه و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی در حوزه محیط‌زیست که در دولت‌های نهم و دهم به نقطه صفر رسیده بود و بسیاری برنامه‌های دیگر که با وجود خالی بودن دست دولت و بحرانی شدن اوضاع محیط‌زیست در اثر سیاست‌های نادرست دولت قبل، به سرعت آغاز شد. با این همه اما موج مخالفت‌ها از سوی خیل عظیم جمعیت‌هایی که خود را فعالان محیط‌زیستی معرفی می‌کردند و رسانه‌هایی که ناگهان یک‌شبه محیط‌زیستی شده بودند، شروع شد. این فعالیت‌ها که با راه افتادن اپلیکیشن‌های وایبر و سپس تلگرام در فضای مجازی همزمان شد، توانست امواج خبری ابهام‌برانگیزی را در اطراف فعالیت‌های سازمان و رییس آن ایجاد کند. فعالانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد و امنیتی شدن فضای محیط‌زیست کشور، سکوت کرده و برخی حتی از معرفی نام خود به عنوان فعال محیط‌زیستی ابا داشتند و البته رسانه‌هایی که درست تا پیش از تشکیل دولت یازدهم و شکست تندروها در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 دغدغه‌ای جدی برای محیط‌زیست نداشتند. به نظر می‌رسید تلاش‌های ویژه‌ای برای شکست دادن دولت یازدهم مخصوصا سازمان‌هایی که در راس آنها فعالان سیاسی اصلاح‌طلب قرار گرفته‌اند در حال انجام است. تلاش‌هایی که گاهی از یک کاه، کوهی می‌ساخت و در تمام موارد بدون اشاره به نقش‌های دولتی که هشت سال محیط‌زیست را به انزوا رانده بود و قوانین این حوزه را به سخره گرفته و دستاوردهای دولت پیشین را تقریبا از بین برده بود و در یک کلام، در بحرانی شدن اوضاع نقش بسزایی داشت مسوولیت تمام حوادث تلخ حوزه محیط‌زیست را بر دوش دولت اعتدال و شخص معصومه ابتکار می‌ریخت. البته دولت‌های سازندگی نیز نقش‌شان در زیر پا گذاشتن اصول توسعه پایدار نادیده گرفته شد.
فعالان قدیمی‌تر نیز در این بین در انتظار گذشت زمان بودند تا موضع‌گیری عجولانه‌ای در دفاع از عملکرد ابتکار ارائه ندهند و منصفانه قضاوت کنند؛ غافل از اینکه تنها چیزی که در این مصاف رو‌در‌رو برای آغازگران سیاسی آن مطرح نیست «عدالت و انصاف» است.
شاید بتوان «شکاف تاریخی بین دولت و ملت در ایران» را یکی از دلایل عدم دفاع صریح از ابتکار در این جنگ رسانه‌ای عنوان کرد. عاملی که به زعم جامعه‌شناسان، همواره یکی از علت‌های کناره‌گیری مشارکت شهروند ایرانی در حوزه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی حتی در دولت‌های نسبتا مردمی شده است. این تلاش‌ها هنگامی به بالاترین نقطه خود رسید که رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت یازدهم به سراغ حذف بنزین پتروشیمی به دلیل آلایندگی بالای آن به گاز بنزن و آروماتیک‌ها رفت و با مافیای آن‌که میلیاردها تومان از راه تولید آن کسب می‌کرد به مبارزه برخواست. میزان تخریب معصومه ابتکار بعد از اجرای این طرح از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت افزایش یافت و از کاه، کوه ساختن‌ها نیز بیشتر شد. خبرگزاری‌های مخالف دولت از همان جا عزم خود را برای تخریب ابتکار و تمام برنامه‌ها و حتی موفقیت‌هایش جزم کرده و از هر فرصتی برای این هدف استفاده کردند.
موجی که برخی از فعالان محیط‌زیست بدون توجه به حواشی و دست‌های پنهان پشت‌پرده با آن همراه شده یا دست‌کم در برابر آن سکوت کردند. این سکوت از سوی برخی از فعالان شکسته شد و رسانه‌ها نیز از حذف بنزین پتروشیمی حمایت و درباره مضرات مرگبار آن اطلاع‌رسانی کردند. حرکتی که موجب شد از سوی مخالفان دولت متهم به زد وبند با ابتکار به دلیل حضور پررنگ در جریان اصلاح‌طلبی شوند. موج تخریب‌ها از سمت و سوهای مختلف همچنان ادامه داشت.
هر چند در این میان گاهی نقدهای منصفانه و راهگشا نیز از سوی منتقدان بی‌طرف مطرح می‌شد اما هجمه‌های خبری تا آنجا پیش رفت که ریزگردهای خوزستان بدل به بحرانی شد که گویی یک‌شبه و توسط دولت یازدهم پدید آمده است و تمام طرح‌های توسعه‌ای و سدسازی‌هایی که منجر به بروز آن شده بود از سوی رسانه‌های تندرو نادیده گرفته شد. کار به جایی رسید که نه تنها مسوولیت دولت‌های قبل در شکل‌گیری این بحران‌ها نادیده گرفته شد، بلکه وظایف دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز به طور عمد و گاه غیرعمد به بوته فراموشی سپرده شد. تا آنجا که حتی اشاره‌ای به «سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور» که متولی اصلی حل پدیده ریزگرد بود و بودجه اصلی آن را نیز دریافت می‌کرد نشد. علاوه بر اینکه فعالان مختلف برای هر مساله ریز و درشتی به پردیسان می‌رفتند و مطالبات‌شان را از معصومه ابتکار می‌خواستند. یک نمونه از این وضعیت مربوط به مطالباتی بود که طرفداران حمایت از حیوانات خانگی داشتند. مبحثی که در قانون، اساسا ارتباطی به سازمان حفاظت محیط‌زیست نداشته و در زمره وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است. با این همه اما ابتکار توانست گام‌های موثری برای پاسخگویی به این مطالبات بردارد و لوایح متعددی را برای برخورد با حیوان‌آزاری به مجلس ببرد و همچنین با افزایش میزان جریمه‌های شکار حیات‌وحش و محدود کردن مجوزها و حتی حذف مجوز شکار چارپا گام‌های موثری را برای محدود کردن فعالیت مافیای شکار و تجارت حیات‌وحش بردارد.
دلایل تعویض رییس
کارشناسان موافق ابقای ابتکار بر این باورند که مهم‌ترین دلیل گرایش به این تعویض احتمالی، مقاومت خانم ابتکار در برابر طرح‌های سودآوری است که از سوی مراکز قدرت در دولت و مجلس و شرکت‌های منتفع، برای دستیابی به منابع مالی کلان پشتیبانی می‌شوند.
سود هنگفت طرح‌های ساخت‌و‌ساز در آبخیزها و عرصه‌های طبیعی که در مغایرت با اصول»44» و «50» و «48» قانون اساسی انجام می‌شوند و نیز سود کلان ناشی از تجارت محصولات تراریخته یا تولید آن و بسیاری دیگر از طرح‌های پول‌ساز، انگیزه سوداگران برای فشار به رییس سازمانی است که تایید‌کننده آن طرح‌ها نبوده و نیست.
بررسی دقیق‌تر اسناد و گزارش‌های طرح‌های آب و مخالفت با طرح‌های سازه‌ای آب به ویژه طرح‌های انتقال آب از آن جمله است. سه طرح «انتقال آب از دریای خزر به سمنان»، «انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به سه استان اصفهان، یزد و کرمان» و نیز «خط انتقال از خلیج فارس به 17 استان حوضه مرکزی»، از سازمان محیط‌زیست، تاییدیه محیط‌زیستی نگرفتند و سازمان توانست در رویکردی علمی دو عامل را به کار ببندد و جلوی این طرح‌های به شدت مخرب بایستد. عامل نخست کاربست دانش تحلیل طرح‌های مدیریت سازه‌ای آب و هشدار نسبت به پیامدهای بسیار سنگین این طرح‌ها بر طبیعت و محیط‌زیست و نیز بر امنیت ملی بود. سازمان برای نخستین بار جبهه تازه‌ای علیه این طرح‌های مخرب با توجه به آثار تجربه شده در 60 سال مدیریت سازه‌ای آب گشود. عامل دوم، تعامل با تشکل‌ها و مردم در مخالفت و جلوگیری از طرح‌های سازه‌ای آب بود. در این کارزار، مردم، تشکل‌ها و دانشگاهیان همراه و همسو شدند تا بقایای پیکره‌های آبی به شدت آسیب‌دیده کشور را از مهندسی تهاجمی شرکت‌های دولتی و خصوصی حفظ کنند. طومارها و امضاها در کنار انتشار مواضع درست علیه این خطوط انتقال کارساز شد. به زعم برخی کارشناسان توسعه پایدار، اقدام مهم دیگر سازمان که باعث برداشته شدن ابتکار شد مخالفت با تولید بذر و کشت و داشت و برداشت و تجارت محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته بود. این مهم با برگزاری همایش‌های علمی و تبیین مساله و تلاش برای نشانه‌گذاری روی محصولات تراریخته از یکسو و جلب توجه تشکل‌ها به مساله از سوی دیگر انجام شد. رفتن از سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت دوازدهم گلی بود که ابتکار از خودی‌ها خورد؛ خودی‌هایی که اگر چه در یک جبهه سیاسی با او قرار گرفته بودند اما الگوی توسعه متفاوت با اصول محیط‌زیست و کاملا مغایر با «توسعه پایدار» که همواره از سوی «تکنوکرات‌ها» و طرفداران صرف توسعه در ایران و مردان اقتصادی دولت‌های متفاوت ارائه شده و سرلوحه برنامه‌های اقتصادی‌شان بود اقتضا می‌کرد که راه‌شان را اقلا در جاده رشد اقتصادی دولت با او جدا کنند.
دولتی که به نظر می‌رسد برای راضی کردن مردم و بهانه ندادن به دست مخالفان، می‌خواهد به هر ترتیبی شده اقتصاد و بیکاری را سروسامان بدهد و فعلا برای مدتی بی‌خیال محیط‌زیست در برخی موارد شود، غافل از اینکه رشد بدون توسعه پایدار قطعا باعث ظهور بحران‌هایی بزرگ‌تر از آنچه امروز گریبان دولت را گرفته، خواهد شد و علاوه بر آن موجب توقف حرکت توسعه متوازن و حتی رشد صرف اقتصادی در ایران خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
هاشمی شاهرودی رییس مجمع
طرفداران «توسعه ناپایدار» قوانین محیط‌زیست را برنتابیدند؛
وزیرپیشنهادی نیرو بدهی صنعت برق را 32هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛
واردات، تخم‌مرغ را گران می‌کند؛
نمایشگاه «وقتی سپیده زد» در گالری «طراحان آزاد»؛
«جهان صنعت» نوسانات تجاری در دو دهه گذشته را بررسی کرد؛
طیبه سیاوشی: سقط‌جنین‌‌های مکرر کودکان نگران‌کننده است
اگه یادش بره که وعده با من داره
مثلث مشکلات اقتصادی
3 گزینه در خطر رفوزگی
قانون پرداخت یارانه تولید هیچ‌وقت اجرا نشد؛
سردمدار افراطی‌گری
معنای تعامل دولت و مجلس
آیا گلایه نمایندگان از کابینه عملیاتی میشود
اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی
ربیعی مانع راه‌اندازی انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران؛
آیا گلایه نمایندگان از کابینه عملیاتی میشود
اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی
