تخلف ۲۳درصدي در اولين روز طرح‌كاهش سود بانكي

پيش از اين بانك مركزي وعده داده بود با برهم‌زنندگان بسيج عمومي براي كاهش نرخ سود بانكي برخورد جدي مي‌كند، حال به نظر مي‌رسد برخي بانك‌هاي خصوصي در اولين روز اجراي طرح كاهش نرخ سود ابايي از دور زدن اين نرخ ندارند، بدين ترتيب افكار عمومي منتظر است ببيند بانك مركزي با متخلفان و اخلالگران بخش پولي كشور چگونه برخورد مي‌كند.
 به گزارش «جوان»، نرخ سودبالاي بانكي كل اقتصاد ايران را درگير خود كرده است زيرا 90 درصد تأمين مالي در اقتصاد از طريق بانك انجام مي‌گيرد و هر يك درصد نرخ سود مي‌تواند ميليارد تومان ارزش افزوده را از بخش واقعي اقتصاد به بخش غيرواقعي يعني بخش پولي بابت نرخ سود تأمين مالي انتقال دهد و در عين حال نرخ سود 20 درصدي سالانه به اين معني است كه سالانه معادل 20 درصد به كل سپرده‌هاي بلندمدت بانكي افزوده مي‌شود كه تنها در سال 95 از محل سود حدود 200هزار ميليارد تومان به كل حجم نقدينگي اقتصاد افزوده شد، حال آنكه بخشي از رقم مذكور در واقع سود غيرواقعي و موهوم است. در اين ميان در شرايطي كه كل اقتصاد ايران و مردم جامعه به ضرورت بسيج عمومي جهت كاهش نرخ سود پي برده‌اند و حتي علماي ديني سال‌هاست نسبت به مضرات نرخ سود بالا و مباحث ربوي و شرعي اين موضوع تذكرات جدي مي‌دهند، اما برخي بانك‌ها گويا در اولين روز از اجراي مصوبه 8 بندي شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ‌ها در شبكه بانكي، ‌در اين حركت عمومي اخلال ايجاد كرده‌اند كه مردم انتظار دارند بانك مركزي با مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانك‌ها و مؤسسات متخلف برخورد جدي كند و حتي حساب‌هاي اين بانك‌ها را نيز براي تنبيه براي مدتي مسدود كند.  ايسنا در گزارشي پرداخت نرخ سود 23 درصدي در اولين روز از اجراي مصوبه كاهش نرخ سود به 15 درصد را مورد نقد قرار داده است.
اين خبرگزاري در گزارش خود آورده است: گذري بر شعب بانك‌هاي مختلف در اولين روز عملياتي شدن دستورالعمل سود بانكي حاكي از آن بود كه در اكثر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، نرخ‌ سود سپرده بلندمدت به ۱۵ درصد كاهش يافته است، اما با وجود كاهش نرخ سود در اكثر بانك‌ها، در اين ميان بانك‌هاي متخلفي هستند كه حتي در اولين روز اجرايي شدن بخشنامه، نرخ سود ۲۳ درصد براي حساب سالانه خود تعريف مي‌كنند؛ نرخ‌هايي كه از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند. جالب اينجاست با وجود اينكه به نظر مي‌رسيد اين بخشنامه بانك مركزي در اين مرحله از جديت قابل توجهي نسبت به دوره‌هاي قبل برخوردار باشد، اما حتي در اولين روز اجرايي شدن آن نيز بانك‌ها در قبال ارقام بالا به مشتريان اعلام مي‌كنند كمي صبر كنيد تا چند روزي از اجراي بخشنامه بگذرد، زيرا قرار است طرح‌هاي ويژه براي پرداخت سودهاي بالاتر ابلاغ شود. اين در حالي است كه بر اساس بخشنامه بانك مركزي، هر طرحي براي دور زدن سود بانكي ممنوع است.  در رابطه با نرخ كوتاه‌مدت نيز بايد يادآور شد كه اكثر بانك‌ها و شايد تمامي آنها نرخ روزشمار و كوتاه‌‌مدت خود را به ۱۰ درصد كاهش داده‌اند، حتي بانك‌هايي كه پيش‌تر نرخ‌هاي بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت مي‌كردند. در حالي بر اساس بخشنامه جديد بانك مركزي افتتاح هر حساب مدت‌داري بايد با پرداخت سود حداكثر ۱۵ درصد به صورت علي‌الحساب باشد كه قراردادهاي منعقد‌شده با نرخ سود قبلي تا زمان سررسيد با همان روال خواهند بود، اما در پايان دوره و براي تمديد قرارداد منعقد شده بايد شرايط بخشنامه جديد در آن اعمال شود، يعني به طور حتم بانك مكلف خواهد بود نرخ‌هاي سود قبلي را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهاي علي‌الحساب با حداكثر تعريف شده قرارداد خود را تمديد كند.
  بانك مركزي: تخلفات در حوزه نرخ سود بانكي را اطلاع دهيد


در اين ميان بانك مركزي در اجراي بخشنامه اين بانك درخصوص رعايت نرخ سود از هموطنان درخواست كرده است در اين مسير يار و همراه بانك مركزي بوده و هرگونه تخلف بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را در اجراي بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طريق شماره تماس 29954855- 021 به بانك مركزي اعلام كنند.  گفتني است پيش از اين رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه هر چند بانك مركزي مجدانه به دنبال اجراي دقيق اين بخشنامه در شبكه بانكي است و بر رعايت نرخ‌هاي سود مورد عمل در شبكه بانكي نظارت خواهد كرد ابراز داشته بود كه در كنار اين امر تحقق الزاماتي نظير ايجاد انضباط و هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي، ساماندهي رويه‌هاي تأمين مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت بانك‌ها با هدف كنترل نرخ سود سپرده‌ها، پايبندي شركت‌هاي خودروساز به توافقات صورت گرفته با بانك مركزي در خصوص سقف نرخ‌هاي سود در قراردادهاي مشاركتي و پيش‌فروش محصولات، توجه به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهي دولتي با هدف مديريت آثار منفي نرخ‌ بازدهي اوراق مزبور بر نرخ‌هاي سود در بازار پول و عنايت به روش‌هاي نوين بانكداري و درآمدزايي از طريق ارائه خدمات بانكي نيز از جمله مواردي است كه دنبال خواهد شد.