بدعهدي ادامه دار گازي

قرارداد گازی میان ایران و پاکستان باقی‌مانده از طرحی است که زمانی قرار بود «خط لوله صلح» باشد. قرادادی که توافق‌نامه اولیه آن با پاکستان در سال ۱۹۹۵ به امضا رسید و سپس در سال ۱۹۹۹ هند نیز به این توافق مشترک گازی پیوست.
این قرارداد در ۲۰۰۴ مورد بازبینی قرار گرفت و جزيیات آن روشن شد اما پنج سال بعد هند با بهانه‌هایی در مورد امنیت و قیمت معاهده نسبت به آن سرد شده و از تعهد سه جانبه کناره‌گيری کرد. در سپتامبر ۲۰۱۲ عملیات اجرایی معاهده آغاز شده و روسای جمهور وقت دو کشور توافق کردند در این زمینه همکاری داشته باشند. بر اساس این همکاری پیش‌بینی شده بود که پاکستان نیز خط لوله خود را طی ۲۲ ماه تا مرز ایران بکشد.
بر اساس این معاهده گازی قرار شد با شروع عملیات لوله‌گذاری تا سال ۱۳۹۳ صادرات گاز از طریق خط لوله به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله ایران را متعهد می‌کند که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴میلیون متر مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش دهد. اما عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانی‌ها مدام متوقف می‌شد و از سوی مسئولان این کار در پاکستان، اطلاعات ضد و نقیضی در مورد میزان پیشرفت پروژه ارائه می‌شد. کارشکنی‌ها و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان در حالی اتفاق می‌افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند.
بدعهدي با ايران و امكان سنجي در نيجريه


پاكستان كشوري است كه سال‌هاست با مساله كمبود انرژي مواجه است. در همين راستا و براي تامين انرژي خود قراردادي با ايران براي واردات گاز منعقد كرده است ولي نه تنها در اجراي قرارداد به طور مداوم با بدعهدي و بهانه‌تراشي اين كشور رو‌به‌رو هستيم بلكه خبرهايي كه به گوش مي‌رسد حاكي از آن است كه پاكستان به دنبال امكان سنجي و امضاي قرارداد با نيجريه براي تامين كمبود انرژي و واردات گاز است و اين موضوع بیش از بد عهدی پاکستانی‌ها باعث تعجب شده است.
بنا به گفته برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خارجی، دولت پاکستان به وزارت نفت و منابع طبیعی اجازه داده تا مذاکراتی را با نیجریه برای امکان سنجی همکاری با این کشور در حوزه نفت و گاز از جمله واردات گاز مایع(ال-ان-جی) از نیجریه آغاز کند.بر همین اساس، وزارت نفت پاکستان درحال ایجاد کانال ارتباطی با نیجریه با هدف فراهم کردن فضای سرمایه گذاری متقابل در صنایع نفت دو کشور است. به نظر مي‌رسد میزان نیاز پاکستان به گاز در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و ظرف سه سال آینده، سالانه به ۲۰ میلیون تن گاز مایع نیاز خواهد داشت و پس از پنج سال، این رقم به ۳۰ میلیون تن در سال خواهد رسيد.
نامه‌اي كه بي‌پاسخ ماند
در مدت زماني كه از امضاي قرارداد گازی میان ایران و پاکستان مي‌گذرد طبق قرارداد، همه زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی كشور مافراهم شده است ولي با اين وجود اين كشور بنا به دلايلي نامشخص همچنان بر بدعهدي خود اصرار مي‌ورزد. اين مساله كه باعث تعجب وزير نفت كشورمان شده بود، وي را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت پاکستان خواهان یک پاسخ صریح از این کشور شود.
اين نامه یک تا دو روز پیش از برکناری نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشته شد و بيژن زنگنه طي اين نامه آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کرد. دو روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیر موقت پاکستان شد، همين امر باعث شد تا اين نامه بدون پاسخ باقي بماند. اين در حالي است كه به گفته زنگنه، مسیر حقوقی این قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد و هم اکنون کار در مرز، متوقف مانده است.
در حالي كه میلیاردها دلار برای این خط لوله هزینه شده است، طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک به دو سال است که تحریمی وجود ندارد. چنین رفتاری در عرف تجارت بین المللی قابل قبول نیست.
با تمام آنچه كه گفته شد و با توجه به اينكه پاكستان كشوري است كه با كمبود انرژي بسياري مواجه است و از طرفي وزير نفت نيز از پيگيري حقوقي وضعيت بدعهدي پاكستان طي قرارداد مذكور از سوي شركت ملي نفت ايران خبر داده است، بايد منتظر اقدام بعدي پاكستان در اين زمينه باشيم زيرا در صورت ادامه اين بدعهدي و انجام شكايت از سوي كشورمان اين كشور موظف به پرداخت غرامت به ايران خواهد شد.