روزنامه مردم سالاری
1396/06/12
تخلف ۲۳ درصدی در اولین روزخداحافظی با نرخ سود بالا
بانک مرکزی از روزگذشته گامی بزرگ برای ساماندهی نظام بانکی کشور برداشته است و از همین روز تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده اند سود سپرده‌های یک‌ساله را حداکثر 15 درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد لحاظ کنند. به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، برخی از بانک‌های خصوصی در روزهای گذشته تمام سعی خود را کردند تا سپرده‌های بیشتری از مشتریان طبق قراردادهای قبلی و با نرخ سود بالاتر از 15 درصد جذب کنند. سپرده‌گذاران در روزهای گذشته آماج پیامک‌های تبلیغاتی چنین بانک‌هایی بودند و برخی بانک‌ها حتی شعب مختلف خود را در پایان هفته گذشته تا پاسی از شب باز گذاشتند، تا مشتریان بیشتری را برای افتتاح حساب پذیرش کنند.طبق مصوبه بانک مرکزی نرخ سود تعیین‌شده توسط بانک‌ها در قراردادهای منعقد شده قبل از 11 شهریور تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است و همین امر بود که برخی از بانک‌ها و مشتریان را به این نتیجه رساند تا از یک طرف برای جذب سپرده‌های بیشتر مشتریان و از طرف دیگر برای دریافت سودهای بالاتر، آخرین زور خود را بزنند. سرکشی به اغلب بانک‌ها نیز گرچه حاکی از کاهش نرخ سود برای حساب‌های سپرده جدید است، اما در این بین نکات قابل تاملی نیز وجود داشت. گذری بر شعب بانک‌های مختلف در اولین روز عملیاتی شدن دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود که در اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده بلندمدت به ۱۵ درصد کاهش یافته است، به طوری که برای گشایش حساب سپرده سودی بالاتر از ۱۵ درصد فعلا پرداخت نمی‌شود، حتی اگر مبلغ سپرده بالا باشد.اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانک‌ها، در این میان بانک‌های متخلفی هستند که حتی در اولین روز اجرایی شدن بخشنامه، نرخ سود ۲۳ درصد برای حساب سالانه خود تعریف می‌کنند؛ نرخ‌هایی که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند.جالب اینجاست که با وجود این که به نظر می‌رسید این بخشنامه بانک مرکزی در این مرحله از جدیت قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل برخوردار باشد، اما حتی در اولین روز اجرایی شدن آن نیز بانک‌ها در قبال ارقام بالا به مشتریان اعلام می‌کنند که کمی صبر کنید تا چند روزی از اجرای بخشنامه بگذرد، زیرا قرار است طرح‌های ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر ابلاغ شود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هر طرحی برای دور زدن سود بانکی ممنوع است.در رابطه با نرخ کوتاه مدت نیز باید یادآور شد که اکثر بانک‌ها و شاید تمامی آنها نرخ روزشمار و کوتاه مدت خود را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند؛ حتی بانک‌هایی که پیش‌تر نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند.در حالی بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی افتتاح هر حساب مدت داری باید با پرداخت سود حداکثر ۱۵ درصد به صورت علی الحساب باشد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود، اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود. یعنی به طور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخ‌های سود قبلی را حذف و بر‌اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با حداکثر تعریف شده قرارداد خود را تمدید کند.برخورد قاطعانه بانک مرکزی با متخلفین بانکی
اما از دیروز دیگر مسابقه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت نرخ سودهای بالاتر رسماً خاتمه یافت. بانک مرکزی اعلام کرده که با بانک‌های متخلفی که بیش از میزان تعیین شده نسبت به پرداخت سود اقدام کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و غیره) اجتناب کنند. بانک مرکزی هشدار داده که تمام عوامل موثر در پرداخت نرخ سودهایی بالاتر از نرخ سود مصوب، اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.نرخ سود بالا، مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. نرخ سود بالا، باعث شده تا بخش تولیدی کشور نتواند از تسهیلات بانکی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال استفاده کند؛ چرا که تسهیلات بانک‌ها با چنان نرخ‌های بالایی پرداخت می‌شوند که نمی‌توان از آنها در تولید استفاده کرد. در واقع، نرخ سود بالای بانکی، هزینه‌های تولید در ایران را بالا برده و تولیدکنندگانی که اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده‌اند عمدتاً در بازپرداخت این تسهیلات با مشکل مواجه‌اند.تبعات این امر خود را در مطالبات معوق بسیار بالای بانک‌ها نشان می‌دهد. بخش بزرگی از تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها، با آن‌چنان سود بالایی پرداخت شده که این تسهیلات هیچ‌گاه توسط گیرندگان، بازپرداخت نشده و این امر به نوبه خود منابع بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است. بانک‌ها نیز که به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، با کمبود منابع روبرو بوده‌اند، مجبور شده‌اند در رقابت با سایر بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرند تا بدین ترتیب مشتریان بیشتری برای سپرده‌گذاری جذب کنند.این سیکل معیوب، موجب شده تا در در رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر، نرخ سود بانکی هرچه بیشتر افزایش یابد و این امر مشکل بخش تولیدی کشور را بزرگ‌تر کرده است. در واقع، کار به جایی رسیده است که در سالیان گذشته، نظام بانکی کشور نه تنها در خدمت ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال نبوده است، بلکه به عنوان مانعی بر سر راه این امور، ایفای نقش کرده است.در دو سال گذشته حتی پایین آمدن تورم نیز نتوانست کاری کند که نرخ سود بانکی پایین بیاید. بانک مرکزی تا مدت‌ها نسبت به پایین آورد نرخ سود محتاط بود؛ اما حالا به نظر می‌رسد شرایط فرق کرده و بانک مرکزی آماده است تا به هر ترتیب ممکن با بانک‌ها و موسسات متخلف برخورد کند.
یکی از دلایل بانک مرکزی برای تعلل در کاهش نرخ سود شاید این بوده که جامعه ایران به نرخ سود بانکی بالا عادت کرده است. بسیاری از سپرده‌گذاران به این فکر می‌کنند که پولی در بانک بگذارند و با سود آن گذران زندگی کنند! اما وقتی نرخ سود آن‌چنان بالا باشد که نتوان از این سپرده‌ها در بخش تولیدی کشور استفاده کرد، تنها مشکلات اقتصادی بزرگ‌تر می‌شوند و در این چرخه در نهایت خود سپرده‌گذاران هستند که از طریق افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی‌شان آسیب می‌بینند.در برخی از کشورهای توسعه یافته، نظیر کشورهای اروپایی، می‌توان با نرخ سودهای حدوداً 2 تا 3 درصدی، وام‌های طولانی‌مدت 20 ساله برای خرید مسکن دریافت کرد. این امر به نوبه خود باعث شده تا در این کشورها تقاضا برای مسکن رشد کند و بخش مسکن به طور میانگین، رونق قابل توجهی را تجربه نماید.اما در ایران، نرخ سود بالا باعث شده تا منابع بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصاد کشور و افزایش تولید کالا و خدمات قرار نگیرد.در ادامه باید دید که آیا بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلفی که می‌خواهند بالاتر از نرخ‌های مصوب 15 یا 10 درصدی سود پرداخت کنند، عزم و اراده جدی دارد یا خیر. لحن بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی که نشان می‌دهد، این بار اراده کافی برای حل مشکلات نظام بانکی کشور وجود دارد.
سایر اخبار این روزنامه
مطلوب رئيس‌جمهور و حقوق ملت
تیم مهمتر از کاپیتان است
خبر
رسیدگی قضایی به پرونده احمدی‌نژاد باید جدی‌تر باشد
به سمت هواپیمای سنگین خواهیم رفت
چهار سال آینده، چهار سال گسترش روابط همه‌جانبه ایران با جهان
تخلف ۲۳ درصدی در اولین روزخداحافظی با نرخ سود بالا
بررسی نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی
برگ جدید پرونده رسوایی «راشاگیت»
باید بتوانیم مشکلات جمع را مشکلات خودمان بدانیم
اراده ایران بر تحکیم روابط همه جانبه با آفریقای جنوبی
راهبـرد دولـت دوازدهـم برای ارتقای نظام حزبی
