روزنامه خراسان

طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تقدیم طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به این کمیسیون به دلیل عملکرد وی در ماجرای حقوق های نجومی خبر داد.
به گزارش فارس، حاجی دلیگانی اظهار کرد: علی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب در برخورد جدی با موضوع حقوق های نجومی، دیوان محاسبات دقیقاً مغایر با این فرمایش عمل کرد. به طوری که با تنبلی به این موضوع پرداخت و نیز یک نوع هم داستانی بین این دیوان و دولت وجود داشت.
وی این سوال را مطرح کرد که اگر حقوق های نجومی قانونی بوده، پس چرا بخشی از آن ها مسترد شده اند و اگر غیرقانونی بوده چرا مقصران آن و کسانی که امر به پرداخت این حقوق‌ها کرده و کسانی که دریافت کرده‌اند، محاکمه نشده‌اند.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: یکی از جاهایی که حقوق‌های نجومی در آن پرداخت شده، صندوق توسعه ملی است که بر اساس اساسنامه این صندوق، یکی از اعضای هیئت نظارت آن، رئیس دیوان محاسبات است و ما بر اساس تبصره ماده 11 قانون دیوان محاسبات، تقاضای برکناری رئیس دیوان را مطرح کرده‌ایم.


بر اساس این گزارش، در متن طرح استیضاح، بندهایی از قبیل موارد زیر آمده است:
دلایل اطاله یک سال و نیمه رسیدگی به این موضوع مشخص نیست.
در حالی سقف 20 میلیون تومان برای متعارف بودن حقوق و مزایای مدیران تعیین شده که این موضوع فاقد هرگونه مبنای شرعی و قانونی است.
معلوم نیست چرا به تخلفات سال های قبل از 94 رسیدگی نشده است.
در حالی در گزارش دیوان محاسبات به مغایرت دریافت تسهیلات توسط 104 نفر به میزان مازاد بر 80 میلیون تومان و با نرخ کمتر از پنج درصد اشاره شده است که آن ها به بیت المال برگردانده شده اند که تعیین درصد در این خصوص مغایر وظایف مسلم قانونی این دیوان است.  
در گزارش ارسالی دیوان محاسبات آمده است که مبلغ چهار میلیارد و 514 میلیون و 80 هزار و 776 تومان از وام های بالای 800 میلیون ریال با سود کمتر از پنج درصد مغایر ضوابط و مقررات تشخیص داده و به بیت‌المال مسترد شد. در این باره اولاً مبالغ پرداختی بیش از این میزان بوده است که فقط این مقدار مغایر ضوابط تشخیص داده شده است. ثانیاً معلوم نیست بقیه طبق کدام ضوابط مجاز بوده است. تکلیف وام‌های کمتر از 80 میلیون تومان (مثلا 75 میلیون تومان) یا 80 میلیون تومان با سود بالای پنج درصد (مثلا شش یا هفت درصد) چه می‌شود. آیا این تسهیلات بر اساس ضوابط پرداخت شده است اگر جواب مثبت است کدام ضوابط و اگر جواب منفی است و تخلف است چرا رسیدگی نشده است. رابعاً تکلیف آمران و صادر کنندگان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر واقعی چه می‌شود و به تخلفات و جرایم آن ها کجا باید رسیدگی شود.قطعا بسیاری از پرداخت‌ها دارای عناوین مجرمانه و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که به استناد تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور باید ضمن اعلام رای توسط هیئت‌های مستشاری نسبت به ضرر و زیان وارده پرونده توسط دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال گردد.
پر واضح است جمع قاضی با ذی نفع یا متهم مانع رسیدگی عادلانه است. با این حساب، به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی، رئیس دیوان محاسبات عضو هیئت نظارت صندوق توسعه ملی است که وظیفه نظارت مستمر بر عملیات جاری صندوق و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی را دارد. بنابراین  سؤال این است که اگر حقوق و دریافتی  رئیس دیوان، همسان با حقوق‌های دریافتی متهمان باشد از وی سؤال نمی‌شود خود شما چقدر حقوق می‌گیرید. بنابراین صلاحیت دیوان مورد تامل است.در پایان این طرح اظهار می دارد: دیوان محاسبات از انجام وظایف خود طبق فصل دوم و مواد 21، تبصره 2 ماده 23 و 25 قانون عدول کرده بنابراین درخواست اعمال قانون می شود تا رئیس این دیوان به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان برکنار شود.
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
استقبال از رفع فیلتر (اعتماد) مقامات ترکیه این توصیه را جدی بگیرند (یادداشت میهمان) (کيهان) کدام سفارت؟ کدام دیپلماسی؟ سخنگوی کدام دولت؟ (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
هپکو و آذراب، قربانیان بانک ها،بی برنامگی و واردات مشهد میزبان «مُحسن» نامه دفتر رهبر انقلاب درباره زلزله زدگان خراسان شمالی اولین نشست مطبوعاتی وزیر ارشاد با رنگ و بوی تئاتر موسیقی و سینما عضو هیئت رئیسه جمنا: همنشینی لاریجانی با رئیس دولت اصلاحات را باید بررسی کنیم راز قتل هولناک عروس و داماد جوان واکاوی دیوار ضدمهاجرتی ترامپ آرایش جنگی عراق علیه تجزیه طلبی موعد پرداخت سود سهام عدالت فعلا در ابهام طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی تامین دیه ۲۱۰ میلیونی «ملوک» باحمایت دستگاه قضایی و همت مردم