روزنامه قانون
1396/07/04
بانكها عذر و بهانهاي ندارند
در حالي كه حدود يك ماه از اجرايي شدن طرح كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي ميگذرد ولي هنوز ابهاماتي در اجرايي شدن اين بخشنامه بانك مركزي از سوي بانكها وجود دارد و به گفته برخي نمايندگان مجلس، برخي بانكها به دنبال دور زدن اين بخشنامه هستند. طي روزهاي اخير نيز انتقادات بسياري از سوي مردم و رسانهها به ميان آمده است. يكي از انتقادات مربوط به اين بود كه طرح كاهش نرخ سود بانكي نميتواند به سرعت عملياتي شود و بنابر تجارب گذشته، احتمال آن وجود دارد كه بانكها از اين سياست استقبال نكنند. از طرفي عدم اجرايي شدن كاهش نرخ سود تسهيلات همزمان با كاهش نرخ سود سپردهها يكي از معايب اين موضوع از سوي كارشناسان بانكي مطرح شد. با توجه به عدم اجرايي شدن كاهش نرخ سود بانكي، روز گذشته محمد باقر نوبخت معاون رييس جمهور اعلام كرد كه كاهش نرخ سود بانكي تا پايان سال اجرايي خواهد شد و زمينههاي اجرايي شدن اين سياست فراهم شده است. او در خصوص عدم اجراي اين طرح تاكنون گفت: کاهش نرخ سود بانکی از دو منظر نظری و اجرایی قابل تحلیل است، از منظر نظری کاملا توجیه دارد چراکه وقتی تورم کاهش یافته و تک رقمی شده نرخ سود بانکی حداکثر باید با بیش از یک یا دو واحد عرضه شود. از لحاظ نظری حتما نرخ سود باید کاهش یابد و نزدیک نرخ تورم شود. واقعیت این است که موانعی از منظر اجرایی وجود دارد که باوجود اعتقاد نظری و ضرورتهای اجتماعی برای کاهش سود، مانع از تحقق این مهم می شود.منابع محدود بانكها
به گفته او مشکل اینجاست که منابع در اختیار بانکها که باید با آنها تسهیلات بدهند به دو دلیل درحال حاضر محدود است. دلیل اول این است که بخشی از این منابع که از محل سپردهگذاری جذب شده به تسهیلات اختصاص یافته ولی به بانک برنگشته است. از سوی دیگر سرمایهای که در اختیار بانکهاست و می تواند در کنار سپردهها، قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهد، محدود است. بنابراین الان بانکها باوجود اینکه منابع قابل توجهی از مردم و سپرده گذاران،به عنوان سپرده گرفتهاند و باید به همان میزان هم سود بپردازند اما به دلیل اینکه این مطالبات وجود دارد و هنوز برنگشته است، مبلغ کمی در اختیار دارند.
اقدامات دولت براي مشكلات بانكها
نوبخت ادامه داد: بانکها از سال گذشته با مشكلاتي مواجه بودند، مديران عامل بانك ها در گلايه به دولت ميگفتند كه درست است نرخ تورم پایین آمده اما قادر به دادن سود كمتري به سپردهگذاران نيستيم به اين ترتيب دولت بايد کمک کند تا مطالبات را برگردانیم یا سرمایه بانك را افزایش دهیم. بنابراين دولت در این زمینه دو اقدام مهم انجام داد، ضمن درخواست بازگرداندن مطالبات بانکها از ساير ارگانها، 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهیهایش به نظام بانکی را پرداخت کرد. همچنين در سال گذشته از مکانیزم تبصره 35 و 36 بودجه استفاده کرد و بالغ بر 29 هزار میلیارد تومان سرمایه خودش را نزد بانکها افزایش داد تا از یک سو سرمایه بانکها افزایش یابد و از سوی دیگر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از پولی که به دولت داده بودند، بازگردد. بنابراین مقدار منابعی که الان در اختیار بانکها قرار گرفته (به دليل 29 هزار و 13 هزار میلیارد تومان) آن قدر زیاد است که میتواند با پرداخت تسهیلات این منابع، سودی را که به دست میآورد، سود قبلی را هم تقلیل دهد. سال گذشته مایل بودیم نرخ سود را کاهش دهیم اما نمیتوانستیم، در حال حاضر از لحاظ اجرایی نسبت به سال 95 زمینههای بيشتر کاهش نرخ سود فراهم شده است. ضمن اينكه دیگر عذر و بهانهای از سوی بانکها برای عدم کاهش نرخ سود وجود ندارد به همين خاطر بانك مركزي با شدت و دقت در حال نظارت بر بانکهاست و باتوجه به روند ایجاد شده، نرخ سود تا پایان سال كاهش خواهد يافت.
اين روزها خبر از دور زدن مصوبه اخير بانك مركزي يعني كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي بسيار شنيده ميشود؛ بنابراين نااميدي در خصوص اجرايي نشدن آن، روز به روز قوت ميگيرد. به همين دليل مسئولان سعي دارند به مردم و رسانهها اطمينان دهند كه با توجه به حساسيتهاي اين مصوبه، آن را اجرايي خواهند كرد.
سایر اخبار این روزنامه
بانكها عذر و بهانهاي ندارند
ضرورت رعايت احترام به دانشگاه و دانشجو
اقليم بارزانی !
عدم راي اعتماد به دولت در سایه
نقدينگي همچنان بر مدار رشد
سايه بي پولي بر امنيت شهروندان
روند اقتصاد مطبوعات نیازمند تحولی اساسی است
آغاز دور جديد توهم توطئه احمدينژاد
بانكها عذر و بهانهاي ندارند
نقش اتاق های مشترک بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی
عطش تهران برطرف نميشود