تکرار تاریخ و درسی که باید گرفت

 تاریخ پر است از سرگذشت انسان‌های مختلف که هرکدام به روشی زیسته‌اند و در اتفاقات زمانه خویش تاثیرگذار بوده‌اند. مطالعه تاریخ، کتابی عظیم را پیش روی انسان باز می‌کند که در رقم زدن سطورش میلیاردها نفر دخیل بوده‌اند و خواندن این کتاب عظیم در حقیقت ما را با هزاران راه رفته و تجربه‌های موفقیت و شکست آشنا می‌سازد. از این رو مطالعه تاریخ نه‌تنها به معنای توقف در گذشته نیست، بلکه چراغ راهی برای آینده است. این مساله به‌ویژه در مطالعه تاریخ سیاسی اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا سیاست عرصه‌ای است که ریشه در اجتماع دارد و با سرنوشت میلیون‌ها نفر پیوند خورده است. از این رو از ارتکاب اشتباه حتی برای بار اول نیز در این عرصه باید اجتناب کرد. تحقق بخشیدن به چنین مساله‌ای البته کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد، اما آنچه که می‌تواند موجبات این تحقق را برآورد، مطالعه اتفاقاتی است که در تاریخ سیاسی رقم خورده‌اند؛ تجارب تلخ و ناموفق سیاسی می‌توانند موشکافی و به دقت ریشه‌یابی شوند تا در آینده تکرار نشوند و از تجارب موفق نیز باید الگوسازی شود تا در اتفاقات آینده به‌عنوان دستورالعمل مورد توجه قرار گیرند. با همین رویکرد این نوشتار قصد دارد به بررسی یکی از تجربه‌های مهم در تاریخ روابط سیاسی بین ایران و آمریکا تحت عنوان بیانیه الجزایر 1981 بپردازد. لازم به توضیح است که بیانیه الجزایر اشاره به بیانیه‌ای دارد که پس از مذاکرات بین ایران و آمریکا با میانجیگری الجزایر بین این دوکشور امضا شده است. اما قرارداد الجزایر اشاره به قرارداد تعیین خط مرزی بین ایران و عراق است که در سال 1975 با میانجیگری الجزایر بین این دو کشور به امضا رسیده است.     پیشینه موضوع 13 آبان 1358 یکی از روزهای مهم در تاریخ روابط سیاسی دو کشور ایران و آمریکا است؛ روزی که دانشجویان ایرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا مقابل سفارت این کشور در ایران تجمع کردند و شدت اعتراض‌ها به حدی بود که برخی از آنها از دیوار سفارت بالا رفته و اتفاق تاریخی تسخیر سفارت آمریکا را که از آن به تسخیر لانه جاسوسی تعبیر می‌شود، رقم زدند. علت نامگذاری این مکان به نام لانه جاسوسی آن بود که نیروهای سفارت آمریکا در پوشش فعالیت‌های دیپلماتیک فعالیت‌های گسترده اطلاعاتی و امنیتی داشتند و اطلاعات مهم از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران را به آمریکا مخابره می‌کردند. یکی دیگر از دلایل وقوع حادثه تسخیر سفارت آمریکا آغوش باز او برای شاه فراری ایران بود. اگرچه کارتر اعلام کرد که آمریکا به خاطر معالجه شاه به وی پناه داده است، اما این مساله در عمل یکی از نمودهای عینی دخالت آمریکا در مسائل ایران محسوب می‌شد؛ دخالت‌هایی که قبل‌تر در کودتای 28 مرداد 1332 نیز مشهود بود. انقلابیون ایران این کار دولت آمریکا را در راستای مبارزه با انقلاب اسلامی ایران و تلاش برای شکست آن می‌دانستند و از این رو با تسخیر سفارت و به گروگان گرفتن برخی از کارمندان آن تلاش کردند تا رگه‌های جاسوسی و زمینه‌های اقدامات‌براندازانه دولت آمریکا را از ریشه از بین ببرند.   این اقدام موجب قطع روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و آمریکا شد و آمریکا هم در پاسخ به این کار دارایی‌های ایران به ارزش 12 میلیارد دلار را بلوکه کرد. علاوه‌بر بلوکه کردن دارایی‌ها، دولت ایران از قبل قراردادهایی برای خرید تسلیحات با آمریکا داشت که حتی هزینه‌های مربوط به آنها را هم پرداخت کرده بود؛ اما دولت آمریکا از تحویل محموله‌های تسلیحاتی به ایران سر باز زد. وزیر امور خارجه آمریکا براساس دستور کارتر مبنی‌بر اجرای قانون کنترل صادرات تسلیحات اعلام کرد که دولت آمریکا نمی‌تواند مفاد قراردادهای نظامی بسته‌شده با ایران را اجرایی کند. ارزش سفارش‌های ایران حدود 300 میلیون دلار بود که تمام آن توسط دولت ایران از قبل پرداخت شده بود. کارمندان سفارت آمریکا که به اعتقاد امام خمینی(ره) جاسوس بودند و بایستی محاکمه شوند، 444 روز در ایران حضور داشتند که برخی از آنها شامل کارمندان زن، سیاهپوستان و افراد دیگر در طول این مدت آزاد شدند و درنهایت تا روز آخر تنها 52 نفر از گروگان‌ها باقی ماندند. امام خمینی(ره) معتقد بود که این گروگان‌ها باید بمانند تا شاه به ایران بازگردانده شود. شاه که در سال 1359 در بیمارستانی در قاهره بستری بود، فوت کرد و شرط امام خودبه خود منتفی شد. بعد از مرگ شاه امام تعیین‌تکلیف گروگان‌ها را به اولین مجلسی که قرار بود تشکیل شود، سپرد. امام برای این کار شروطی را نیز در نظر گرفته بودند که عبارت بود از: بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا، بازگرداندن کلیه اموال و دارایی‌های شاه و خانواده‌اش در خارج از کشور، تعهد آمریکا به عدم دخالت در مسائل داخلی ایران و عدم‌طرح دعوا در مجامع بین‌المللی علیه انقلاب اسلامی. پس از تشکیل مجلس درباره این چهار شرط بحث شد و درنهایت این پیشنهاد تصویب شد. مجلس مذاکره غیرمستقیم با آمریکا را برای حل این مساله تصویب کرد؛ بنابراین دولت الجزایر به‌عنوان واسطه مذاکرات بین ایران و آمریکا انتخاب شد. آمریکا در ابتدا سعی داشت از طریق حمله نظامی به ایران در قالب عملیاتی به نام عملیات پنجه عقاب، گروگان‌ها را آزاد کند؛ اما وقتی اولین تجربه عملیاتی نیروی دلتا در طبس به‌طور کامل شکست خورد، آمریکا نیز با انجام این مذاکرات موافقت کرد.

  وضعیت سیاسی ایران و آمریکا در زمان مذاکرات این موضوع در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر اتفاق افتاد و بنی‌صدر قصد داشت خودش اعضای هیات مذاکره‌کننده را مشخص کند، اما سرانجام با مخالفت مجلس، شهید رجایی به‌عنوان مسئول این امر تعیین شد. در آمریکا نیز جیمی کارتر به روزهای پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری خود نزدیک بود و به همین خاطر سعی داشت با پیروزی در مذاکرات آن را به‌عنوان یک امتیاز مطرح کند و در دور دوم نیز بتواند با کسب آرای مردم به پیروزی برسد، اما از آنجایی که مصوبه مذاکرات تنها یک روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام شد، این مساله تاثیری بر انتخابات نداشت و کارتر به‌عنوان تنها رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای آمریکا کنار رفت. از زمان شکست کارتر در انتخابات تا وقتی که بایستی کاخ ریاست‌جمهوری را به رئیس‌جمهور بعدی یعنی ریگان تحویل دهد، 40 روز فاصله بود و کارتر تلاش داشت در این مدت، مصوبات را اجرایی و این اتفاق را به نام خود در تاریخ ثبت کند. بهزاد نبوی، مرحوم محسن نوربخش و گودرز افتخارجهرمی به همراه چند نفر دیگر اعضای هیات مذاکره‌کننده ایران را تشکیل داده بودند. طرح شروط برای آزادی گروگان‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی ایران در آبان ماه 1359 صورت گرفته بود، این در حالی بود که در شهریورماه همان سال جنگ بین عراق و ایران آغاز شده بود. گروگان‌های آمریکایی که در زمان ریاست‌جمهوری کارتر ارزش زیادی برای آمریکا داشتند، رفته‌رفته به حاشیه رانده شدند و از ارزش آنها در مذاکره کاسته شد. در طول این مدت نیز دعاوی مختلفی در آمریکا علیه ایران برای بازپس‌گیری اموال وجود داشت. این مسائل بر کیفیت مذاکرات تاثیرگذار بود.



  جزئیات بیانیه الجزایر سابقه کشور الجزایر به‌عنوان واسطه در معاهدات و مذاکرات بین‌المللی تنها به قراردادهای 1975 بین ایران و عراق برای تعیین مرز آبی و بیانیه الجزایر بین ایران و آمریکا در سال 1981 بازنمی‌گردد؛ علاوه‌بر قراردادهای ایران در موضوعاتی مانند صلح در کشور مالی، آشتی ملی لیبی، مناقشات بین کشورهای عربی، واسطه‌گری بین اریتره و اتیوپی و... نیز درکارنامه میانجیگری این کشور قرار دارد. مذاکرات مربوط به بیانیه 1981 الجزایر بین کشورهای ایران و الجزایر و کشورهای آمریکا و الجزایر به صورت جداگانه انجام شد. ایران حاضر نبود بر سر میز مذاکره مستقیم با آمریکا بنشیند و دولت الجزایر به‌عنوان واسطه نتایج مذاکرات را در قالب دو بیانیه منتشر کرد که ایران و آمریکا هرکدام به صورت جداگانه این دو بیانیه را امضا کرده و به دولت الجزایر تحویل دادند. به همین خاطر به جای استفاده از لفظ «قرارداد» از کلمه «بیانیه» برای نتایج این مذاکرات استفاده می‌شود. مفاد این بیانیه‌ها هیچ‌گاه به صورت رسمی و کامل منتشر نشده است و در اینجا به برخی از مفاد آن اشاره می‌شود. تعهدات بین ایران و آمریکا را می‌توان به دو دسته تعهدات مالی و تعهدات حقوقی تقسیم کرد. این بیانیه‌ها شامل سه سند است که سند اول یک بیانیه عمومی و دربردارنده تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان‌ها و آزاد کردن دارایی‌های ایران و لغو تحریم‌ها است. سند دوم درباره حل و فصل ادعاهای هر دو دولت و سند سوم مربوط به تعهدات دولت آمریکا و دولت ایران است که شیوه اجرایی این تعهدات را توضیح داده است. براساس بیانیه دولت الجزایر و پذیرش آن از طرف ایالات متحده آمریکا این دولت نسبت به موارد زیر متعهد شده است: 1- دولت آمریکا متعهد شده است که از طریق لغو احکام انسداد تا حد امکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبل از 23 آبان 1358، که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهور آمریکا (کارتر) است، بازگرداند. 2- دولت آمریکا متعهد شده است که از طریق اعمال ترتیبات پیش‌بینی شده در بیانیه مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاع دعاوی به حکمیت مرضی‌الطرفین، تمام اقدامات حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده را که متضمن ادعاهای اتباع و موسسات آمریکایی علیه ایران و موسسات دولتی آن است، خاتمه داده، کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم نماید. 3- ایالات متحده متعهد شده است که از این پس در امور داخلی وخارجی ایران به هر صورت مداخله ننماید. 4- ایالات متحده متعهد شده است که دارایی‌های ایران موجود در قلمرو قضایی ایالات متحده را به شرح زیر منتشر سازد: الف: طلاهای متعلق به ایران و کلیه دارایی‌های ایران موجود نزد بانک فدرال رزرو نیویورک به انضمام بهره متعلقه.
ب: دارایی‌های نزد شعب خارجی بانک‌های آمریکایی با بهره متعلقه. (از این محل اقساط معوقه و اقساط آتی وام‌های دولت و موسسات کنترل‌شده به وسیله دولت بازپرداخت خواهد شد).
ج: دارایی‌های نزد شعب خارجی بانک‌های آمریکایی در آمریکا، این دارایی‌ها به دلیل عدم وجود احکام توقیف دادگاه‌ها، حداکثر ظرف 6 ماه آزاد خواهد شد که نیمی از وجوه آزاد شده حداکثر تا یک میلیارد دلار در یک حساب تضمینی بهره‌دار به نام بانک مرکزی دولت الجزایر نگهداری خواهد شد که صرفا برای تضمین پرداخت و تادیه ادعاهای علیه ایران طبق بیانیه حل‌و‌فصل ادعاها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
د: دارایی‌های دیگر ایران شامل وجوه و اوراق بهادار و هر آنچه که در چارچوب بندهای فوق قرار نمی‌گیرد. 5- ایالات متحده آمریکا متعهد شد که کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران را لغو نماید. 6- ایالات متحده آمریکا متعهد شده است که ادعاهای مطرحه در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران را پس بگیرد. 7- ایالات متحده آمریکا متعهد شد که از اقامه دعوا توسط ایالات متحده یا اتباع آن یا اشخاص غیرآمریکایی در دادگاه‌های آمریکا، در مورد هرگونه ادعاهای حال یا آینده علیه ایران در ارتباط با موارد زیر را جلوگیری نماید:
الف: دستگیری و توقیف گروگان‌ها.
ب: خسارات وارده به اموال ایالات متحده یا اتباع ایالات متحده در داخل محوطه لانه جاسوسی.
ج: صدمات وارده به اتباع ایالات متحده یا اموال آنها در جریان انقلاب اسلامی ایران. 8- ایالات متحده آمریکا متعهد شده است که موجبات بازگشت دارایی‌های خانواده شاه معدوم را که در آمریکا موجود باشد، به ایران از طرق زیر فراهم نماید:
الف: انسداد و ممنوعیت انتقال اموالی که در کنترل وارث شاه یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به‌ عنوان خوانده از جانب ایران، علیه آنان در دادگاه‌های ایالات متحده طرح دعوا می‌شود.
ب: جمع‌آوری اطلاعات از اشخاص مقیم در حوزه قضایی آمریکا در مورد اموال مزبور و تسلیم آنها به ایران و اعمال مجازات‌های کیفری و مدنی در صورت تخلف از این امر.
ج: اجرای مصوبه‌ها و احکام دادگاه‌های ایران در ارتباط با این دارایی‌ها به وسیله دادگاه‌های آمریکا.
د: اجرای حکم نهایی دادگاه‌ها.
ه: ایالات متحده متعهد شده است که ضمن پذیرش رأی هیات داوری در مورد هرگونه اختلافات و قصور در اجرای تعهدات فوق خسارات وارده به ایران را جبران نماید. در مقابل این تعهدات دولت ایران نیز متعهد گردید تا بعد از امضای بیانیه تمامی گروگان‌ها را آزاد کند و موجبات خروج امن آنها را فراهم آورد. همچنین وجوه مشخصی را در دو حساب جداگانه برای تسویه وام‌های سندیکایی خود واریز کند. همچنین ایران باید سپرده‌ای به مبلغ یک میلیون دلار در یک حساب تضمینی داشته باشد تا از محل آن مبالغ تعیین‌شده در احکام صادره علیه ایران پرداخت شود. دو کشور نیز به صورت مشترک بر تشکیل یک دیوان داوری توافق کردند که نحوه تشکیل آن در بیانیه دوم آمده است.

  روند اجرایی شدن بیانیه الجزایر بیانیه‌های الجزایر از سوی دولتی غیر از طرفین معاهده صادر شده و به این خاطر خلاف رویه عرف بین‌الملل محسوب می‌شوند. اما دولت الجزایر در ضمن دو بیانیه تاکید می‌کند که این تعهدات از جانب هر دو کشور ایران و آمریکا بوده و هر دو کشور رسما با مفاد آن موافقت کرده‌اند. بر این اساس این بیانیه را می‌توان یک توافقنامه بین‌المللی بین ایران و آمریکا دانست. گفتنی است این توافق محدود به زمان خاصی نبوده و همواره برای طرفین لازم‌الاجرا است. تنها یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها در 30 دی 1359 دولت ایران گروگان‌ها را آزاد کرد و آنها از خاک الجزایر وارد آمریکا شدند. دولت آمریکا نیز حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را در دو نوبت آزاد کرد و بسیاری از تحریم‌های نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند. اما اجرای بیانیه‌های الجزایر در همین حد باقی ماند و در حالی که ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده بود، دولت آمریکا هیچ‌گاه به تمامی تعهدات خود عمل نکرد. آمریکا از پرداخت نوبت سوم دارایی‌های ایران سرباز زد و اموال شاه و خانواده‌اش که قرار بود به ایران بازگردد، هنوز به‌طور کامل پرداخت نشده است. همچنین حدود سه میلیارد دلار شامل وجوه نقد و طلا در لیست دارایی‌های ایران وجود دارد که در هیچ‌کدام از بیانیه‌های الجزایر به آن اشاره‌ای نشده و هنوز هم سرنوشت آنها در ابهام باقی مانده است. مبالغ زیادی از دارایی‌های ایران برای پرداخت قرض‌های ایران به موسسات آمریکایی قبضه شد و به آنها پرداخت نشد. منوچهر محمدی که در آن زمان به‌عنوان اولین مجری بیانیه الجزایر در ایران تعیین شده بود، می‌گوید: «در رابطه با عدم دخالت، آمریکایی‌ها بحث‌شان در مذاکرات این بود که اگر بنویسیم از این به بعد دخالت نمی‌کنیم یعنی پذیرفته‌ایم که پیش‌ از این نیز در امور ایران دخالت کرده‌ایم لذا جمله‌ای را مطرح کردند که مورد پذیرش گروه ایرانی واقع شد و این بود که ما در گذشته در امور ایران دخالت نکرده‌ایم و از این به بعد نیز در امور ایران دخالت نخواهیم کرد. عملا بعد از این بیانیه مشاهده کردیم که دخالت‌های زیادی از سوی آمریکا در ایران صورت گرفت و بارها به‌صورت آشکار و پنهان این بند از بیانیه الجزایر از سوی آمریکا نقض شد.» وی همچنین درباره بازگرداندن دارایی‌های ایران می‌گوید: «در دارایی‌های نظامی، آمریکایی‌ها بهانه‌هایی آوردند؛ مثلا گفتند چون در جنگ ایران و عراق ما بی‌طرف هستیم و در طول جنگ نمی‌توانیم این اموال را به شما بدهیم، پس دادن این اموال را به بعد از جنگ تحمیلی موکول کردند که البته به این تعهدشان هم عمل نکردند و هنوز هم که هنوز است انباری در ویرجینیا به نام «ویکتوری ون» وجود دارد که مبالغ قابل‌توجهی هر سال اجاره از سوی ایران برای آن انبار پرداخت می‌شود، اما همه‌ ساله رئیس‌جمهورهای آمریکا با تمدید قانون‌های شرایط اضطراری «داماتو» را تمدید کرده و این قوانین شامل حال این اموال نیز شده است. البته در این راستا هم در دادگاه لاهه از سوی ایران طرح دعاوی شد، این اموال هم اموال نو شامل موتورهای F14 و موشک‌های حاد و... هستند و برخی از آنها هم موتورها و موشک‌هایی است که برای تعمیرات به آمریکا رفته بودند و در همان‌جا توقیف شدند.» گفتنی است فعالیت دیوان داوری دعوای حقوقی بین ایران و آمریکا نیز از تیر 1360 آغاز شده و تاکنون حدود چهار هزار دعوی توسط این دیوان اقامه شده که در سه دسته دعاوی بزرگ، دعاوی کوچک و دعوی دولتی جای می‌گیرند. در حال حاضر، دعاوی خصوصی به‌طور کامل خاتمه یافته و تنها دعاوی باقیمانده نزد دیوان 17 فقره دعوی دولتی است که جمهوری اسلامی ایران در 16 فقره آن خواهان و در یک فقره دیگر خوانده است. این دیوان هر سه ماه یک‌بار با انتشار اطلاعیه‌ای آمار دعاوی و وضعیت اقدامات خود را اطلاع‌رسانی می‌کند.

  ارزیابی بیانیه الجزایر 1981 عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند و سبب می‌شوند تا نتوان مذاکرات الجزایر را جزء مذاکرات موفقیت‌آمیز به حساب آورد. یکی از این عوامل شرایط نابسامان ایران آن روز بود. کشور ایران از یک طرف در حال گذراندن سال‌های حساس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود و هنوز ارکان سیاسی آن به‌خوبی شکل نگرفته بود. همچنین وقوع جنگ تحمیلی تمرکز دولتمردان کشور را به سمت مسائل جنگ برد و به این شرایط فشارهای آمریکا علیه ایران در مجامع بین‌المللی را نیز باید اضافه کرد. حقیقت آن است که به بیانیه‌های الجزایر نقدهای حقوقی عدیده‌ای وارد است. در شرایطی که در آمریکا تعداد زیادی موسسات حقوقی وجود داشتند که صحت حقوقی بیانیه الجزایر را بررسی می‌کردند در ایران حتی در تیم مذاکره‌کننده افراد بسیار کمی به‌عنوان حقوقدان با تجربه و مسلط حضور داشتند. یکی از کارهای غیراصولی تیم مذاکره‌کننده آن بود که پیش‌نویس بیانیه‌ها را در اختیار مجلس نگذاشتند و از این طریق راه رسیدگی مجلس و اظهارنظر آن را بسته بودند. مجلس تنها از بند مربوط به تشکیل دیوان داوری اطلاع داشت و این در حالی است که بر اساس اصل 77 قانون اساسی این توافقنامه را مجلس شورای اسلامی نیز به‌طور کامل تصویب می‌کرد. بنی‌صدر پس از اینکه دولت ایران گروگان‌ها را به آمریکا بازگرداند، طی نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که ریاست‌جمهوری از جزئیات این جریان اطلاع نداشته و اقدام نهایی دولت با مصوبه مجلس برای انجام مذاکره مطابقت ندارد که این مساله سبب شده میزان بسیار زیادی از سپرده‌های ایران بر باد رود. شهید رجایی در پاسخ به انتقادهای وارده به بیانیه الجزایر در گزارشی که به مجلس نوشت، آورده است: «مسائل اقتصادی در مذاکرات الجزایر نباید موجب غفلت از این مهم شود که نفس وادار کردن امپریالیسم مغرور آمریکا به نشستن پای میز مذاکره با ایران و امضای تعهداتی که هزینه آن موفقیتی برای ایران بود و تن دادن به مذاکره آن هم پس از تجربه کردن عجز خود از به کارگیری حربه‌های نظامی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی و در حالی که ایران هنوز رسما آمریکا را تحقیر می‌کرد، برای ایران یک پیروزی بوده؛ پیروزی‌ای که نمی‌توان با صرف میلیاردها دلار به دست آورد... . ما در مساله گروگانگیری که به قول امام انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول است به دستاوردهای معنوی رسیده‌ایم که با میلیون و میلیاردها دلار نیز به آن نمی‌رسیم، ما موفق شدیم  این جنایتکار بزرگ تاریخ را وادار کنیم پشت میز بنشیند و فریاد کند تعهد می‌کنم از این پس در امور داخلی کشور مسلمان و انقلابی ایران دخالت نکنم.» مرحوم عزت‌ا... سحابی که از چهره‌های نزدیک به نیروهای ملی مذهبی محسوب می‌شود، در خاطرات خود می‌نویسد: «زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت‌های ایران و آمریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا به این حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع آمریکایی‌ها قراردادی را امضا کرده باشد. آن زمان نماینده دولت همین بهزاد نبوی بود که رفته و نمایندگی ایران را برعهده گرفته بود. آن زمان من، در یکی از روزنامه‌های آمریکایی بود  مطلبی خواندم زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوک‌آور و امیدوار‌کننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی‌کردند ایران به‌سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»یکی دیگر از نقدهایی که به این بیانیه وارد است، امضای صرفا نسخه انگلیسی توافقنامه توسط طرفین است؛ به عبارت دیگر در توافقنامه‌های دو جانبه متن توافقنامه باید به زبان هر دو طرف به امضا برسد یعنی در بیانیه الجزایر علاوه‌بر امضای نسخه انگلیسی توسط طرف ایرانی، نسخه فارسی آن نیز باید به امضای طرف آمریکایی می‌رسید که این کار انجام نشد. ایران هیچ ضامن اجرایی‌ای برای صحت انجام تعهدات آمریکا نداشت و این کشور تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی یعنی سال‌های 1359 تا 1367 و پس از پایان آن به گونه‌های دیگر برقرار کرد. بنابراین در یک ارزیابی کلی نمی‌توان بیانیه الجزایر را یک تجربه موفق برای تیم مذاکره‌کننده در آن زمان دانست و اگرچه گاه برخی به دلایل سیاسی آن را یک تجربه موفق قلمداد می‌کنند، اما منطقی‌تر آن است که به آن به چشم یک عبرت در آینه تاریخ روابط سیاسی ایران و آمریکا نگریست که می‌توان بر مبنای آن شناخت نسبتا کاملی از بدعهدی آمریکا به دست آورد و بر بی‌اعتمادی همیشگی ایران به آمریکا صحه گذاشت. * منابع گزارش در دفتر روزنامه موجود است.