روزنامه جهان صنعت
1396/09/05
«جهان صنعت» راهبرد تعیین خط مشی دستمزد را بررسی کند؛
مجتبی عبدی- هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی، کارگروه مزد جلسات متعددی برای تعیین دستمزد کارگران بر پا می‌کند و با بررسی نرخ تورم و هزینه‌های معیشت کارگران، دستمزد کارگران را در سال جدید تعیین می‌کند.اگرچه تصمیمات این جلسات مبنای تصمیم‌گیری شورایعالی دستمزد قرار نمی‌گیرد و همواره هرسال حدود 100 هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه میشود که این مبلغ با تورم در زندگی واقعی فاصله بسیار دارد.به عبارتی انگار این جلسات نمایشی است و در آخر شورایعالی کار بر توافقاتی که نظر دولت بر آن می‌چربد صحه می‌گذارد.
به گفته کارشناسان این رویه‌ای است که بیشتر از فهم گروه‌های متعدد، دولت، نماینده‌های کارگری و کارفرمایی از ماده 41 قانون کار نشات می‌گیرد .
حمیدرضا حاج اسماعیلی، فعال کارگری در خصوص اشکالات ریشه‌ای در جلسات کارگروه دستمزد به «جهان صنعت» می‌گوید: درست است برخی نماینده‌ها می‌گویند ما کلیات سبد معیشت را بر اساس توافق با دولت و کارفرمایان تعریف کرده‌ایم اما این روند، غیر‌استاندارد است چون دستمزد بر اساس منطقی باید توافقی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی باشد که در حال حاضر در آن مسیر نیست و توافقاتی است که با تایید دولت برای افزایش دستمزد در شورایعالی کار شکل می‌گیرد.
به گفته حاج‌اسماعیلی، این روند نمی‌تواند روندی درازمدت و آینده‌داری باشد برای حمایت از نیروی کار در ایران چون دستمزد نیروی کار با وجود همراهی که دولت در چند سال اخیر داشته و افزایش دستمزد را بیش از نرخ تورم تایید کرده نتوانسته کفایت لازم را برای تامین نیاز‌های کارگران در کشور داشته باشد. جدا از این مشکلات عدیده‌ای که کارگران با آن مواجه هستند بحث دستمزد مساله‌ای است که باید ریشه‌ای در ایران حل شود چون عمده نیروی کار کشور مشمولان قانون کارند و دولت همراهی کرده و طی سال‌های گذشته جدا از آسیب‌هایی که داشته دستمزد را بیشتر از نرخ تورم افزایش داده است.
انحراف در استقلال تشکل‌های کارگری
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این نوع همراهی باعث انحراف جدی در مسیری شده است که استقلال تشکل‌های کارگری را برای نهادینه کردن حقوق کارگران در کشور از بین می‌برد بنابر این باید دستمزد نیروی کار را در ایران به صورت ریشه‌ای حل کنیم. اینکه دولت را با خود همراه کنیم و در مقاطعی اینها بیشتر از نرخ تورم دستمزد‌ها را افزایش بدهند به نفع جامعه کارگری در درازمدت نیست.این فعال کارگری افزود: چون تامین‌کننده نیاز‌های خانواده‌های کارگری نیست باید تلاش کنیم این مسیر به صورت جدی حل شود یعنی دولت در وظایفش به صورت حاکمیتی عمل کند و دولت شفاف‌سازی کند که خط فقر در ایران چقدر است. اگر این را تعریف کنیم این شاخص می‌تواند مورد استفاده گروه‌های کارگری و کارفرمایی در مذاکرات دستمزد قرار گیرد.
کار از پایه ایراد دارد
حمید رضا حاج اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه در ابتدای کار هستیم و اگر بخواهیم پیشرفت کنیم در آینده دستمزد را به صورت منطقه‌ای، جغرافیایی و صنفی تعریف کنیم چون دستمزد آنچه که تجربه کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته است در حوزه نیروی کار دستمزدی نیست که در کشور تعیین میشود آنها هم می‌توانند به تناسب کارگاه‌ها و شرایط جغرافیایی در کشور‌ها و مناطق مختلف دستمزد بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی، شرایط اقتصادی تعیین کنند.وی افزود: این روش در ایران هنوز جایگاهی ندارد و نتوانسته‌ایم ساختار‌سازی کنیم. کارگر‌ها و بخشی از نمایندگان کارگری که در این مسیر در حال فعالیت هستند چون وابستگی دارند به جریان سیاسی‌ای که با وزارت کار همراه است و آنها اتفاق نظر دارند که بتوانند برای خودشان کارنامه مثبتی را پیش کارگران تعریف کنند و می‌گویند دستمزد را بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم درصورتی که این ساختار‌ها استاندارد نیست و در درازمدت به نفع کارگران نیست. برای همین است که هر سال که دستمزد افزایش پیدا می‌کند ما همچنان درگیر مشکلات عدیده‌ای هستیم که کارگران با آن مواجه هستند. این فعال کارگری گفت: این مبنای کلی آسیب‌هایی است که دستمزد با آن روبه‌رو است. عدم رعایت و تضمین آن در کارگاه‌های مختلف مسایلی است که با آن روبه‌رو هستیم و دستمزد رشد قابل قبولی به لحاظ بهره‌وری و طبقه‌بندی مشاغل در کشور ندارد و این حداقلی که ما تعریف می‌کنیم برای عموم کارگران بر اساس مستنداتی که سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، بیش از 75 درصد کارگران همین حداقل را می‌گیرند و همه اذعان دارند که این حداقل تکافو نمی‌کند.
لزوم تغییر مسیر تعیین دستمزد
حاج‌اسماعیلی افزود: بنابراین به دور از نکوهش روندی که در حال حاضر در شورایعالی کار دنبال میشود و با توجه به ضعف شرایط اقتصادی در کشور و آن بخش خصوصی واقعی که باید با آن چانه‌زنی کنیم، بر اساس تجربه بین‌المللی و استاندارد‌های سازمان بین‌المللی کار و بر اساس مقاوله‌نامه 98 سازمان بین‌المللی کار شرایطش در کشور فراهم نیست و با مشکلاتی روبه‌رو هستیم اما اینکه ما خوشحالی می‌کنیم که دولت را متقاعد کرده‌ایم که دستمزد را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهد، یک حرکت ساده‌انگارانه است که در درازمدت به نفع کارگران نیست و ساختار‌های درست و استانداردی را برای کارگران نهادینه نمی‌کند و در آینده همچنان مشکل بحث دستمزد را خواهیم داشت و هیچ‌وقت نمی‌توانیم در مسیری حرکت کنیم که مشمولان قانون کار که در شورایعالی کار برای دستمزد آنها تلاش می‌کنیم، در آینده یک زندگی متوسط را دارا باشند چون کارگر‌ها می‌خواهند فقیر بمانند.
وی گفت: با این مسیری که در حال پیشروی در آن هستیم و هر روز دفاع می‌کنیم که تلاش کرده‌ایم دو یا سه درصد از تورم بیشتر ببریم این مسیر اقناع‌کننده نیست و باید برگردیم به سمت ساختار‌سازی در بحث دستمزد و آن، مسیری است که دولت دخالت کمتری دارد و نمایندگان کارگری وابستگی به جریان‌های سیاسی و همراهی با دولت ندارند به لحاظ منطقی نه اینکه جنگ تعریف کنیم. باید در مسیر قانون و یک ساختار استاندارد بین‌المللی که کارگران حق دفاع از حقوق‌شان بر اساس واقعیت‌های زندگی در کشور داشته باشند حرکت کنیم که این مسیر با ابهام زیادی روبه‌رو است.
این فعال کارگری گفت: این ریشه در اقتصاد دولتی دارد چون وقتی بیش از 75 درصد تولید ناخالص کشور وابسته به درآمد‌های دولتی است، شاخص تورمی که از بیرون می‌آید، شاخص تورم واقعی که مردم با آن درگیر هستند، نیست. برای همین است که ما طی سال‌های گذشته تورم پایین یا به عبارتی تک‌نرخی داشته‌ایم اما مردم درگیر افزایش قیمت‌ها و عدم تامین نیاز‌هایشان در زندگی‌شان بوده‌اند و این نشان می‌دهد که باید چند جنبه متعددی را که به آن مبتلا شده‌ایم را حل کنیم؛ یکی اینکه اگر دستمزد نیروی کار در ایران می‌خواهد افزایش پیدا کند باید بخش خصوصی واقعی تعریف شود .
تعیین دستمزد بدون حضور بخش خصوصی!
حاج اسماعیلی افزود: قانون بخش خصوصی را که مشمولان قانون کار باشند، تعریف کرده‌ایم، نیروی کار را وابسته به قانون کردیم که دستمزدت از مسیری غیر از دولت باید تامین شود اما خود بخش خصوصی غایب است و این دولت است که باز منت می‌گذارد و مثلا دستمزد را مقداری بیشتر از تورم می‌کند. تورمی که خودش تعریف می‌کند، تورمی که با شاخصه‌های اقتصادی و شرایط اقتصادی در کشور سازگاری ندارد و بر مبنای آن دستمزد کارگر‌ها را با دلسوزی افزایش می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌ها را به درستی تعریف کنیم افزود: تا زمانی که همراهی با دولت بر اساس دلسوزی و براساس فرآیند غیر‌کارشناسی باشد ما همچنان مبتلا‌به این شریط هستیم برای همین است که دستمزد کفایت یک‌سوم ماه خانواده‌های کارگری را می‌کند چون ما اصلا رفاه و آموزش را در سبد خانواده‌های کارگری جایی برایش قائل نیستیم اینها تامین نیاز‌های اولیه است که در حوزه درمان و مسکن هم کاملا لنگ می‌زند یعنی نیروی کار نمی‌تواند آنها را به درستی تامین کند و در واقع برگشتیم به سمت همان کالا‌های اساسی که همان قوت کارگر را تامین می‌کند.
حاج‌اسماعیلی افزود: البته ما نمی‌توانیم این را در کوتاه مدت درست کنیم اما اگر یک مسیر درستی را برای ساختار‌سازی در حوزه تامین دستمزد کارگران دنبال کنیم بهتر است که همراهی با دولت داشته باشیم که مرز شفاف و دقیقی برای گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در ساختار شورایعالی کار وجود ندارد ما گاهی میبینیم اینها یک جور صحبت می‌کنند و این به نفع کشور و منافع ملی نیست این به نفع کارگر و دولت و کارفرماها نیست .
وی در پایان گفت: فکر می‌کنند این هم‌صدایی در تعیین دستمزد، یک برگ برنده است اما این واقعا غفلت از مسایل فنی و کارشناسی است و برای همین است که هر سال در بوق و کرنا می‌کنند که این مبلغ را اضافه کردیم و ما همچنان مشکلات مضاعفی را در خانواده کارگران شاهد هستیم.
abdi.mojtaba@ymail.com
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
حقوق بشر و برجام محور گفت وگوها
توقف حمایت تسلیحاتی آمریکا از کردهای سوریه
چراغ سبز سوری‌ها به محصولات ترکیه‌ای؛
آخرین تمهید برای اعطای تسهیلات مسکن؛
نقش بسیج کنندگی شبکه های مجازی در زلزله کرمانشاه؛
هجوم برای خرید سکه
«جهان صنعت» راهبرد تعیین خط مشی دستمزد را بررسی کند؛
پس از قفل ورزشگاه و ساختمان باشگاه، برنامه بعدی، حذف تیم سیاه‌جامگان است
جمعه طلایی!
Black Monday جهان‌صنعت!
رکورد پنجاه ساله بورس زده شد
«زلزله‌گردی» تکنیکی برای افزایش گردشگران؛
سناریوهای احتمالی در نشست آتی اوپک
احساسات و عواطف نوجوانان
اوپک گازی رو در روی ایالات متحده آمریکا؛
اتحاد معارضان سوری و امیدواری نشست ژنو
احساسات و عواطف نوجوانان
استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس
روحانی در تماس تلفنی بشار اسد:
