نگراني فزاينده ايران از رشد پولشويي قاچاق مواد مخدر

اعتماد
بزرگ‌ترين كنفرانس بين‌المللي مقابله با مواد مخدر و جرايم سازمان يافته كه روز گذشته در تهران برگزار شد، براي نخستين‌بار ميزبان نمايندگاني از 35 كشور جهان، مقامات مبارزه با مواد مخدر آسياي غربي، مركزي و بخشي از اروپا كه در مسير بالكان واقع شده و همچنين يوري فدوتوف، معاون دبيركل سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته بود. مهمانان حاضر در اين كنفرانس، اغلب نمايندگان كشورهايي بودند كه يا به‌طور مستقيم درگير توليد مخدرها، مواد صنعتي يا روانگردان‌هاي جديد هستند يا مرزهاي‌شان به معبري براي ترانزيت و تردد موقت كاروان‌هاي قاچاق تبديل شده است. ميزباني ايران براي اين كنفرانس كه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در خصوص مبارزه با مواد مخدر، مهم‌ترين محور آن بود، اين دليل قانع‌كننده را داشت كه همجواري با بزرگ‌ترين توليد‌كننده ترياك جهان، سال‌هاست كه مرزها و گذرگاه‌هاي شرقي تا جنوب و شمال كشور را به مسيري ناامن تبديل كرده و هر ساله، دولت‌هاي جمهوري اسلامي ناچارند براي حفاظت از مرزها با هدف جلوگيري هرچه بيشتر از ورود محموله مواد مخدر قاچاق از افغانستان، سهم قابل توجهي از بودجه عمومي كه حق مردم و ملت ايران است و بايد پاي سفره‌هاي مردم خرج شود را، براي امن كردن مرزهاي همجوار با افغانستان و مسيرهاي احتمالي ترانزيت هزينه كنند و تنها دليل اين اتفاق هم در تمام اين سال‌ها، جاي خالي يك دولت مقتدر و مصمم براي مقابله با توليد مواد مخدر بوده است. در تمام اين سال‌ها، بهره همجواري با افغانستان كه سال به سال توليد ترياك را افزايش مي‌دهد، فقط افزايش آمار اعتياد در ايران نبوده. توسعه جرايم سازمان‌يافته و بزه‌هاي خرد و رشد آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان زيرمجموعه قاچاق مواد مخدر هم از نگراني‌هاي عمده مسوولان جمهوري اسلامي ايران است. خروج پول قاچاق و سرمايه‌گذاري قاچاقچيان در كشورهايي كه درباره مقابله با مواد مخدر تعهد بين‌المللي امضا كرده‌اند، از ديگر نگراني‌هاي مقامات ايران است چنانكه روز گذشته هم عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حاشيه اين كنفرانس با اعلام اينكه «اخيرا به ما قول داده‌اند كه در دفتر تهران كارشناسان مبارزه با پولشويي سازمان ملل متحد مستقر شوند تا بتوانند رد پول‌هاي كلاني كه از راه فروش و ترانزيت مواد مخدر به دست مي‌آيد را گرفته و نسبت به بلوكه كردن آنها اقدام كنند» گفت: «مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته، انتقال اطلاعات و انجام همكاري‌هاي مشترك، مبارزه با پولشويي به ويژه پولشويي در كشورهايي كه بيشترين مصرف‌كننده مواد مخدر هستند و بالاترين پولشويي در آنجا صورت مي‌گيرد، آموزش، معيشت و كشت جايگزين در افغانستان محورهاي اصلي برگزاري اين كنفرانس بين‌المللي بوده است. اميدواريم با بسط و گسترش همكاري‌ها و مشاركت در سطح بين‌المللي و استفاده از ظرفيت همه كشورهايي كه در بحث توليد، ترانزيت و مصرف مواد مخدر متاثر از آن هستند، بتوانيم با اين پديده كه واقعا بلاي خانمانسوز در دنياست مبارزه كنيم، به همين جهت مي‌كوشيم تا دامنه همكاري‌ها را افزايش دهيم.»
وي در حالي به موافقت فدوتوف با برگزاري اين كنفرانس در تهران اشاره كرد كه يكي از مهم‌ترين دلايل اين موافقت را، سهم 75درصدي ايران از كشفيات جهاني مواد مخدر برشمرد و خواستار افزايش كمك‌هاي خارجي در زمينه مقابله و مبارزه با مواد مخدر در حوزه تجهيزات، امكانات، سگ‌هاي موادياب، تبادل اطلاعات و اخبار و همچنين دريافت كمك‌هاي مالي در بحث پيشگيري و آموزش براي ايران شد.
امضاي تفاهمنامه مشترك وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و جرايم بين‌المللي سازمان‌يافته از ديگر خبرهايي بود كه رحماني فضلي اعلام كرد و در توجيه اصرار جمهوري اسلامي ايران در مقابله با پولشويي قاچاق مواد مخدر اشاره داشت كه بيش از 60 ميليارد دلار گردش مالي مواد مخدر در جهان است كه همه اينها در كشورهاي مقصد دپو مي‌شود و فقط بخشي از آن در افغانستان و كشورهاي مسير باقي مي‌ماند.
پيگيري پيشنهاد ايران به دولت افغانستان براي معرفي يك استان متولي كشت جايگزين خشخاش از ديگر خبرهاي وزير كشور بود و ضمن آنكه يكشنبه شب هم از وجود 40 هزار معتاد متجاهر در 12 استان كشور و آغاز مرحله جديد طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر اين استان‌ها از 20 اسفند ماه و تداوم اجراي اين طرح تا پايان خرداد ماه خبر داده بود، روز گذشته هم اعلام كرد: «8500 نفر از معتادان متجاهرتهران را جمع‌آوري كرده‌ايم. امسال بيش از 600 تن مواد مخدر در ايران كشف شده كه حاكي از افزايش 15 درصدي كشفيات است. در سياست‌هاي كلان ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري هم، ايشان 5درصد كاهش در زمينه تعداد معتادان كشور را خواستار شده‌اند كه اميدواريم امسال و سال آينده با اقدامات انجام شده اين موضوع مدنظر ايشان اجرايي شود.»


رحماني فضلي در سخنان خود هم در جمع مهمانان اين كنفرانس گفت: «ايران در سال ۲۰۱۶ با اجراي ۲۳۲۵ عمليات مختلف ۶۸۱ هزار و ۵۷۶ كيلو انواع مواد مخدر كشف كرد كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۹ درصد افزايش دارد. كشت، توليد، قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته مرتبط با آن ‌و از همه مهم‌تر، اعتياد و مخاطراتي كه از ناحيه آن متوجه سلامت، رفاه و امنيت جوامع انساني مي‌شود، از جمله مسائل مبتلابه جهاني است كه تحت تاثير عوامل جغرافيايي و طبيعي، سياسي و مقتضيات فرهنگي و اجتماعي، مناطقي را بيش از ساير نقاط جهان در معرض مخاطرات خود قرار مي‌دهد. خصوصا همسايگان منشأ كشت و توليد، كشورهاي مسير و حتي كشورهاي مقصد كه اكثريت قريب به اتفاق حاضرين در اين جلسه به نوعي با پيامدهاي مخرب آن اثرات ضدتوسعه‌اي با آن درگير هستند. چنانچه از منظر عرضه و تقاضا به مساله مواد مخدر بنگريم، ناكامي‌هاي توقف كشت و توليد، كوتاه‌ترين فاصله ميان توليد و بازارهاي نهايي مصرف (مسير بالكان) و توسعه نيافتگي منطقه عواملي هستند كه سبب شده تا همسايگان كانون مساله حتي كشورهاي بسيار دورتر از آن‌كه در اين مسير قرار دارند، در شرايط موجود از امكانات لازم براي مهار مساله بدون مشاركت تمام عيار جامعه جهاني برخوردار نباشند. اين مشاركت و مساعدت جهاني ‌بايد با برنامه‌هاي معيشت جايگزين و توسعه پايدار در افغانستان آغاز و با حمايت از برنامه‌هاي كاهش عرضه و كاهش تقاضا در كشورهاي مسير ادامه يابد تا به انهدام مافيا و كارتل‌هاي مواد مخدر در كشورهاي مقصد ختم شود.»
رحماني فضلي در اشاره به گزارش 2016 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC درباره ارزيابي كشت و توليد مواد افيوني در افغانستان از افزايش 43 درصدي توليد ترياك اين كشور نسبت به سال 2015 خبر داد و با هشدار نسبت به تبعات اين افزايش گفت: «در چنين وضعيتي، مسيرهاي شمالي، دريايي و بالكان فعال‌تر مي‌شود و روندهاي پولشويي از نظر ميزان و گسترش منطقه‌اي شتاب مي‌گيرد. از همه مهم‌تر، سوءاستفاده افراط‌گرايان و مجرمين جرايم سازمان‌يافته از اين شرايط در جهت اهداف تروريستي و جرايم بين‌المللي خصوصا پولشويي است. سنگين‌ترين مسووليت در مبارزه با پولشويي، متوجه كشورهايي است كه مافياي مواد مخدر، آن كشورها را براي پنهان داشتن و حفظ درآمدهاي غيرمشروع خود برگزيده‌اند. مبارزه با پولشويي مستلزم مبارزه جدي با به كارگيري سازوكارهاي به روز و پيشرفته است كه جمهوري اسلامي ايران برنامه فراگير و اثربخشي را با تصويب قوانين و صدور دستورالعمل‌هاي دقيق طراحي و در دست اجرا دارد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان نخستين كشور در مسير بالكان كه در معرض نخستين و بزرگ‌ترين موج‌هاي جريانات قاچاق و جرايم مرتبط با آن قرار دارد، با اتخاذ استراتژي متوازن، تمامي وجوه مبارزه اعم از مقابله با عرضه و كاهش تقاضا را با الهام از آموزه‌هاي ديني و پايبندي به تعهدات بين‌المللي با تلاشي خستگي‌ناپذير تعقيب مي‌كند. اگر سه كشور مسير، قرباني اقتصاد ناسالم متاثر از قاچاق مواد مخدر هستند، با اين حال، اطلاعات چنداني از چگونگي ورود پول‌هاي حاصل از مواد مخدر به بانك‌هاي معتبر جهاني كه در كشورهاي پيشرفته مستقرند ندارند و لازم است براي اين خلأ تدابيري انديشيده شود. همچنين براساس اصل مسووليت مشترك، كشورهاي واقع در مسير ترانزيت، از طريق مساعدت فني و تجهيزاتي، مورد حمايت قرار گرفته و برنامه‌هاي موثري براي توانمندي اين كشورها تنظيم و زمينه اجراي هر چه سريع‌تر آنها فراهم شود. ضمن آنكه فراهم آوردن مكانيزم‌هايي براي انتقال اطلاعات مربوط به فعاليت باندهاي قاچاق مواد مخدر، چگونگي انحراف پيش‌سازهاي شيميايي و مواد روانگردان براي تقويت عملياتي كشورهاي مسير توصيه مي‌شود.»